یک توصیه از سر خیرخواهی به وزاری سیاسی دولت؛
همه احمدی نژادی ها را اخراج کنید، ولی دیگر بهانه نیاورید!
در دو سال اخیر که دولت یازدهم سر کار آمده است، بحث اصلی آنان که به این دولت رأی داده اند، تغییر مدیران میانی دولت قبل است. هر گاه نیز در مورد عملکرد از آنان سؤال می شود، گناه را به گردن مدیران دولت قبل می اندازند. اینجاست که باید از وزرای سیاسی دولت خواست یک بار برای همیشه مدیران خودتان را منصوب کنید، اما خدا وکیلی دیگر برای کوتاهی تان بهانه نیاورید.
یکی از موضوعاتی که موجب دغدغه بسیاری از مدیران و حتی کارمندان میانی بعد از تغییر دولت ها می شود، ترس از تغییرات زیربنایی و یا به عبارت دیگر «تغییرات اتوبوسی» در بدنه اجرایی و مدیریتی دولت است.
به گزارش «تابناک»، این خصیصه از ویژگی های همه دولت های پس از انقلاب بوده است، به نحوی که هر دولتی پس از روی کار آمدن، سعی کرده است، حداقل در بدنه مدیران ارشد و میانه تغییراتی را ایجاد کند و کسانی که با رویکرد دولت سازگارتر هستند را روی کار بیاورد.
البته این موضوع، اختصاص به ایران ندارد و در همه کشورها چنین رویه ای با مقیاس کم و زیاد شایع است؛ به عبارت دیگر، تئوری های مدیریت کلان و خرد نیز برای پیشرفت نظام بروکراتیک و همچنین کارایی بیشتر سیستم چنین مکانیزم هایی را توصیه می کند.
دولت یازدهم به ریاست آقای روحانی نیز به تبع از این سیستم مبرا نبوده و به تدریج شاهد بوده ایم که برخی از مدیران ارشد و میانه تغییر کرده اند؛ اما نکته ای که در مورد دولت آقای روحانی با سایر دولت ها متفاوت به نظر می رسد، شیوه تغییر و در برخی موارد به زعم برخی سیاسیون تعلل در تغییر است.
البته درباره رویکرد دولت در تغییر مدیران و بدنه اجرایی میان جناح های مختلف سیاسی، رویه یکسانی وجود ندارد. در واقع جناح اصلاح طلب به عنوان یکی از جناح هایی که مدعی کمک به پیروزی جریان اعتدال به ریاست آقای روحانی است، به هیچ وجه از رویه و همچنین نوع تغییرات در این دولت رضایت ندارد.
البته خود دولت نیز گاه مواضع دوگانه ای در این موارد اتخاذ می کند. برای مثال در حالی وزیر کشور سخن از هر نوع تغییر احتمالی بر اساس رویکرد دولت می کند، که قائم مقام وی آقای امیری در این باره نظر دیگری می دهد و بیان می دارد که سیاست این دولت عدم تغییر مگر به ضرورت است.
یا محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در نشست خبری اردیبهشت ماه خود گفته بود: «تغییر استانداران و وزرا در دستور کار دولت نیست و این موضوع بی‌اساس است»؛ اما این گونه ضد و نقیض‌گویی‌ها درباره جابجایی استانداران حالا بعد از تغییر چند استاندار رنگ باخته است.
در این میان نوک پیکان حمله برخی اصلاح طلبان به دولت تغییر استانداران و فرمانداران غیر همسو بوده است. به عنوان مثال، چندی پیش موسوی لاری وزیر کشور دولت اصلاحات در گفت و گو با یکی از روزنامه های کشور اعلام کرده بود: «در حالی که در شرایط کنونی دولت در آستانه سومین سال استقرار خود است، بیش از 70 درصد مدیران دولت احمدی نژاد در سمت‌های تصمیم گیرنده باقی مانده اند».
امری که دولت نیز خود در لفافه آن را تأیید کرده است؛ به عنوان مثال، چندی پیش رحمانی فضلی وزیر کشور از تغییر تعداد قابل توجهی از فرمانداران خبر داده بود. به گفته وزیر کشور از تعداد ۴۲۹ فرماندار در کشور ۳۹۲ نفر یعنی ۹۱درصد تغییر کردند و تنها ۳۷ مورد از دولت قبل مانده‌اند. آنگونه که رحمانی فضلی گفته، تعیین تکلیف فرمانداران باقی مانده از دولت قبل هم به زودی انجام می شود و آنها در مرحله استعلام هستند.
نکته ای که در جنجال میان مخالفان و موافقان تغییر در مدیران اجرایی کشور در این روزها بسیار مورد مناقشه بوده، موضوع علت تغییرات در این برهه زمانی است. مخالفان دولت موضوع انتخابات را عامل اصلی دانسته و آن را برنامه ریزی دولت جهت ورود به انتخابات می دانند.
اما فارغ از اینکه هدف دولت از تغییرات انتخابات است یا به قول قائم مقام وزیر کشور جابه‌جایی استانداران، امری معمول و متعارف است که بر اساس ارزیابی‌ها صورت می‌گیرد؛ برآیند و نتیجه این تغییرات است.
به عبارت دیگر متاسفانه در این دو سال گذشته برخی ازاصحاب دولت، علت برخی نواقص و مشکلات را عدم تغییر مدیران دولت سابق و یا انتصاب افراد غیر همسو با دولت قلمداد می کردند. حال که موتور تغییرات دولتی در استاندارها، فرماندارها و بخشداری ها روشن شده است، این امید وجود دارد که حداقل این بهانه از برخی دولتی ها برای عدم پاسخگویی در برابر برخی ضعف ها و کاستی ها گرفته شود.
به گزارش «تابناک»، این خصیصه از ویژگی های همه دولت های پس از انقلاب بوده است، به نحوی که هر دولتی پس از روی کار آمدن، سعی کرده است، حداقل در بدنه مدیران ارشد و میانه تغییراتی را ایجاد کند و کسانی که با رویکرد دولت سازگارتر هستند را روی کار بیاورد.
البته این موضوع، اختصاص به ایران ندارد و در همه کشورها چنین رویه ای با مقیاس کم و زیاد شایع است؛ به عبارت دیگر، تئوری های مدیریت کلان و خرد نیز برای پیشرفت نظام بروکراتیک و همچنین کارایی بیشتر سیستم چنین مکانیزم هایی را توصیه می کند.
دولت یازدهم به ریاست آقای روحانی نیز به تبع از این سیستم مبرا نبوده و به تدریج شاهد بوده ایم که برخی از مدیران ارشد و میانه تغییر کرده اند؛ اما نکته ای که در مورد دولت آقای روحانی با سایر دولت ها متفاوت به نظر می رسد، شیوه تغییر و در برخی موارد به زعم برخی سیاسیون تعلل در تغییر است.
البته درباره رویکرد دولت در تغییر مدیران و بدنه اجرایی میان جناح های مختلف سیاسی، رویه یکسانی وجود ندارد. در واقع جناح اصلاح طلب به عنوان یکی از جناح هایی که مدعی کمک به پیروزی جریان اعتدال به ریاست آقای روحانی است، به هیچ وجه از رویه و همچنین نوع تغییرات در این دولت رضایت ندارد.
البته خود دولت نیز گاه مواضع دوگانه ای در این موارد اتخاذ می کند. برای مثال در حالی وزیر کشور سخن از هر نوع تغییر احتمالی بر اساس رویکرد دولت می کند، که قائم مقام وی آقای امیری در این باره نظر دیگری می دهد و بیان می دارد که سیاست این دولت عدم تغییر مگر به ضرورت است.
یا محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در نشست خبری اردیبهشت ماه خود گفته بود: «تغییر استانداران و وزرا در دستور کار دولت نیست و این موضوع بی‌اساس است»؛ اما این گونه ضد و نقیض‌گویی‌ها درباره جابجایی استانداران حالا بعد از تغییر چند استاندار رنگ باخته است.
در این میان نوک پیکان حمله برخی اصلاح طلبان به دولت تغییر استانداران و فرمانداران غیر همسو بوده است. به عنوان مثال، چندی پیش موسوی لاری وزیر کشور دولت اصلاحات در گفت و گو با یکی از روزنامه های کشور اعلام کرده بود: «در حالی که در شرایط کنونی دولت در آستانه سومین سال استقرار خود است، بیش از 70 درصد مدیران دولت احمدی نژاد در سمت‌های تصمیم گیرنده باقی مانده اند».
امری که دولت نیز خود در لفافه آن را تأیید کرده است؛ به عنوان مثال، چندی پیش رحمانی فضلی وزیر کشور از تغییر تعداد قابل توجهی از فرمانداران خبر داده بود. به گفته وزیر کشور از تعداد ۴۲۹ فرماندار در کشور ۳۹۲ نفر یعنی ۹۱درصد تغییر کردند و تنها ۳۷ مورد از دولت قبل مانده‌اند. آنگونه که رحمانی فضلی گفته، تعیین تکلیف فرمانداران باقی مانده از دولت قبل هم به زودی انجام می شود و آنها در مرحله استعلام هستند.
نکته ای که در جنجال میان مخالفان و موافقان تغییر در مدیران اجرایی کشور در این روزها بسیار مورد مناقشه بوده، موضوع علت تغییرات در این برهه زمانی است. مخالفان دولت موضوع انتخابات را عامل اصلی دانسته و آن را برنامه ریزی دولت جهت ورود به انتخابات می دانند.
اما فارغ از اینکه هدف دولت از تغییرات انتخابات است یا به قول قائم مقام وزیر کشور جابه‌جایی استانداران، امری معمول و متعارف است که بر اساس ارزیابی‌ها صورت می‌گیرد؛ برآیند و نتیجه این تغییرات است.
به عبارت دیگر متاسفانه در این دو سال گذشته برخی ازاصحاب دولت، علت برخی نواقص و مشکلات را عدم تغییر مدیران دولت سابق و یا انتصاب افراد غیر همسو با دولت قلمداد می کردند. حال که موتور تغییرات دولتی در استاندارها، فرماندارها و بخشداری ها روشن شده است، این امید وجود دارد که حداقل این بهانه از برخی دولتی ها برای عدم پاسخگویی در برابر برخی ضعف ها و کاستی ها گرفته شود.
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۷۲
انتشار یافته: ۹
والا بخدا آقای تابیناک جونوقتی همه مدیران قبل را با فامیل خود عوض کردند بهانه میاورند که مشکلات موجود از آثار مدیران قبل است و نمیشود آنهارا بر طرف کرد الا اینکه کدخدا بیاید و مشکلات را حل کند چون ما آفتابه هم نمیتوانیم بسازیم!!//
احسنت اخراج چیه . باید جوابگوی عقب ماندگی ملت را بدهند. جالب بود !!!!!!!!!! تابی خان این ذات ادمای بی عرضه هست.اگه تو ی محیط چند نفره کار کرده بودی متوجه میشدی اونایی که عرضه هیچ کاری ندارن قیل وقالشان از همه بیشتر است و همیشه هم طلبکار. هر چی بشه دارند میندازند گردن دولت قبل اگر دولت قبل سرکار بود اینهمه هم در موضعات هسته ای پیشرفت داشتیم ایل دلار 3400 تومن بود شاخص بورس 61000 بود .....الان تا میخواد بازار تکون بخوره زود یه مسوول میاد میگه دلار از 3100 پایین تر نمیاد یا بورس حبابی میشه یکی نیست ازشون بپرسه شما معنی حباب بورس را میدونید چیه وقتی سهمی از 5000 تومن به 160 تومن رسیده الان اگر به 500 تئمن برسه اون حبابه احمدی نژاد ظرف یک ماه همه مدیران خاتمی را تغییر داد ولی روحانی دو سال است که مدیران بی لیاقت احمدی نژاد را تحمل کرده است. کدامشان درست عمل کرده اند ؟؟؟؟؟؟؟ برخی از این افراد را نه تنها باید اخراج که باید محاکمه و سپس زندانی با اعمال شاقه کرد. افرادی رانتی که بدون تخصص و صلاحیت مدیریت را برعهده گرفتند و نتیجه اش را الان می بینید که کشور دچار بحران شد.