سلامت نوجوانان در معرض تهدید تجارت دود
بر اساس قوانین مصوب، فروش دخانیات به افراد و نوجوانان زیر 18 سال ممنوع است،اما در مقام عمل در اکثریت قریب به اتفاق مواقع این ممنوعیت نادیده گرفته می شود و به واقع سلامت نوجوانان تحت الشعاع منفعت سوداگرانِ دود قرار می گیرد.
خرید سیگار برای نوجوانان و افراد کم سن و سال، چندان سخت،پیچیده و دشوار نیست و کافی است با یک اسکناس 1000 تومانی و یا کمتر به دکه ها و مغازه های فروش و عرضه سیگار مراجعه شود و با سهولت،دخانیات و سیگار را بدون اِعمال ملاحضات سنی تهیه کرد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، بر اساس قانون جامع کنترل و مبارزه دخانیات،فروش و توزیع سیگار به افراد زیر 18 سال ممنوع است و در صورت تشکیک فروشنده یا توزیع کننده سیگار در خصوص میزان سن متقاضی دریافت دخانیات،وی می تواند برای محرز شدن سن فرد خریدار،از او درخواست کارت شناسایی کند،ضرورتی که ظاهرا تنها بر روی کاغذ مطرح و تعریف شده و در مقام عمل چنین امری در اکثریت قریب به اتفاق مواقع رخ نخواهد داد.
مصطفی، یکی از توزیع کنندگان خُردِ سیگار در واکنش به این موضوع که چرا بدون در نظر گرفتن اقتضائات سنی متقاضیان و خریداران سیگار به آنها تنباکو یا دخانیات می فروشد،عنوان کرد:در این محدوده(میدان راه آهن) اکثر سوپر مارکت داران،سیگار می فروشند و هیچکدام نیز به چنین امری(ملاحضات سنی خریداران) قائل نیستند.
وی افزود: فروش یا عدم فروش سیگار توسط بنده به افراد کم سن و سال،هیچگونه محدودیتی در دسترس پذیری اقشار اینچنینی ایجاد نخواهد کرد زیرا اکثریت قریب به اتفاق فروشندگان سیگار با دریافت نرخ تعیین شده،به فروش سیگار مبادرت می ورزند و تفاوتی ندارد فرد مراجعه کننده پیر است یا جوان،دختر است یا پسر و داشتن مبلغ تعیین شده برای سیگار مورد نیاز،تنها ضرورتی است که در این خصوص و رابطه موجود(عرضه و تقاضا)مطرح است.
منیره فروزش،جامعه شناس و آسیب شناس مسائل اجتماعی در خصوص توزیع و فروش سیگار به افراد و گروه های کم سن و سال اظهار داشت:حصول و اجرای قانون منع فروش سیگار به افرادی که به سن قانونی نرسیده اند،مستلزم همگرایی و همیاری بین دستگاهی است و تا زمانی که چنین امر خطیری میسر و محقق نشود، ضوابط و قوانین تصویب شده در این خصوص راه به جایی نخواهد برد.
وی افزود:متاسفانه هر زمانی که از دخانیات،سیگار یا تنباکو سخن به میان می آید سریعا پیکان انتقادات متوجه گروه های مافیا می شود،اما در واقع بخش قابل توجهی از نارسایی های موجود در این عرصه،ناشی ازکم کاری ها و قصور برخی دستگاه ها و نهادهای متولی است،زیرا قطعا در صورت اعمال حساسیت لازم و لحاظ کردن برخورد های قانونی مقتضی،کمتر شاهد وقوع چنین وضعیتی خواهیم بود.
فروزش گفت:اینکه قانون تصویب شده ممنوعیت فروش سیگار به افراد کم و سن و سال با اجرا بیگانه است،موید ضعف و کاستی های دستگاه های مجری در این حوزه است،در غیر اینصورت با برخورداری از پشتوانه قانونی موجود و البته لحاظ کردن عزمی جدی و همتی عالی،محدود کردن عرضه و فروش سیگار به نوجوانان و افراد کم سن و سال دور از دسترس نخواهد بود.
*محدودیت توزیع و فروش سیگار به افراد کم سن و سال مستلزم عزمی همگانی
کیومرث شرافتی،جامعه شناس و آسیب شناس در این خصوص نظر متفاوتی دارد،وی عنوان کرد: لحاظ شدن و اجرایی ساختن چنین ضرورت و امر خطیری نیازمند فرهنگ سازی،آموزش و عزمی همگانی است و صرفا با انتظار از یک یا دو نهاد مشخص، اجرای چنین قانونی میسر نخواهد شد.
وی افزود:نمی توان در تمامی فروشگاه ها و مراکز توزیع سیگار یک مامور،بازرس،ناظر یا ضابط قضایی مستقر کرد و قطعا در صورت لحاظ شدن عزمی همگانی از سوی تمامی اقشار جامعه برای ممنوعیت فروش سیگار به افراد یا گروه های کم سن وسال،یقینا این معضل به نحو شایسته تری مدیریت و مهار خواهد شد.
شرافتی در خاتمه یادآور شد:صرفا با اعمال و برخوردهای ضربتی یا سلبی از سوی دستگاه های ذیربط نمی توان گرایش و تمایل متقاضیان خرید سیگار را در افراد و گروه های نوجوان جامعه به حداقل رساند و تحقق چنین موضوعی منوط به آگاهی بخشی هر چه بیشتر و نظارت هوشمندانه اجتماعی از سوی تمامی مردم خواهد بود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، بر اساس قانون جامع کنترل و مبارزه دخانیات،فروش و توزیع سیگار به افراد زیر 18 سال ممنوع است و در صورت تشکیک فروشنده یا توزیع کننده سیگار در خصوص میزان سن متقاضی دریافت دخانیات،وی می تواند برای محرز شدن سن فرد خریدار،از او درخواست کارت شناسایی کند،ضرورتی که ظاهرا تنها بر روی کاغذ مطرح و تعریف شده و در مقام عمل چنین امری در اکثریت قریب به اتفاق مواقع رخ نخواهد داد.
مصطفی، یکی از توزیع کنندگان خُردِ سیگار در واکنش به این موضوع که چرا بدون در نظر گرفتن اقتضائات سنی متقاضیان و خریداران سیگار به آنها تنباکو یا دخانیات می فروشد،عنوان کرد:در این محدوده(میدان راه آهن) اکثر سوپر مارکت داران،سیگار می فروشند و هیچکدام نیز به چنین امری(ملاحضات سنی خریداران) قائل نیستند.
وی افزود: فروش یا عدم فروش سیگار توسط بنده به افراد کم سن و سال،هیچگونه محدودیتی در دسترس پذیری اقشار اینچنینی ایجاد نخواهد کرد زیرا اکثریت قریب به اتفاق فروشندگان سیگار با دریافت نرخ تعیین شده،به فروش سیگار مبادرت می ورزند و تفاوتی ندارد فرد مراجعه کننده پیر است یا جوان،دختر است یا پسر و داشتن مبلغ تعیین شده برای سیگار مورد نیاز،تنها ضرورتی است که در این خصوص و رابطه موجود(عرضه و تقاضا)مطرح است.
منیره فروزش،جامعه شناس و آسیب شناس مسائل اجتماعی در خصوص توزیع و فروش سیگار به افراد و گروه های کم سن و سال اظهار داشت:حصول و اجرای قانون منع فروش سیگار به افرادی که به سن قانونی نرسیده اند،مستلزم همگرایی و همیاری بین دستگاهی است و تا زمانی که چنین امر خطیری میسر و محقق نشود، ضوابط و قوانین تصویب شده در این خصوص راه به جایی نخواهد برد.
وی افزود:متاسفانه هر زمانی که از دخانیات،سیگار یا تنباکو سخن به میان می آید سریعا پیکان انتقادات متوجه گروه های مافیا می شود،اما در واقع بخش قابل توجهی از نارسایی های موجود در این عرصه،ناشی ازکم کاری ها و قصور برخی دستگاه ها و نهادهای متولی است،زیرا قطعا در صورت اعمال حساسیت لازم و لحاظ کردن برخورد های قانونی مقتضی،کمتر شاهد وقوع چنین وضعیتی خواهیم بود.
فروزش گفت:اینکه قانون تصویب شده ممنوعیت فروش سیگار به افراد کم و سن و سال با اجرا بیگانه است،موید ضعف و کاستی های دستگاه های مجری در این حوزه است،در غیر اینصورت با برخورداری از پشتوانه قانونی موجود و البته لحاظ کردن عزمی جدی و همتی عالی،محدود کردن عرضه و فروش سیگار به نوجوانان و افراد کم سن و سال دور از دسترس نخواهد بود.
*محدودیت توزیع و فروش سیگار به افراد کم سن و سال مستلزم عزمی همگانی
کیومرث شرافتی،جامعه شناس و آسیب شناس در این خصوص نظر متفاوتی دارد،وی عنوان کرد: لحاظ شدن و اجرایی ساختن چنین ضرورت و امر خطیری نیازمند فرهنگ سازی،آموزش و عزمی همگانی است و صرفا با انتظار از یک یا دو نهاد مشخص، اجرای چنین قانونی میسر نخواهد شد.
وی افزود:نمی توان در تمامی فروشگاه ها و مراکز توزیع سیگار یک مامور،بازرس،ناظر یا ضابط قضایی مستقر کرد و قطعا در صورت لحاظ شدن عزمی همگانی از سوی تمامی اقشار جامعه برای ممنوعیت فروش سیگار به افراد یا گروه های کم سن وسال،یقینا این معضل به نحو شایسته تری مدیریت و مهار خواهد شد.
شرافتی در خاتمه یادآور شد:صرفا با اعمال و برخوردهای ضربتی یا سلبی از سوی دستگاه های ذیربط نمی توان گرایش و تمایل متقاضیان خرید سیگار را در افراد و گروه های نوجوان جامعه به حداقل رساند و تحقق چنین موضوعی منوط به آگاهی بخشی هر چه بیشتر و نظارت هوشمندانه اجتماعی از سوی تمامی مردم خواهد بود.
