چالش مهم «الزیدی» برای تشکیل کابینه عراق سهم خواهیها است/کردها خود را در بغداد بیگانه تلقی میکنند
شاهرخی اظهار داشت: استقبال کشورهای مختلف از انتخاب زیدی بارقه امیدی را در صحنه سیاسی عراق ایجاد کرده است که احتمالا این دور از وزن کشی های سیاسی برای تشکیل کابینه به مانند دوره های سابق طولانی نخواهد شد و بر اساس برخی از منابع عراقی این احتمال وجود دارد که ظرف دو هفته آینده دولت جدید عراق تشکیل شود.
به گزارش سرویس بینالملل «تابناک»؛ علی الزیدی، چهرهای کمتر شناختهشده در عرصه سیاست، مأمور تشکیل دولت ائتلافی جدید عراق شده است. او فاقد سابقه سیاسی جدی است، هیچ تجربهای در حوزه روابط بینالملل ندارد و حتی در داخل عراق نیز برای بسیاری چهرهای نسبتاً ناشناخته به شمار میرود. با این حال، انتخاب او به عنوان نخستوزیر میتواند پیامدهای مهمی برای آینده سیاسی و اقتصادی این کشور به همراه داشته باشد.
از نظر سیاسی، این انتخاب ممکن است به کاهش تنشهای داخلی و تقویت همکاری میان جریانها و گروههای مختلف منجر شود. حمایت نسبتاً گسترده از الزیدی نیز میتواند نشانهای از تمایل به تشکیل دولتی فراگیر، منسجم و کارآمد باشد در حوزه اقتصادی نیز حضور فردی با پیشینه و شناخت مالی در رأس دولت، این امید را ایجاد کرده است که سیاستگذاریهای اقتصادی با دقت و کارآمدی بیشتری دنبال شود و نظام مالی کشور به سمت بهبود حرکت کند.
در مجموع، انتخاب الزیدی را میتوان نقطهای مهم در مسیر بازسازی اعتماد عمومی و حرکت عراق به سوی توسعهای باثبات و پایدار دانست؛ البته تحقق این هدف در گرو آن است که وعدهها و برنامههای اعلامشده، به شکلی مؤثر و عملی اجرا شوند.
از اینرو خبرنگار سرویس بینالملل«تابناک»؛ گفتگویی را با «علی شاهرخی» کارشناس مسائل عراق انجام داده که از نظر میگذرانید:
*چه عاملی موجب شده است که علی فالح کاظم الزیدی در شرایطی حساس و همزمان با تداوم چالشهای داخلی و خارجی، مأمور تشکیل کابینه جدید عراق شود؟
علی فالح کاظم الزیدی بازرگان چهل ساله عراقی در حالی از سوی چارچوب هماهنگی شیعه و متعاقبا نزار امیدی رئیس جمهور عراق مکلف به نخست وزیری و تشکیل کابینه جدید عراق شده که این کشور همچنان با چالش های عدیده داخلی و خارجی دست و پنجه نرم می کند.
انتخابات پارلمانی آبان ماه گذشته که با مشارکت نسبتا زیادی(۵۶ درصد) در مقایسه با انتخابات پارلمانی 2021 (۴۰ درصد)برگزار شد، به شکل گیری طبقه جدیدی از سیاستمداران عراقی به ویژه در پارلمان انجامیده که در مقایسه با طبقه سیاسی حاکم بعد از ۲۰۰۳ چرخش محسوسی را در نگاه مردم و احزاب عراقی به صحنه سیاسی این کشور نشان می دهد.
اقبال بیشتر به نامزدهای جریان مقاومت، جوان گرایی، کاهش مقبولیت سیاستمداران سنتی ، تمرکز جدی بر مقابله با فساد و اصلاح ساختار اداری، توجه ویژه به مطالبات اقتصادی و معیشتی مردم و تشدید مداخلات قدرت های خارجی به ویژه آمریکا در روند سیاسی عراق از نشانه های بارز این دوره از صحنه سیاسی بلاد رافدین به شمار می آید.
*کدام تحولات در فضای سیاسی عراق نشاندهنده تغییر رویکرد افکار عمومی و احزاب این کشور نسبت به طبقه سیاسی شکلگرفته پس از سال ۲۰۰۳ است؟
بحران فزاینده کسری بودجه، پیشبرد جاده راهبردی توسعه، افزایش هزینههای نظامی و امنیتی در سایه نگرانی قدرت گیری داعش و دیگر گروه های تروریستی، ناکامی دولت اقلیم کردستان و دولت فدرال در مهار و خلع سلاح و اخراج گروهک های تروریستی در شمال، دخالت های فزاینده نظامی و امنیتی ترکیه در اقلیم کردستان، تنش های منطقه ای و مشخصا تجاوز آمریکا و رژیم صهیونی به ایران و هدف قرار گرفتن مواضع حشد العشبی و برخی از گروه های عراقی، نگرانی از وضع شکننده امنیتی مرزهای عراق و سوریه در کنار عدم حل و فصل اختلافات دولت اقلیم با دولت فدرال در زمینه قانون نفت و گاز، حقوق کارکنان و بودجه اقلیم و مناطق مورد مناقشه، وضعیت مبهم خروج نیروهای آمریکایی از عراق و نارضایتی بخشی از بدنه سیاسی، امنیتی و مردمی عراق از حملات پهپادی به مواضع گروهک ها در اقلیم چشم انداز مبهمی را به روی دولت جدید عراق به رهبری علی الزیدی ترسیم می کند.
*نخستوزیر جدید عراق در جهت تشکیل کابینه با چه چالشهایی مواجه است؟
این که نخست وزیر منتخب عراق با اتکا به تجربه خود در عرصه های بانکی، مالی، حقوقی و رسانه ای بتواند حداقل در این دوره از عهده سهم خواهی های احزاب عراقی بر تشکیل کابینه جدید فایق آید معطوف به میزان تمایل و رضایتمندی این احزاب متخاصم به حق السهم های خود از کابینه است. راضی کردن نخست وزیران سابق و اسبق یعنی محمد شیاع السودان و نوری المالکی در سهم های وزارتی به ویژه وزارتخانه های حاکمیتی نظیر خارجه, نفت، دارایی و کشور از مهم ترین چالش های زیدی در هفته های پیش روست.
*نارضایتی احزاب اصلی اقلیم کردستان از نحوه انتخاب رئیسجمهور جدید عراق چه تأثیری بر روند تشکیل کابینه و تشدید سهمخواهیها خواهد داشت؟
نارضایتی شدیدی که بین دو حزب اصلی اقلیم کردستان یعنی حزب دموکرات(پارتی) و اتحادیه میهنی از نحوه انتخاب نزار امیدی به عنوان رییس جمهور جدید عراق در جلسه روز 22 فروردین ماه گذشته ایجاد شد جوی از بی اعتمادی شدید را به صحنه سیاسی عراق و متعاقب آن تشدید حق السهم های خواهی پارتی از کابینه جدید ایجاد خواهد کرد.
کردها با وجود حضور موثر در بنای عراق جدید همچنان خود را در بغداد بیگانه تلقی می کنند که سوءتفاهم های دوجانبه نیز این وضع را تقویت کرده است. سفر دو روز گذشته علی الزیدی به اربیل و سلیمانیه و گفتگو با رهبران این دو حزب، تلاش های اتحادیه میهنی برای راضی کردن رقیب دیرینه خود در اقلیم و سفر امروز نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان به بغداد می تواند تا حدودی ملامح و نشانه های وزارتی کابینه جدید را عیان کند.
*واکنش سفارت آمریکا و همچنین پیام جمهوری اسلامی ایران به انتخاب علی الزیدی، چه تصویری از سطح توجه بازیگران خارجی به تحولات سیاسی عراق ارائه میدهد؟
به محض انتخاب علی الزیدی، سفارت آمریکا در بغداد از این انتخاب استقبال کرد و دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا در پیامی خواهان تشکیل دولتی عاری از به اصطلاح تروریسم در این کشور شد و بر تقویت همه جانبه روابط بغداد واشنگتن تاکید کرد. دیگر دولت های خارجی نیز از این انتخاب استقبال کردند. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز با صدور پیامی در شبکه ایکس از این انتخاب استقبال و بر احترام ایران به حاکمیت و حمایت از ثبات سیاسی عراق تاکید کرد.
استقبال کشورهای مختلف از انتخاب زیدی بارقه امیدی را در صحنه سیاسی عراق ایجاد کرده است که احتمالا این دور از وزن کشی های سیاسی برای تشکیل کابینه به مانند دوره های سابق طولانی نخواهد شد و بر اساس برخی از منابع عراقی این احتمال وجود دارد که ظرف دو هفته آینده دولت جدید عراق تشکیل شود.
*دولت جدید عراق برای کاهش بیاعتمادی عمومی و جلب رضایت جوانان و طبقه کارگر با چه چالشهایی مواجه است؟
نخست وزیر منتخب عراق با آگاهی از مشکلات فزاینده اقتصادی ، سیاسی و امنیتی در دل بحران های منطقه ای تلاش خواهد کرد تا با شعار اعلامی خود مبنی بر حفظ تعادل عراق در موازنات منطقه ای و بین المللی و همچنین توانایی خود در معامله گری سیاسی بتواند از حس بی اعتمادی مردم به نظامی سیاسی این کشور بکاهد و تلاش مضاعفی برای راضی کردن اقشار مختلف عراقی به ویژه جوانان که در دوره های زمینه ساز آشوب و طغیان در این کشور بوده و برخی ها نظیر عادل عبدالمهدی نخست وزیر اسبق قربانی آن شدند در نظر داشته باشد. وی باید برای راضی کردن طبقه کارگر و جوان عراقی که بیش از ۶۰ درصد این جامعه ۴۶ میلیونی را تشکیل می دهد اقدام جدی و ملموسی را در نظر قرار دهد.
*مهمترین موانع و فشارهای خارجی پیشروی بغداد در تعامل با واشنگتن کداماند؟
تنش هایی که عراق در دوره های سابق به ویژه امنیتی و اقتصادی تجربه کرده ، سیاستمداران این کشور را واداشته تا بتوانند با حفظ اندک استقلال مالی و نظامی خود از عهده این چالش ها به ویژه در تعامل با سیاست های خارجی برآیند.
ناتوانی عراق در حفظ حریم هوایی، مداخلات خارجی و ارتباط نامأنوس مالی و بانکی با واشنگتن و تمرکز آمریکا بر تشکیل دولتی که عاری از نیروهای همسو با مقاومت عراقی باشد از چالش هایی است که نیازمند رایزنی و گفتگوهای جدی بغداد با واشنگتن است.
سیاستهای اصلی جمهوری اسلامی ایران در قبال عراق در شرایط کنونی چه مواردی عنوان شده است و تحقق آنها به چه عواملی بستگی دارد؟
اما سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران حمایت از حاکمیت ، استقلال، یکپارچگی ارضی و شکوفایی اقتصادی و تقویت ثبات امنیتی عراق بعد از ۲۰۰۳ و در تعامل با هفت نخست وزیر پیشین عراق بوده است.
حجم روابط تجاری ده میلیارد دلاری با وجود چشم انداز بیست میلیارد دلاری، مشکلات و موانع بانکی، تراز نامناسب تجاری عراق با ایران، تسریع در اجرای پروژه ریلی راه آهن شلمچه بصره ، متنوع سازی چرخه صادرات به عراق و اجرای یادداشت تفاهم های اقتصادی امضا شده به ویژه سفر سال گذشته رئیس جمهور به عراق نیازمند آن است که دستگاه ذیربط سیاسی و اقتصادی ایران به ویژه وزارت امور خارجه, تحرک جدی به این مناسبات دهد.
بازار ۱۵۰ میلیارد دلاری عراق نیازمند آن است که بخش های مختلف اقتصادی کشور اعم از وزارت خانه های اقتصادی ، اتاق بازرگانی و اتاق های استانی با ارایه طرح های جدی، به صرفه و تحریم ناپذیر ، برنامه های جدی در تعامل با همتایان عراقی خود داشته باشند.عراقی که ۱۶۰۰ کیلومتر مرز مشترک با جمهوری اسلامی ایران دارد سرشار از فرصت های اقتصادی و تجاری مرزی است که می تواند کمک موثری به اقتصادی استانی هم جوار عراق به حساب می آید و دیپلماسی استانی هماهنگ با دیپلماسی اقتصادی کشور سهم بسزایی در فعال سازی فرصت های اقتصادی به ویژه شهرک های مرزی مشترک و مناطق آزاد تجاری مشترک دارند.
عدم توجه به این فرصت ها زمینه را برای پر کردن خلاء توسط رقبای تجاری ایران نظیر ترکیه، چین ، امارات، آمریکا و..که متاثر از تحریم ها نیستند و قدرت بالای چانه زنی در بازار عراق دارند به همراه می آورد و درهم آمیختگی به صرفه اقتصادی دو کشور را دور از ذهن متبادر می سازد.
این اراده جدی لازم است تا پیشران اقتصادی دو کشور با استفاده از مولفه های اساسی همسایگی، اشتراکات دینی و فرهنگی و به صرفه بودن تقویت شود تا قدرت چانه زنی دولت و بازار عراق در قبال رقبای منطقه ای و بین المللی ایران مورد تقویت قرار گیرد و آن چه را که میدان با ثبات امنیتی و سیاسی در عراق فراهم کرده و مقامات عراقی به این اقدامات به ویژه رشادت های سپهبد شهید قاسم سلیمانی در مقابله با داعش و تقویت ساختار سیاسی این کشور اذعان می کنند به صورت بهینه مورد استفاده جدی دستگاه دیپلماسی قرار گیرد.
تسریع در راه اندازی بندر فاو و تقویت بندر ام القصر می تواند فضای جدیدی برای پهلوگیری کشتی های ایرانی و ترانزیت کالاهای کشور از بنادر عراق به ایران در دوره پساجنگ ایفا کند.
*چرا اقلیم کردستان باید بهعنوان یک حوزه حساس و راهبردی در سیاست منطقهای ایران مورد توجه ویژه قرار گیرد؟
اقلیم کردستان نیز به عنوان یک بخش اساسی و مهم در عراق باید مورد توجه جدی قرار داشته باشد. وضعیت حساس اقلیم کردستان نیازمند مدیریت هوشمند و کارآمدی است.
روابط عمیق فرهنگی و تمدنی این منطقه با ایران در کنار حساسیت حضور نیروهای نظامی خارجی و گروهک ها در اقلیم ایجاب کند که تعامل با این منطقه ی سرشار از فرصت های اقتصادی و انرژی از حساسیت ها و مدیریت بالایی برخوردار باشد و هر گونه عدم مدیریت، فضا را برای بهره برداری رقبای ایران در این منطقه فراهم می کند.
کردها خود را مدیون و وامدار کمک های ایران در طول نیم قرن گذشته می دانند و اربیل و بغداد در اجرای تفاهم نامه امنیتی امضا شده شهید لاریجانی با مشاور امنیت ملی عراق در مرداد ماه ۱۴۰۴ علی رغم برخی ناکامی ها، همکاری مناسبی داشتند و قاید شهید امت در بیانی(دیدار نیچیروان بارزانی با معظم له)، جامعه کردی عراق را بخشی از ما(ایران)تلقی کرده اند. همه این موارد بیانگر تعامل ریزبینانه و حکیمانه با مسأله کردی عراق می باشد.
در مجموع، آنچه به عنوان اولویت ایران در قبال عراق قابل طرح است، تقویت مناسبات اقتصادی در همه سطوح، رفع موانع موجود بهویژه در حوزههای مالی و بانکی و پیشبرد همکاریهای امنیتی با جدیت بیشتر است؛ مسیری که تحقق آن تا حد زیادی به توانایی دولت جدید عراق در مدیریت فشارهای خارجی و حلوفصل چالشهای داخلی بستگی دارد.
