عمادالدین باقی: موافقان وضع موجود ۲۰ درصد هستند

به گزارش «تابناک»، «حاکمیت قسری» عنوان یادداشت عمادالدین باقی برای روزنامه اعتماد است که در آن آمده: عجیب این است که نه فقط حکومت نتیجه انتخابات را مصادره به مطلوب یا تحریف می‌کند که حتی بعضی از منتقدان و مخالفان هم ناخواسته همان کار را می‌کنند و با معیار ۴۱ درصد اعلامی، از اکثریت ۶۰ درصدی عدم‌ مشارکت سخن می‌گویند و ۴۱ درصد را از آمار واجدین شرایط کم می‌کنند (مانند سخنان فلاحت‌پیشه در تیتر یک روزنامه اعتماد و نیز توییت دکتر محمود صادقی و بسیاری دیگر). این نوع درصد‌گیری با این اشکال مواجه خواهد شد که در دنیا مشارکت ۱۰۰ درصدی وجود ندارد که با کسر ۴۰ درصد ۶۰ درصد دیگر را ناراضی بشماریم و نُرم بالاترین مشارکت‌ها بین ۶۰ تا ۸۰ (و به ندرت ۸۵) درصد است.

تا‌کنون اطلاعات و مناقشات مهمی در مورد رقم اعلامی و انتخابات اخیر بیان شده (برای مثال اظهارات سیدشکرخدا موسوی، کاندیدای اصولگرای اهواز درباره عدم سلامت انتخابات و سخنان سمیه محمودی، نماینده کنونی شهرضا). اگر این داده‌ها را نیز نادیده بگیریم و آمار رسمی ۴۱ درصدی حکومت را بپذیریم، به گفته خودشان ۷ درصد آن، آرای باطله بوده و مشارکت واقعی ۳۴ درصد است. بعضی نظرسنجی‌های حرفه‌ای نیز چنین رقمی را پیش‌بینی کرده بودند.  با توجه به اینکه رای بخشی از آنان که به نامزدهای ناکام مثل لیست صدای ملت رای دادند یا به نامزدهای برنده مثل پزشکیان و عده‌ای دیگر، نوعی رای اعتراضی به حا‌کمان و سیاست‌های حاکم به شمار می‌رود، با کسر آنها مشارکت واقعی موافقان وضع موجود حدود ۲۰ درصد است.

با این‌ حال یک روزنامه «آبزرور مونیخی» مسلک، عدم مشارکت افرادی مانند خاتمی را، عدم همراهی با مردم و خیانت نامیده است. اگر نکته اول را بخواهیم در نظر بگیریم و به جای سقف مشارکت ۱۰۰ درصدی، ۸۰ تا۸۵ درصدی را متعارف بدانیم در واقع ۶۰ درصد در مقابل ۲۰ و اندی درصد خواهیم داشت. حکومت اقلیت بر اکثریت هم متزلزل است و با تفنگ و زندان هم نمی‌شود آن را ادامه داد. به قول فلاسفه، القسر لایدوم. (حرکت قسری به حرکت خلاف قواعد طبیعی گفته می‌شود مانند شیئی که برخلاف مسیر جاذبه پرتاب می‌شود و حرکتش دوام نمی‌آورد و اجبارا سقوط می‌کند). 

تجربه همه کشورها نشان می‌دهد حکومتی که مجبور باشد تمام قوایش را برای خنثی کردن اکثریت ناراضی بسیج کند، برآیند نیروها به جای اینکه پیش برنده باشد، صفر شده و اجازه توسعه به کشور را نخواهد داد.