نسخه مهار نوسانات دلار

گزارش‌ها نشان می‌دهد که نرخ ارز در یک ماه اخیر روند صعودی طی کرده است. کارشناسان و تحلیلگران بازار معتقدند «تورم بالا و عدم تناسب آن با نرخ ارز»، «نبود گشایش ارزی جدید» و «هدفمندی یارانه‌ها در فاز دوم» از جمله دلایلی بوده که نرخ ارز آزاد را در این مدت تحت‌تاثیر خود قرار داده است.

به نوشته دنیای اقتصاد،  این کارشناسان با تحلیل وضع موجود، «کنترل نوسانات» و «ایجاد ثبات در بازار ارز» را اولویت اصلی سیاست‌گذاران عنوان می‌کنند. آنها معتقدند که در شرایط کنونی وضعیت حمله به بازار وجود ندارد و می‌توان با روان کردن ارز صادرات غیر نفتی و سیاست‌های تنظیمی، نوسانات و تغییرات لحظه‌ای بازار ارز را کاهش داد.

افزایش 6/8 درصدی قیمت دلار در سه هفته

نرخ ارز، در هفته‌های اخیر نوسانات افزایشی را پشت سر گذاشته است. این در حالی بود که بازار ارز پس از کاهش بها در تابستان سال گذشته، روند کم نوسانی را دنبال می‌کرد. قیمت دلار پس از تعطیلات بهاری و از نیمه دوم فروردین ماه روند صعودی در پیش گرفته بود؛ به طوری که قیمت آن از 3 هزار و 40 تومان در 17 فرودین ماه به حدود 3 هزار و 300 تومان در 7 اردیبهشت افزایش یافت. به عبارت دیگر طی سه هفته، حدود 6/8 درصد به سطح قیمت دلار آزاد افزوده شده است. این روند در حالی است که نرخ دلار بازار آزاد، در نیمه دوم سال 92 بین قیمت‌های 2 هزار و 900 و 3 هزار و 100 تومان در نوسان بود که دراین شرایط کارشناسان قیمت تعادلی دلار آزاد را حدود 3 هزار تومان عنوان کرده بودند.  بنا بر آمار‌های منتشرشده از نرخ دلار در بازار آزاد، آخرین بار در نیمه شهریور سال گذشته قیمت دلار آزاد، بر قله 3 هزار و 300 ایستاد، که پس از مدت زمان کوتاهی (در حدود 2 هفته) قیمت این ارز خارجی کاهش یافت و به 2 هزار و 870 رسید.

این آمار گویای این مطلب است که در ماه‌های اخیر بازار ارز، در تعادل به سر می‌برده و تغییرات در قیمت تعادلی، بر اثر افزایش یا کاهش تقاضای روزانه بوده است. حال با توجه به با افزایش قیمت دلار و فاصله گرفتن از نرخ تعادلی سال گذشته، بحث‌های فراوانی درخصوص عوامل موثر بر بازار ارز از سوی کارشناسان اقتصادی و تحلیلگران بازار مطرح شده است. در واقع، پاسخ به این پرسش که «چه عواملی باعث افزایش نرخ ارز در روز‌های اخیر شده است؟» می‌تواند راهگشای بازگشت آرامش به این بازار باشد.

عوامل موثر در نوسانات ارزی

اما کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی، عوامل مختلفی را در توجیه این افزایش ذکر کرده‌اند. عامل اول در این موضوع را می‌توان، «وجود تورم بالا» در اقتصاد کشور مطرح کرد. یکی از مهم‌ترین نظریه‌ها در خصوص تعیین نرخ ارز، تئوری برابری قدرت خرید است. این نظریه به‌طور خلاصه بیان می‌کند که در بلندمدت تفاوت تورم داخلی و خارجی در نرخ ارز ظاهر می‌شود.

در نتیجه برای برقراری تناسب در بازار، باید نرخ ارز متناسب با تفاوت تورم داخلی و خارجی تعدیل شود. آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که سطح قیمت‌ کالاهای مصرفی، در نیمه دوم سال گذشته حدود 7 درصد رشد داشته است؛ درحالی‌که در این مدت نرخ دلار در قیمت تعادلی 3 هزار تومان در نوسان بوده است و افزایش قابل‌ملاحظه‌ای نداشته است؛ بنابراین این موضوع باعث شده که نرخ ارز در جست‌وجوی قیمت تعادلی جدیدی باشد، اما عامل دیگر این موضوع است که تاکنون گشایش ارزی قابل‌توجهی رخ نداده است که بتواند نرخ ارز را در سطح هدف حفظ کند؛ بنابراین انتظارات کاهشی که در گذشته شکل گرفته بود، با علم به این موضوع که کاهشی در آینده در نرخ ارز رخ نمی‌دهد، به مرور زمان خنثی شده است و قیمت ارز را تحت‌تاثیر خود قرار داده است.
عامل سوم را نیز می‌توان انتظارات تورمی حاصل از مرحله دوم هدفمندی و افزایش حامل‌های سوخت عنوان کرد. درحالی‌که برآورد دقیقی از مقدار تورم حاصل از اجرای فاز دوم هدفمندی وجود ندارد، برخی از سرمایه‌گذاران در این وضعیت ترجیح دادند که دارایی خود را به ارز تبدیل کنند؛ در نتیجه بازار ارز، با افزایش تقاضا روبه‌رو شده و قیمت آن در این وضعیت رشد کرده است.

اما در کنار این دلایل اقتصادی، برخی از کارشناسان دلایل غیر اقتصادی نیز در افزایش قیمت ارز موثر می‌دانند، در روزهای اخیر، برخی مشاهدات حاکی از آن بود که دلالان و واسطه‌گران بازار ارز، در وضعیتی که قیمت واحدی برای عرضه و تقاضای نرخ ارز وجود نداشت، جو بازار را در اختیار خود گرفته و به نوسانات آن دامن می‌زدند؛ بنابراین مجموع این عوامل، باعث شده که قیمت دلار در روزهای اخیر، دستخوش تغییرات شود. حال در شرایط کنونی، چه راهکارهایی باید اتخاذ کرد تا روند بازار ارز آزاد به تعادل سابق خود بازگردد؟

کنترل نوسان و ثبات، اولویت‌های اصلی

اکثر کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که در وضعیت کنونی اولویت اصلی سیاست‌گذاران پولی، باید «کنترل نوسانات ارز» و «بازگشت ثبات به بازار» باشد؛ بنابراین سیاست‌گذاری باید به سمتی هدایت شود که اگر هدف‌گذاری برای تغییر قیمت ارز نیز مدنظر باشد، این فرآیند در بازه زمانی مشخص و به تدریج صورت گیرد؛ زیرا نوسانات کوتاه‌مدت با دامنه زیاد، به همان میزانی که برای دلالان و واسطه‌گران منفعت دارد، به سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان ضرر وارد می‌کند؛ بنابراین به نظر می‌رسد که تعدیل قیمت ارز، به تدریج و در بازه زمانی بلندمدت، می‌تواند راه‌حل منطقی و مناسبی برای کنترل تغییرات ناگهانی در بازار ارز باشد. علاوه‌بر این کارشناسان معتقدند که در شرایط کنونی«وضعیت حمله به بازار وجود ندارد»؛ به این معنا که تقاضای ارزی بازار، در شرایط طبیعی و بر اساس نیاز‌های واقعی شکل گرفته است. در نتیجه این موضوع باعث می‌شود که شرایط برای «سیاست‌های تنظیم بازار» مهیا باشد.

نکته دیگر، این موضوع است که حجم بازار آزاد در حال حاضر، بسیار محدود است و می‌توان با روان کردن ارز حاصل از صادرات غیر نفتی (جدیدترین گزارش گمرگ در فروردین ماه ارزش صادرات را 2 میلیارد و 824 میلیون دلار برآورد کرده است) میزان عرضه و تقاضا را در بازار را تنظیم کرد.
کارشناسان سه عامل را در ثبات یا نوسان میان‌مدت بازار ارز دخیل می‌دانند: «تحریم، رکود و تورم». این سه متغیر در آینده قیمت ارز نقشی اساسی دارند. تحریم به‌دلیل آنکه عامل بیرونی است از اختیار سیاست‌گذار خارج است و متناسب با اخبار انعکاس شده از چشم‌انداز بازار دچار نوسان منفی یا مثبت می‌شود. «تورم دومین عامل است که در آینده بازار ارز موثر است.

نرخ تورم هم‌اکنون در حال کاهش است و پیش‌بینی می‌شود تا نیمه مرداد به زیر 25 درصد برسد. کاهش نرخ تورم می‌تواند علامتی بازدارنده برای افزایش دامنه نوسان ارزی باشد؛ بنابراین دولت باید درخصوص این عامل حساس باشد؛ زیرا روند تورم می‌تواند شاخص پیش‌نگری برای نوسان ارزی باشد. «رکود سومین عامل موثر بر تحولات ارزی است. تا زمانی که رکود بر اقتصاد حاکم است اقتصاد با حجم مشخصی از تقاضا روبه‌رو است؛ اما اگر رونق حاصل شود به طور طبیعی تقاضا افزایش می‌یابد. سیاست‌گذاری ارزی از هم‌اکنون باید تحولات اقتصاد کلان را رصد و برای افزایش ورودی ارزی نیز تلاش کند؛‌زیرا اگر عرضه متناسب با تقاضا نباشد، می‌تواند به تشدید نوسان منجر شود. تنوع ورودی ارز از طریق صادرات غیرنفتی با هدف تقویت سمت عرضه از اولویت‌های سیاست‌گذار در سال‌جاری است؛ زیرا با حرکت اقتصاد برای افزایش ظرفیت تولیدی نیازهای ارزی نیز بالا خواهد رفت.