وزارت صمت ناظر بازار است یا وکیلِ مدافع مونتاژکاران؟ / وقتی قیمت دبی ملاک میشود تا جیب ایرانی خالی بماند!
در حالی که خودروهای مونتاژی در ایران ۲ تا ۳ برابر بازارهای همسایه فروخته میشوند، وزارت صمت از یک مطالعه ۶ ماهه خبر میدهد که خروجی آن به جای کاهش قیمت، به نظر میرسد به دنبال پیدا کردن گریزگاههای قانونی برای شرکتهاست.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، وزارت صمت در یک فرار رو به جلو، مدعی است که قیمتها را بر اساس کشور مبدأ چک میکند، اما زهی خیال باطل! چطور میتوان به نظارتی اعتماد کرد که قیمت نمایشگاهی دبی را ملاک قرار میدهد اما از کشف قیمت واقعی قطعه در دل کارخانههای چینی ناتوان است؟
مهدی ضیغمی، مدیرکل دفتر صنایع خودرویی و حملونقل وزارت صمت، از آغاز رویکردی تازه در بررسی قیمت خودروهای مونتاژی خبر داد و اعلام کرد: قرار است قیمت خودرو در کشور سازنده و بازارهای منطقهای نیز در فرآیند ارزیابی مورد توجه قرار گیرد درحالی که در شیوه گذشته شرکتها اسناد و مدارک خود از جمله پروفرما و مدارک مربوط به تأمینکنندگان قطعات یا خودرو را به سازمان حمایت ارائه میکردند و قیمتگذاری نیز بر مبنای همین مستندات انجام میشد. اما وزارت صمت از سال گذشته بررسی جدیدی را آغاز کرده که بر اساس آن، قیمت خودروهای مونتاژی در کشورهای مبدأ و بازارهای منطقهای مورد مطالعه قرار گرفته است.
مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت توضیح داد و گفت: این مطالعات حدود شش ماه به طول انجامیده و قیمت خودروها در کشورهای حوزه خلیج فارس و غرب آسیا به عنوان بازارهای مرجع مورد ارزیابی قرار گرفته است که نتایج این بررسیها از اواخر سال گذشته در اختیار سازمان حمایت قرار گرفته تا در فرآیند تعیین قیمت مورد استفاده قرار گیرد و از نگاه وزارت صمت، دیگر نمیتوان صرفاً بر مبنای اسناد و مدارک ارائهشده از سوی شرکتها درباره قیمت خودروهای مونتاژی تصمیمگیری کرد و قیمت واقعی خودرو در کشور سازنده، چه به دلار، یورو یا یوان، باید یکی از معیارهای اصلی بررسی باشد.
وزارت صمت البته تأکید دارد که مقایسه قیمتها به صورت خام انجام نمیشود. بر اساس توضیحات ضیغمی، برخی خودروها برای عرضه در بازار منطقه نیازمند استانداردها یا هزینههای اضافی هستند و همچنین هزینههای حملونقل، مالیات و شرایط فروش در بازارهای مختلف باید در محاسبات لحاظ شود. از این رو هدف، دستیابی به یک قیمت مرجع قابل اتکا برای ارزیابی ادعاهای شرکتهاست، نه صرفاً مقایسه مستقیم قیمتهای خارجی با بازار ایران.
تناقض بین قیمت جهانی و قیمت بازاری و فاصله نجومی قیمت خودروهای مونتاژی در ایران با قیمت همان خودروها در بازارهای جهانی بهویژه چین و کشورهای حاشیه خلیج فارس است که بسیاری از این خودروها در ایران ۲ تا ۳ برابر قیمت جهانی فروخته میشوند و سوال این است که اگر وزارت صمت ۶ ماه وقت صرف مطالعه کرده است، چرا خروجی این مطالعات منجر به کاهش ملموس قیمتها نشده است؟ آنچه محتمل تر است این است که به نظر میرسد این «فرآیند ارزیابی» بیشتر شبیه به یک اقدام نمایشی برای توجیه قیمتهای فعلی است تا کاهش آنها.گریزگاهی به نام هزینههای اضافی و استانداردها...
در اظهارات ضیغمی اشاره شده که قیمتها به صورت خام مقایسه نمیشود و هزینههای حملونقل، مالیات و استانداردها لحاظ میگردد که این بخش، دقیقاً همان حفره امن خودروسازان برای گرانفروشی است و عبارت «هزینههای اضافی» به این دلیل ابهام آمیز است چراکه در هیچ جای دنیا هزینههای لجستیک و استانداردهای محلی، قیمت یک خودرو را به دو برابر قیمت جهانی نمیرساند بنابراین وزارت صمت با این تبصره، عملاً راه را برای تأیید قیمتهای بالای مونتاژکاران باز گذاشته است.
ابهام در نرخ ارز محاسباتیوزارت صمت نمیگوید که این قیمتهای جهانی را با کدام نرخ ارز میسنجد؟ آیا ارز نیمایی ملاک است یا ارز بازار آزاد؟ اگر مبنا ارز نیمایی است، قیمتهای فعلی مونتاژکاران مصداق بارز گرانفروشی است و اگر مبنا ارز آزاد است، پس حمایتهای ارزی دولت از این شرکتها چه معنایی دارد؟ عدم شفافیت در نرخ ارز محاسباتی، کل این مدل قیمتگذاری را زیر سوال میبرد.
بازار خودروهای مونتاژی سالهاست که در انحصار چند شرکت خاص است و این شرکتها در غیاب واردات، هر قیمتی را که خواستهاند به مردم تحمیل کردهاند و اینکه وزارت صمت تازه پس از سالها به فکر مطالعه بازارهای جهانی افتاده است، نشاندهنده عقبماندگی نهاد ناظر از بازار است که در تمام این سالها که مردم مبالغ هنگفتی بابت خودروهای درجه ۲ و ۳ چینی میپرداختند و چرا این «قیمت مرجع» وجود نداشت؟
مشکل اصلی رقابت است، نه فرمول محاسباتی!
