وکیل مدنی راه را برای کارچاق کنی هموار خواهد کرد؟
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه دوفوریتی شوراهای حل اختلاف به حضور وکیل مدنی در کنار وکیل دادگستری در شوراهای حل اختلاف رأی مثبت دادند.نمایندگان مجلس شورای اسلامی در پی تصویب لایحه دوفوریتی شوراهای حل اختلاف مواد ۲۰ تا ۲۴ این لایحه را بررسی کرده و به آن رأی مثبت دادند.
به گزارش «تابناک» در ماده ۲۲ این لایحه امکان حضور وکیل مدنی در صلح و سازش در دعاوی مجاز شمرده شده است و براساس آن «طرفین دعوا می‌توانند شخصاً در شورا حضور یافته یا از وکیل(دادگستری) استفاده نمایند. در موارد صلح و سازش استفاده از وکیل مدنی مجاز است.»
بر اساس ماده ۲۰ فانون فعلی طرفین ملزم به حضور شخصی یا از طریق وکیل دادگستری در این شورا هستند. در ماده مذکور آمده است: «طرفین می توانند شخصاً در شورا حضور یافته یا از وکیل دادگستری استفاده نمایند.»
در همین ارتباط حسین طالع وکیل دادگستری و رییس اداره معاضدت قضایی کانون وکلاى مرکز معتقد است وکیل مدنی در شورای حل اختلاف راه را برای کارچاق کنی هموار می کند . تجربه و نتایج تلخ واگذاری بخشی از دعاوی مالی با درصد پایین خواسته به شوراهای حل اختلاف در سنوات ماضی متصدیان دستگاه قضاء را برآن داشت که ساختاری را که بیش از دو دهه در سطوح پایین دستی قوه قضائیه به امر قضاء و قلع ماده نزاع می پرداخت، از اساس با تغییرات بنیادین مواجه سازد.
دو دهه وقت نیاز بود تا شورای حل اختلاف در جایگاه واقعی خود قرار گیرد
به گونه ای که دیگر هیچ گونه نشانی از آثار رسیدگی های ترافعی در تصمیمات واحکام مشاهده نگردد. در مقابل با توسعه قلمرو صلح وسازش به امور کیفری (صرفا در جرائم قابل گذشت و آن هم برای حصول سازش) عزم و اراده جدی متولیان دستگاه قضا را برای نزدیک کردن به فلسفه وجودی آنها که همانا تشریک مساعی و تلاش در راستای سازش بین اصحاب دعوی است نشان می‌دهد.
در واقع دو دهه زمان نیاز بود که شوراهای حل اختلاف در جایگاه واقعی خود درتشکیلات قضایی قرارگیرد. اما موضوع الزام به استخدام کارکنان شورای حل اختلاف طبق قانون در شرف تصویب در حقیقت بایستی عرض کرد که به مثابه گزاره ای مخالف با واقعیات بودجه ای حاکم بر دستگاه قضا می‌باشد و هیچ سنخیت با آن ندارد.
وکیل مدنی راه را برای کارچاق کنی هموار می کند
در باب استفاده از وکلای مدنی به جای وکلای دادگستری در زمینه حصول سازش که امر فوق نه تنها با مجموع مقررات جاری و ساری کشور از جمله ماده ۵۵ قانون وکالت ۱۳۱۵ در مباینت و تضاد آشکاری قراردارد، بلکه از جهت فراهم کردن زمینه ورود اشخاص بدون صلاحیت و بعضا کارچاق کن با منویات ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص مبارزه بافساد مخالفت و تضاد فراوانی دارد.
مناسبی برای دلالان و بعضاً کارچاق کن ها بر محیط شوراهای حل اختلاف به بهانه حصول سازش فراهم خواهد شد و لطمات جبران‌ناپذیری که طی سالیان گذشته همین دلالان در قالب موسسات حقوقی غیرمجاز اداره ثبت شرکت‌ها بر پیکره تشکیلات قضایی وارد کردند، اینک با لباس وکیل مدنی و تحت لوای قانون بر تشکیلات شورای حل اختلاف وارد خواهند نمود و با توجه به افزایش پذیرش تعداد وکلا و گسترش فرهنگ وکالت که قطعا با این افزایش نیازی به حضور وکیل مدنی در مرجع مذکور نبوده که مالا تصویب نهایی آن سبب بروز مشکلات معنونه و موجب اختلاف بیشتر به جهت عدم داشتن سواد حقوقی و ورود افراد کم سواد و بعضا دلال خواهد شد، فلذا علاج واقعه بایستی قبل از وقوع واقعه نمود و تا فرصت اصلاح هست، مقرره فوق الاشعار به دلیل توالی فاسد مترتب برآن حذف گردد.
