اولتیماتوم دیوان محاسبات به وزارت رفاه/ قانون را دور بزنید، پروندهتان به دادسرا میرود
موضعگیری تازه دیوان محاسبات درباره انتصابهای مدیریتی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صرفا یک هشدار اداری نیست؛ بلکه نشانهای روشن از جدیتر شدن برخورد نهادهای نظارتی با روندی است که به نظر میرسد مدتهاست در این وزارتخانه جریان دارد. اهمیت این موضوع از آنجا بیشتر میشود که وزارت رفاه یکی از بزرگترین مجموعههای اجرایی و اقتصادی کشور را در اختیار دارد و هر نوع بینظمی در انتصاب مدیران آن، میتواند آثار مستقیم بر عملکرد شرکتها، صندوقها و منابع عمومی و بیت المال بگذارد.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ طبق اعلام دیوان محاسبات، این نهاد در اجرای دستورالعمل مصوب هیئت وزیران درباره احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیئتمدیره، انتصابهای صورتگرفته در شرکتهای زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را بررسی کرده است.
نتیجه این بررسی، بسیار قابل توجه است: از مجموع ۱۹۸۴ پست مدیریتی، برای ۱۹۴۱ پست، فرآیند قانونی احراز صلاحیت طی نشده است. به زبان ساده، بخش بسیار بزرگی از انتصابها بدون رعایت کامل ضوابطی انجام شده که قانون برای چنین سمتهایی تعیین کرده است.
همین آمار بهتنهایی نشان میدهد که با یک تخلف محدود یا چند مورد استثنایی روبهرو نیستیم. وقتی در چنین ابعادی، فرآیند قانونی رعایت نشده، موضوع دیگر صرفاً یک اشتباه اداری یا تأخیر در انجام کارها نیست. این وضعیت این پرسش را به وجود میآورد که در ساختار اداری و مدیریتی وزارت رفاه، قانون تا چه اندازه در انتصابها مبنا قرار گرفته و چه میزان از تصمیمها خارج از چارچوبهای رسمی پیش رفته است.
هشدار صریح دیوان محاسبات به وزارت رفاه
نکته مهمتر در موضعگیری اخیر دیوان محاسبات، لحن و محتوای هشدار این نهاد است. به گونه ای که دیوان بهصراحت اعلام کرده است اگر وزارتخانه از اجرای این تکالیف قانونی خودداری کند، پرونده متخلفان برای رسیدگی و اعمال مجازات قانونی به دادسرای دیوان محاسبات ارسال خواهد شد. این بخش از ماجرا اهمیت زیادی دارد، چون نشان میدهد نهاد ناظر از مرحله تذکر و پیگیری اولیه عبور کرده و حالا بحث ارجاع پرونده و اعمال مجازات قانونی را پیش کشیده است. در واقع، پیام دیوان روشن است: یا وزارتخانه رویه خود را اصلاح میکند، یا با تبعات حقوقی و نظارتی روبهرو خواهد شد.
این موضعگیری تازه را باید در ادامه مجموعه هشدارهایی دید که پیشتر نیز درباره عملکرد مدیریتی در وزارت رفاه مطرح شده بود. به عنوان نمونه؛ در هفتههای گذشته، دیوان محاسبات در نامهای جداگانه، خواستار ارائه جزئیات کامل پرداختهای نقدی و غیرنقدی به چند مدیر در زیرمجموعههای این وزارتخانه شده بود؛ مدیرانی که گفته میشد با وجود بازنشستگی یا محدودیت قانونی، همچنان در سمتهای مدیریتی حضور داشتهاند. همین موضوع نشان میدهد دغدغه دیوان فقط شکل ظاهری انتصابها نیست، بلکه آثار مالی و اجرایی این تصمیمها را هم دنبال میکند.
در این میان، آنچه بیش از هر چیز جلب توجه میکند، تداوم یک روند نگرانکننده است. اگر نهادهای نظارتی بارها درباره نحوه انتصاب مدیران و حتی پرداختها هشدار دادهاند، اما همچنان ابعاد تخلف گسترده باقی مانده، این پرسش جدی مطرح میشود که چرا اصلاح لازم در زمان مناسب انجام نشده است. آیا مدیران مربوطه هشدارها را جدی نگرفتهاند؟ آیا مقاومتهایی در برابر اجرای قانون وجود دارد؟ یا اینکه نظارت داخلی در این وزارتخانه به اندازهای ضعیف بوده که چنین وضعیتی شکل گرفته است؟
واقعیت این است که انتصاب مدیران در وزارت رفاه فقط یک موضوع درونسازمانی نیست. این وزارتخانه با صندوقهای بازنشستگی، شرکتهای اقتصادی بزرگ و مجموعهای از نهادهای اثرگذار بر معیشت مردم در ارتباط است. بنابراین هر انتصاب مسئلهدار، میتواند بر تصمیمگیریهای اقتصادی، کیفیت اداره بنگاهها و حتی نحوه هزینهکرد منابع عمومی اثر بگذارد. به همین دلیل، رعایت ضوابط قانونی در این بخش، یک ضرورت جدی است نه یک تشریفات اداری.
از سوی دیگر، افکار عمومی هم حق دارد بداند مدیرانی که بر منابع و داراییهای عمومی تکیه زدهاند، بر چه اساسی انتخاب شدهاند. وقتی خبر میرسد که در بیش از ۱۹۰۰ پست مدیریتی، فرآیند قانونی احراز صلاحیت طی نشده، طبیعی است که حساسیت اجتماعی بالا برود. مردم در چنین شرایطی انتظار دارند نهادهای مسئول فقط به هشدار دادن اکتفا نکنند و نتیجه این پیگیریها را نیز شفاف اعلام کنند.
در مجموع، موضعگیری جدید دیوان محاسبات را باید یک اخطار جدی و تعیینکننده برای وزارت رفاه و شخص وزیر دانست. این هشدار، هم از نظر حقوقی مهم است و هم از نظر سیاسی و مدیریتی. اگر این بار نیز برخوردها در حد نامهنگاری باقی بماند، تردیدها درباره اراده واقعی برای مقابله با تخلف بیشتر خواهد شد.
مسلما اما اگر این هشدار به اصلاح روندها، شفافسازی و برخورد قانونی با متخلفان منجر شود، میتواند به یک نقطه عطف در ساماندهی مدیریت در وزارت رفاه تبدیل شود. اکنون نگاهها بیش از هر زمان دیگری به این دوخته شده که آیا این هشدار، سرآغاز اصلاح خواهد بود یا فقط یک اخطار دیگر در میان انبوه پروندههای بینتیجه در بدنه وزارت رفاه؟!!
سلام. باتوجه سو مدیریت اجرایی کشور وبی عدالتی که هیچ کس سر جا خودش نیست یا باید پول داشته باشی یا پارتی که همین علت باعث فرار ِجوانان و استعدادهای درخشان از کشور.. حقوقهای نجومی برای مدیرانشون دارن بدن اماحقوق بازنشستگان رو باتاخیر پرداخت میکنن اعتراض هم که میکنی میگن بودجه نداریم به دادگاههای صحرایی نیاز داریم. عده ای با گوشت و پوست و استخوان خود از کشور دفاع کنند، عده ای هم این کارها را بکنند. 
| 
همین الان بررسی کنید چه حقوق های نجومی خلاف قانون در تاپیکو به مدیران عامل و اعضای هیات مدیره ها داد ه می شود مقصر اصلی در تمام این موارد، شخص خود رییس جمهور است، چرا که انتخاب وزیر رفاه. و کلا اتفاقاتی که در مجموعه دولت می افتند، در محدوده حوزه اختیارات دولت و قوه اجرایی کشور و شخص رییسجمهور می باشد، که مسیول انتخاب یک وزیر و نظارت بر عملکرد وظایف آن، و زیر مجموعه اش به عهده رییسجمهور می باشد، و او باید نسبت به انتخاب یک همچین شخصی برای وزارت، و ریاست بر این وزارتخانه پاسخگو باشد، آیا می شود که رییسجمهور از وجود چنین مسایلی در یکی از وزارتخانه های مهم دولت، بیخبر باشد. !!.حتی یک مدیر متخلف چه صدماتی به کشور میزند .بعد از هزار وهشتصد تخلف انتصاب مدیر ارشد تازه احساس کردند هشدار بدهند! اول مرداد است و هنوز حقوق تیرماه بازنشسته تامین اجتماعی من واریز نشده.آقایان وزیر و مدیران کل، ما به کدام مرجع بین المللی شکایت بریم؟در داخل که کسی شنوایی اعتراضات ما نیست.وقاحت هم حدی دارد. دیوان محاسبات و سازمان بازرسی چرا به موضوع عدم کسر حق بیمه از رفاهیات و اضافه کاری با توجه به رای دیماه سال ۱۴۰۲ هیبت عمومی دیوان عدالت اداری ورود نمی کنند و هر روز می گویند صندوق بازنشستگی در حال ورشکستگی است و با این کار باعث میشن حقوق بازنشستگی تامین سه برابر صندوق بازنشستگی کشوری باشه. این چه نظارت و عدالتی است؟ 