بالاخره معضل عدم شفافیت قراردادهای تسهیلات بانکی حل خواهد شد؟

یک کارشناس حقوق بانکی، با اشاره به تصویب کلیات طرح تسهیل صدور برخی مجوز‌های کسب و کار در مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: بر اساس این طرح، متخلفان از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار، اعم از مدیران یا کارکنان خاطی شبکه بانکی علاوه بر جبران کلیه خسارات وارده به مشتریان، به ممنوعیت از اشتغال در موسسات مالی و بانکی از یک تا پنج سال محکوم می‌شوند.

به گزارش «تابناک»؛ یاسر مرادی، مدیر دپارتمان حقوق بانکی دانشگاه امام صادق (ع) در گفت‌وگویی اظهار کرد: بر اساس بررسی‌های آسیب شناسی انجام شده، بیشترین حجم دعاوی بانکی ناشی از عدم شفافیت قرارداد‌ها و اختلاف بین طرفین در مورد مفاد قرارداد است، چون بانک مرکزی، امکان الزام عملی بانک‌ها به رعایت قواعد آمره خود را نداشت؛ لذا برای حل این مشکل، طرح الکترونیکی شدن قرارداد‌های تسهیلاتی توسط برخی نهاد‌های پژوهشی از جمله دپارتمان حقوق بانکی دانشگاه امام صادق (ع) با هدف شفافیت قرارداد‌های موجود به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.

مرادی با اشاره به تصویب این پیشنهاد به عنوان مصوبه کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر سیاست‌های اصل ۴۴ در قالب الحاقیه به ماده ۳۱ به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۶ بهمن ۱۳۹۰ گفت: در عین حال با توجه به دغدغه وزیر اقتصاد در خصوص این موضوع، احتمالا همزمان با تصویب نهایی در مجلس، برنامه ریزی برای اجرای سامانه قرارداد‌های الکترونیکی بانکی آغاز خواهد شد.

وی سپس به جزئیات سامانه در نظر گرفته شده برای اجرای این طرح اشاره کرد و گفت: مهمترین مفاد این طرح در قالب ماده ۳۱ مذکور این است که "بانک مرکزی مکلف است، حداکثر شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، ضمن فراهم کردن زیرساخت‌های لازم، آیین نامه اجرایی ثبت الکترونیکی قرارداد‌های تسهیلات بانکی را ابلاغ کرده و با استفاده از ظرفیت‌های موجود، سامانه قرارداد‌های تسهیلات را با امکان دسترسی هر تسهیلات گیرنده به اطلاعات تسهیلات خود ایجاد و شرایط ثبت الکترونیکی قرارداد‌های تسهیلات و قرارداد‌های وابسته از جمله ضمانت، ارزیابی وثایق، امهال مطالبات، اقرار به دین، تهاتر، صلح و توافق، رضایت نامه و هرگونه توافق مرتبط با تسهیلات را فراهم کند.

این مشاور حقوقی شبکه بانکی به تلاش نویسندگان این طرح برای جلوگیری از تضییع حقوق افرادی که در گذشته تسهیلات دریافت کرده اند نیز اشاره کرد و گفت: خیلی از تسهیلات گیرندگان علی رغم بخشنامه‌های متعدد بانک مرکزی، موفق به دریافت جزییات قرارداد و محاسبات تسهیلات خود نمی‌شوند؛ لذا برای جلوگیری از تضییع حق افرادی که قبل از این قانون تسهیلات دریافت کرده اند در تبصره ۱ این ماده آمده است: درخصوص قرارداد‌های تسهیلاتی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون منعقد شده است، کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلفند یک هفته پس از ثبت درخواست مشتری یا سایر متعهدین ذی ربط در شعبه (ولو بدهی تسویه شده باشد)، یک نسخه از قرارداد و اطلاعات کامل تسهیلات مزبور از جمله جدول اقساط را به آن‌ها ارائه نمایند.

وی به دو فاز اجرایی شش ماهه و هجده ماهه این قانون اشاره کرد و گفت: در گام اول، بانک مرکزی شش ماه برای ابلاغ آیین نامه اجرایی ثبت الکترونیکی قرارداد‌های تسهیلاتی فرصت دارد و نهایتا تا هجده ماه بعد باید کلیه سامانه‌های لازم برای ثبت الکترونیکی قرارداد‌ها آغاز به کار کنند، اما قبل از راه اندازی این سامانه الکترونیک، بر اساس تبصره ۲ این طرح، " بانک‌ها مکلفند ظرف یک ماه پس از انعقاد قرارداد، ترتیبی دهند که مشتریان اعم از تسهیلات گیرنده، ضامنین و راهنین با ورود به صفحه شخصی خود در درگاه بانک، امکان دسترسی به تصویری از نسخه‌ی کاغذی قرارداد تسهیلاتی خود را داشته باشند یا در صورت درخواست، این قرارداد‌ها، کاغذی به تسهیلات گیرندگان تسلیم و رسید تحویل تصویر قرارداد به مشتری، در پرونده‌ی شعبه نگهداری شود.

این مدرس بانک مرکزی با اشاره به اینکه محاسبات این سامانه، مبنای امور مربوط نظیر صدور اجرائیه، دادخواست مطالبه وجه، تهاتر، تسویه حساب و امهال قرارداد از سوی بانک است، گفت: مهمترین تفاوت این طرح با موارد مشابه پیش از آن، ضمانت اجرای آن است، چون مصوبات مشابه قبلی به دلیل عدم ضمانت اجرا با شکست مواجه شده اند؛ لذا در تبصره ۴ آن آمده است: متخلفین از مفاد این ماده (ماده ۳۱ و تبصره‌های آن) و از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار، اعم از مدیران یا کارکنان خاطی شبکه بانکی علاوه بر جبران کلیه خسارات وارده به مشتریان، حسب مورد به مجازات مقرر در ماده ۵۷۶ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌ بازدارنده) مصوب ۲ خرداد ۱۳۷۵ یا ممنوعیت از اشتغال در موسسات مالی و بانکی از یک تا پنج سال محکوم می‌شوند.

مرادی تاکید کرد: برای اجرای این طرح، راه دشوار و سختی پیش روی خواهیم داشت، ولی معتقدیم اجرای کامل این مقرره، تحول مهمی را در حوزه حقوق بانکی ایجاد خواهد کرد و بسیاری از مشکلات مردم و بانک‌ها را مرتفع می‌کند.