نقش تصادفات در افزایش حجم پرونده در دادسراها

یکی از مواردی که حجم قابل توجهی از پرونده‌های قضایی در دادسراها را از آن خود کرده، موضوع تصادف است. در صورت بروز تصادف، به جز مواردی که منجر به کشته شدن فردی شود، این شرکت‌های بیمه هستند که باید خسارت را جبران کنند. این مورد در ماده ۱۶ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه پیش‌بینی شده است.

کد خبر: ۱۰۴۰۲۱۴

تاریخ: ۲۲ اسفند ۱۳۹۹ - ۰۹:۰۰

به گزارش «تابناک»؛ در این قانون آمده است: «در حوادث رانندگی منجر به صدمات بدنی غیر از فوت، بیمه‌گر وسیله نقلیه مسبب حادثه یا صندوق تامین خسارات‌ بدنی حسب مورد موظف هستند پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه و در صورت لزوم، گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی بلافاصله حداقل ۵۰درصد از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیان‌دیده پرداخت کرده و باقی‌ مانده آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه بپردازند. در حوادث رانندگی منجر به فوت، شرکت‌های بیمه می‌توانند در صورت توافق با راننده، یا مسبب حادثه و یا ورثه متوفی، بدون نیاز به رای مراجع قضایی، دیه و دیگر خسارات‌ بدنی وارده را پرداخت کنند.

مراحل شکایت از راننده مقصر در تصادف در این موارد به این شرح خواهد بود؛ تشکیل پرونده در دادسرا، ارائه مدارک مورد نیاز مانند نامه پزشکی قانونی و بیمه نامه، استعلام اصل بودن بیمه‌نامه توسط مقام قضایی، صدور قرار مناسب، ارجاع پرونده به کارشناس، تحقیقات محلی (در صورت نیاز)، اعلام نظر نهایی پزشکی قانونی، صدور قرار جلب به دادرسی و ارجاع پرونده به دادگاه کیفری دو؛ تشکیل دادگاه بررسی با حضور مقصر زیان دیده و نماینده شرکت بیمه و صدور رای بدوی.

چنانچه طرفین به رای اعتراضی نداشته باشند، رای قطعی شده و پرونده به اجرای احکام کیفری ارسال خواهد شد.

پرداخت دیه نیز تا ۱۵ روز پس از تکمیل پرونده در شرکت بیمه انجام خواهد شد. بعد از صدور حکم دادگاه، بیمه‌گر مدارک و اسنادی را مطالبه می‌کند. شعبه اجرای احکام، تصویر کاملی از مدارک توسط زیاندیده یا ذینفعان پرونده، به بیمه‌گر تحویل می‌دهد. بیمه‌گر نیز پس از بررسی‌های لازم، حواله را در وجه زیان دیده یا ذینفعان صادر می‌کند.

در همین ارتباط طاهره رییسی، قاضی اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب تهران اظهار می دارد: این سیر طولانی و وقت گیر پرونده‌های تصادفات، وقت و انرژی بسیاری از قضات و کارمندان دادسرا و دادگاه را می‌گیرد. صرف نظر از دلایل بروز این تصادفات و تشکیل پرونده‌های مربوط به آن‌‌ها، مناسب است تدابیری اندیشیده شود تا از ورود حجم وسیع این پرونده‌ها به مراجع قضایی جلوگیری شود. به این ترتیب، زمان و انرژی قضات نیز بر پرونده‌های قضایی مصروف خواهد شد. طبق تحقیقی که شخصا از آمار پرونده‌های قضایی در ماه‌های اخیر داشته‌ام، حدود شصت درصد از آنان مربوط به تصادف بوده‌اند.

با این تفاسیر به نظر می‌رسد، اگر در قانون بیمه اصلاحاتی صورت گیرد، تعداد زیادی از پرونده‌ها در مراحل پیش از رسیدن به دادسرا مختومه می‌شود. به طور مثال، در صورت توافق طرفین پرونده و همین‌طور بیمه‌گذار محترم، بی‌آن‌که پرونده برای رسیدگی به دادسرا و یا مراجع قضایی مربوطه راه پیدا کند، مبلغی به عنوان دیه به حادثه دیده پرداخت شود. به نظر می‌رسد تدابیری از این دست به رسیدگی بیشتر به پرونده‌های اصلی و صرف مفیدتر انرژی و زمان قضات در مراجع قضایی کمک بزرگی خواهد کرد.

به نوشته حامی عدالت در رسیدگی به این پرونده‌ها که ممکن است بیش از یک سال هم به طول انجامد، گاه، مشکلاتی ایجاد می‌شود که خود نیاز به رسیدگی دارد؛ مثلا ممکن است شخصی به دلیل شکستگی پا در یک تصادف ناچار باشد تا یک سیر شش تا یک ساله را طی کند تا بتواند دیه‌اش را از بیمه بگیرد. در صورتی که اگر از همان ابتدا بیمه، این بند را در مقررات خود داشته باشد که دیه را بدون مراجعه به دادسرا و مراجع قضائی پرداخت کند و پرونده در همان مرحله بست شود، نیازی به مراجعه‌های مکرر طرفین پرونده به دادسرا و همین طور مراجع قضایی دیگر نخواهد بود. وقتی حول و حوش شصت هفتاد درصد از پرونده‌ها مربوط به تصادف باشد، طبیعی است که با چنین راهکارهایی در زمان دادگاه، صرفه‌جویی خواهد شد.

بدیهی است که به این ترتیب با حذف این پرونده‌ها از دادسراها، دقت نظر و توجه بیشتری به پرونده‌های باقی مانده صورت خواهد گرفت. روشن است که اقدامات پیشگیرانه جهت کاهش تصادفات واجب‌تر و بهتر خواهد بود. با توجه به این که بخش عمده این اقدامات بر عهده پلیس راهنمایی رانندگی است، در صورتی که این نهاد محترم، با تدابیری از جمله افزایش پل‌های عابر پیاده، ساخت پل‌ها یا مناطق مخصوص عبور موتورها و… در این‌ باره پیشگیری‌های مناسبی را ایجاد کند، علاوه بر حفظ بیشتر جان مردم، کمک بزرگی به دقت نظر در پرونده‌ها در مراجع قضایی نیز خواهد کرد.