پشت پرده ابلاغیه جدید گمرک/ آیا راه برای دور زدن تعهدات ارزی باز شده است؟

قیمت قیر ایران حالا دیگر نه در بازار جهانی و نه در بورس، بلکه در اتاق‌های بسته و توسط چند نفر تعیین می‌شود! گمرک تصمیم گرفته هر دو هفته یک‌بار قیمت قیر را تعیین کند؛ تصمیمی که هیچ ربطی به واقعیت‌های دنیا ندارد و فقط باعث می‌شود کسانی که با این کارگروه ارتباط دارند، سودهای کلانی ببرند و بقیه صادرکنندگان در بلاتکلیفی بمانند.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک ، گمرک با ابلاغ دستورالعملی جدید، تعیین ارزش صادراتی قیر را هر دو هفته یک‌بار به کارگروه تخصصی سپرده شد که بر اساس این ابلاغیه، با توجه به تغییرات قیمت خوراک تولید قیر از ابتدای جنگ تحمیلی اخیر و بروز مشکلات برای صادرکنندگان در ایفای تعهدات ارزی، مقرر شده است ارزش صادراتی این محصول با سازوکاری جدید تعیین شود.

اخیرا گمرک اعلام کرد نحوه قیمت‌گذاری پیشین، به دلیل تغییر شرایط بازار، موجب اختلال در صادرات قیر و ایجاد مشکل برای صادرکنندگان در رفع تعهد ارزی موضوع تبصره ۶ ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شده بود که بر این اساس، کارگروهی متشکل از نمایندگان گمرک ایران، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، سازمان توسعه تجارت و دستگاه‌های ذی‌ربط، بلافاصله پس از ابلاغ این دستورالعمل تشکیل می‌شود و از تاریخ ابلاغ، هر دو هفته یک‌بار نسبت به تعیین ارزش صادراتی قیر اقدام خواهد کرد.

اما به نظر می‌رسد سپردن تعیین قیمت صادراتی قیر به یک کارگروه چالش‌هایی ایجاد شود ؛ به طوری که در یک اقتصاد سالم باید قیمت توسط مکانیسم بازار یا همان عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، نه توسط میز‌های اداری.

ازسویی دیگر، تشکیل کارگروهی با حضور نمایندگان مختلف، یعنی قیمت یک کالا نه بر اساس واقعیت‌های جهانی، بلکه بر اساس توافقات اداری تعیین می‌شود و این کار باعث می‌شود قیمت‌ها با واقعیت بازار فاصله بگیرند و هر دو هفته یک‌بار، یک قیمت اداری تحمیل شود که با قیمت واقعی خرید و فروش در دنیا یکی نیست.

تجربه نشان داده است هر جا که کارگروه برای تعیین قیمت یا ارزش‌گذاری تشکیل شود، احتمال ایجاد رانت نیز بسیار بالا می‌رود بنابراین وقتی قیمت توسط گروهی از افراد تعیین می‌شود، صادرکنندگان تلاش می‌کنند برای اثرگذاری بر اعضای این کارگروه اقدام کنند تا قیمت‌ها را به نفع خود مثلاً پایین‌تر از واقعیت برای رفع راحت‌تر تعهد ارزی تغییر دهند و این یعنی تبدیل شدن یک فرآیند شفاف بازار به یک فرآیند رانت‌محور است که در آن نفوذ سیاسی و ارتباطات، تعیین‌کننده قیمت است.

درحالی که گمرک در ابلاغیه تاکید کرده است که قیمت هر دو هفته یک‌بار تغییر می‌کند، اما در تجارت بین‌المللی، ثبات قیمت برای برنامه‌ریزی مساله‌ای ضروری است و تغییر قیمت هر دو هفته یک‌بار توسط یک کارگروه، به عدم قطعیت دامن می‌زند؛ بنابراین صادرکننده نمی‌داند دو هفته آینده قیمت چه خواهد بود و این موضوع باعث می‌شود یا در فروش احتیاط کند و یا برای پیش‌دستی، قیمت‌های غیرمنطقی را به خریدار خارجی تحمیل کند که منجر به کاهش رقابت‌پذیری قیر ایران در بازار‌های جهانی می‌شود.

بنابراین گرچه هدف اصلی این ابلاغیه، تسهیل رفع تعهد ارزی است، اما  وقتی ارزش صادراتی توسط کارگروه تعیین شود، احتمال اینکه قیمت‌ها پایین‌تر از واقعیت اعلام شوند زیاد است چراکه اگر قیمت اعلامی کارگروه کمتر از قیمت واقعی فروش باشد، صادرکننده می‌تواند بخشی از ارز حاصل از فروش را در خارج از کشور نگه دارد و با قیمت پایین‌تر کارگروه، تعهد ارزی خود را در ایران پاس کند و این یعنی فرار سرمایه و دور زدن قوانین ارزی.

به گزارش تابناک ، به نظر می‌رسد این ابلاغیه بیشتر به جای اینکه مشکل ساختاری مانند نبود دسترسی به ارز یا پیچیدگی‌های گمرکی را حل کند، تلاش دارد با یک راهکار اداری تکلیف‌کننده مشکل را بپوشاند.