تغییر سکاندار قیمت گذاری خودرو
به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه خراسان، شورای رقابت در جلسه اخیر خود، دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری را که مصوب همین شورا بود، اصلاح کرد و بر این اساس، این شورا دیگر در مرحله قیمت گذاری و اعلام قیمت خودروها حضور نخواهد داشت و در مقابل، در صورتی که نحوه اجرا ایراد داشته باشد، ورود خواهد کرد. به این ترتیب به نظر می رسد بوروکراسی قیمت گذاری خودروها روان تر خواهد شد و در نتیجه احتمالاً خودروسازان راحت تر خواهند توانست قیمت های خود را با تورم تطبیق دهند.
به گزارش خراسان، شورای رقابت در جلسه اخیر خود، بخش هایی از دستورالعمل تنطیم بازار خودروهای سواری را که پیشتر نیز به تصویب همین شورا رسیده بود، اصلاح کرد. در مصوبه جدید این شورا با اشاره به تاثیرات مثبت دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری آمده است: پس از تصویب دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری و اجرای آن در طول مدت بیش از 10 ماه، بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد برخی از مشکلاتی که بازار خودرو قبل از این مصوبه با آن مواجه بود، برطرف شده است و به همین دلیل نیاز است برای ادامه مسیر برخی اصلاحات در شیوه تنظیم‌گری این بازار صورت پذیرد.
بازار خودرو کماکان مشمول قاعده گذاری شورای رقابت
این شورا کماکان بازار خودرو را نیازمند تداوم قاعده گذاری برای کشف قیمت منصفانه دانسته و افزوده است: بررسی مجدد شاخص‌های سنجش تمرکز در این بازار نشان می‌دهد این بازار همچنان درجه بالایی از تمرکز را دارد. از سوی دیگر عدم تحقق واردات خودرو به میزان مورد نیاز و نیز تداوم محدودیت‌هایی که برخی قوانین (همچون ماده (۱۲) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و تبصره (۵) ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 9/۹/۱۴۰۱) بر مقدار عرضه عمومی خودرو تحمیل کرده‌اند، باعث تداوم ناترازی در بازار خودرو شده‌اند و زمینه را برای تحقق قیمت غیرمتعارف در این بازار فراهم ساخته‌اند. به همین دلیل و به منظور صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، این بازار نیازمند تداوم قاعده‌گذاری برای کشف قیمت منصفانه می‌باشد.
تغییر جایگاه شورای رقابت در قیمت گذاری
برگردیم به مصوبه شورای رقابت. در مصوبه این شورا مهم ترین بندی که دیده می شود، مربوط به حذف شورای رقابت از یک مرحله از قیمت گذاری خودرو و انتقال این شورا به نظارت پسینی بر اجرای دستورالعمل تنظیم بازار خودرو است. پیشتر در بند اول ماده 3 دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری آمده بود: «مبنای تنظیم قیمت خودرو، بر اساس ضوابط قیمت گذاری مصوب هیئت تعیین و تثبیت قیمت هاست که توسط سازمان حمایت محاسبه می شود. نتایج محاسبات در کارگروه خودرو ارائه و به تصویب شورای رقابت می رسد و توسط عرضه کننده خودرو لازم الاجراست.» اما در مصوبه جدید این شورا، این بند چنین تغییر یافته است: « مبنای تنظیم قیمت خودرو، بر اساس ضوابط قیمت گذاری مصوب هیئت تعیین و تثبیت قیمت هاست که توسط سازمان حمایت محاسبه می شود و به وزارت صمت اعلام می‌شود. وزارت صمت قیمت‌ها را به خودروسازان ابلاغ می‌کند و این قیمت‌ها برای عرضه‌کننده خودرو لازم الاجراست.»
همان طور که ملاحظه می شود، زین پس سازمان حمایت بدون تایید شورای رقابت، و مطابق با دستورالعمل تنظیم بازار خودرو، قیمت ها را محاسبه و اعلام خواهد کرد. شورا نیز زمانی از منظر نظارتی وارد عمل خواهد شد که در نحوه اجرای فرایند قیمت گذاری شاهد ایراد باشد.
شورای رقابت حذف نمی شود
مصوبه شورای رقابت، نشان می دهد که اظهارات «منطقی» معاون وزیر صمت در روزهای گذشته که با پاسخ وزیر اقتصاد نیز روبه رو شد، صحیح نبوده است. به گزارش فارس، «منطقی» اعلام کرده بود که در سند جدید خودرو که تا پایان سال ابلاغ می‌شود، نقش تصمیم گیری و نظارت بر عهده شورای رقابت و تعیین قیمت خودرو برعهده خودروساز خواهد بود. در ادامه وزیر اقتصاد به این موضوع واکنش نشان داد و گفت: تا زمانی که شرایط انحصاری و شبه انحصاری وجود دارد، نقش شورای رقابت در صنایع مختلف از جمله خودرو ادامه پیدا خواهد کرد.
افزایش رسمی قیمت خودرو آسان تر می شود؟!
با توجه به مصوبه شورای رقابت، باید گفت که تغییر انجام شده در فرایند قیمت گذاری به نظر منطقی است. چرا که شورای رقابت از منظر اجرایی، توان ورود ایجابی به موضوع قیمت گذاری خودرو را ندارد و بنابراین می بایست از منظر سلبی نظارت بر قیمت گذاری داشته باشد. در سوی مقابل سازمان حمایت قطعاً از منظر توان اجرایی، امکانات وسیع تری را برای رصد شرایط بازار و خودروسازان و نیز کیفیت تولیدات داراست. با این شرایط و با توجه به شرایط تورم کنونی، به نظر می رسد فرایند تغییر قیمت خودروها (که بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده و اسناد و مدارک مثبته خواهد بود)، آسان تر و سریع تر انجام شود.
البته باید در نظر داشت بندی در دستورالعمل تنظیم بازار خودرو وجود دارد که کماکان مانع جدی بر سر تغییر قیمت برخی خودروهاست. بندی که البته متن آن به دلیل زماندار بودن، دارای ابهام نیز هست. قضیه به این شکل است که در دستورالعمل تنظیم بازار خودرو، خودروها از منظر رقابت پذیری طبقه بندی شده اند. بر این اساس در تبصره بند 3-5 تصریح شده که خودروهایی که در دو طبقه پایین این رده بندی قرار می گیرند، به مدت یک سال فرصت برای ارتقا به رتبه بالاتر خواهند داشت. در غیر این صورت عرضه کننده خودروهای مذکور، اجازه افزایش قیمت نخواهد داشت.
البته خودروسازان نشان داده اند که می توانند با از رده خارج کردن محصولات غیررقابتی و البته پرتیراژ عملاً دست خود را از زیر سنگ بند محدود کننده قیمتی یادشده بیرون بکشند.
تنفس ترازنامه ای نیاز مبرم خودروسازان برای خروج از زیان و رشد تولید
فراهم کردن زمینه برای به روزرسانی قیمت خودروسازان این امکان را به آنان خواهد داد تا با افزایش های سریع تر قیمت، از یک سو زیان سالانه خود را کاهش دهند و از سوی دیگر به سوی افزایش تولید گام بردارند.
جزئیات گزارش ارائه‌شده از سوی خودروسازان به بورس که در گزارش ۱۷ آبان دنیای اقتصاد نیز به آن اشاره شده، نشان می‌دهد آن‌ها در بیش از پنج سال گذشته دوره‌ای پرنوسان را در زیان‌دهی تولید تجربه کرده اند. در سال ۹۷ که نه‌تن‌ها صنعت خودرو بلکه کل کشور با تحریم‌هایی سنگین مواجه شد، هر دو خودروساز بزرگ داخلی زیان تولید را تجربه کردند. در این بین، ایران‌خودرو در سال ۹۷ متحمل زیان خام بالغ بر ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی شد. سایپا نیز در این سال زیانی کمتر از دو هزار میلیارد تومانی را تجربه کرد؛ بنابراین این دو شرکت روی هم حدودا ۵.۲ هزار میلیارد تومان زیان دیدند.
اما در سال ۹۸ خودروسازان بزرگ کشور روندی متفاوت داشتند، به نحوی که ایران‌خودرو به زیا‌ن‌دهی‌اش ادامه داد، اما سایپا مسیری عکس داشت. ایران‌خودرویی‌ها در سال تحت بررسی ۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان زیان حاصل کردند، اما سایپا به سود خام ۲۰۰ میلیارد تومانی دست یافت. به نظر می‌رسد توقف تولید برخی از محصولات زیان‌ده سایپا به دلیل تحریم، یکی از دلایل سوددهی سایپا در سال ۹۸ بوده است. در سال ۹۹ سایپا باز هم وارد محدوده زیان شد. گزارش این خودروساز نشان می‌دهد نارنجی‌های جاده‌مخصوص در این سال بالای یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان زیان خام را تجربه کردند. ایران‌خودرو نیز زیانی حدودا ۱۱ هزار میلیارد تومانی را در سال تحت بررسی متحمل شد.
در سال ۱۴۰۰ زیان‌دهی ایران‌خودرو کاهش یافت و به کمی بالای پنج‌هزار میلیارد تومان رسید. سایپایی‌ها هم در این سال حدود سه‌هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان زیان خام تولید داشتند. در سال ۱۴۰۱ روند زیان‌دهی سایپا ادامه داشت و اتفاقا رشد نیز کرد. سایپا در این سال چیزی حدود ۹ هزار میلیارد تومان زیان خام را تجربه کرد. در پرونده سال ۱۴۰۱ ایران‌خودرویی‌ها نیز زیانی بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان به ثبت رسیده است. در نهایت این که زیان‌دهی خودروسازان در نیمه نخست امسال ادامه داشته است. بر این اساس، ایران‌خودرو در نیمسال نخست، ۱۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان زیان دیده و سایپا هم متحمل ضرر چهارهزار و ۷۰۰ میلیاردی شده است؛ بنابراین مجموع زیان نیمسال نخست این دو شرکت به بالای ۱۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. اگر برآورد شش ماه دوم امسال درست از آب دربیاید، مجموع زیان امسال ایران‌خودرو و سایپا چیزی حدود ۳۹ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
در مجموع باید منتظر ماند و دید که تاثیر این تصمیم بر وضعیت کیفیت تولیدات پرتیراژ خودروسازان که مورد انتظار مردم است، چگونه خواهد بود. در ماده ۲ این قانون به صراحت آمده است که دولت موظف است طی مدت سه سال از لازم الاجرا شدن این قانون ... زمینه رقابت پذیری در صنعت خودرو را فراهم نماید.
