قوانین مدیریت فضای مجازی در انگلستان

این روز‌ها وهمزمان با طرح مجلس برای قانون گذاری در مورد فضای مجازی نظرات مختلفی اعم از موافق ومخالف در رسانه‌ها فضای مجازی وصاحب نظران والبته با نگاه خاصی در رسانه‌های فارسی زبان بیگانه مطرح است که موجب می‌شود در تدوین وتصویب این قانون بسیار دقت شود وهمه جانبه بودن آن کاملا رعایت شود

به همین‌خاطر بر آن شدیم تا در سلسله یادداشت‌هایی، قوانین و مقررات وضع شده در سایر کشور‌ها ومواضع مسولان ومدیران ووزرا‌ی آنهارا بررسی وبرای اطلاع افکار عمومی، کاربران فضای مجازی، محققان، مدیران وقانون گذاران منتشر کنیم که هر کدام به فراخور وظایف ومنافع خود مورد توجه قرار دهند تا انشاالله قانون مندی فضای مجازی کشورمان به نحوی انجام پذیرد که موجب امنیت ورضایت خاطر ملت شریف ایران رافراهم آورد

اولین کشوری را که مورد بررسی قرار میدهیم کشور انگلیس است

انگلستان قانون‌گذاری برای مدیریت فضای مجازی خود از اوایل قرن جدید یعنی حدود بیست سال پیش شروع نمود و بتدریج قوانین مختلفی را در این زمینه تدوین و تصویب و اجرا نمود.

۲۰۰۴-۲۰۰۸
اولین اقدامات جهت مدیریت فضای مجازی در این کشور، معطوف به مراقبت از کودکان و جلوگیری از سوءاستفاده‌های مختلف از آنان بود که بر پایه آن، از سال ۲۰۰۴ شروع به مسدودسازی گسترده دامنه‌های غیراخلاقی نمود و در نتیجه آن، فهرست نشانی‌های غیرقابل‌دسترسی به صد هزار مورد در سال ۲۰۰۶ رسید. در این سال دولت انگلستان گزارش داد که دسترسی نود درصد کاربران اینترنت پهن‌باند به سایت‌های غیراخلاقی مسدود شده است. در آن زمان، کاربران با مراجعه به این سایت‌ها، پیغام خطا دریافت می‌کردند. این بدان معناست که قانون فیلترینگ در انگلستان سابقه‌ای هجده ساله دارد و انگلستان در این زمینه، پیش‌کسوت محسوب می‌گردد. همچنین در همان دوره، قانونی وضع شد که به پلیس اجازه می‌داد مشخصات درخواست‌کننده محتوا‌های غیراخلاقی علیه کودکان را استخراج کند.

۲۰۰۹-۲۰۱۰.
اما مسئله نظارت و مدیریت فضای مجازی محدود به موضوع کودکان نماند. انگلستان در سال ۲۰۰۹ ارائه دهندگان خدمات اینترنتی را ملزم به همکاری با صنایع موسیقی و فیلمسازی با هدف مبارزه با سرقت محصولات چندرسانه‌ای و پیگرد متخلفین نمود.

۲۰۱۱-۲۰۱۳
دو سال بعد، با گسترش اعتراضات خیابانی به قتل یک سیاه‌پوست در لندن در سال ۲۰۱۱، انگلستان اولین اقدام امنیتی در زمینه مدیریت فضای مجازی را اجرا کرده و پیام‌رسان مورد استفاده در آن دوره را ملزم به در اختیار گذاشتن اطلاعات کاربران خود کرد. شرکت مالک این پیام‌رسان که سازنده گوشی‌های معروف بلک‌بری است طی بیانیه‌ای در آن سال اعلام کرد: «مانند همه بازار‌ها در سراسر جهان و هر جایی که بلک‌بری وجود دارد، ما با اپراتور‌های ارتباطی محلی، قوای برقراری نظم و اجرای قانون و مدیران مربوطه در دولت همکاری می‌کنیم. مانند بقیه شرکت‌های فناور در بریتانیا، ما به مقررات تنظیم قوای تحقیق‌کننده تمکین می‌کنیم و کاملاً با دفتر نخست‌وزیر و نیرو‌های پلیس بریتانیا همکاری می‌کنیم».

۲۰۱۴
با عبرت از اعتراضات تبعیض نژادی و خلأ‌های قانونی حکومت، سه سال بعد، در سال ۲۰۱۴، پارلمان انگلستان قانون جنجالی «حفاظت از اطلاعات و اعمال تحقیق» را به تصویب رساند که به موجب آن، شرکت‌های مخابراتی و ارتباطی ملزم به ذخیره و نگهداری اطلاعات مشتریان به مدت دوازده ماه جهت تحقیقات احتمالی توسط پلیس و سایر دستگاه‌های امنیتی شدند.

۲۰۱۵
در سال ۲۰۱۵، دولت لایحه‌ای به منظور ایجاد اختیارات قانونی برای جاسوسی از کاربران برخط (آنلاین) در این کشور و دسترسی به تاریخچه فعالیت آن‌ها به قانون قبلی افزود که بر اساس آن، شرکت‌های ارتباطی موظف به ذخیره اطلاعات مربوط به سوابق فعالیت کاربران اینترنت به مدت دوازده ماه و ارائه دسترسی به پلیس و سایر دستگاه‌های امنیتی انگلستان گشتند.

۲۰۱۷
در سال ۲۰۱۷، قانون اقتصاد دیجیتال (Digital Economy Act) به تصویب رسید که بخشی از آن مربوط به مدیریت دسترسی به فیلم‌های مستهجن در فضای مجازی بود. طبق این قانون، دسترسی به محتوا‌های نامناسب، نیازمند اجرای احراز و کنترل سنی از طریق پاسپورت، گواهینامه و یا کارت‌های اعتباری گردید.

اما با بروز حملات تروریستی در همین سال، امبر راد، وزیر کشور وقت انگلستان، طی سخنانی در کنفرانس سراسری حزب محافظه‌کار، خبر از تشدید سخت‌گیری‌ها بر فضای مجازی و تدوین قوانین اجرایی گسترده‌تر در آینده داد: «مطالب افراط‌گرایانه و تروریستی هنوز در فضای مجازی منتشر می‌شود و ظرف چند ثانیه از طریق گوشی‌های هوشمند، قابل دسترسی است. هرچند پیشرفت‌هایی در این زمینه صورت گرفته است، اما این مسئله بایستی هرچه سریع‌تر متوقف شود. ما قانون را به گونه‌ای تغییر می‌دهیم تا افرادی که از طریق فضای مجازی، دائما به مطالب تروریستی مراجعه می‌کنند، به زندان تا سقف پانزده سال محکوم شوند... افرادی که اطلاعات مربوط به نیروی پلیس و یا نیرو‌های مسلح انگلیس را منتشر می‌کنند، نیز مشمول این مجازات شده و به حداکثر پانزده سال حبس محکوم خواهند شد.»
جالب توجه آن است که برخلاف شعار‌های شفافیت و گردش آزاد اطلاعات، انتشار اطلاعات درباره پلیس، صراحتا جرم تشخیص داده شده است.

در همین راستا، نخست‌وزیر وقت، ترزا می‌نیز در مصاحبه‌ای عنوان کرد: «برخی افراد از طریق اینترنت افراطی شده و سپس حمله می‌کنند... در حال حاضر واکشی (دانلود) مطالب تروریستی جرم تلقی می‌شود، اما در آینده پخش و یا حتی مرور چنین مطالبی در اینترنت مجرمانه خواهد بود و مجازات آن تا پانزده سال حبس افزایش خواهد یافت.»

۲۰۱۸
در سال ۲۰۱۸، هنکاک، وزیر دیجیتال وقت، طی مصاحبه‌ای اعلام کرد: «قوانین جدید باعث می‌شوند که بریتانیا "امن‌ترین مکان برخط در جهان" باشد.» این جمله، شهرت بسیاری یافت.

در همین سال، طرح «سن مناسب» (The Age Appropriate Design) به عنوان بخشی از قانون عمومی حفاظت از اطلاعات (ذیل مقررات عمومی حفاظت از اطلاعات اتحادیه اروپا) تصویب و عملیاتی شد، که نسخه بروزشده قوانین حفاظت از کودکان بود و بر اساس آن وب‌سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها در صورت عدم توجه به منافع کودکان کاربر، به میزان چهار درصد درآمد جهانی خود جریمه می‌شوند. در این چارچوب، سکو‌ها (پلتفرم‌ها) باید خدمات خود را منطبق بر این قانون ارائه داده و با شناسایی کاربران زیر سن قانونی، اقدامات لازم جهت حفظ منافع آن‌ها انجام دهند.

در این طرح، پانزده استاندارد مشخص شد که شامل برنامک‌های همراه (اپ‌ها)، اسباب‌بازی‌های برخط، بازی‌های برخط و سرویس‌های توزیع محتوا می‌گردد. برخی استاندارد‌ها عبارتند از: تنظیمات پیش‌فرض، حداقل استفاده از اطلاعات، اطلاعات مکانی، سن مناسب دسترسی، قابلیت نظارتی والدین، منافع کودک و ایجاد پروفایل. طبق این قانون، اقداماتی از جمله ردیابی مکانی، ایجاد پروفایل و روش‌های کسب اطلاعات خصوصی باید محدود یا مسدود گردد.
الیزابت دنهام، مسئول کمیسیون اطلاعات پارلمان انگلستان، در مصاحبه‌ای در این زمینه اظهار کرد: «کودکان از سرویسی استفاده می‌کنند که برایشان طراحی نشده است. در تحقیقی که برای تصویب این قانون انجام دادیم، متوجه شدیم کودکان فرایند‌های جمع آوری اطلاعات را ترسناک و ناهنجار نامیده‌اند.» طبق این قانون، به شرکت‌های ارائه‌دهنده سرویس‌های مشمول طرح، یک سال فرصت داده شد خود را تطبیق دهند و در صورت عدم رعایت الزامات، با جریمه‌های مالی یا ممنوعیت فعالیت روبرو می‌شدند.

۲۰۱۹.
اما در سال ۲۰۱۹، گستره اعمال سیاست و حیطه مدیریت فضای مجازی توسط دولت انگلستان توسعه چشمگیری یافت و به شبکه‌های اجتماعی (رسانه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌ها و انجمن‌های برخط) تسری پیدا کرد تا با سیطره شرکت‌های بزرگ فناوری اطلاعات و مالکان شبکه‌های اجتماعی بر فضای مجازی خود مقابله کند. در این چارچوب دولت انگلستان قوانینی با اهداف مبارزه با گسترش خشونت، مقابله با محتوای افراط‌گرایانه، حذف اخبار جعلی، و همچنین محتوا‌های خشن، محتوا‌های مشوق خودکشی، محتوا‌های مضر برای کودکان و باج‌گیری تدوین نمود که از قاطع‌ترین یا تهاجمی‌ترین قوانین در این حوزه در دنیا محسوب می‌گردد. این قانون بیشتر متمرکز بر شبکه‌های اجتماعی فراگیر از جمله فیس‌بوک، توییتر و یوتیوب و همچنین مجموعه سکو‌های گوگل بود.

در این زمینه، ترزا می، نخست‌وزیر وقت انگلستان بیانیه‌ای صادر نمود که در بخشی از آن آمده است: «اینترنت می‌تواند به‌طور معجزه‌آسا افراد را در سراسر جهان به یکدیگر متصل کند. اما شرکت‌های فعال در این حوزه مدت طولانی است که هیچ اقدامی برای محافظت از کاربران خود به خصوص کودکان و جوانان انجام نمی‌دهند.»
همچنین جرمی رایت، وزیر دیجیتال وقت، طی مصاحبه‌ای اعلام کرد: «عصری که در آن شرکت‌های برخط خودشان قانون تعیین می‌کردند به پایان رسیده است.»

پس از بررسی لایحه دولت، کمیته پارلمانی مسئول تصویب این قانون نیز بیانیه‌ای حمایتی صادر نمود که رویکرد انگلستان به اهمیت مدیریت فضای مجازی را بیش از پیش آشکار نمود: «کمیته پارلمان بریتانیا به اتفاق آرا به این نتیجه رسیده که باید به مشکل وجود "فضای غرب وحشی در محیط برخط" بپردازیم. هر آنچه که در فضای برون‌خط غیرقانونی است، باید در فضای برخط نیز هدف قانون گذاری باشد. فقدان مقررات برخط بسیاری از افراد را در معرض سوء استفاده، کلاه‌برداری، خشونت و در برخی موارد حتی از دست دادن زندگی قرار داده است. کمیته توصیه‌هایی را برای افزودن جرایم بیشتری به جرائم موجود در لایحه ایمنی برخط ارائه کرده و بر طبق قانون به آفکام (سازمان تنظیم مقررات ارتباطات انگلستان) اختیار می‌دهد تا حداقل استاندارد‌های ایمنی را برای خدماتی که در فضای برخط ارائه می‌شوند تعیین کند، و در صورت کم کاری شرکت‌های فناوری علیه آن‌ها اقدام کند. بر همین اساس امکان خودتنظیمی برای شرکت‌های فناور بزرگ به پایان رسیده و آن‌ها به وضوح مسئول خدماتی هستند که طراحی کرده‌اند و از آن‌ها درآمدزایی می‌کنند، و باید در قبال تصمیم‌هایی که می‌گیرند پاسخگو باشند.»

۲۰۲۰
در سال ۲۰۲۰ نیکی مورگان، وزیر دیجیتال وقت، اعلام کرد: «ما به آفکام اختیاراتی را که برای هدایت مبارزه به منظور داشتن اینترنتی پرجنب و جوش، باز، اما در عین حال محافظت شده، پاسخگو و شفاف که شایسته مردم است، خواهیم داد.»
طبق قانون، علاوه بر موارد مذکور درباره شبکه‌های اجتماعی و مدیران آن، الزام به اطلاع‌رسانی دریافت وجه توسط شاخ‌های مجازی (اینفلوئنسرها) و چهره‌های مشهور در شبکه‌های اجتماعی، نیز تصویب شد. در نتیجه، این افراد باید هواداران خود (فالوئرها) را از تبادلات مالی با محصولاتی که تبلیغ می‌کنند مطلع نمایند؛ حتی چنانچه تبلیغ رایگان بوده و در ازای آن کالا یا خدمات شرکت تبلیغ‌شده دریافت شده است، باید اطلاع‌رسانی گردد. در صورت گمراه شدن هوادار، قانون حمایت از مصرف‌کننده نقض شده و پیگرد قانونی انجام خواهد شد.

۲۰۲۱
در راستای نظارت بر عملکرد شاخ‌های مجازی، آژانس استاندارد‌های تبلیغاتی انگلستان (ASA) با راه‌اندازی وبگاه در سال ۲۰۲۱ و معرفی این فعالان و هشدار به پایبندی به قوانین مربوطه، گزارش رصد شاخ‌های مجازی و چهره‌های مشهور انگلیسی را به صورت دوره‌ای منتشر می‌کند.

چندماه قبل در اواخر سال ۲۰۲۱، نادین دوریس، وزیر دیجیتال فعلی، با هشدار به مدیران شبکه‌های اجتماعی نسبت به حذف الگوریتم‌های مخرب اعلام کرد که برای تدقیق چارچوب فعالیت این شبکه‌ها و تعیین مجازات کیفری، به زودی «لایحه ایمنی برخط» تدوین و ارائه خواهد شد. وی درباره تغییر نام شرکت فیس‌بوک به متا و رونمایی از پروژه متاورس خود تأکید کرد: «این شرکت باید ده هزار مهندسی که برای توسعه پروژه متاورس استخدام کرده، برای متوقف کردن آزار‌های برخط به کار گیرد.» پیش از آن نیز، بوریس جانسون، نخست‌وزیر فعلی انگلستان اعلام کرده بود دولت وی تا پیش از پایان سال ۲۰۲۱، نسخه دوم لایحه امنیت برخط را تنظیم خواهد کرد.
از سوی دیگر جو استیونز، نماینده پارلمان، نیز لایحه فوق را ناکافی دانسته و اظهار کرده بود: «مسئولیت شبکه‌های اجتماعی نه‌تن‌ها مقابله با کلاه‌برداری بلکه مقابله با اخبار جعلی درباره واکسیناسیون (کرونا)، نفرت پراکنی، آسیب به خود و خودکشی است... ما با اپیدمی کلاه‌برداری‌های برخط روبرو هستیم و دولت باید حفاظت از افراد در این زمینه را در لایحه خود بگنجاند... ما برخلاف حزب حاکم، خواهان مجازات‌های جزایی مدیران ارشد شرکت‌هایی هستیم که قانون را به طور مرتب نقض می‌کنند.»

۲۰۲۲
با گذشت پنج ماه از هشدار‌ها و مواضع فوق، اکنون در سال ۲۰۲۲ قانون مسئولیت شبکه‌های اجتماعی حک و اصلاح و تکمیل شده و بر اساس نسخه جدید، مدیران شبکه‌های اجتماعی «شخصاً» نیز مسئول محتوا‌های مضر ارسال‌شده از طریق شبکه مربوطه هستند و در صورت عدم جلوگیری از انتشار محتوای نامناسب و مضر، مجازات خواهند شد. به علاوه، شبکه‌های اجتماعی ملزم به جبران خسارت وارده به کاربران خود در موارد فوق خواهد بود. این قانون، به دولت حق اعمال جریمه و حتی "قطع دسترسی به سایت" و نیز محاکمه مدیران شبکه‌های اجتماعی را داده است. سقف جریمه شرکت‌های مالک شبکه‌های اجتماعی متخلف، نرخ سنگین ده درصد درآمد سالانه و یا هجده میلیون پوند اعلام شده است.

این قانون جدید که با نام «لایحه ایمنی انگلستان» شناخته می‌شود به مقررات گذاری در زمینه هرزنگاری، خرید و فروش مواد مخدر، قاچاق انسان، ترویج خودکشی و دیگر اقدامات غیرقانونی می‌پردازد. در بخشی از این قانون، تهدید برخط، مجازات زندان تا پنج سال به همراه خواهد داشت.
همچنین طبق این قانون، ارسال تصاویر مستهجن، تحقیر بیماران صرع، تبلیغات کلاه‌بردارانه، به موارد قبلی در قانون مسئولیت مدیران شبکه‌های اجتماعی نسبت به محتوا‌های ارسالی افزوده خواهد شد.
با نگاهی به مجموعه قوانین و مقررات فوق، درمی‌یابیم حکومت انگلستان، برخلاف القائات رسانه‌ای، مدیریت فضای مجازی خود را به شکلی بسیار منسجم و قانون‌مند و با شدت و غلظت به دست گرفته است. این مأموریت خطیر برای حاکمیت انگلستان به قدری مهم است که با مراجعه به وبگاه وزارت دیجیتال انگلستان، مشخص می‌گردد این وزارتخانه برخلاف وزارتخانه‌های غیرمهم یا موظف به تمشیت امور عادی، در شش سال گذشته، شش وزیر به خود دیده است؛ بدین معنا که هر وزیر به طور میانگین، یک سال دوام آورده است.

هدف از این سلسله قوانین متعدد و منسجم، چنانچه در بیانیه کمیته پارلمانی انگلستان منعکس شده، مواجهه با مشکل وجود "فضای غرب وحشی در محیط برخط" است و بنا به گفته وزیر دیجیتال انگلستان، تبدیل انگلستان به "امن‌ترین مکان برخط در جهان" است.

مأموریت مدیریت فضای مجازی با راهبری وزارت دیجیتال، و ایفای نقش‌های چندین نهاد سیاست‌گذاری و اجرایی از جمله سازمان تنظیم مقررات ارتباطات (Ofcom) به عنوان تدوینگر قوانین و مقررات عملیاتی و دستگاه اصلی اعمال مدیریت بر فضای مجازی از طریق مداخله مستقیم، ستاد مرکزی ارتباطات حکومت (GCHQ) به عنوان مرکز رصد دولت انگلستان برای کنترل دسترسی افراد و IP‌های مختلف به اینترنت به صورت هوشمند و همچنین بنیاد نظارت بر اینترنت (IWF) به عنوان بازوی فیلترینگ در موضوعات نژادپرستی، تروریسم و پورنوگرافی است که تبیین تقسیم وظایف و نقش هریک در مدیریت فضای مجازی و فرایند مشارکت این نهادها، مقاله‌ای جداگانه می‌طلبد.

* دانشجوی دکتری مدیریت فناوری‌اطلاعات