شعار باید تبدیل به شعور شود و این شعار دادن‌ها باید خود را در مقام عمل نشان دهد/ بودجه سالانه دستگاه قضایی برابر با بودجه یک ماه یک سازمان وابسته به یک وزارتخانه است

تابناک : حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در دیدار با اقشار مختلف مردم استان قم با بیان اینکه نیروی انسانی متعهد و کارآمد رکن اساسی حکمرانی صحیح است به برنامه‌های تحولی دستگاه قضا در راستای گزینش و جذب قضات و کارمندان فاضل و مستعد اشاره کرد و مشخصا بیان داشت: بیش از ۲۵۰ نفر از روحانیون فاضل، تحصیلکرده و دارای روحیه انقلابی از حوزه‌های مختلف و عمدتا از قم شناسایی شده‌اند و ابلاغ های آنان صادر شده و به زودی مرحله کارآموزی این روحانیون، آغاز خواهد شد.

رئیس دستگاه قضا همچنین به مقوله ارتقاء قضات و نیروهای کارآمد شاغل در دستگاه قضایی اشاره کرد و گفت: شناسایی و ارتقاء قضات و نیروهای فاضل و کارآمد در زمره دستورات نخستین من پس از تصدی ریاست دستگاه قضایی بود؛ در این راستا حدود هزار نفر مبتنی بر مؤلفه‌ها و شاخص‌های مختلف در قوه قضاییه شناسایی و معرفی شده‌اند.

قاضی‌القضات با اشاره به اقدام دستگاه قضایی در راستای احصاء آن دسته از مشکلات مردم که مرتبط با قوه قضاییه است، گفت: از ابتدای مسئولیت ریاست دستگاه قضا مشکلات مردم که مرتبط با دستگاه قضایی است را احصاء کرده‌ و تعیین کرده‌ایم که کدام‌یک از این مشکلات نیازمند اصلاح یا ایجاد قوانین است و کدام‌یک از معضلات نیازمند بهبود روش‌ها و یا رفع کاستی‌های مرتبط با نیرو و امکانات است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با بیان اینکه هر مقدار از ناهنجاری‌های اجتماعی که وجود داشته باشد، زیاد محسوب می‌شود بر این مهم نیز تاکید کرد که ناهنجاری‌های اجتماعی از ناحیه دشمنان و شیطان‌صفتان بیش از آن چیزی که وجود دارد نشان داده و پیرامون آن تبلیغ صورت می گیرد.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: برای برطرف کردن ناهنجاری‌های اجتماعی باید اقدامات ترکیبی فرهنگی، توجیهی، اقتصادی، انتظامی، اطلاعاتی و قضایی صورت گیرد و در این راستا ضرورت دارد قرارگاه‌هایی تشکیل شود تا موضوع را از ابعاد مختلف مورد ارزیابی قرار دهد.

رئیس عدلیه افزود: در مواردی از ناهنجاری‌های اجتماعی که دشمن برای آنها برنامه‌ریزی کرده و پیرامون آنها پشت‌پرده‌ها و جریانات سازمان‌یافته‌ای وجود دارد باید دستگاه اطلاعاتی برای کشف موضوع ورود کند و دستگاه قضایی نیز در این مسیر از سیستم اطلاعاتی حمایت خواهد کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه به مسئولان بخش‌های مختلف استان قم و نخبگان این استان توصیه کرد برای رفع و غلبه بر مشکلات و معضلات موجود در استان نسبت به احصاء مسائل و مشکلات، اولویت‌بندی‌ آنها، تقسیم کار و تعیین برنامه زمانبندی برای رفع مشکلات و همچنین بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی اقدام کنند.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی جهت غلبه بر مشکلات و معضلات، مشخصا به پرونده‌های زیاد ناظر بر دعاوی خانوادگی و همچنین عناوین مجرمانه کثیر مرتبط با نزاع‌های فردی و گروهی اشاره کرد.

رئیس عدلیه در همین زمینه بر اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی در راستای به صلح و سازش کشاندن پرونده‌های ناظر بر دعاوی خانوادگی و نزاع‌های فردی و گروهی‌ اشاره داشت و گفت: ارزش و تاثیری که امر به صلح و سازش کشاندن پرونده‌ها و دعاوی دارد در صدور احکام قضایی مشاهده نمی‌شود.

پیش از سخنان رئیس عدلیه، تعدادی از نمایندگان اقشار مختلف مردم استان قم از جمله نمایندگان خانواده شهدا و ایثارگران، روحانیون، نخبگان، فعالان فرهنگی و اجتماعی و همچنین صنایع دستی و فرش، به بیان نقطه‌نظرات و دیدگاه‌های خود پرداختند.

شعار باید تبدیل به شعور شود و این شعار دادن‌ها باید خود را در مقام عمل نشان دهد/ وقتی یک مسئول شعاری می‌دهد وتبدیل به عمل نمی‌شود بایدآسیب‌شناسی شود

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در نشست با تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان شرکت‌های دانش‌بنیان استان قم، با اشاره به اهمیت مقوله سرکشی و بازدیدهای میدانی مسئولان و مدیران اعم از اجرایی و قضایی از مراکز صنعتی و تولیدی، خطاب به مسئولان قضایی استان قم تاکید کرد: در عین رسیدگی و دنبال کردن مسائل کلان، از رفع مشکلات به صورت موردی نیز غفلت نکنید و این مقوله را با نگاه آسیب شناسانه پیگیری کنید و در نظر داشته باشید که گاهی ورود موردی به یک موضوع می تواند جلوی بسیاری از رویه های غلط را بگیرد و به اصلاح رویه ها منتهی شود.

رئیس عدلیه با اشاره به اهمیت عمل گرایی و پرهیز از شعار دادن‌های صرف، گفت: شعار باید تبدیل به شعور شود و این شعار دادن‌ها باید خود را در مقام عمل نشان دهد و اصطلاحا «قول» باید تبدیل به «فعل» شود؛وقتی یک مسئول شعاری می دهد و تبدیل به عمل نمی شود باید آسیب شناسی شود که این عدم تحقق و عدم فعلیت آن شعار ناشی از چه بوده است

قاضی‌القضات با بیان اینکه رفع مشکلات و موانع تولیدی و صنعتی کشور در گرو تشریک مساعی و تعامل میان دولت و تولیدکنندگان و صنعتگران می باشد، گفت: هیچ کدام از دستگاه ها و نهادهای دولتی و یا تولیدکنندگان و صنعتگران به تنهایی و به صورت یک طرفه توانایی فائق آمدن بر مسائل و مشکلات حوزه تولید را ندارند و با توجه به آنکه مسئله ارتقاء تولید ملی جزو اولویت‌های کشور است ضرورت دارد همه بخش‌های حکومتی و خصوصی در ضمن تعامل و همگرایی با یکدیگر در مسیر غلبه بر مشکلات و موانع عرصه تولید گام بردارند.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه دولت باید پیشبرد امور تولیدی و صنعتی را به مردم و بخش خصوصی واگذار کند و مسئولیت هدایتگری و سیاست‌گذاری و حمایتگری خود را دنبال کند بیان داشت: اینکه ما در قول و شعار مدام تاکید می کنیم باید کار را به مردم و بخش خصوصی واگذار کرد اما در عمل، این مهم تحقق کامل پیدا نمی کند امری است که باید آسیب شناسی شود؛ ما باید به لوازم این موضوع ملتزم باشیم و در مسیر تقویت بخش خصوصی و مردمی گام برداریم.

رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به مسائل و مشکلاتی که از ناحیه تولیدکنندگان، صنعتگران و فعالان واحدهای دانش بنیان استان قم در این نشست مطرح شد گفت: در سخنان برخی حضار بر موضوع عمل به قانون تاکید شد؛ این موضوع از جمله موضوعاتی است که مشخصا در زمره مسئولیت‌های قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور از حیث نظارت بر حُسن اجرای قوانین می‌باشد لذا شما تولیدکنندگان و صنعتگران استان قم به تجمیع و احصاء آن دسته از مشکلاتی بپردازید که ظهور و بروز آنها ناشی از عدم اجرای قوانین است و این مشکلات تجمیع و احصاء شده را برای ترتیب اثر دادن به دستگاه قضایی ارائه کنید تا در راستای رفع آنها اقدامات لازم و مقتضی از ناحیه ما صورت گیرد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای با اشاره به مقوله بوروکراسی و پیچیدگی‌های امور اداری که بعضا گریبانگیر فعالان واحدهای تولیدی و تجاری و صنعتی می شود گفت: من به مقوله آسیب شناسی برخی فرآیندهای تولیدی و تجاری ورود کرده ام و از میان آنها مشخصا می توانم به مسائل ناظر بر فرآیندهای وارداتی و صادراتی از مرحله ثبت سفارش تا تخصیص و تامین ارز اشاره کنم؛ در این مقوله ما بازدیدهایی را از گمرکات برخی نقاط کشور انجام دادیم و برخی از مسائل و مشکلات این حوزه را احصاء کرده و در صدد رفع آنها برآمده ایم.

رئیس عدلیه در همین رابطه به موضوع مطرح شده از جانب یکی از فعالان تولیدی و تجاری استان قم ناظر بر «عدم ترخیص ۲ کانتینر الکل از گمرک در طول ۲ سال اخیر» اشاره کرد و خطاب به این تولیدکننده گفت: مشکل گمرکی خود را به صورت کامل در قالب نامه ای تشریح کنید و به ما ارائه دهید؛ ورود و بررسی ما به این مقوله صرفا برای رفع مشکل پیش آمده برای ۲ کانتینر الکل نمی باشد بلکه ما می خواهیم آسیبی که سبب می شود محموله ها از گمرک ترخیص نشوند را شناسایی کنیم و بدین وسیله از مشکلاتی که بعدها ممکن است از این ناحیه ایجاد شود پیشگیری به عمل آوریم.

قاضی القضات همچنین به مشکل سه واحد تولیدی استان قم در رابطه با حواله‌جات ارزی و مسائل مطرح میان آنها با بانک مرکزی که از ناحیه استاندار قم طرح شد اشاره کرد و گفت: مشکلات ارزی این سه واحد تولیدی با بانک مرکزی را به صورت مکتوب به ما ارائه دهید تا ما ضمن بررسی این موضوع مشخص، یک آسیب شناسی جامع در رابطه با مسائل ارزی میان واحدهای تولیدی و بانک مرکزی انجام دهیم و از مشکلاتی که بدین واسطه در آینده ممکن است رخ دهد جلوگیری کنیم.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به پیشنهاد یکی از فعالان اقتصادی استان قم مبنی بر رسیدگی به برخی پرونده ها به صورت خارج از نوبت در دیوان عدالت اداری گفت: اگرچه در قانون پیشبینی شده که برخی پرونده ها به صورت خارج از نوبت در دیوان عدالت اداری رسیدگی شوند اما باید توجه داشت که این موضوع شامل همه موارد نمی شود البته گاهی با توجه به شرایط حساس کشور ممکن است در مواردی که قانون نیز الزام نکرده امکان طرح برخی مسائل به صورت خارج از نوبت در دیوان عدالت اداری وجود داشته باشد.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به پیشنهاد یکی از فعالان تولیدی و اقتصادی استان قم مبنی بر تعیین یک معاون ویژه با اختیارات تام در قوه قضاییه برای پیگیری امور سرمایه گذاری و تولیدی گفت: من با کلیت این پیشنهاد موافق هستم اما باید این پیشنهاد را پخته تر و به صورت کارشناسی مطرح کرد؛ لذا ضرورت دارد اختیارات و موضوعاتی که معاون مورد اشاره باید داشته باشد و پیگیری کند، به صورت دقیق و جامع تعیین شود؛ در این زمینه شما فعالان اقتصادی و تولیدی استان قم می توانید با آقای عمرانی دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه نشست هم اندیشی برگزار کنید.

پیش از سخنان رئیس عدلیه، تنی چند از فعالان اقتصادی و صنعتی و حوزه دانش بنیان استان قم به بیان دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات خود پرداختند که از میان آنها می‌توان به مدیر شرکت فولادصنعت کاوه قم، مدیر شرکت تابش نور، مدیر کارخانه پاک‌شوما و مدیر کارخانه فولاد غرب اشاره کرد.

همچنین سید محمدتقی شاهچراغی استاندار قم نیز در این نشست ضمن قدردانی از اقدامات دستگاه قضایی در رسیدگی به مسائل حقوقی فعالان اقتصادی و صنعتی استان قم، مهمترین مشکل قم را توسعه امر اشتغالزایی با توجه به کثرت حضور اتباع بیگانه دانست.

تاکید رئیس دستگاه قضا بر اهمیت مقوله صیانت از مجموعه و کارکنان دستگاه قضایی/باید با همه مراجعان به دستگاه قضایی برخورد محترمانه و کریمانه صورت گیرد

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در نخستین برنامه از سفر به استان قم در دیدار با قضات و کارکنان قضایی این استان با اشاره به توفیقات دستگاه قضایی در رسیدگی و رفع مشکلات مردم با اشاره به افکارسنجی ها از مردم طی ماههای اخیر اظهار کرد: به نظر می‌رسد امید مردم به قوه قضاییه نسبت به گذشته بیشتر شده است و از این جهت باید از زحمات و خدمات شما همکاران قضایی تقدیر کنم؛ شما کارکنان و مسئولان قضایی علی‌رغم مشکلات و کمبودهای موجود و حجم کار سنگینی که دارید الحمدلله در خدمت رسانی به مردم توفیق داشته اید.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به کمبودها و کاستی‌هایی که در بخش‌های مختلف اعم از نیروی انسانی، محیط فیزیکی و بودجه گریبانگیر دستگاه قضایی است اظهار کرد: قطعا شرایط فعلی ناظر بر حجم بالای پرونده‌ها و توقعات موجود که نامنطبق با امکانات دستگاه قضایی است، قابل دوام نمی‌باشد؛ لذا ما باید برای کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی تدابیر لازم را اتخاذ کنیم معاونت اول قوه قضاییه در همین راستا طی ماههای اخیر ماموریت های مهمی را دنبال میکند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: یکی از وجوه تدابیر اتخاذی برای کاهش ورودی پرونده‌ها، اصلاح قانون می‌باشد و ما در این رابطه دستورات لازم را برای کاستن از عناوین مجرمانه به معاونت حقوقی قوه قضاییه صادر کرده‌ایم؛ از سویی دیگر باید در راستای کاستن از فرآیندهای موجود در دستگاه قضایی نیز اقدامات مقتضی را انجام دهیم؛ بعضی کارها را می‌توان آسان‌تر انجام داد؛ لذا باید پیچ‌های اداری دست و پا گیر را برای تسریع و تسهیل در امور حذف کرد.

رئیس عدلیه با اشاره به برنامه های قوه قضاییه با همکاری حوزه های علمیه و دانشگاه ها برای شتاب و تسریع در نحوه جذب و گزینش نخبگان مستعد در دستگاه قضایی بیان داشت: با تدابیر اتخاذ شده، نحوه جذب، گزینش و بکارگیری نیرو در دستگاه قضایی مقداری متفاوت از قبل شده و قوه قضاییه در راستای افزایش کارایی و بهره‌وری نیروها در فرآیند گزینش نیرو، ترتیبات خاصی را اتخاذ کرده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در همین رابطه گفت: ظرف ۶ ماه گذشته ۲۵۰ طلبه مستعد و فاضل، نشان و مشخص شده‌اند و تعداد قابل توجهی از میان آنها دعوت به کار شده و مراحل گزینش‌شان انجام گرفته است؛ تدابیری اتخاذ شده که برخی از آنها با آموزش های فشرده ای که دریافت می کنند، به فوریت ابلاغ های قضایی را دریافت کنند.

رئیس عدلیه با اشاره به تلاش هایی که در راستای رفع مشکلات اداری و معیشتی کارکنان دستگاه قضایی صورت گرفته است گفت: تلاش های منسجمی در جهات مختلف در راستای رفع مشکلات معیشتی کارکنان دستگاه قضایی انجام گرفته و جلسات متعددی نیز در سطوح گوناگون با نمایندگان دولت و مجلس در همین راستا برگزار شده است و این تلاش ها همچنان ادامه دارد؛ البته باید محدودیت ها و محذوریت های موجود را نیز در نظر بگیریم.

قاضی القضات در عین حال این مهم را نیز یادآور شد که کمک و تجهیز مالی و امکاناتی قوه قضاییه سبب تقویت منابع درآمدی دولت می شود؛ رئیس عدلیه مشخصا در همین زمینه به اقدامات دستگاه قضایی طی سالهای اخیر در راستای افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و رفع تصرف از اراضی ملی و منابع طبیعی اشاره کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به توطئه‌های دشمنان و اعمال تحریم های ظالمانه علیه مردم ما بیان داشت: دشمنان با اعمال تحریم های ظالمانه در صدد زمینگیر کردن کشور و مردم ما بودند اما ایران اسلامی علی رغم همه این توطئه‌ها و ظلم‌ها در بسیاری از عرصه‌ها از جمله غلبه بر بیماری کرونا توفیقاتی پیدا کرد به گونه‌ای که از بسیاری از کشورهای پیشرفته و مدعی در این عرصه ها پیشتازتر است.

رئیس قوه قضاییه در ادامه بر ضرورت بکارگیری ابتکار و خلاقیت در راستای پیشبرد امور قضایی و پیشگیری از تخلفات و جرایم تاکید کرد و مشخصا در این زمینه به سیر نزولی پرونده های ناظر بر جرایم مرتبط با مواد مخدر در استان قم اشاره داشت.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین با اشاره به ویژگی های منحصر بفرد و ممتاز استان قم گفت: برخی ناهنجاری های اجتماعی زیبنده استان قم نیست و باید در راستای رفع این ناهنجاری ها اقدامات لازم از سوی دستگاه های مختلف از جمله دستگاه قضایی انجام گیرد.

رئیس عدلیه بیان داشت: دستگاه قضایی بر حل و رفع مسائل حقوقی موجود متمرکز است و تاکید ما این است که تا حل و فصل این مسائل باید مجدانه و پیگیرانه کار را ادامه داد.

رئیس دستگاه قضا در ادامه بر اهمیت مقوله صیانت از مجموعه و کارکنان دستگاه قضایی اشاره کرد و خطاب به مسئولان و کارکنان دستگاه قضایی استان قم گفت: نظارت بر زیرمجموعه خود را منوط به بخش های حفاظتی و نظارتی نکنید و هر کجا هر نوع کجی و کجروی را مشاهده کردید برای جلوگیری از گسترش آسیب و انحراف سریعا ورود کنید و بدانید.

رئیس قوه قضاییه در پایان بر اهمیت تکریم ارباب رجوع و مراجعان توسط مسئولان و کارکنان دستگاه قضایی تاکید کرد و بیان داشت: باید با همه مراجعان به دستگاه قضایی حتی آنهایی که احیانا برخوردهای غیرمتعارف و غیرانتظار دارند، برخورد محترمانه و کریمانه صورت گیرد؛ علاوه بر این باید در روند رسیدگی به پرونده‌ها نهایت تدبیر و هوشیاری اتخاذ شود تا از تحمیل هرگونه مسئله که برای مردم و مراجعان سختی و گرفتاری پدید می‌آورد جلوگیری شود.

پیش از سخنان رئیس عدلیه، حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری رئیس کل دادگستری استان قم طی سخنانی ضمن اشاره به ضرورت تحکیم ارتباط دو سویه میان حوزه‌های علمیه و قوه قضاییه به ارائه گزارشی از وضعیت نیروی انسانی شاغل در مراکز مختلف قضایی استان قم پرداخت و گفت: قضات شاغل در دستگاه قضایی استان قم به عنوان شاگردان مکتب امام صادق(ع) قاطعانه به دنبال اجرایی کردن احکام اسلامی هستند.

رئیس کل دادگستری استان قم در ادامه به ارائه آماری از عملکرد دستگاه قضایی این استان پرداخت و بیان داشت: موجودی پرونده‌ها در مراجع قضایی استان قم از ۶۱ هزار پرونده به میزان ۳۴ هزار پرونده تقلیل یافته و این امر به معنای عملکرد مثبت ۶۰ درصدی دستگاه قضایی استان است.

وی ادامه داد: از سال ۹۸ تاکنون در محاکم تجدیدنظر استان قم، موجودی پرونده‌ها از ۲ هزار فقره به ۳۰۰ فقره کاهش یافته است و به تبع آن در کاهش زمان دادرسی نیز توفیقات زیادی کسب کرده‌ایم.

حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری با بیان اینکه دادگستری استان قم در ۵ نوبت متوالی از فروردین ۹۹ تا فروردین ۱۴۰۱ به لحاظ ارزیابی عملکرد در سطح کشوری حائز رتبه اول شده است، گفت: اجرای به موقع احکام کیفری به صورت ویژه مورد توجه قضات مراجع قضایی استان قم قرار دارد.

همچنین در این دیدار، نمایندگان قضات، کارکنان اداری، کارکنان سازمان‌های تابعه قضایی و شوراهای حل اختلاف به بیان دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات خود پرداختند.

بررسی مسائل و رفع مشکلات بخش قضایی و غیرقضایی استان قم در دستور کار است/ مدیران ارشد قوه قضاییه برای حل مشکلات مردم و سرکشی از مراکز قضایی در نقاط مختلف استان قم حضور می‌یابند

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، در جریان هفتمین سفر رسمی استانی خود، دقایقی پیش در صدر هیئت عالی قضایی وارد استان قم شد و در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) مورد استقبال آیت‌الله سعیدی تولیت حرم و نماینده ولی‌فقیه در استان و همچنین سایر مقامات استانی قرار گرفت.

در بدو ورود حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به استان قم، فرزند شهید مدافع حرم «ابراهیم عشریه» با اهداء گل ورود رئیس دستگاه قضا به این استان را خیرمقدم گفت.

رئیس قوه قضائیه طی سخنانی در بدو ورود به استان قم اشاره به اهداف سفرهای استانی هیئت عالی قضایی، اظهار کرد: قم وطن اصلی ماست؛ هدف از سفر به این استان، ابتدائا برای زیارت مرقد مقدسه و دیدار با مردم متدین و انقلابی و علمای بزرگ و مراجع عظام است؛ همچنین در جریان این سفر مطابق سفرهای پیشین استانی، بررسی مسائل و رفع مشکلات بخش قضایی و غیرقضایی استان در دستور کار است.

رئیس عدلیه با بیان اینکه سایر مقامات و مسئولان ارشد دستگاه قضایی در سفر به قم، وی را همراهی می‌کنند، به حضور این مدیران عالی قضایی در نقاط مختلف این استان جهت بررسی مسائل و مشکلات قضایی و غیرقضایی مردم و سرکشی به مراکز قضایی استان اشاره کرد و بیان داشت: قم مرکزی مقدس است؛ امیدواریم بتوانیم در جریان این سفر در راستای رفع مسائل و مشکلات قضایی و غیرقضایی استان قم اقدامات لازم را انجام دهیم.

شایان ذکر است، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، در بدو ورود به استان قم ، ضمن زیارت مضجع شریف حضرت فاطمه معصومه (س) بر سر قبور علمای اعلام مدفون در جوار این مضجع مطهر از جمله حضرات آیات بهاءالدینی، بهجت، اراکی،گلپایگانی،مشکینی ، یزدی ، هاشمی‌شاهرودی و مصباح حضور یافت و ضمن قرائت فاتحه، علو درجات آنان را از درگاه خداوند متعال مسئلت کرد.

گفتنی است، تعدادی از مردم و زائران حرم حضرت فاطمه معصومه (س) در شبستان امام خمینی حرم مطهر با رئیس قوه قضائیه دیدار کردند و به بیان مسائل و مشکلات خود در حضور رئیس عدلیه و سایر مقامات قضایی پرداختند.

دیدار با اقشار مختلف مردمی و روحانیون ، دیدار با قضات و کارکنان دادگستری استان قم، حضور در شورای اداری و بررسی مشکلات قضایی استان و تصویب مصوبات برای رفع مشکلات دستگاه قضایی از مهمترین برنامه‌های سفر رئیس قوه قضاییه به استان قم است.

سایر مسئولان عالی قضایی که در سفر به قم، رئیس عدلیه را همراهی می‌کنند، هر کدام به نقاط مختلف این استان خواهند رفت تا ضمن دیدار مستقیم و بدون واسطه با مردم، از نزدیک با مشکلات آنها آشنا شوند و برای برطرف کردن مسائل قضایی و سایر مشکلات آنها در حد مقدورات، اقدامات مقتضی را ترتیب دهند.

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای از بدو تصدی ریاست دستگاه قضا در دهم تیرماه سال گذشته تاکنون به صورت رسمی و در صدر هیئت عالی قضایی به استان‌های ایلام، قزوین، خوزستان، گلستان ، خراسان‌رضوی و سیستان و بلوچستان سفر کرده است و سفر به قم، هفتمین سفر رسمی ریاست قوه قضاییه در دوره جدید محسوب می‌شود.

البته ریاست دستگاه قضا در دوره جدید علاوه بر سفرهای رسمی استانی که به همراه هیئت عالی قضایی انجام می‌شود، سفرهایی غیررسمی و بدون تشریفات را هم در برنامه کاری خود گنجانده‌ است؛ استان‌های البرز، اصفهان و هرمزگان استان‌هایی بودند که رئیس قوه قضاییه طی مدت اخیر بدون انجام تشریفات به آن مناطق سفر کرده است.

نقطه اشتراک تمام سفرهای استانی رئیس عدلیه در دوره جدید – اعم از سفرهای رسمی همراه با هیئت عالی قضایی و سفرهای غیررسمی و بدون تشریفات- انجام ملاقات‌ها و دیدارهای مستقیم و بلاواسطه با متن مردم در سراسر ایران اسلامی و رفع مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی آنها و همچنین اتخاذ رویکرد مسئله‌محور و تخصص‌گرایانه در قبال چالش‌ها و آسیب‌های موجود است که به نحوی از انحاء مرتبط با وظایف و مسئولیت‌های دستگاه قضا بویژه در حوزه صیانت از حقوق عامه می‌شوند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه شورای اداری استان قم با بیان اینکه خدمت در نظام جمهوری اسلامی و خدمت به مردم توفیق بسیار بالایی است، اظهار کرد: همه مسئولان و مدیران در سطوح مختلف باید فرصت خدمت خالصانه به مردم و احقاق حق و ابطال باطل را قدر بدانند؛ شما مسئولان استان قم نیز توفیق خدمت را در این استان که ام القرای جهان تشیع است دارید؛ استانی که در طول سال پذیرای میلیون‌ها زائر است لذا توفیق خدمت در این استان، توفیق بالاتری است.

رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به اظهارات رئیس شورای شهر قم مبنی بر ضرورت تعامل و همگرایی بیشتر میان مدیریت شهری قم با دیوان عدالت اداری، بیان داشت: مدیران شهری در تمام نقاط کشور از جمله در قم باید تدابیر لازم را در راستای عدم مراجعه مردم به دیوان عدالت اداری جهت تسلیم شکایات اتخاذ کنند؛ اگر دستگاه‌های اداری و شهرداری‌ها به قوانین تسلط داشته باشند و به قوانین احترام بگذارند، طبعا مردم نیز جهت شکایت از آنها به دیوان عدالت اداری مراجعه نمی‌کنند و نتیجتا این دیوان می‌تواند به اموری از قبیل تعامل با دستگاه‌های اداری و مدیریت شهری بیش از پیش متمرکز شود.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به سخنان مدیر کل اداره ارشاد اسلامی استان قم مبنی بر ضرورت ارتقاء آگاهی‌های حقوقی مردم، ضمن تصریح بر اهتمام دستگاه قضایی بر تحقق این مهم، بر نقش دستگاه‌هایی همچون وزارت ارشاد و صداوسیما در راستای افزایش آگاهی‌های مردم در زمینه‌های مختلف از جمله مسائل حقوقی تاکید کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به موضوع تغییر کاربری اراضی زراعی گفت: دستگاه‌های مربوطه از جمله وزارت جهاد کشاورزی و سازمان امور اراضی باید در راستای ساماندهی مرجع واحد صدور مجوز تغییر کاربری‌ها و ساخت‌وسازها، ترتیباتی را اتخاذ کنند.

رئیس دستگاه قضا ادامه داد: همچنین دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله وزارت جهاد کشاورزی و سازمان امور اراضی باید با بهره‌گیری از تجهیزات فناورانه نسبت به پیشگیری از تغییر کاربری اراضی زراعی و ساخت و سازهای غیرقانونی، اقدامات مقتضی را انجام دهند.

رئیس عدلیه در همین زمینه به مقوله دیوارکشی اراضی اشاره کرد و گفت: دستگاه‌های مسئول از جمله وزارت جهاد کشاورزی باید به صورت شفاف تعیین کنند که صرف دیوارکشی اراضی، آیا تغییر کاربری محسوب می‌شود یا خیر؛ چنانچه این مراجع ذی‌صلاح تشخیص دادند که دیوارکشی در زمره تغییر کاربری است، باید منطق این قضیه را نیز تبیین کنند.

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه قوه قضاییه برای مقابله با تغییر کاربری اراضی زراعی و ساخت و سازهای غیرقانونی مصمم است گفت: دستگاه قضایی به شدت و قاطعیت با تغییر کاربری اراضی و ساخت و سازها در حریم رودخانه‌ها و سواحل برخورد می‌کند؛ البته باید توجه داشت که اقدام دستگاه قضایی در تخریب این مستحدثات غیرمجاز نیز واجد هزینه‌هایی است لذا ضروری است در همان ابتدای امر از ساخت و سازها و تغییر کاربری های غیرقانونی توسط دستگاه های ذی‌ربط جلوگیری به عمل آید.

قاضی‌القضات با تقدیر از نمایندگان استان قم در مجلس شورای اسلامی که در این جلسه به مشکلات و محدودیت‌های بودجه‌ای و امکاناتی دستگاه قضا اشاره داشتند، گفت: برخی بخش‌های دادگستری‌ها در نقاط مختلف به واسطه میزان امکاناتی که دارند، در شأن مردم نیست؛ بودجه سالانه دستگاه قضایی برابر با بودجه یک ماه یک سازمان وابسته به یک وزارتخانه است؛ بنابراین، با این حجم کار و با این امکانات، صدور احکام سریع، دقیق، به‌موقع، متقن و همه جانبه، کار دشوار و سختی است.

رئیس قوه قضاییه در پایان به تبیین و تشریح توطئه‌ها و کیدهای دشمنان علیه نظام و کشور ما در طول ۴۳ سال اخیر و عملیات روانی به کار گرفته شده از سوی دشمن در طول این مدت پرداخت و تاکید کرد: امروز دشمن در موضع ضعف قرار دارد.

سید محمدتقی شاهچراغی استاندار قم نیز در این جلسه، استان قم را یکی از استان‌های مهاجرپذیر کشور عنوان کرد و حاشیه‌نشینی و کم‌برخورداری از امکانات شهری را از جمله مشکلات گریبانگیر قم برشمرد.

شاهچراغی همچنین با اشاره به ۱۴۰ پروژه‌ در دستور کار استانداری قم اظهار کرد: عزم خود را جزم کرده‌ایم که در راستای رفع مشکلات و موانع استان قم گام‌های موثری برداریم.

حجت الاسلام ذوالنوری نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی طی سخنانی «اجرای عدالت» را فلسفه وجودی قوه قضاییه عنوان کرد و گفت: ما زمانی می‌توانیم دستگاه قضا را یک دستگاه موفق ارزیابی کنیم که مردم از مراجعه به دستگاه قضایی احساس اجرای عدالت داشته باشند.

وی افزود: در شرایط فعلی بار بسیاری از مشکلات و کم‌کاری‌های سایر دستگاه‌ها را قوه قضاییه به دوش می‌کشد.

حجت الاسلام ذوالنوری خواستار توسعه قضایی در ابعاد گوناگون و تناسب جرم و جزا در حوزه‌های مختلف و بازدارنده بودن قوانین قضایی شد و وعده داد که مجلس شورای اسلامی در این زمینه‌ها به دستگاه قضایی کمک کند.

امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه با اشاره به تعامل خوب و سازنده رئیس قوه قضاییه با نمایندگان مجلس اظهار کرد: در دوران ۱۱ ماهه ریاست رئیس دستگاه قضا، شاهد هستیم که ارتباط و تعامل نمایندگان ملت با رئیس قوه قضاییه به سهولت برقرار می‌شود.

وی همچنین خواستار کمک دستگاه قضایی برای بهبود وضعیت ساختمان‌های و بناهای متعلق به قوه قضاییه در استان قم شد.

اسلامی رئیس شورای شهر قم نیز در این جلسه با بیان اینکه اقدام مبتکرانه رئیس کل دادگستری استان قم در زمینه ایجاد کمیته حقوقی می‌تواند الگویی برای سایر استان های کشور باشد اظهار کرد: رئیس کل دادگستری استان قم با بکارگیری یکی از قضات مجرب در شهرداری قم، بسیاری از اختلافات را ختم به مصالحه کردند و حجم قابل توجهی از پرونده های مرتبط با شهرداری را در مراجع قضایی کاهش دادند.

وی همچنین خواستار تشکیل کارگروهی میان مدیریت شهری شهر قم با سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری جهت هم‌افزایی و تعامل بیشتر در راستای حل و فصل مسائل و موضوعات مختلف شد.

امیدیان معاون اقتصادی استانداری قم، حاج‌رضا رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم و عموزاده مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی قم نیز در این جلسه به بیان دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات خود پرداختند.