طی ۴سال، قدرت‌خريد مزدبگيران كم شد

حداقل دستمزد تعيين شده طبق قانون كار با تورم سالانه را اگر در چهار سال گذشته با يكديگر مقايسه كنيم عقب ماندگي دستمزد از تورم سالانه با آمار نيز قابل اثبات است.

به گزارش اعتماد، از سال ١٣٩٠ تا سالي كه يك ماه و اندي به اتمامش باقي‌است حداقل دستمزد كارگران در مجموع ٧٦ درصد افزايش پيدا كرده است. اما وقتي به گراني‌ها نگاه كنيم و اين افزايش دستمزد را در كنار رشد قيمت‌ها قرار دهيم كه در اين سال‌ها ٩٨ درصد افزايش داشته، به عقب ماندگي ٢٢ درصدي حداقل دستمزد كارگران با تورم مي‌رسيم. به عبارت ساده‌تر در صورت كسر تورم سالانه و مقايسه قدرت خريد كارگران در سال جاري نسبت به سال ٩٠، ملاحظه خواهيم كرد كه ميزان حقوق دريافتي كارگران ٢٢ درصد كمتر شده يا سبد كالاي خانوار ٢٢ درصد كوچك‌تر از سال ٩٠ شده است.

هرچند دستمزد كارگران در طول اين چهار سال به طور اسمي افزايش داشته و از ٣٣٠ هزار تومان به ٦٠٨ هزار تومان رسيده است اما بررسي افزايش واقعي دستمزد، اين روند رشد را به طور كامل رد مي‌كند. همچنين مقايسه حداقل دستمزد با تورم سالانه از سال ٨٨ به بعد نشان مي‌دهد دستمزد كارگران از ٢٦٣ هزار تومان به ٦٠٨ هزار تومان رسيده يعني ١١١ درصد افزايش و در مقابل تورم در اين سال‌ها ٢/ ١٢١ درصد رشد را حكايت مي‌كند. به اين ترتيب در طول شش سال مورد اشاره هم دستمزدها از تورم ٢ /١٠ درصد عقب‌تر است.

سبد معيشت خانوار يكي از دو آيتمي است كه براي تعيين حداقل دستمزد بايد ملاك محاسبه قرار گيرد. اما در سال‌هاي گذشته همواره تورم ملاك تعيين دستمزد قرار گرفته و سبد معيشت خانوار كه براي امسال به گفته رييس اتحاديه جامعه پيشكسوتان كارگري ١٦ ميليون و ٢٠٠ هزار ريال محاسبه شده است، ملاك عمل قرار نمي‌گيرد. به دليل اين تخلف از قانون يعني بي‌توجهي به سبد معيشت خانوار شكاف بين هزينه و درآمد هر سال عميق‌تر شده است و به همين دليل كارشناسان از يك شكاف تاريخي صحبت مي‌كنند.

حسن صادقي در گفت‌وگو با اعتماد در اين رابطه مي‌گويد: بنابر آمارهاي بين المللي، خط فقر مطلق سرانه دو دلار تعيين شده است. يعني خانوارهايي كه در روز ٨ دلار و در ماه ٢٤٠ دلار درآمد دارند زير خط فقر مطلق قرار دارند كه براي تامين كالري روزانه خود نيز با مشكل مواجه هستند. به گفته او در صورتي كه با نرخ دلار مبادله‌اي اين عدد را به پول ملي كشورمان تبديل كنيم؛ داشتن ٦٦٠ هزار تومان درآمد ماهانه به منزله زير خط فقر مطلق بودن است.

رييس اتحاديه جامعه پيشكسوتان كارگري و معاون دبيركل خانه كارگر به متوسط هزينه خانوار نيز اشاره كرده و اظهار مي‌كند: بر اساس اعداد اعلامي از سوي آقاي عادل آذر رييس مركز آمار هزينه‌ متوسط هر خانوار ايراني ١٨ ميليون و ٢٢ هزار ريال محاسبه شده است. بنابراين با توجه به اين ارقام چطور با دستمزدهاي ٦٠٠ و ٧٠٠ هزار توماني مي‌توان اين ميزان هزينه را تامين كرد.

صادقي در ادامه هزينه متوسط معيشت خانوار را با حداقل دستمزد تعيين شده مقايسه كرده و مي‌گويد: بررسي‌ها نشان مي‌دهد كف مزد سال جاري تنها توانسته ٩ /٣٣ درصد از سبد هزينه خانوار را پوشش دهد و اين به مفهوم آن است كه خانوارها براي تامين مابقي هزينه‌هاي خود به شغل‌هاي دوم و سوم و اضافه كاري روي آورده‌اند.

همان‌طور كه اشاره شد يك عقب‌ماندگي تاريخي بين دستمزد و هزينه‌ها وجود دارد. در تحليلي جديد حميد حاج اسماعيلي، كارشناس فضاي كسب و كار علت را در بي‌توجهي دولت به بخش خصوصي جست‌وجو مي‌كند.

به زعم او با توجه به اينكه دستمزد كارگران توسط بخش خصوصي پرداخت مي‌شود  اگر دولت به حمايت از اين بخش توجه ويژه داشت و اگر شرايط كار را براي اين گروه مهيا كرده بود توان پرداخت كارفرمايان براي دستمزدهاي بالاتر هم افزايش مي‌يافت.

وي مي‌افزايد: نمي‌توان براي تعيين دستمزد يك طرف قضيه را ديد. بايد توان كارفرمايان را هم براي پرداخت‌ هزينه‌هاي بيشتر سنجيد اما در عين حال اين موضوع نبايد به اجحاف به حقوق كارگر منجر شود. بر اين اساس تنها زماني مي‌توان اميد بهبود را داشت كه دولت براي حمايت از بخش خصوصي تدابير ويژه بينديشد.

حاج اسماعيلي معتقد است: از آنجا كه دولت در بودجه ٩٤ افزايش ١٧ درصدي حقوق كارمندان را پيشنهاد داده است از اين رو به نظر مي‌رسد حقوق كارگران پايين‌تر از ١٧ درصد افزايش پيش‌بيني نشود. بحث حال حاضر بين نمايندگان كارگران و كارفرمايان چانه‌زني بين عدد ١٧ تا ٢٥ درصد است.

نظر حاج اسماعيلي البته مورد تاييد اغلب كارشناسان و فعالان حوزه كار است كه بايد به توان كارفرما نيز توجه داشت. در اين باره جمال رازقي عضو شوراي عالي كار و نماينده جامعه كارفرمايي با تاكيد بر اينكه در صورت عدم ايجاد رونق در توليد نمي‌توان انتظار تامين معيشت كارگران توسط كارفرما را داشت، خاطرنشان مي‌كند: در صورتي كه دولت مطالبات توليدكنندگان را پرداخت كرده و طبق قانون عمل كند، از اين طرف حداقل دستمزد كارگران مطابق با قدرت خريدشان تعيين خواهد شد. وي تصريح مي‌كند: هم‌اكنون دولت به شركت‌هاي پيمانكاري و بنگاه‌هاي توليدي بسياري بدهكار است و همين امر منجر به كاهش ظرفيت توليد و تعطيلي برخي كارخانجات شده است. رازقي با طرح اين موضوع كه از ابتداي اجراي قانون كار (١٣٦٩) دو برابر نرخ تورم افزايش حداقل دستمزد اعمال شده است، گفت: اينكه اين ميزان افزايش دستمزد نتوانسته معيشت كارگران را تامين كند و قدرت خريدشان را نگه دارد، بر عهده كارفرما نيست.

در هر حال در هفته‌هاي آينده مباحث مربوط به تعيين مزد سال آينده كارگران و مشمولان قانون كار داغ‌تر خواهد شد و نمايندگان كارگران، كارفرمايان و دولت گفت‌وگوهاي جديدي را در اين باره انجام خواهند داد. تاكنون چندين مرحله مذاكره و رايزني در قالب شوراي عالي كار برگزار شده است. كارگران معتقدند شوراي عالي كار بايد تدابير مناسبي را براي افزايش قدرت خريد كارگران در سال آينده بينديشد و در اين زمينه لازم است تا دولت نيز بسته‌هاي حمايتي مستقيمي را از نيروي كار كشور ارايه و آن را در سال آينده عملياتي كند. از سوي ديگر، كارفرمايان اعتقاد دارند به دليل عدم حمايت‌هاي لازم دولت از توليد داخل و ناتواني آنها در تامين هزينه‌هاي زندگي كارگران، افزايش‌هاي بيشتر از وضعيت موجود در توان آنها نيست و اين دولت است كه اين بار بايد وارد عرصه شود و به معيشت كارگران كمك كند چون آنها براي سال آينده نيز امكان افزايش قابل توجه مزد نيروهاي كاري خود را نخواهند داشت. علي‌الحساب شوراي عالي كار افزايش حق مسكن سال ۹۴ كارگران را از ۲۰ به ۴۰هزارتومان تصويب و براي تاييد نهايي به هيات وزيران ارسال كرده است. همچنين افزايش بن نقدي سال ٩٤ كارگران و مشمولان قانون كار از ٨٠ هزارتومان به ١٠٠ هزارتومان نيز در دست بررسي است.