اگر انحصار خودرو نشکند، منتظر اعتراضات گسترده باشید! / چرا قانون خودروهای نو و فرسوده اجرا نمیشود؟
در حالی که قیمت خودروهای داخلی از کانال میلیون عبور کرده و به ارقام تکاندهنده میلیاردی رسیده است، صدای هشدار از قلب مجلس بلند شده است. مصطفی پوردهقان، عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی تابناک در افشاگریهای تکاندهندهای، رابطهی مستقیم میان انحصار خودروسازان، سکوت سیاستگذاران و احتمال وقوع بحرانهای اجتماعی را ترسیم میکند که درادامه می خوانید.
مصطفی پوردهقان، عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس صراحتاً هشدار داد : اگر زنجیره انحصار شکسته نشود و موانع واردات توسط گمرک و وزارت اقتصاد برطرف نگردد، جامعه با موجی از نارضایتیها رو به رو خواهد شد که میتواند از مرزهای اعتراضات صنفی را رد کرده و به «بحرانهای خیابانی» تبدیل شود.
انحصار؛ ریشه اصلی قیمتهای نجومی و کیفیت پایین
مصطفی پوردهقان عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در تحلیل وضعیت بازار خودرو اعلام کرد : تا زمانی که انحصار خودروسازان شکسته نشود، هیچ تغییری در کیفیت، ایمنی و بهویژه قیمت خودروها رخ نخواهد داد.
او تأکید کرد : قاعده کلی خودروسازان این است که در غیاب رقابت، انگیزهای برای بهبود محصول ندارند و تنها هدفشان حفظ سودهای کلان از طریق حذف رقباست. به باور وی، این موضوع باید به عنوان یک اولویت حیاتی در دستور کار دولت، مجلس و تمامی نهادهای نظارتی قرار گیرد.
هشدار درباره تبدیل نارضایتی به بحران خیابانی!
پوردهقان با لحنی تند و هشداردهنده گفت: دیگر زمان صحبتهای کلی گذشته است و پیش تر تذکرهایی در مورد وقوع بحران داده شد اما اکنون به واقعیت تبدیل شده و سیل نارضایتی مردم از قیمتهای نجومی، کیفیت پایین و عدم ایمنی خودروها، در حال تبدیل شدن به یک موج گسترده است.
او تأکید کرد : تنها راه نجات، شکستن انحصار و اجرای جدی قانون خودروهای نو و فرسوده است که پیش از این توسط مجلس مصوب شده اما در مسیر اجرا با مقاومتها رو به رو شده است.
مثلث بانک مرکزی، گمرک و وزارت اقتصاد؛ کجای کار میلنگد؟
عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس به نقش کلیدی نهادهای اجرایی در بحران فعلی اشاره کرد و گفت: برای خروج از این بنبست، بانک مرکزی باید اعتبار لازم برای واردات خودرو را تأمین کند و گمرک نباید با ایجاد موانع اداری چندصد روزه، راه واردکنندگان را ببندد همچنین وزیر اقتصاد و امور دارایی نباید درعمل موافق مافیای واردات خودرو عمل کند و اجازه ندهد تا رانتهای خاص جایگزین مکانیسم بازار شوند.
خودروهای میلیاردی در برابر درآمدهای میلیونی
پوردهقان اظهار داشت: در جامعهای که ۸۰ درصد جمعیت آن درآمدی زیر ۲۵ میلیون تومان دارند، چطور اجازه میدهیم قیمت خودروهای داخلی به یک میلیارد تومان و حتی برخی مدلها با پلتفرم خارجی به ۴ میلیارد تومان برسد؟ درحالی که در مقایسه قیمتها با بازارهای جهانی و در سطح بینالمللی، کسی به این نوع خودروها با این قیمتها نگاه نمیکند و حتی در کشورهای اطراف، قیمت این خودروها یکچهارم قیمت داخلی است که اصطلاحا به آن دامپینگ معکوس گفته می شود.
حاکمیت اقتصادی در خدمت بنگاه یا در خدمت مردم؟
عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن معقتد است : حل این بحران نیازمند عزم جدی در حاکمیت اقتصادی است و طبیعی است که تولیدکننده به دنبال سود بیشتر باشد، اما وظیفه سیاستگذار و حاکمیت اقتصادی این است که تنظیمگری کند که ابتدا نفع مردم تأمین شود و در درجه دوم نفع بنگاه اقتصادی.
پوردهقان هشدار داد که وضعیت فعلی تنها به نفع شرکتهای خودروسازی است و اگر این روند تغییر نکند، باید منتظر تغییرات اجباری و ناخواستهای باشیم که از دل بحرانها بیرون میآیند.
دقیقا همین الگو را در لوازم خانگی و الکترونیک هم پیاده کردند اقایون 
اون موقع که سطح درآمد مردم در حدی بود که می توانستند خودرو قابل قبول بخرند دولتها جلوی واردات را گرفتن و انحصار را درست کردنالان که توان مردم حتی قدرت خرید خودرو بی کیفیت و پر مصرف و نا امین داخلی را هم ندارد بر سر عوارض و سود بازرگانی دارن چک و چونه میزنن
این وسط فقط سر مردم بی کلاه موند
ساختار اداری و مالی خودرو سازها غیر قابل اصلاح هست و علت اصلی رو باید عدم کارایی قطعه سازان جستجو کرد.قطعه سازان قادر به نوآوری نیستن و خودرو سازان رو روز به روز ضعیف تر میکنن
همین تعارضات منطقی و عقلانی هست که آدم تو این مملکت نامید میکنه و از دل این ناامیدی یا بیتفاوتی میاد یا اعتراضات و خشم مردم