واردات «بنزین» یا واردات «خودروی برقی و کم مصرف»؛ انتخاب دولت رئیسی کدام است؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ دولت سیزدهم با ارسال لایحه بودجه ۱۴۰۳ به مجلس، به موضوع با اهمیت ناترازی انرژی در حوزه سوخت خودرو‌ها توجه خاصی نداشته است، تا جایی که با روند صعودی افزایش مصرف بنزین و حتی گازوئیل در سطح کشور، پیش بینی واردات میلیارد دلاری سوخت در سال آینده، دور از ذهن نیست. به گونه‌ای که شواهد و آمار نشان می‌دهد، ما از صادرکننده بنزین در حال تبدیل شدن به یک واردکننده هستیم. به نظر می‌رسد، عوامل مختلفی در بروز ناترازی بنزین در کشور موثر بوده اند؛ بالا بودن میزان مصرف خودروها، از رده خارج نکردن خودرو‌های اسقاطی و قیمت پایین بنزین، از جمله عوامل مهم به شمار می‌روند.

کارشناسان این حوزه معتقدند: اگر اوضاع کنونی ادامه یابد و برنامه جامعی برای رفع ناترازی بنزین در کشور نداشته باشیم، پیش بینی می‌شود کشور در سال ۱۴۱۲ روزانه حدود ۱۱۰ میلیون لیتر بنزین وارد کند که ارزبری ۲۴ میلیارد دلاری برایمان خواهد داشت. این رقم با درآمد حاصل از صادرات یک میلیون بشکه نفت کشورمان برابری می‌کند.

اما به نظر می‌رسید و انتظار می‌رفت که هشدار‌هایی از جنس خطر واردات بنزین برای کشوری که زمانی صادرکننده بنزین بود، برای تیم اقتصادی دولت و سازمان برنامه و بودجه به گونه‌ای باشد که دولت سیزدهم در زمان تدوین لایحه بودجه، به آن توجه داشته باشد و برای حل این چالش چاره اندیشی کند. این در شرایطی است که پیشنهاد ارائه بنزین به کارت ملی اشخاص به جای خودرو‌ها نیز در برنامه هفتم توسعه جایی نداشته و دولت چاره‌ای جز ارائه راهکار برای حل معضل ناترازی بنزین ندارد.

مساله‌ای مهم که داود منظور، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره آن معتقد است: موضوع ناترازی انرژی (بنزین) عملاً فرابودجه‌ای است و قاعدتاً ما باید در فرصت دیگری خارج از بودجه به این موضوعات که بسیار هم مهم هستند بپردازیم.

وی در گفت‌وگوی ویژه خبری نیز تاکید داشت: رفع ناترازی انرژی از نظر آقایان یعنی بالا بردن قیمت انرژی، حال آنکه ناترازی را چطوری می‌خواهیم رفع کنیم؟ یعنی باید قیمت بنزین را بالا ببریم، مردم کم مصرف کنند، قیمت برق را بالا ببریم، مردم کم مصرف کنند؟ پشت فرمایش های آقایان بالا بردن قیمت انرژی است و دولت فعلاً بنایی برای اینکه اصلاح قیمت انرژی بکند، ندارد. ما منابع هدفمندی را صرفاً براساس رشد مصرف دیده ایم و رشدی که ما دیده ایم بدون افزایش قیمت است.

این در حالی است که حاجی بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در پاسخ به این صحبت اظهار داشت: دو سال قبل بنزین صادر می‌کردیم، الان بنزین وارد می‌کنیم، این‌ها را حل کنیم، نمی‌خواهیم گران کنیم. من می‌خواهم بگویم دولت در این بودجه سال ۱۴۰۳ تصمیم دارد در کدام کار مهم تحولی ایجاد کند؟ 

اشاره حاجی بابایی به معضل ناترازی بنزین در شرایطی است که اگر دولت در سال آینده بخواهد به دنبال واردات بنزین باشد، نیاز به منبع درآمدی حدود ۱۰۸ هزار میلیارد تومانی دارد. حال باید منتظر ماند و دید، دولت رئیسی و تیم اقتصادی او برای سال آینده، راهکار غیرقیمتی برای کنترل مصرف بنزین خواهند داشت، یا اینکه به افزایش قیمت بنزین با مدل مد نظرشان، رضایت می‌دهند؟ هرچند به گفته دولتی ها، راهکار افزایش قیمت بنزین در سال آینده، تا حدود زیادی منتفی است.

به نظر می‌رسد، دولت ارائه راهکار‌های غیرقیمتی نظیر کاهش سهمیه آزاد کارت‌های سوخت از ۲۵۰ به ۱۵۰ لیتر، الزام به استفاده از کارت سوخت شخصی به جای کارت سوخت جایگاه داران و همچنین محدودیت‌های مصرفی استفاده از کارت سوخت در هر ۲۴ ساعت و موارد مشابه را تا به امروز امتحان کرده و حال باید تصمیم مهمی بگیرد که سال آینده تکلیف ناترازی بنزین چه خواهد شد؟ آیا راهکار غیرقیمتی دیگری خلق می‌شود یا شاهد نرخ سوم برای بنزین خواهیم بود؟ نرخی که پیش‌تر یعنی خردادماه سال قبل از سوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران تکذیب شده بود و این شرکت تاکید داشت: هیچ تغییری در مقدار سهمیه بنزین کارت‌های سوخت شخصی و قیمت بنزین در دستور کار نیست.

اما از راهکار افزایش قیمت بنزین که بگذریم، مساله اساسی و مهم این است که دولت در سال آینده با توجه به روند افزایشی مصرف سوخت به ویژه بنزین در کشور، ناچار خواهد بود، برای واردات بنزین به کشور، چند میلیارد دلار هزینه کند. تامین ارزی که کارشناسان اقتصادی معتقدند تنها راهکار موقت خواهد بود، چون همچنان خودرو‌های با مصرف سوخت بالا در سطح خیابان‌ها در حال تردد هستند و این خودروها، دوباره به ناترازی بنزین دامن می زنند. در کنار آن هم تولید چند صد هزار خودروی داخلی با مصرف سوخت غیر بهینه همچنان تداوم دارد و این نوع خودرو‌ها نیز سال آینده به بازار تزریق می‌شوند؛ بنابراین، بسیاری معتقدند دولت سیزدهم باید به سراغ راهکار مهم و اساسی یعنی واردات خودرو‌های برقی، هیبریدی و با مصرف سوخت بسیار کمتر از تولیدات داخلی برود.

به بیان دیگر، خروج ارز از کشور نباید به بهای واردات سوخت نباشد و این منابع ارزی حداقل صرف واردات خودرو‌هایی شود که مصرف سوخت بهینه داشته باشند و از آن مهم تر، آلودگی بسیار کمتری نیز شاهد باشیم. هرچند ناگفته نماند که رئیس سازمان برنامه و بودجه ـ که از عدم تصمیم گیری برای ناترازی بنزین در بودجه خبر داده است ـ چند روز قبل نیز در خصوص واردات خودرو و تامین ارز آن، ساز مخالف زده بود؛ بنابراین، گره کور تصمیم گیری تیم اقتصادی دولت برای این معضل مهم، شاید به این راحتی‌ها باز نشود؛ اما آنچه مسلم است، دیر یا زود، تبعات ناترازی بنزین به ناترازی بودجه و کسری آن دامن خواهد زد و باید هرچه زودتر تدبیری اندیشیده شود!