بازدید ۴۵۷۸
۵
یکی از مواردی که حجم قابل توجهی از پرونده‌های قضایی در دادسراها را از آن خود کرده، موضوع تصادف است. در صورت بروز تصادف، به جز مواردی که منجر به کشته شدن فردی شود، این شرکت‌های بیمه هستند که باید خسارت را جبران کنند. این مورد در ماده ۱۶ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه پیش‌بینی شده است.
کد خبر: ۱۰۴۰۲۱۴
تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۳۹۹ - ۰۹:۰۰ 12 March 2021

نقش تصادفات در افزایش حجم پرونده در دادسراها

یکی از مواردی که حجم قابل توجهی از پرونده‌های قضایی در دادسراها را از آن خود کرده، موضوع تصادف است. در صورت بروز تصادف، به جز مواردی که منجر به کشته شدن فردی شود، این شرکت‌های بیمه هستند که باید خسارت را جبران کنند. این مورد در ماده ۱۶ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه پیش‌بینی شده است.

به گزارش «تابناک»؛ در این قانون آمده است: «در حوادث رانندگی منجر به صدمات بدنی غیر از فوت، بیمه‌گر وسیله نقلیه مسبب حادثه یا صندوق تامین خسارات‌ بدنی حسب مورد موظف هستند پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه و در صورت لزوم، گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی بلافاصله حداقل ۵۰درصد از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیان‌دیده پرداخت کرده و باقی‌ مانده آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه بپردازند. در حوادث رانندگی منجر به فوت، شرکت‌های بیمه می‌توانند در صورت توافق با راننده، یا مسبب حادثه و یا ورثه متوفی، بدون نیاز به رای مراجع قضایی، دیه و دیگر خسارات‌ بدنی وارده را پرداخت کنند.

مراحل شکایت از راننده مقصر در تصادف در این موارد به این شرح خواهد بود؛ تشکیل پرونده در دادسرا، ارائه مدارک مورد نیاز مانند نامه پزشکی قانونی و بیمه نامه، استعلام اصل بودن بیمه‌نامه توسط مقام قضایی، صدور قرار مناسب، ارجاع پرونده به کارشناس، تحقیقات محلی (در صورت نیاز)، اعلام نظر نهایی پزشکی قانونی، صدور قرار جلب به دادرسی و ارجاع پرونده به دادگاه کیفری دو؛ تشکیل دادگاه بررسی با حضور مقصر زیان دیده و نماینده شرکت بیمه و صدور رای بدوی.

چنانچه طرفین به رای اعتراضی نداشته باشند، رای قطعی شده و پرونده به اجرای احکام کیفری ارسال خواهد شد.

پرداخت دیه نیز تا ۱۵ روز پس از تکمیل پرونده در شرکت بیمه انجام خواهد شد. بعد از صدور حکم دادگاه، بیمه‌گر مدارک و اسنادی را مطالبه می‌کند. شعبه اجرای احکام، تصویر کاملی از مدارک توسط زیاندیده یا ذینفعان پرونده، به بیمه‌گر تحویل می‌دهد. بیمه‌گر نیز پس از بررسی‌های لازم، حواله را در وجه زیان دیده یا ذینفعان صادر می‌کند.

در همین ارتباط طاهره رییسی، قاضی اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب تهران اظهار می دارد: این سیر طولانی و وقت گیر پرونده‌های تصادفات، وقت و انرژی بسیاری از قضات و کارمندان دادسرا و دادگاه را می‌گیرد. صرف نظر از دلایل بروز این تصادفات و تشکیل پرونده‌های مربوط به آن‌‌ها، مناسب است تدابیری اندیشیده شود تا از ورود حجم وسیع این پرونده‌ها به مراجع قضایی جلوگیری شود. به این ترتیب، زمان و انرژی قضات نیز بر پرونده‌های قضایی مصروف خواهد شد. طبق تحقیقی که شخصا از آمار پرونده‌های قضایی در ماه‌های اخیر داشته‌ام، حدود شصت درصد از آنان مربوط به تصادف بوده‌اند.

با این تفاسیر به نظر می‌رسد، اگر در قانون بیمه اصلاحاتی صورت گیرد، تعداد زیادی از پرونده‌ها در مراحل پیش از رسیدن به دادسرا مختومه می‌شود. به طور مثال، در صورت توافق طرفین پرونده و همین‌طور بیمه‌گذار محترم، بی‌آن‌که پرونده برای رسیدگی به دادسرا و یا مراجع قضایی مربوطه راه پیدا کند، مبلغی به عنوان دیه به حادثه دیده پرداخت شود. به نظر می‌رسد تدابیری از این دست به رسیدگی بیشتر به پرونده‌های اصلی و صرف مفیدتر انرژی و زمان قضات در مراجع قضایی کمک بزرگی خواهد کرد.

به نوشته حامی عدالت در رسیدگی به این پرونده‌ها که ممکن است بیش از یک سال هم به طول انجامد، گاه، مشکلاتی ایجاد می‌شود که خود نیاز به رسیدگی دارد؛ مثلا ممکن است شخصی به دلیل شکستگی پا در یک تصادف ناچار باشد تا یک سیر شش تا یک ساله را طی کند تا بتواند دیه‌اش را از بیمه بگیرد. در صورتی که اگر از همان ابتدا بیمه، این بند را در مقررات خود داشته باشد که دیه را بدون مراجعه به دادسرا و مراجع قضائی پرداخت کند و پرونده در همان مرحله بست شود، نیازی به مراجعه‌های مکرر طرفین پرونده به دادسرا و همین طور مراجع قضایی دیگر نخواهد بود. وقتی حول و حوش شصت هفتاد درصد از پرونده‌ها مربوط به تصادف باشد، طبیعی است که با چنین راهکارهایی در زمان دادگاه، صرفه‌جویی خواهد شد.

بدیهی است که به این ترتیب با حذف این پرونده‌ها از دادسراها، دقت نظر و توجه بیشتری به پرونده‌های باقی مانده صورت خواهد گرفت. روشن است که اقدامات پیشگیرانه جهت کاهش تصادفات واجب‌تر و بهتر خواهد بود. با توجه به این که بخش عمده این اقدامات بر عهده پلیس راهنمایی رانندگی است، در صورتی که این نهاد محترم، با تدابیری از جمله افزایش پل‌های عابر پیاده، ساخت پل‌ها یا مناطق مخصوص عبور موتورها و… در این‌ باره پیشگیری‌های مناسبی را ایجاد کند، علاوه بر حفظ بیشتر جان مردم، کمک بزرگی به دقت نظر در پرونده‌ها در مراجع قضایی نیز خواهد کرد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۵
خویی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۳۵ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۲
ای خودروها این جاده ها این رانندگی ها این قوانین کجای کار درست است
پاسخ ها
مهران
| Iran, Islamic Republic of |
۱۳:۰۰ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۲
همین ها میخواستم بگم که شما گفتی... درود بر شما
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۲۷ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۲
کشورهای دارای تصادفات کم به جای اینکه بعد از وقوع تصادف چاره جویی کنند، قوانین سختگیرانه ای برای پیشگیری از تصادف دارند. مثلا عبور از چراغ قرمز ممکن است باعث چند روز بازداشت شما در زندان شود! یا اینکه به سن کمتر از 25 سال گواهی نامه داده نمی شود.
پاسخ ها
رحیم شاکری فرد
| Germany |
۱۴:۰۰ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۲
میزان تصادفات ، علل و عوامل مختلفی دارد که یکی زا آنها استفاده از تجهیزات بروز ترافیکی است ، دیگری کیفیت راهها و مهمتر از آنها کیفیت آسفالت می باشد ، از علل دیگر خودروهائی که به این مردم نگون بخت تحمیل میکنند توسط دو شرکت خودروساز
یک علت دیگر مخفی شدن پلیسها د رجاده ها که بنوعی ... ، در صورتیکه اسم این تشکلیلات راهنمائی و رانندگی است نه جریمه و رانندگی
عباس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۰۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۲
قانون گذاری در این خصوص بسیار اشتباه است .!! تجربه شخصی خودم که هنوز هم درگیرش هستم را نقل میکنم تا بهتر متوجه این پروسه اشتباه بشین ، من حدود سه ماه پیش توی جاده در حالی که تنها بودم چپ کردم بدون اینکه به کسی زده باشم یا به تاسیسات و تجهیزات جاده ایی آسیبی وارد کرده باشم خودروام را بردند پارکینگ !! حالا برای آزاد کردن آن بایستی از مسیر دادگاه اقدام کنم . برای تشکیل پرونده شاید حدود 50 برگ کپی و فرم درخواست کردند! و الان دوماه دارم دوندگی میکنم که خودرو را آزاد کنم موفق نمیشم در صورتیکه نه شاکی وجود دارد و نه متشاکی .!! خودروام داره توی پارکینگ زیر آفتاب و برف باران خراب میشه تازه اینها دنبال تعیین نوبت دادگاه هستند . آخه چرا کسی نیست توی این مملکت بررسی کنه که چنین مواردی احتیاج به دستور قاضی نداره ، خود نیروی انتظامی میتونه حل و فصل کنه . حالا شما تصور کنین روزی چندین هزار تصادف توی این مملکت اتفاق میوفته که همه میشن ارباب رجوع دادگاه و توی این وضعییت کرونایی هر روز پشت در دفاتر دادسرای تصادفات عمر تلف میکنند.!!
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
برچسب منتخب
اربعین 1400 اعمال ماه صفر محمدباقر ذوالقدر سازمان همکاری شانگهای ابومحمد عسگرخانی هفته دفاع مقدس