راه‌های جلوگیری از مهندسی انتخابات به روایت «رسالت» /مزد کارگران در مرز استیصال/دولت، تشکل‌های فسادستیز و مطالبه‌های متقابل

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز یکشنبه ۲۹ بهمن ماه در حالی چاپ و منتشر شد که بازتاب رونمایی وزارت دفاع از سامانه‌های آرمان و آذرخش، ادعا‌های رسانه‌ای درباره انفجار‌های اخیر در ایران، دزدان دریایی سومالی در کمین ماهیگیران ایرانی و پروژه تخریب شخصیت‌های مؤثر در انتخابات در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:

مزد کارگران در مرز استیصال

محمد‌صادق جنان‌صفت طی یادداشتی در شماره امروز جهان صنعت با عنوان مزد کارگران در مرز استیصال نوشت: حقیقت تلخ است، اما باید آن را باور کرد. از واقعیت‌های تلخ در این روز‌های پایانی دومین ماه از زمستان ۱۴۰۲ یکی هم این است که دولت، کارگران و کارخانه‌داران به مرز بیچارگی درباره مزد ۱۴۰۳ رسیده‌اند. دولت چاره‌ای نمی‌یابد که بر پایه آن بتواند قانون کار را درباره افزایش مزد کارگران ایرانی- نزدیک به ۴۰ درصد افزایش که برابر با نرخ تورم امسال است- اعمال و اجرا کند.

 سازمان برنامه و بودجه به مثابه نهاد فرماندهی اقتصاد باور دارد افزایش این میزان مزد راه را برای مارپیچ تورم- مزد باز می‌کند و به هر بهایی می‌خواهد راه این مارپیچ را ببندد. نهاد دولت از سوی دیگر هراس دارد افزایش نرخ مزد کارگران در اندازه نرخ تورم امسال به کاهش انگیزه‌های تقاضای کار از سوی بنگاه‌ها منجر شود. از سوی دیگر نهاد‌های کارگری که به هر ترتیب در وضعیت فعلی نمایندگی کارگران را در شورای سه‌جانبه بر دوش گرفته‌اند، به مرز استیصال رسیده‌اند. آن‌ها از یک سو با فشار روز‌افزون کارگران روبه‌رو شده‌اند و نمی‌توانند امسال نیز همانند پارسال از نشست‌های شورای سه‌جانبه دست خالی برگردند و باز هم امیدوار باشند کارگران باز هم آن‌ها را به نمایندگی خود به شورای سه‌جانبه بفرستند و شبهه پیش نیاید که با دولت تبانی کرده‌اند. 

از سوی دیگر این نهاد‌های کارگری توانایی ایستادگی در برابر دولت را که نماینده حکومت به حساب می‌آید نیز ندارند، اما بیچارگی و استیصال نزد کارگران اندوه‌بارتر است. کارگران ایرانی هرگز حق اعتصاب ندارند و نیک می‌دانند حتی اگر اعتصاب کنند نیروی کار بدون شغل به سرعت جای آن‌ها را می‌گیرد و شاید به مجازات نیز برسند. کارفرمایان ایرانی در مساله مزد ۱۴۰۳ به مرز بیچارگی رسیده‌اند و می‌گویند همین حالا هم به کارگران نسبت به بهره‌وری‌ای که دارند و با توجه به بازار و روند کاهنده قدرت خرید جامعه سود‌آوری آن‌ها در گرداب افتاده و آینده را نمی‌بینند. برای گذر از این دوره بیچارگی و استیصال در کوتاه‌مدت و در بلند‌مد‌ت راهی در محیط ملی و در محیط‌های کار وجود دارد؟ به نظر می‌رسد در میان‌مدت راهی جز بزرگ‌تر کردن کیک تولید ملی نیست و اگر با همین دست‌فرمان جلو برویم به بن‌بست و ورشکستگی می‌رسیم، اما برای مزد ۱۴۰۳ چه باید کرد؟ داوری در این‌باره سخت است، اما به نظر می‌رسد افزایش مزد به اندازه نرخ تورم یعنی ۴۰ درصد که تازه نرخ پایینی است را باید قبول کرد. تاب‌آوری‌ها را باید اندازه گرفت.

راه‌های جلوگیری از مهندسی انتخابات به روایت «رسالت»

محمدکاظم انبارلوئی در سرمقاله امروز رسالت با عنوان مهندسی تقنین نوشت: ۱- ایام انتخابات یک کلیدواژه از سوی برخی مطرح می‌شود که ذهن انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان را مدیریت کند.
«مهندسی انتخابات» یک کلیدواژه است. افرادی پشت این کلیدواژه می‌نشینند تا اهداف خود را دنبال کنند.
مهندسی انتخابات در قبل از انقلاب در سفارت روس، انگلیس، آمریکا و فرانسه صورت می‌گرفت. هدف اصلی آن‌ها تضمین منافع استکبار جهانی در مهم‌ترین مرکز تصمیم‌گیری کشور و حوزه تقنین بود.

بعد از انقلاب امکان این مهندسی از بین رفت. چراکه دیگر این امکان نبود فهرست‌هایی که از سفارتخانه‌های یادشده بیرون می‌آید موردقبول مردم، مجریان و ناظران انتخابات باشد.
این جماعت، کل پروژه را بردند در رسانه‌های غرب برای مدیریت ذهن انتخاب‌کنندگان! این رویکرد خطرناک‌تر و پیچیده‌تر از اوقاتی بود که سفارتخانه‌ها فهرست می‌دادند.

۲- انقلاب اسلامی که پیروز شد مردم برای این‌که جلوی سوزنبانی دشمن در تضمین منافع نامشروع غرب را بگیرند برای صیانت از جمهوریت نظام، نهاد شورای نگهبان را در قانون اساسی به‌عنوان یک رکن حیاتی قراردادند. این‌که این نهاد همواره در هر انتخابات به‌عنوان یک «سیبل ثابت» موردحمله برای مهندسی انتخابات قرار می‌گیرد، یک راز نیست یک ترفند از پیش لو رفته است.

۳- مهندسی انتخابات فقط به اقداماتی قبل از انتخابات برنمی‌گردد، بلکه در حین برگزاری و پس از اعلام نتایج حتی در تمامی دوره استقرار نهاد‌های انتخابی مثل ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان و شورا‌های اسلامی تداوم دارد.
این سوزنبانی از طریق سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی دشمن در خفا و از طریق رسانه آن‌ها آشکارا پیگیری می‌شود.

۴- هدف مهندسی انتخابات، مهندسی «تقنین» است. دشمن نمی‌خواهد مجلس شورای اسلامی برای حل مشکلات مردم و «نظام مسائل» کشور ورود کند. منتخبین را به بیراهه می‌برد و آن‌ها را به روزمرگی می‌کشاند. این پروژه در قالب یک جنگ تمام‌عیار شناختی و روانی عملیاتی می‌شود.

۵- انتخابات پیش رو از نظرگاه تحولات بزرگی که در ایران و غرب آسیا و جهان دارد صورت می‌گیرد، فوق‌العاده مهم است. باید دید دشمن هم‌زمان با بمباران‌های وحشتناک مناطق مسکونی، بیمارستان‌ها، اماکن عمومی، تجمعات مردمی، نسل‌کشی و جنایات جنگی کدام مناطق در داخل را زیر بمباران کلمات فریب‌آمیز و دروغ‌آلود خود گرفته است. ممکن است برخی از روی غفلت یا جهل دشمن را در این هجوم برای مهندسی انتخابات و مهندسی تقنین همراهی کنند. برای گریز از همنوایی با دشمن فقط نیاز به یک مقدار هوشمندی سیاسی است.

۶- مجلس کنونی به روایت رهبری معظم انقلاب، یک مجلس انقلابی با کارنامه نسبی موفق بوده است. این مجلس محصول ائتلاف جبهه نیرو‌های انقلاب بوده است. این جبهه با ارزیابی نقاط ضعف و قوت و با یک دیدگاه تحولی دست‌اندرکار تکمیل فهرست خود در تهران و شهرستان‌هاست.
کسانی که به‌جای «هم‌افزایی» در مسیر «من‌افزایی» در این دوره سلوک سیاسی خود را تنظیم کرده‌اند در تکمیل و مشروعیت این فهرست اخلال می‌کنند. این اخلال، آن‌ها را به همنوایی و هم‌صدایی با رقیب اصلی و گاهی با دشمنان جمهوریت نظام در داخل و خارج کشانده است. این رویکرد اقتدار ملی را تضعیف، سطح مشارکت و رقابت واقعی را فرو می‌کاهد و سلامت انتخابات را نیز تهدید می‌کند.

۷- برای جلوگیری از مهندسی انتخابات و مهندسی تقنین توسط دشمن، باید کسانی که از سوی جبهه انقلاب به مجلس راه می‌یابند سه ویژگی داشته باشند.
الف- مهارت‌های علمی، فنی و کاربلدی نیاز‌های کمیسیون‌های تخصصی مجلس را داشته باشند.
ب- در نگاه به حل مسائل کشور، اشتراک فکری و ذهنی داشته باشند.
ج- به مدیریت و رهبری کسی که می‌خواهد یافته‌های کمیسیون‌ها را با رأی صحیح نه رأی سبک و با عقل جمعی به سرانجام برساند احترام بگذارند و آن را یاری کنند.

۸- برای رسیدن به مرز‌های انتخابات سالم و تقنین در چارچوب‌های اسلامی و الهی باید جلوی مهندسی انتخابات توسط دشمن را گرفت. سر فهرست‌ها در شهر‌های بزرگ و به‌ویژه در تهران به ما می‌گوید چه کسی یا کسانی می‌توانند به دقت‌ها و مهارت مورداشاره دربند هفتم همین مقاله عمل کنند و مجلس را از خطر نفوذ و مهندسی تقنین توسط دشمن دور کنند.
اگر کسانی که به مجلس راه می‌یابند، دشمن‌شناس، پاک دست، عادل، عالم، ضد فساد و باتقوا باشند می‌توانند جلوی مهندسی انتخابات و مهندسی تقنین توسط اغیار را بگیرند. خروجی مهندسی تقنین از سوی نیرو‌های جبهه انقلاب باید متضمن امنیت ملی، اقتدار ملی و رفاه ملی باشد والا دشمن در این دوره از انتخابات بازی جدیدی تعریف کرده که هر سه حوزه یادشده را مورد تهدید قرار دهد.

دولت، تشکل‌های فسادستیز و مطالبه‌های متقابل

 ناصر ذاکری طی یادداشتی در شماره امروز شرق با عنوان دولت، تشکل‌های فسادستیز و مطالبه‌های متقابل نوشت: دستاورد‌های مبارزه جهانی با فساد پژوهشگران را به این باور رسانده که این مبارزه بدون حضور نهاد‌های مردمی شانس چندانی برای پیروزی ندارد. آنان می‌گویند هرچند دولت مسئولیت بزرگی در جریان مبارزه با فساد دارد، اما هرگز نباید محور این مبارزه تلقی شود، زیرا دولت خود قسمتی از مشکل است. به بیان دقیق‌تر دستگاه‌های عریض و طویل دولتی معمولا در مقابل اقدامات اصلاحی مقاومت می‌کنند و سعی دارند میزان رواج فساد را بسیار کمتر از واقع نشان بدهند.

بهترین شاهد این مدعا، استفاده مفرط مدیران ارشد این دستگاه‌ها از واژه «تکذیب» است. آنان هر اتهامی به سازمان متبوع خود را بدون ارائه اسناد و مدارک فقط تکذیب می‌کنند. دقیقا به همین دلیل، ماده ۱۳ کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با فساد به التزام دولت‌های عضو برای همراهی با سمن‌های فسادستیز و حمایت همه‌جانبه از حضور مردم در میدان مبارزه تأکید کرده است. این ماده دولت‌های عضو را به تلاش برای افزایش میزان شفافیت، افزایش درجه مشارکت مردم، تسهیل دسترسی مردم به اطلاعات و افزایش میزان آشنایی شهروندان به حقوق خود در میدان فسادستیزی ملزم کرده است. ازاین‌رو سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در میدان فسادستیزی به‌عنوان نمایندگان مردم و جامعه مدنی این حق را دارند که در مقام مطالبه‌گر از دولتمردان بخواهند تا در مسیر این مبارزه بزرگ ملی با آنان همراهی کنند. این سازمان‌ها می‌توانند و باید نهاد‌های حکومتی را وادار به افشای اطلاعات مرتبط با عملکردشان کرده و با تحلیل اطلاعات افشاشده گزارشاتی را درباره عملکرد این نهاد‌ها به جامعه ارائه کنند. همچنین تلاش برای تدوین و تصویب قوانین موردنیاز و پرکردن خلأ‌های قانونی و سپس ملزم‌کردن دولت و حکومت به اجرای دقیق قوانین با هدف مقابله با فساد یکی از سرفصل‌های مهم فعالیت‌ها و وظایف سمن‌های فسادستیز است. 

اما مطالبه‌گری در رابطه بین سمن‌ها و دولت منحصر به سمن‌ها نیست. دولت نیز می‌تواند در مقام مطالبه‌گر از سمن‌ها انتظار همراهی و کمک بیشتر داشته باشد. درواقع تلقی و توقع دولت‌ها از سمن‌ها را در دو حالت می‌توان تصور کرد: در حالت اول دولت سمن‌ها را نهاد‌هایی مزاحم تلقی می‌کند که با دخالت بیجای خود در امور کشورداری کار حاکمان را دشوار می‌کنند. چنین دولت‌هایی یا به دلیل تسلط مفسدان، برنامه‌ای برای مبارزه با فساد ندارند و مبارزه‌جویی سمن‌ها را هم برنمی‌تابند و یا درحالی‌که واقعا مصمم به مهار فساد هستند، نسبت به نقش و اهمیت حضور سمن‌ها گرفتار جهل هستند و می‌پندارند در نبود این نهاد‌های مزاحم، مهار فساد بهتر قابل انجام است. در حالت دوم دولتمردان با علم به اهمیت نقش سمن‌ها و ضرورت حضور نهاد‌های مدنی در میدان فسادستیزی، خردمندانه تلاش می‌کنند از ظرفیت این نهاد‌ها در مسیر دستیابی به جامعه عاری از فساد استفاده کنند.

دولت‌هایی که رفتارشان به حالت دوم نزدیک‌تر است، نه‌تن‌ها از مطالبه‌گری سمن‌ها خشمگین نمی‌شوند، بلکه با حمایت سرسختانه از این نهاد‌های مردمی، تلاش می‌کنند از این ظرفیت بزرگ اجتماعی به بهترین نحو استفاده کنند.

حال سؤال این است که در جامعه امروز ایران دولت چه تصوری از فعالیت سمن‌های فسادستیز دارد و رفتار این نهاد به کدام یک از دو حالت حدّی بیان‌شده در بالا نزدیک‌تر است؟ برای درک بهتر موضوع توجه به نکات زیر کافی است:

۱ – در شرایطی که دولت با گشاده‌دستی کمک مالی چشمگیر و بی‌حسابی به برخی مؤسسات خصوصی اختصاص داده است، بودجه خاصی برای کمک به سمن‌ها به‌ویژه سمن‌های فسادستیز در نظر نگرفته است.

۲ – نگاه امنیتی به تشکل‌های مردمی موجب شده فرایند تشکیل و رسمیت سمن‌ها و به‌ویژه تشکیل شبکه فسادستیزان ایران (شفا) با دشواری‌های طاقت‌فرسا روبه‌رو شود.

۳ – در شرایطی که سمن‌ها دلسوزانه و با وظیفه‌شناسی برای کمک به دولت در مسیر مبارزه با فساد اعلام آمادگی کرده‌اند، دولت و مجلس برنامه سنجیده‌ای برای استفاده از کمک این نهاد‌ها ندارند. به‌عنوان نمونه قانون حمایت از گزارشگران فساد در سکوت کامل و پنهان از نگاه سمن‌ها تدوین شده و با ایرادات حقوقی و منطقی متعدد به تصویب رسید.

۴ – سمن‌ها هر سال به یاد امیرکبیر به‌عنوان آغازگر مبارزه عالمانه با فساد مراسمی برگزار می‌کنند. امسال این امکان فراهم نشد که مراسم در مکانی منسوب به نام امیرکبیر برگزار شود، فقط به این دلیل که نهاد دولتی موردنظر لابد به اهمیت نقش و جایگاه سمن‌ها باور ندارد.

با عنایت به همین نکات، می‌توان ادعا کرد رویکرد دولت به پرونده سمن‌های فسادستیز به حالت حدی اول نزدیک‌تر است. ازاین‌رو نگارنده قویا به دولتمردان توصیه می‌کند با بررسی کارنامه کشور‌های موفق در میدان فسادستیزی زاویه دید خود را اصلاح کرده و به جای بار خاطر شدن یار شاطر بشوند و این ظرفیت بزرگ اجتماعی را در خدمت بگیرند تا کشورمان بتواند با بهبود جایگاه خود در فهرست کشور‌های عاری از فساد از قعر فهرست به سمت صدر آن حرکت کند.