انقراضی ترسناک که کند شده بود، اما بار دیگر شتاب گرفته است!

انقراضی ترسناک در کشورمان در جریان است که دست بر قضا سرعت بسیاری هم دارد، اما کمتر توجهی به خود جلب کرده و می‌کند.

به گزارش «تابناک»؛ در روز‌هایی که تغییرات رقم خورده در ترکیب جمعیتی کشورمان، توجه‌ها را به خود جلب کرده و تدابیری از جمله قانون جوانی جمعیت برای تعادل بخشی جمعیت در دستور کار قرار گرفته، آمار‌ها حکایت از بی توجهی به یکی دیگر از مولفه‌های مهم جمعیتی در کشورمان دارد؛ جمعیت روستاییان؛ جمعیتی که تا کمتر از یک قرن پیش، دو برابر جمعیت شهرنشینان بود.

این در حالی است که در کمتر از ۱۰۰ سال از آن نقطه به اینجا رسیده ایم که در آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن، از ۸۴ میلیون تن جمعیت کشور، حدود ۲۶ درصد معادل ۲۰ میلیون تن را جمعیت روستایی و یک میلیون را جمعیت عشایری تشکیل می‌دهد و ۷۴ درصد مابقی جمعیت حدود ۶۹ میلیون نفر جمعیت شهری هستند؛ اعدادی که معنایش، جمعیت بیش از سه برابری شهرنشینان در مقایسه با روستاییان است و چرخش جمعیتی بزرگی را در کشورمان روایت می‌کند.

البته این اعداد به تنهایی برای بیان وضعیت کافی نیستند؛ به عنوان مثال، اگر به نتایج سرشماری سال ۱۳۹۵ ـ که آخرین سرشماری عمومی به انجام رسیده در کشورمان است ـ مراجعه کرده و آن را با نتایج سرشماری دوره قبل تر، یعنی سال ۱۳۹۰ مقایسه کنیم، پی خواهیم برد که متوسط نرخ رشد سالانه جمعیت روستایی در این بازه زمانی برای کل کشور، منفی ۰٫۶۸ درصد بوده و حتی جمعیت روستایی در هفت استان کشورمان نرخ رشد مثبت داشته است.

تامل در اعداد فوق نشان می‌دهد، کوچک شدن کسر جمعیت روستایی به شهری، رویدادی است که در بازه زمانی سال‌های منتهی به آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن در کشورمان تا حد زیادی کنترل شده و ریشه اش را باید در بازه‌های زمانی دیگر جست و جو کرد. بازه‌هایی مانند دهه ۶۰ و ۷۰ که به تاکید آمار شاهد سیل مهاجرت گسترده از روستا‌ها به شهر‌ها بودیم و شاید کمترین آسیب ناشی از آن، کاهش جمعیت روستایی در قیاس با جمعیت شهری بوده است.

مساله‌ای که از حاشیه نشینی و انبوه آسیب‌هایی که به دنبال دارد تا بروز مشکلات فراوان در شهر‌ها از جمله ترافیک، کمبود مسکن، تورم و...  و در نهایت مسئولان را بر آن داشته تا با اتخاذ تدابیری، در صدد تغییر این روند بر آیند و مثلا بکوشند روند مهاجرت معکوس از شهر‌ها به روستا‌ها را رقم بزنند؛ پروژه‌ای که چندان توفیقی به دنبال نداشت، هرچند اختلاف نظر‌هایی در این حوزه وجود دارد.

از جمله اختلافاتی که در این باره بروز کرده، تاکید بر مسائلی است که باید مورد توجه و دقت قرار گیرند؛ از جمله این که در نتیجه افزایش جمعیت روستایی در مناطق وسیعی از کشورمان، شاهد تبدیل روستا‌ها به بخش‌ها و بعد شهر‌ها بوده ایم که یکی از عوامل افزایش جمعیت شهرنشین در قیاس با جمعیت روستایی است. پروسه‌ای که دائم در جریان است و در نتیجه آن، ممکن است آثار پروژه‌های به اجرا درآمده برای معکوس کردن روند مهاجرت، محسوس نباشد.

یکی دیگر از نقاط اختلاف برانگیز، توسعه رقم خورده در کشور است که موجب شده بسیاری از روستا‌های مجاور شهر‌ها به نوعی با آن‌ها پیوند بخورند که تفکیک شان ساده نباشد. روستا‌هایی که بعضا ساکنان شان هم شهرنشین محسوب می‌شوند و هم روستایی و در موارد زیادی در هر دو منطقه امکان سکونت دارند. نکته‌ای که بر ضرورت بازتعریف مساله تاکید دارد و آن گونه که مسئولان وعده داده اند، قرار است در سرشماری بعدی کشور ـ که بر اساس قانون می‌بایست در سال ۱۴۰۰ به انجام می‌رسید، اما به دلایلی به تعویق افتاد و قرار است در سال ۱۴۰۵ و به شکلی متفاوت به انجام برسد ـ لحاظ شود.

نکته قابل تامل در این میان، برآورد‌های جمعیتی است که در غیاب و فقدان نتایج قابل اتکایِ سرشماری، ناگزیر از مراجعه به آن‌ها هستیم و نتایج تامل برانگیزی به دنبال داشته است. برآورد‌هایی که مثلا تاکید دارد در حدفاصل سال‌های ۹۵ تا ۹۸، به واسطه اقبال عمومی شکل گرفته به مقوله گردشگری و بوم‌گردی و حتی توسعه کسب و کار‌های نوپا، نرخ رشد سالانه جمعیت روستایی در کشورمان مثبت شده و بسیاری ترجیح داده اند از شهر‌ها به روستا‌ها بروند، اما در ادامه به دلیل عواملی دیگر مانند همه گیری کرونا، این رشد متوقف شده و بار دیگر جمعیت روستایی رو به کاهش رفته است.

تغییراتی که حالا شاید عمق و شدت بیشتری هم یافته باشد، به ویژه از این رو که می‌دانیم اوضاع اقتصادی و معیشتی جامعه دستخوش مشکلاتی شده است و در نتیجه آن، شاهد کاهش نرخ ازدواج، افزایش میزان طلاق، کاهش نرخ زادآوری و مواردی از این دست هستیم. مولفه‌هایی که تاثیر بسیاری شان بر جمعیت روستایی وسیع‌تر است و موجب خواهد شد که نسبت جمعیت روستایی به شهری کوچک‌تر از قبل شود.

این در حالی است که اوضاع جمعیتی کشورمان به تاکید بسیاری از کارشناسان و مقامات خوب نیست و برای مقابله با آثار سوء آن از جمله سالمندی جمعیت، طرح و تدابیر ویژه‌ای اتخاذ و اجرایی شده که از جمله آن‌ها قانون جوانی جمعیت است، اما در کمال تعجب شاهدیم که در این قانون هم کاهش جمعیت روستایی مدنظر قرار نگرفته و در قالب تدابیر ویژه، مقابله با آن در دستور کار قرار نگرفته است.

قصوری که موجب شده در برخی استان‌های کشورمان شاهد شکل گیری موج‌های جدید مهاجرت روستاییان باشیم و کار تا آنجا بیخ بیابد که خبر می‌رسد در استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی و حتی خراسان رضوی، نیمی از روستا‌ها خالی از سکنه شده اند، چون حداقل‌های زندگی برایشان فراهم نبوده و به عبارتی، دیگر تاب ماندن در روستاهایشان را نداشته اند؛ اتفاقی که بار دیگر کاهش جمعیت روستایی را سرعت بخشیده است.

روندی ناخوشایند که بی شباهت به روند انقراض نیست و در بلندمدت جمعیت روستانشین کشورمان را تا حدی فروخواهد کاست و بر مصایب و مشکلات شهر‌ها خواهد افزود که برای رهایی از آن، مجبور به تدابیری بسیار کلان و هزینه بر خواهیم بود؛ هزینه‌هایی که اگر امروز برای پرداخت شان اقدام کنیم، بسیار کمتر و به صرفه‌تر هستند، تا فردایی که در آن شهر‌ها با مشکلات تشدید شده و پرشماری مواجه خواهند شد که رفع و رجوع کردن هر کدامشان به بودجه‌های کلان نیاز دارد.