آیا ایران حق قانونی برای اعمال محدودیت بر تنگه هرمز پس از جنگ دارد؟/ مبنای حقوقی پروتکل جدید

ایران به جای پذیرش کامل UNCLOS، از ترکیبی از قوانین داخلی، موازین عرفی و رویکرد امنیت محور استفاده می‌کند. این استراتژی به ایران انعطاف بیشتری می‌دهد. بر این اساس، تفسیر ایران از حقوق دریا‌ها امنیت‌محور و مبتنی بر منافع ملی است.

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در گفت‌و‌گو با شبکه الجزیره (که روز سه شنبه ۲۶ اسفند ۱۴۰۴ منتشر شده)، به بررسی وضعیت تنگه هرمز و ضرورت ایجاد ساز و کار‌های جدید برای عبور و مرور کشتی‌ها پرداخت.

عراقچی در این گفت‌و‌گو با تأکید بر اهمیت تنگه هرمز به عنوان یک آبراه استراتژیک، اظهار داشت: تنگه هرمز یک آبراه است که در کنار ایران قرار دارد و طبیعتاً ما اجازه نخواهیم داد دشمنان ما از این آبراه استفاده کنند.

وی با اشاره به وضعیت ناامنی در اطراف این آبراه، افزود: در حال حاضر جنگ در اطراف این آبراه در جریان است و طبیعی است که بسیاری از کشتی‌ها و کشور‌ها به دلیل ناامنی تمایل به استفاده از این مسیر نداشته باشند.

عراقچی همچنین بر لزوم طراحی ساز و کار‌های جدید برای تنگه هرمز پس از پایان جنگ تأکید کرد و گفت: ما باید به گونه‌ای اقدام کنیم که عبور و مرور صلح‌آمیز در این آبراه به صورت دائمی تحت مقررات مشخص و با در نظر گرفتن منافع ایران و منطقه تضمین شود.

وی در ادامه افزود: من معتقدم بعد از جنگ نخستین گام باید تکوین یک پروتکل جدید برای تنگه هرمز باشد؛ طبیعتاً این کار باید میان کشور‌هایی انجام شود که در دو سوی تنگه قرار دارند، زیرا آنها طرف‌های اصلی موضوع هستند و این پروتکل باید تضمین کند که عبور امن از تنگه تحت شرایط مشخصی انجام شود.

پیش از این نیز محمد‌باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در خصوص آینده تنگه هرمز اعلام کرده بود: از این به بعد نیز با دخالت‌هایی که صورت‌گرفته است، تنگه نمی‌تواند از جهت حقوقی و رفت و آمد‌ها مثل گذشته باشد چرا که امنیت گذشته را ندارد. وضعیت تنگه به حالت قبل برنمی‌گردد.

همچنین چند روز پیش نیز عراقچی اعلام کرده بود: تنگه هرمز باز است. تنها برای نفتکش‌ها و کشتی‌هایی بسته شده که متعلق به دشمنان ما هستند؛ یعنی کسانی که علیه ما حمله می‌کنند و متحدان آنها. دیگران آزادند که عبور کنند، هر چند بسیاری از آنها به‌دلیل نگرانی‌های امنیتی ترجیح می‌دهند عبور نکنند و این مسئله ارتباطی به ما ندارد. در عین حال نفتکش‌ها و کشتی‌های زیادی همچنان از تنگه هرمز عبور می‌کنند. 

عراقچی بیان کرد: بنابراین می‌توانم بگویم این تنگه بسته نشده است؛ بلکه تنها برای کشتی‌ها و نفتکش‌های آمریکایی و اسرائیلی بسته است، نه برای دیگران.

این پرسش مطرح است که سخنان عراقچی وزیر خارجه ایران در خصوص ایجاد سازوکار جدید بعد از جنگ و مقرر کردن پروتکل جدید (با مشارکت عمان) چه مبنای حقوقی دارد و آیا ایران به لحاظ حقوقی مجاز به این کار هست یا خیر؟

در پاسخ به این پرسش باید به این نکته محوری توجه داشت که ایران عضو کنوانسیون حقوق دریا‌ها (UNCLOS) مصوب ۱۹۸۲ میلادی نیست و تفسیر ایران از حقوق دریا‌ها با این کنوانسیون تفاوت‌های کلیدی دارد. دولت ایران کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریا‌ها را امضا کرده، اما از تصویب آن امتناع نموده و هیچ طرح یا لایحه اى در دولت و مجلس براى تصویب آن ارائه نشده است. 

البته برخی کشور‌های عضو این کنوانسیون نیز در برخی موارد «حق شرط»‌هایی (Reservation) بر آن اعمال کرده‌اند. مثلا چین در خصوص حقوق دریا‌های پیرامونی خود «حق شرط»‌های خود را مطرح کرده است.

با تصویب قانون مناطق دریایی ایران در سال ۱۳۷۲، بعضی دولت‌ها از جمله ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا نسبت به برخی مفاد آن اعتراض کردند. به اعتقاد این دولت‌ها قانون مزبور درپاره‌ای موارد، به خصوص در زمینه نحوه ترسیم خطوط مبدامستقیم و شرایط عبور شناور‌های جنگی بیگانه از دریای سرزمینی ایران با قواعد حقوق عرفی و مقررات کنوانسیون حقوق دریا‌ها در تضاد است.

برخى تردیدهاى حقوقى ایران نسبت به کنوانسیون حقوق دریا‌ها عبارتند از: موضوع حلّ اجبارى اختلافات اعضاى کنوانسیون بخصوص در اختلافات ایران و امارات متحده عربى بر سر جزایر سه گانه، موضوع عبور کشتى هاى نظامى از دریاى سرزمینى و نیز مسأله عبور ترانزیتى از تنگه هاى بین المللى که از نظر نظامى، سیاسى و اقتصادى در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز براى ایران حائز اهمیت است و نهایتاً موضوع تحدید حدود مناطق دریایی.

در واقع دلایل اصلی عدم تصویب کنوانسیون حقوق دریا‌ها از سوی ایران عبارتند از:
 - نگرانی از محدودیت‌های کنوانسیون بر حاکمیت ملی (مثلاً در تنگه هرمز).
 - اختلاف با مفاد مربوط به مناطق انحصاری اقتصادی (EEZ) و بهره‌برداری از منابع.

بر این اساس، ایران معتقد است که حق نظارت ویژه بر تنگه هرمز دارد و این تنگه را بخشی از آب‌های سرزمینی خود می‌داند و بر حق تنظیم عبور و مرور کشتی‌ها تأکید دارد. این در حالی است که UNCLOS آن را آبراه بین‌المللی با حق «عبور ترانزیت» می‌شناسد. در واقع، برخلاف UNCLOS که تنگه هرمز را آب‌های بین‌المللی می‌داند، ایران معتقد است حق اعمال مقررات خاص بر آن را دارد.

استدلال ایران مبتنی بر حق تاریخی و حاکمیت بر تنگه و ضرورت کنترل امنیتی برای جلوگیری از «تهدیدات خارجی» است.

در خصوص آب‌های سرزمینی نیز ایران ۱۲ مایل با حق نظارت گسترده‌تر را می‌پذیرد که مطابق با UNCLOS است، اما حق عبور بی‌ضرر کشتی‌های نظامی خارجی را مشروط به نیاز به اطلاع قبلی یا مجوز می‌کند.

در خصوص مناطق انحصاری اقتصادی (EEZ) نیز ایران تأکید بر حق بهره‌برداری انحصاری دارد و منطقه EEZ خود در خلیج فارس و دریای عمان را ۲۰۰ مایل تعریف می‌کند، اما با استخراج منابع مشترک (مثل میدان گازی دورا با کویت) مخالفت می‌کند مگر با توافق دوجانبه. همچنین ایران به حضور نظامی خارجی‌ها در EEZ اعتراض دارد (مثلاً به ناوگان آمریکا در خلیج فارس).

به طور کلی در خصوص تنگه‌های بین‌المللی، ایران معتقد به حق نظارت و محدودیت عبور است. در خصوص عبور کشتی‌های نظامی نیز ایران معتقد است این عبور، نیاز به مجوز یا اطلاع دارد.

با وجود این ایران برخی مفاد عرفی UNCLOS را عملاً رعایت می‌کند، مانند:
 - محدوده ۱۲ مایلی آب سرزمینی. 
 - حق نجات کشتی‌های در حال غرق‌شدن در آب‌های خود.
 - مبارزه با دزدی دریایی در خلیج عدن (با حضور در مأموریت‌های بین‌المللی).

به طور کلی ایران به جای پذیرش کامل UNCLOS، از ترکیبی از قوانین داخلی، موازین عرفی و رویکرد امنیت محور استفاده می‌کند. این استراتژی به ایران انعطاف بیشتری می‌دهد. بر این اساس، تفسیر ایران از حقوق دریا‌ها امنیت‌محور و مبتنی بر منافع ملی است.

بر این اساس ایران با توجه به تجربه جنگ اخیر درصدد است تا با کشور عمان که در سوی دیگر تنگه هرمز قرار دارد مکانیسم جدیدی طراحی کند تا عبور و مرور صلح آمیز کشتی‌ها از این تنگه به صورت دائمی با در نظر گرفتن منافع ایران و منطقه تضمین شود.

ایران معتقد است که پروتکل جدید باید تضمین کند که عبور امن از تنگه تحت شرایط مشخصی انجام شود. بر این اساس عبو و مرور پس از جنگ از این تنگه بر اساس قواعد تعیین شده در پروتکل جدید خواهد بود.

این در حالی است که آمریکا در خلال جنگی که خود راه انداخته، تأمین امنیت این تنگه را متوجه کشور‌های ذینفع از آن کرده است. دولت آمریکا در این راستا درصدد تشکیل ائتلاف بین المللی به منظور اسکورت کشتی‌ها جهت عبور از تنگه هرمز برآمد که بسیاری از متحدان آمریکا در ناتو، ژاپن، کره جنوبی و استرالیا به آن نپیوستند.

فرانسه هم اعلام کرد چنین سازوکاری باید بعد زا جنگ و در شرایط آرامی با هماهنگی ایران انجام شود.

اگرچه تشکیل چنین ائتلافی با، اما و اگر همراه است ولی به فرض تشکیل آن نیز موفقیت آن زیر سوال است.

دبیرکل سازمان بین‌المللی دریانوردی به صراحت اعلام کرده است که اسکورت کشتی‌ها در تنگه هرمز، راهکاری بی‌معنا است. او بر اظهارات مدیر شرکت معروف «مرسک» تأکید کرد و هشدار داد که شرکت‌ها و صاحبان کشتی‌ها، به این راحتی ریسک عبور را نمی‌پذیرند.

از طرف دیگر، تشکیل چنین ائتلافی در تنگه هرمز به معنای اعلام جنگ به ایران از سوی کشور‌های عضو ائتلاف خواهد بود. در چنین شرایطی ایران مطابق ماده ۵۱ منشور سازمان ملل، «حق دفاع مشروع» خواهد داشت.