بحرانی جدید در صندوق بازنشستگی کشوری

به گزارش تابناک اقتصادی؛ صندوق بازنشستگی کشوری، یکی از حساس‌ترین و کلیدی‌ترین صندوق‌های بازنشستگی کشور است. این صندوق متشکل از شرکت‌هایی در حوزه‌های مختلف اقتصادی  اعم از پتروشیمی تا جهانگردی، مواد لبنی  تا  امور مالی و ... است. البته در قالب چندین هلدینگ تخصصی است.

آغاز این شیوه بنگاهداری، که از دهه‌های ۷۰ و ۸۰ به صورت سلیقه مرسوم مدیران کشوری، علاقه‌مند به ایجاد و تاسیس شرکت‌هایی با برنامه‌های غیرمدون و بعضا سلیقه ای، پروژه محور و بالاخص هیات مدیره سازی برای دوستان و همفکران سیاسی و ... داشتند، ترویج یافت که در این وانفسا واگذاری‌های شرکت‌های زیان ده دولتی در قبال پرداخت بدهی‌ها از دولت به این صندوق، باعث فربه شدن و عدم کارایی مناسب و سودآوری آن شد، در حالی که وظیفه و رسالت اصلی آن تامین حقوق و منافع بازنشستگان است.

در دو سال اخیر، بنا به سیاست صحیح فروش شرکت‌های زیان ده و کاهش هزینه‌های سربار و جاری در قالب حذف تشکیلات غیر ضرور و تامین حقوق و تشریفات جهت اعضای هیات مدیره‌ها و ... شاهد تعدیل شرکت‌ها و کاهش هلدینگ‌های فاقد تاثیر بر تامین سرمایه و درآمدزایی پایدار بوده اند؛ هر چند این اقدام قابل تحسین با تغییرات متعدد تیم‌های مدیریتی این صندوق ادامه نیافت و بعضی از شرکت‌ها و هلدینگ‌های صندوق بدون هیچ نوع فعالیت درآمدزا تنها بصورت تولید هزینه‌ها و …. کماکان بر صندوق تحمیل است.

با توجه به شرایط فوق الذکر امید بود با شروع به کار صولت مرتضوی به عنوان وزیر، توجه خاص و معقولی به حساسیت‌های صندوق و همچنین بازنشستگان صورت گیرد، ولی متاسفانه انتصاب نعمت اله ترکی ـ که فاقد هرگونه سابقه و تجربه بنگاه داری است، به مدیر عاملی صندوقی که یکی از بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی کشور گامی بلند به طرف وخامت بیشتر اوضاع صندوق بود، بتوان گفت تنها صلاحیت ترکی برای این مسئولیت هم استانی بودن با وزیر می‌باشد.

این روند منجر به تصمیمات غیرکارشناسانه و در پیش گرفتن دوباره سیاست آزمون و خطا در این مجموعه با ایجاد و تاسیس شرکت‌ها و هلدینگ‌های جدید شده است.

متاسفانه با توجه به گزارش های رسیده و شنیده ها، آقای ترکی اصرار به ایجاد هلدینگ‌های جدید غیرضروری دارد. در حالی که در اصل سیاست‌های جاری دولت بنا به برنامه توسعه کشور، مبنی بر کوچک سازی شرکت‌های دولتی و دولت مدنظر است، ولیکن شخص مدیرعامل صندوق اصرار و تاکید به افزایش و ادامه روند هیات مدیره سازی در شرکت‌ها دارد.

جدا از مساله کلیدی و حیاتی پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران کشوری که دیده می‌شود این صندوق ماهیانه با فروش سهام شرکت‌های خود و یا قرض از منابع مالی دولتی-کشوری به این اقدام می‌پردازد که خود نشان از ضعف مدیریت کلان مدیریتی در حال حاضر آن صندوق می‌باشد، ولیکن سپردن عنان به افراد ناکارآمد و خصوصا بعضی از قومیت‌های خاص و فاقد تخصص، باعث دغدغه بازنشستگان گردیده است. سیل انتصابات عجله‌ای که پس از چند ساعت مجددا ملغی می‌گردد.

بعنوان مثال: یک جوان فاقد تخصص اجرایی و تحصیلی در حوزه بازرسی و از افراد کلیدی در معاونت پارلمانی وزارت کار دولت قبل بعنوان بازرسی ویژه صندوق منصوب می‌گردد، در حالیکه وی بدلیل ارتباط با یکی از نمایندگان مجلس فعلی (ع. م) در تیم تحقیق و تفحص مجلس بر‌ای هلدینگ آتیه صبا وابسته به این صندوق کار‌های اداری تیم را انجام می‌داده و این تعارض غیرقانونی است.

نکته عجیب‌تر اینکه کار بجایی رسیده که این جوان در صدد استفاده از دوستان و نیرو‌های همفکر خود در پست‌های حساس صندوق استبرای مثال، آقای «ف» که در آغاز در تیم تحقیق و تفحص مجلس بوده و سپس جدا می‌شود با فشار و رایزنی‌های وی هم اکنون عضو هیئت مدیره شرکت «پ ن» می‌باشد. یا فشار بر‌ای انتصاب آقای «ط. م» در شرکت صبا فولاد و محمد. ف و امیرحسین. ر بعنوان عضو هیات مدیره شرکت پ. س هنگ کنگ که آن شرکت بنام ۳ نفر ایرانی بوده و شرکتی شخصی و خصوصی و حتی فاقد دفتر اداری و حساب بانکی و ... است، جای بسی تامل دارد.

کار به جایی رسیده که عدم رعایت قوانین و پایبندی آقای ترکی به توصیه‌های رسمی و مکتوب نهاد‌های نظارتی او را هم اکنون در باتلاق قبول رای قطعی صادر شده در دو مرحله توسط دادگاه‌های تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نموده است که در این موضوع شاهد تصمیم قانونی قوه قضائیه در رسیدگی بدون اغماض به کوتاهی مسئولین دولتی در حق مردم هستیم، زیرا بنا به گزارش‌ها، آقای ترکی و تیم وی در صدد رایزنی و تلاش به متقاعد کردن مسئولین قوه قضائیه جهت صدور توقف رای می‌باشند.

امید است دقت بیشتر وزیر در وضعیت نابسامان صندوق و تجدید نظر در انتصاب صورت گرفته در شرایط اقتصادی فعلی خطر‌هایی که زندگی بازنشستگان را تهدید می‌کند، مرتفع شود و البته مجلس یازدهم در سال آخر دوره خود به مسئولیت نظارتی خود عمل نماید. همچنین هیات مدیره صندوق و دستگاه‌های نظارتی و سازمان‌هایی مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور به رسالت خود در این مورد بپردازند.