آیا فعالیت وکالتی هم مشمول قرار نظارت قضایی خواهد شد؟
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه طی نامهای به رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه نسبت به رویه نادرست برخی از قضات در تعلیق موقت وکلا اعتراض کرد.
به گزارش «تابناک» پیرو صدور قرار نظارت قضایی برخی از قضات مبنی بر منع اشتغال به حرفه وکالت برای برخی از وکلا در مدت معین، علی بهادری جهرمی، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به این رویه نادرست اعتراض کرد و خواهان اصلاح آن شد.
گفتنی است اخیراً قرار نظارت قضایی در خصوص یکی از وکلای محترم دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری خوزستان صادر شده که ایشان را به مدت 6 ماه از اشتغال محروم نموده است. علی بهادری جهرمی در اعتراض به این رویه طی نامه ای به غلامحسین اسماعیلی، رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه نوشت:
«احتراما با عنایت به اینکه تحقق دادرسی منصفانه مستلزم به رسمیت شناختن مصونیت وکیل در انجام وظایف حرفهای اوست مع الاسف در برخی موارد نادر برخی قضات محترم علاوه بر صدور قرار تامین کیفری مناسب، با تفسیر نادرست از بند «پ» ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام به صدور قرار نظارت قضایی مبنی بر منع اشتغال به حرفه وکالت برای مدت معین را صادر می نمایند و سابقاً نظیر چنین قراری برای این مرکز (مکاتبه شماره 1399168008695654 بازپرس محترم شعبه 18 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 32 تهران) ارسال شده که وفق قانون همانگونه که در مکاتبه پیشین دادستان انتظامی مرکز به شماره نامه 995/600/4697 مورخ 99/12/27 با این مقام محترم قضایی مطرح شده است (شرح پیوست) اجرای آن امکان پذیر نبوده است. اخیراً نیز قرار نظارت قضایی در خصوص یکی از وکلای محترم دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری خوزستان صادر شده و ایشان را به مدت 6 ماه از اشتغال محروم نموده است.
همانگونه که مستحضرید مطابق ماده 17 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری «هیچ وکیلی» را نمی‌توان از شغل وکالت «معلق یا ممنوع» نمود «مگر به موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی» که این حکم عام و فاقد هرگونه استثناست. نحوه تشکیل و مقررات ناظر به دادگاههای انتظامی وکلا نیز در مقررات مربوطه به صراحت درج شده است و اگر مقام قضایی قصد انتساب تخلفی به وکلای دادگستری دارد باید به مراجع انتظامی مراجعه نماید.
از سوی دیگر با توجه به این که مطابق ماده 250 این قانون، قرار تأمین و نظارت قضائی باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد که در خصوص وکلای دادگستری که در داخل کشور مشغول به فعالیت هستند صدور قرار مذکور مبنی بر «ممنوعیت اشتغال» اساساً هیچ تناسبی با هیچ جرمی ندارد زیرا بیم اختفا اساسا منتفی است و قرار «منع اشتغال» هیچ تناسبی با شخصیت و حیثیت وکلای دادگستری که در مقام دفاع مشمول کلیه تامینات منصب قضا هستند ندارد و تسری مفاد ماده 247 آیین دادرسی کیفری به وکلای دادگستری خلاف مدلول مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است (همانگونه که در خصوص قضات هم تعلیق از فعالیت باید بدواً در مرجع انتظامی بررسی گردد).
بر این اساس نظر به این که منع اشتغال وکیل از حرفه وکالت یک مجازات انتظامی است و در این مورد باتوجه به اینکه تفسیر مبنی بر نسخ قانون خاص مقدم (لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری) به واسطه قانون عام موخر (آئین دادرسی کیفری) منتج به تضییق حقوق شهروندی خواهد شد، نمی توان چنین برداشتی از ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری داشت خصوصاً آنکه در ماده 570 این قانون نیز مطلبی در خصوص نسخ آن نیامده و نظر به این که منع اشتغال به کار امری استثنائی است و قابلیت تفسیر موسع ندارد جز در موارد یقینی نمی توان وکیل را (آن هم از طریق مرجع صالح) از اشتغال به حرفه خود ممنوع نمود لذا مستدعی است وفق ماده 288 آیین دادرسی کیفری و تبصره 2 آن دستورات مقتضی از سوی دادستانی کل کشور به مراجع قضایی و دادسراها در خصوص ممنوعیت صدور قرار منع اشتغال یا فعالیت نسبت به وکلای دادگستری صادر و ابلاغ گردد».
