جدال بزرگ میان موافقان و مخالفان برجام بر سر دستاوردها!

روزنامه‌های امروز در آستانه یک سالگی توافق برجام، اجرای این توافق را در کانون توجه قرار داده‌اند. این در حالی است که اظهارات وزیر ارشاد درباره ماهواره و همچنین موضوع عملکرد پزشکان، از دیگر موضوعات مهم امروز بوده است.

به گزارش «تابناک»، روزنامه های طرفدار دولت و همچنین منتقدان دولت، موضوع یک سالگی برجام را در کانون توجه قرار داده اند. در همین زمینه، روزنامه اعتماد، ایران، کیهان یک سالگی برجام را در کانون توجه قرار داده اند.

 

روزنامه کیهان در گزارشی انتقادی با تیتر «تقریباً هیچ» یک ساله شد /هسته‌ای رفت تحریم‌ها ماند » نوشت: «23 تیرماه سال گذشته، توافق هسته‌ای تحت عنوان برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) میان ایران و گروه 1+5 امضا شد. پس از امضای توافق، روزنامه‌های زنجیره ای با تیترهایی همچون «تحریم‌ها به تاریخ پیوست»، «صبح بدون تحریم»، «فروپاشی تحریم»،«اینک بدون تحریم»، «تحریم رفت»، «پیروزی، بدون جنگ» و... به استقبال این توافق رفتند.

حال در سالگرد برجام، نیویورک تایمز در گزارشی نوشت: ایران با وجود انجام همه تعهدات، به خاطر تداوم تحریم‌های آمریکا، هنوز طعم مزایای برجام را نچشیده و اثر مثبت اقتصادی آن را لمس نکرده است.

در ماه‌های اخیر، ده‌ها تحلیل دیگر نیز به این موضوع اشاره کرده است. اما چه چیزی موجب شده است که رسانه‌های غربی نیز به صورت غیرمستقیم به عهدشکنی آمریکا اعتراف کنند؟

آفتاب تابان برجام برای معیشت مردم چه کرد؟

»برجام فتح‌الفتوح بوده است»! ،«برجام بزرگترین دستاورد تاریخی ملت ایران است»، «برجام به معجزه شبیه است»! ،«برجام یعنی تسلیم قدرتهای بزرگ جهان در مقابل ایران»!، «اهمیت برجام از فتح خرمشهر هم بیشتر است»، «برجام سایه شوم جنگ را از سر مردم ایران برداشته است»! ،«برجام نه فقط بزرگترین پیروزی در تاریخ انقلاب بلکه بزرگترین پیروزی در تاریخ ایران است»!‌، «برجام نقطه آغاز شکوفایی اقتصادی است!»، «برجام مثل آفتاب تابان است» و... اینها بخشی از بزرگنمایی فراتر از «گزافه» و «اغراق» درباره برجام است که در دوره پسابرجام به نوعی اکثر نشست و برخاست‌ها و مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های برخی از دولتمردان را به خود اختصاص داده است.

اما سؤالی که در افکار عمومی ایجاد شده است و متاسفانه هیچ پاسخی از سوی مقامات دولت یازدهم به آن داده نشده است این است که برجام برای معیشت مردم، اقتصاد کشور و عزت و اقتدار ایران اسلامی چه دستاوردهایی داشته است؟! و چرا «دستاوردهای روزانه برجام»! فقط توسط دولتمردان قابل رویت هست؟!»

در همین زمینه حمید بعیدی نژاد در یادداشتی در روزنامه ایران با عنوان «سئوال بزرگ در یک سالگی برجام » به حمایت از این توافق پرداخته است. بعید نژاد در بخشی از این یادداشت می نویسد: « در سالروز پایان موفقیت‌آمیز مذاکرات هسته‌ای و حصول برجام، یک بار دیگر با این سؤال کلیدی مواجه می‌شویم که «برجام چه دستاوردهایی برای کشور داشته است؟» در پاسخ به این پرسش باید گفت که در نگاه اول این دستاوردهای مهم قابل توجه اند،

1-تثبیت حقوق مسلم هسته‌ای ایران

2- بالندگی صنعت هسته‌ای

٣- تثبیت شرایط اقتصادی کشور

٤- بازگشت صنعت نفت به بازار

٥- احیای صنعت هواپیمایی

٦- تقویت روح امید و نشاط ملی

٧- بهبود شرایط بین‌المللی برای تقویت توان دفاعی کشور

8- بهبود روابط سیاسی و بین‌المللی ایران

اینها عناوین برخی مهم‌ترین دستاوردهای برجام می‌باشد. اما این بدین معنا نیست که در اجرای برجام با مشکلاتی مواجه نیستیم. این یک واقعیت است که انتظار ما از کشورهای 1+5 فراتر از وضع موجود است و ایران به چیزی کمتر از اجرای کامل برجام و رفع تمامی مشکلات و اجرای بدون نقص تمامی تعهدات آنها رضایت نخواهد داد.

اما در کنار این موضوع، یکی از چالش‌هایی که در مسیر اجرای برجام با آن مواجه هستیم، بالا بردن انتظار بیش از اندازه از برجام به عنوان چارچوبی برای حل همه مسائل و مشکلات جاری کشور است. برجام نه توافقی اقتصادی، نه توافقی مالی یا بانکی یا تجاری است، بلکه این تفاهم تحریم‌ها و محدودیت‌های تحمیلی علیه کشور را که سال‌ها براساس قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت و تحریم‌های یکجانبه وضع شده بودند را از میان برمی‌دارد. قطعاً باید هدف ما استفاده از تمامی ظرفیت برجام برای حذف موانع باشد ولی نباید وجود هر مشکلی در کشور را نیز به برجام و عدم اجرای مؤثر آن نسبت داد.

موضوع عملکرد پزشکان به خصوص بعد از مرگ کیارستمی از دیگر موضوعات مهم امروز بوده است.

روزنامه وقایع اتفاقیه در گزارشی با عنوان «پزشکان صدای همه را درآورده‌اند» نوشت: «منتقدان پزشکان روزبه‌روز بیشتر می‌شوند و در ماجرای فوت عباس کیارستمی این انتقادات بیشتر رنگی از واقعیت گرفت و پزشکان را بیشتر در مظان اتهام قرار داد. وضعیت تخلفات پزشکی و عدم رعایت اخلاق پزشکی، توسط برخی از پزشکان طی سال‌های اخیر به نقطه‌ای رسیده که بسیاری از گروه‌های جامعه آنها را مخاطب انتقادات خود قرار داده‌اند؛ گروهی به بهانه تبعیض، گروهی با استدلال حقوق‌های نجومی پزشکان، عده‌ای به‌واسطه حجم بالای خطای پزشکی، گروهی به‌دلیل عدم انتقادپذیری‌ پزشکان، برخی به‌دلیل فرارهای مالیاتی و... . اتفاقاتی که شاید باعث‌شده کمتر دفاعی این روزها از پزشکان بشنویم. انتقاد از پزشکان حتی به سایر همکاران آنها نیز سرایت کرده است. به‌طوری‌ که امروز پرستاران به یکی از جدی‌ترین منتقدان رفتارهای برخی پزشکان تبدیل شده‌اند. علاوه بر پرستاران حالا ضلع‌های دیگری نیز از نظام سلامت کشور، انتقاداتی را علیه آنها ایراد می‌کنند. یکی از مهم‌ترین منتقدان خاموش پزشکان اما مسئولان رده بالای وزارت بهداشت هستند که بعضا انتقاداتی را به شکل سازمانی و اداری، روانه سازمان نظام پزشکی کرده‌اند و در ماجرای این روزهای کیارستمی کنار کشیده‌اند تا سازمان نظام‌پزشکی عیار واقعی خود را در مواجهه با پزشکان نشان دهد. درباره چرایی شدت‌گرفتن انتقادات علیه پزشکان سناریو‌های مختلفی وجود دارد. یکی از اصلی‌ترین سناریو‌ها کم‌رنگ‌شدن اخلاق پزشکی و مختصات آن در میان برخی از پزشکان است.

 

دیگر نکته‌ای که در این‌باره مطرح می‌شود، عدم وجود نظارت‌های کافی بر شکل کار پزشکان است. در ایران قوانین به شکلی است که سازمان نظام پزشکی که اعضای آن با رأی مستقیم پزشکان انتخاب می‌شوند، متولی نظارت بر پزشکان است و این سازمان طی سال‌های اخیر از سوی برخی منتقدان متهم به مماشات و عدم نظارت کافی در برخورد با پزشکان است. علاوه بر این دو نکته، افزایش گردش مالی در حوزه سلامت در ایران به‌واسطه حجم بسیار بالا و کنترل‌نشده تقاضای خدمات درمانی، باعث‌شده برخی عنوان کنند که دیگر در ایران حرفه پزشکی از یک خدمت اجتماعی به یک فعالیت اقتصادی تبدیل شده است. به تبع آن پزشکان نیز در یک رقابت اقتصادی قرار گرفته‌اند و این رقابت باعث شده، استانداردها در خدمات درمانی کاهش پیدا کند و بعد از آن، شاهد افزایش خطاهای پزشکی باشیم. با این حال این گزارش حرف همه منتقدان پزشکان را در سال‌های اخیر بررسی می‌کند. »

موضوع فیش های حقوقی نجومی و فشار به وزیر اقتصاد از دیگر موضوعات مهم است.

روزنامه جوان در گزارشی با عنوان «وزير اقتصاد زیر فشار است!» با اشاره به اظهارات رئيس سازمان بازرسي كل كشور که از عمق فاجعه حقوق‌های نجومی پرده برداشت می نویسد: « رئيس سازمان بازرسي كل كشور با اعلام اينكه وزير اقتصاد به‌خاطر عزل ۹ مدير متخلف تحت فشار است، گفت: اسفند سال ۹۳ درباره انتصاب مديرعامل سابق بانك رفاه هشدار داديم اما توجهي نشد تا اينكه دولت هزينه اين انتصاب را در جريان فيش‌هاي حقوقي داد او و خانواده‌اش 170 میلیاردتومان بدهکارند!

ناصر سراج با اشاره به موضوع فيش‌هاي نجومي گفت: اولين چيزي كه در اين زمينه به ذهن مي‌رسد اين است كه نقش دستگاه‌هاي نظارتي در اين زمينه چه بود، شوراي دستگاه‌هاي نظارتي تشكيل شده و هفت عضو دارد. رياست آن يكساله است و هر سال تغيير مي‌كند و ممكن است در سال بعد هم براساس رأي‌گيري دوباره رئيس شود. در حال حاضر دكتر نوبخت رئيس سازمان مديريت، دو سال است كه رئيس است. دو عضو از قوه‌قضائيه در اين شورا حضور دارند كه رئيس سازمان بازرسي و رئيس ديوان عدالت هستند. از مجلس هم رئيس ديوان محاسبات و معاون نظارت مجلس هستند. از قوه مجريه نيز رئيس سازمان مديريت، وزير اطلاعات و رئيس سازمان حسابرسي هستند.

 

وي ادامه داد: بند «ه» برنامه پنجم را مجلس تصويب و شوراي نگهبان تأييد كرده است. وظيفه سازمان بازرسي نظارت بر اجراي قانون است. اگر قانون بد باشد ربطي به سازمان بازرسي ندارد و ما بايد نظارت بر اجراي قانون داشته باشيم. اگر جايي مشكلي پيدا شد حتماً بايد به مراجع مربوطه اعلام كند كه اين كار را كرديم و موارد مربوطه را توضيح خواهم داد كه چه اقداماتي انجام داده‌ايم. گزارش‌هاي اين سازمان محرمانه است و دليل آن هم اين است كه اين گزارش‌ها قطعي نيست و ممكن است در نهايت فردي كه گزارش‌ درباره آن ارائه شده است، تبرئه شود. يكي از گزارش‌هايي كه داديم مربوط به بانك رفاه است كه مصيبت اوليه از آنجا شروع شد. رئيس سازمان بازرسي كل كشور خاطرنشان كرد: آقاي طيب‌نيا پاسخ داد «چون بانك مربوط به وزير کار است به ما ربطي ندارد اما به وزير كار اعلام مي‌كنم.» خودم دو بار با وزيرکار حرف زدم اما توجهي نشد. سراج گفت: دولت هزينه اين انتصاب را در جريان اخير پرداخت كرد. بنده حتي خدمت رئيس‌جمهور هم گفتم كه طبق گزارش‌ها الان خانواده اين آقا 170 ميليارد تومان بدهكار هستند. علاوه بر گزارش‌هاي مكتوب، شفاهي و تلفني هم با مسئولان حرف زديم. وي ادامه داد: درباره سوء جريانات در شبكه بانكي كشور مورخ 15 تير 93 اعلام شد به‌دليل اجراي مصوبه غيرقانوني 5 ارديبهشت 92 هيئت وزيران حقوق قابل توجهي به اعضاي هيئت مديره بانك‌ها پرداخت شده است. به مجلس هم پيشنهاد شد جهت اصلاح قانون و حذف آثار سوء مصوبات مذكور، از زمان تصويب تصميم مناسب قانوني اتخاذ شود. رئيس سازمان بازرسي كل كشور گفت: موضوع به كميسيون اقتصادي ارجاع شد اما تا الان پيشنهادي به سازمان بازرسي ندادند. ما وظيفه قانوني خود را كاملاً انجام داديم اما متأسفانه بيش از دو سال است كه اقدام كرديم اما به نتيجه نرسيديم. سراج افزود: در بررسي اقدامات شركت بيمه درباره افزايش حقوق اعضاي هيئت مديره، نتيجه بررسي به رئيس‌كل بيمه مركزي انعكاس يافت و مبالغ غيرقانوني پرداختي عودت داده شد».

اما موضوع ماهواره و اظهارات وزیر ارشاد نیز موضوع مورد توجه امروز بوده است. روزنامه مردم سالاری در گزارشی با عنوان «لزوم اصلاح قانون ممنوعيت ماهواره » نوشت: « وزير فرهنگ با بيان اينکه قانون ممنوعيت پخش تيزر فيلم‌هاي سينمايي حتما بايد اصلاح شود، گفت: مي‌توان از ماهواره براي تبليغ کالاي فرهنگي بهره برد اما اين مسأله در شرايطي تحقق پيدا مي‌کند که استفاده از ماهواره قانونا مجاز شود.

علي جنتي در گفت‌وگو با «خانه ملت» با اشاره به اصلاح ماده 20 آيين‌نامه اداره اماکن عمومي توسط دولت يازدهم، گفت: آخرين تغييرات قانون نظارت اداره اماکن بر برنامه‌هاي هنري، متعلق به سال 1363 است که بر اساس آن شهرباني کل کشور موظف بود به وضعيت هتل‌ها، رستوران‌ها، قهوه‌خانه‌ها، سينماها، کنسرت‌هاي موسيقي و نحوه برگزاري مجالس شبانه از جمله تئاترها نظارت داشته باشد و برگزارکنندگان اين مراسم بايد از اداره اماکن جهت برگزاري هر نوع مراسمي مجوز دريافت مي‌کردند اما به تازگي اين قانون اصلاح شده و طبق آن، صدور مجوز براي اجراهاي صحنه‌اي، تئاتر، موسيقي و نمايش‌هاي ديگر فقط بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است و نيروي انتظامي فقط مي‌تواند در مسائل ترافيکي و انتظامي اظهارنظر کند و ديگر اجازه ورود به لغو کنسرت‌ها، نمايش‌ها و ... را ندارد. وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي به ديگر دستگاه‌هايي که در نحوه برگزاري کنسرت‌ها حق اظهارنظر دارند اشاره کرد و گفت: به غير از وزارت فرهنگ، دستگاه قضايي نيز همچنان اختياراتي مبني بر لغو کنسرت‌ها دارد لذا وزارت فرهنگ تنها مي‌تواند با مذاکره از آنها بخواهد اگر در کنسرتي ايراداتي مي‌بينند، آن را به وزارت فرهنگ به‌عنوان متولي اصلي انتقال دهند تا برخورد از طريق ما باشد و خودشان مستقيما وارد نشوند.وي ادامه داد: اگرچه دستگاه قضايي اين اختيار را دارد اما در اختيار گرفتن صفر تا صد مجوزهاي صادره براي چنين برنامه‌هايي توسط وزارت فرهنگ نيازمند تغيير قانون است.جنتي همچنين در ادامه درباره منع قانوني پخش تيزرها در شبکه‌هاي ماهواره و نقدهايي که بر به‌روز نبودن آن وارد است، توضيح داد: اصلاح اين قانون بسيار ضروري است و حتما بايد اصلاح شود چراکه استفاده افراد از ماهواره به کل غيرقانوني است اما اکثريت مردم از آن استفاده مي‌کنند. در واقع حداقل 70 درصد مردم خلاف قانون رفتار مي‌کنند. با اين حال، مادامي‌که قانون ممنوعيت از ماهواره وجود دارد قوانين زيرمجموعه آن نيز اعمال خواهد شد. وي ادامه داد: با وجود آنکه ممنوعيت پخش تيزرها و تبليغات سينمايي در شبکه‌هاي ماهواره‌اي به قوت خود باقي است و تهيه‌کنندگان نبايد با ماهواره همکاري کنند اما بايد فکري اساسي براي تبليغ فيلم‌ها در داخل کشور کرد و صدا وسيما بايد شرايط تبليغ فيلم‌هاي سينمايي را فراهم کند. جنتي ادامه داد: صحبت‌هايي با رييس سازمان صداوسيما مبني بر ايجاد فضاي تبليغ براي تمامي فيلم‌هاي سينمايي مجوزدار از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي شده است. در واقع حتي اگر مديران رسانه ملي برخي از فيلم‌ها را بيشتر پسنديده و خواهان تبليغ بيشترشان هستند بايد يک کف تبليغاتي معقول و تأثيرگذار هم براي ديگر فيلم‌ها در نظر بگيرند.وي خاطرنشان کرد: در صورت تحقق اين مسئله مي‌توان با پخش تيزرهاي تبليغاتي فيلم‌ها در شبکه‌هاي ماهواره‌اي مخالفت کرد اما اگر در داخل چنين محدوديت ويرانگري وجود داشته باشد فيلمسازها به طور طبيعي به سمت ماهواره گرايش پيدا مي‌کنند.»