لایحه «به اصطلاح حمایت از سهامداران خرد» نباید با این ایرادات و ابهامات تصویب شود!
لایحه اصلاح لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ به منظور حمایت از سهامداران خرد که در جلسه مورخ ۹۸/۰۷/۲۴ هیأت وزیران به تصویب رسیده، طی نامه شماره ۱۳۰۸۲۱ مورخ ۹۸/۱۰/۱۱ جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.به گزارش «تابناک»؛ در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است، با توجه به اینکه نماگر حمایت از سهامداران خرد به عنوان یکی از نماگر‌های دهگانه شاخص سهولت انجام کسب و کار، وضعیت نظام‌های حقوقی حاکمیت شرکتی کشور‌های مختلف را با تأکید بر حمایت از سهامداران خرد اندازه‌گیری می‌کند و نظر به اینکه هر چه حمایت از سهامداران خرد در مقابل معاملات اشخاص وابسته ـ که به شرکت زیان می‌رسانند ـ بیشتر باشد، سطح سرمایه گذاری در بازار‌های سرمایه بیشتر خواهد بود، لایحه حمایت از سهامداران خرد خرد تهیه شده است.
همچنین امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهور بر این باور است که طبیعتاً فرایند تصویب و بررسی لایحه تجارت ـ که بیش از ۱۲۶۰ ماده قانونی دارد ـ در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان طولانی خواهد بود و ممکن است انتظار برای تعیین تکلیف آن با مبانی توجیهی لایحه سهامداران خرد منطبق نباشد؛ لذا مجلس می‌تواند مفاد لایحه سهامداران خرد را با مفاد بخش مربوط به شرکت‌های سهامی لایحه تجارت ادغام کند. اما با مداقه در لایحه مشاهده میشود، بر خلاف آنچه ادعا شده، حمایت‌های تمام و کمالی از سهامداران خرد نشده و ایراداتی بر آن وارد است.
دکتر حیدر حسن زاده، حقوقدان و پژوهشگر حقوق تجارت درباره این لایحه به «تابناک» گفت: «عموما در شرکت‌های سهامی ـ اعم از خاص یا عام ـ اگر قرار بر اصلاح و حمایت باشد، باید غیر از سهامداران خرد، از اشخاص ثالث نیز حمایت شود، چون فلسفه وضع مقررات شرکت‌های سهامی، حمایت از سهامداران اقلیت و اشخاص ثالث است و اتفاقا در این راستا نیز ماده ۱۰ این لایحه اصلاحی ـ که جایگزین ماده ۱۳۰ سابق شده ـ در راستای حمایت از اشخاص ثالث با حسن نیت برآمده؛ لذا بهتر است عنوان این لایحه، «لایحه حمایت از سهامداران خرد و اشخاص ثالث با حسن نیت» بشود.
در مجموع لایحه اقدامی رو به جلو و مفید است، ولی متاسفانه در این لایحه، اصلاحات اساسی درباره حمایت از سهامداران اقلیت به عمل نیامده و امیدواریم این موارد در مجلس اضافه شود. همچنین این حمایت فقط مختص شرکت‌های سهامی عام و خاص هست، در حالی که بهتر است قانونگذار از سهامداران خرد سایر شرکت‌ها هم این حمایت‌ها را انجام دهد.»
این وکیل دادگستری در ادامه افزود: «ضرورت‌هایی که در این لایحه احساس میشود، این است: از آنجا که مقررات شرکت‌های سهامی ما از سال ۴۷ اصلاح و بروز نشده، سهامداران اکثریت معمولا حقوق سهامداران اقلیت را تضییع میکنند و در واقع حاکمیت بعد از حدود پنجاه سال به این ضرورت رسیده است که با قانون جدید از حقوق سهامداران اقلیت نیز حمایت کند، چون اکثریت صاحبان سهام، نیازی به حمایت ندارد؛ لذا دولت برای اینکه بتواند روابط حقوقی بین سهامداران را تنظیم و از حقوق سهامداران خرد حمایت کند، ضرورت داشته که این لایحه تنظیم شود.»
وی خاطرنشان کرد: این لایحه درصدد رفع موانعی است که از حقوق سهامداران اقلیت حمایت نمی‌نماید و در واقع درصدد تدوین مقرراتی است که بتواند از حقوق سهامداران اقلیت حمایت بنماید، ولی متاسفانه در این لایحه، این حمایت در این لایحه کامل به عمل نیامده و ایراداتی بر آن وارد است که باید این ایرادات اصلاح و از سوی دیگر، حمایت‌هایی باید به این لایحه اضافه شود.»
این استاد دانشگاه درباره ایرادات وارده به این لایحه تصریح کرد: «قانونگذار در ماده یک این لایحه، تحت عنوان ماده ۱ مکرر به لایحه اصلاحی اضافه شده، یک سری اصلاحات عمومی و تجاری را وارد شرکت‌های سهامی عام و خاص کرده که بعضا تعریف آن‌ها دارای ابهاماتی است. مشارکت خاص، روابط تجاری با اهمیت، درآمد عملیاتی و عضو مستقل هیات مدیره لذا این اصطلاحات بهتر است بدون کوچکترین ابهامی باشد، والا در تبیین و اجرای این لایحه اصلاحی در عمل به مشکلات عدیده‌ای برخواهیم خورد. ایراد بعدی این است که در قسمت اخیر ماده ۲ لایحه ـ که جایگزین ماده ۴۱ اصلاحی سابق شده است ـ عبارت «شرایط فوق در مورد شرکت‌های سهامی خاص نافذ است» مبهم است و باید مشخص شد، کدام شرایط در مورد این شرکت‌ها نافذ است.»
وی ادامه داد: ایراد بعدی در ماده ۳ لایحه که جایگزین ماده ۴۱ مکرر لایحه اصلاحی سال ۴۷ میشود، نقل و انتقال سهام در شرکت‌های سهامی عام و خاص منوط به رضایت هیات مدیره و یا مجامع عمومی صاحبان سهام نیست؛ البته در واقع هم می‌تواند ایراد باشد و هم حسن. ایرادی که در اینجا وجود دارد، این است که نحوه تعیین قیمت پیشنهادی سهام مشخص نشده، یعنی اینکه شخصی که می‌خواهد سهام خود را منتقل بکند، باید قیمت پیشنهادی خود را به سایر سهامداران ارائه بکند، ولی نحوه تعیین آن مشخص نشده، چون در عمل این تعیین قیمت به درستی انجام نمی‌شود. این نقل و انتقال هم عملا به بن بست می‌خورد. از سوی دیگر، مشخص نشده که در این ماده سهامی که قابل فروش به سایر سهامداران هست، چگونه به آن‌ها تخصیص پیدا می‌کند. اگر مثلا ۱۰ درصد سهامی توسط سهامداران برای فروش به سایر سهامداران اختصاص پیدا کند، اگر همه این‌ها توانایی خرید داشته باشند، چگونه این سهام به همه این‌ها تخصیص پیدا می‌کند؟
حسن زاده درباره دیگر ایرادات وارده هم گفت: «ایراد دیگر در ماده ۴ این لایحه که به عنوان تبصره به ماده ۹۵ الحاق شده، این است در این تبصره اگر هیات مدیره از قرار دادن موضوع یا موضوعات مورد درخواست سهامداران اقلیت در دستور جلسه اولین مجمع خودداری کند، تکلیف چیست؟
در واقع هیچ حمایتی از سهامدار اقلیت نخواهد شد. همچنین در ماده ۷ لایحه با نام تبصره الحاقی به ماده ۱۱۸ آمده این است که اولا این تبصره از سهامدار اقلیت حمایت نمی‌کند، چون سهامدار اکثریت در مجمع عمومی عادی هم اکثریت دارد و معامله را تایید می‌کند. ثانیا این تبصره به ضرر اشخاص ثالث با حسن نیت است. ثالثا ضمانت اجرای عدم تایید معامله توسط مجمع عمومی عادی مشخص نشده و رابعا وضعیتی که مجمع عمومی عادی درخصوص معامله مزبور نفیا و اثباتا تعیین تکلیف نمی‌کند، مشخص نیست.»
وی اظهار نمود: ایراد دیگر در ماده ۹ این لایحه است که جایگزین ماده ۱۲۹ شده؛ این ماده ظاهرا می‌خواهد از سهامداران اقلیت حمایت کند، ولی در عمل هیچ گونه حمایتی نخواهد شد، چون سهامداران اکثریت در مجمع عمومی عادی هم اکثریت داشته و آن را تحت کنترل دارند. ایراد دیگر ماده ۱۰ این لایحه ـ که جایگزین ماده ۱۳۰ سابق شده ـ نه تنها از حقوق سهامدار اقلیت حمایت نمی‌کند، بلکه عبارت مگر تدلیس و تقلب که شخص ثالث که در آن شرکت کرده باشد را هم حذف کرده و ایراد دیگر لایحه در ماده ۱۱ آن است که جایگزین ماده ۱۳۱ شده و اینکه عبارت ماده ۱۳۱ سابق حذف شده است، در حالی که با حذف این ماده وضعیت معاملاتی که مدیران و مدیرعامل ذینفع با شرکت خود میکنند و مجمع عمومی عادی شرکت آن را تصویب نکرده مشخص نیست، در حالی که در وضعیت فعلی معاملات قابل ابطال هستند.»
حسن زاده در پایان خاطرنشان کرد: نتیجه می‌گیریم که این لایحه علی رغم اینکه اقدامی رو به جلوست، در عمل حمایت چندانی از سهامداران خرد یا اقلیت نمی‌کند؛ لذا یا دولت باید این لایحه را خودش اصلاح کند یا اینکه در مجلس اصلاحات اساسی در جهت حمایت از سهامداران خرد به عمل آورد و از سوی دیگر، لایحه اصلاحی جدید که در مجلس هست، یک لایحه کلی است و تا زمانی که آن لایحه تصویب نشده، این لایحه اصلاحی معتبر خواهد بود؛ بدیهی است که در صورت تصویب آن لایحه، این لایحه اصلاحی نسخ خواهد شد.
لایحه اصلاح لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت – مصوب ۱۳۴۷ – به منظور حمایت از سهامداران خرد
ماده واحده – لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت – مصوب ۱۳۴۷ – به شرح زیر اصلاح میشود؛
۱- متن زیر به عنوان ماده (۱) مکرر اضافه میشود؛
ماده (۱) مکرر ـ اصطلاحات به کار رفته در این قانون دارای معانی مشروح زیر است؛
۱- شرکت تابعه: شرکتی که شرکت اصلی سهام کنترلی آن را در اختیار دارد.
۲– سهام کنترلی: حداقل میزان سهام مورد نیاز برای آن که دارنده آن قادر به تعیین اکثریت اعضای هیات مدیره شرکت باشد.
۳- مشارکت خاص: توافقی که به موجب آن دو یا چند شخص، کنترل مشترک یک فعالیت اقتصادی را به عهده می‌گیرند. کنترل مشترک، مشارکت در کنترل یک فعالیت اقتصادی به موجب یک توافق قراردادی است و تنها هنگامی وجود دارد که تصمیم‌گیری‌های مالی و عملیاتی راهبردی مربوط به آن فعالیت، مستلزم اتفاق آرای اشخاص دارای کنترل مشترک باشد.
۴- روابط تجاری با اهمیت: معاملات تجاری با ارزش بیش از ۵ درصد درآمد عملیاتی شرکت است.
۵- درآمد عملیاتی: افزایش در حقوق صاحبان سرمایه به جز موارد مرتبط با آورده صاحبان سهام که از فعالیت‌های اصلی و مستمر واحد تجاری ناشی شده باشد.
۶- عضو هیات مدیره غیر موظف: مدیری که تمام وقت نبوده و هیچ گونه مسئولیت اجرایی در شرکت ندارد.
۷- عضو مستقل هیات مدیره: شخص حقیقی یا حقوقی عضو هیات مدیره که شرایط استقلال به شرح زیر را دارا باشد؛
الف) شخص مستقیم یا غیرمستقیم، مالک مجموع بیش از پنج (۵) درصد سهام از شرکت اصلی، تابعه، مشارکت خاص و سهامداران عمده آن‌ها نباشد.
ب) مستقیم یا غیرمستقیم طی سه سال اخیر (قبل از انتخاب)، طرف قرارداد یا دارای معاملات یا روابط تجاری با اهمیت مستقیم یا غیرمستقیم با شرکت اصلی، تابعه، مشارکت خاص و سهامداران عمده آن نباشد.
پ) طی مدت چهار سال اخیر (قبل از انتخاب)، عضو هیأت مدیره یا مدیر عامل و یا جزو مدیران مؤسسه حسابرسی یا تیم حسابرسی مستقل و یا دارای هر گونه مسئولیت اجرایی و رابطه استخدامی در شرکت اصلی، تابعه، مشارکت خاص و سهامداران عمده آن نباشد.
ت) دارای رابطه سببی یا نسبی (درجه اول از طبقات اول و دوم) با اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت نباشد.
ث) در کسب و کار شرکت اصلی، شرکت‌های فرعی، وابسته، مشارکت خاص و سهامداران عمده آن است، فعالیت نداشته باشد.
ج) منافع یا رابطه تجاری مشترک با اهمیتی با اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت، در سایر شرکت‌ها نداشته باشد،
۸- اقربا: اشخاص مذکور در تبصره (۱) ماده (۱) لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری – مصوب ۱۳۳۷/۱۰/۲۱.
۲- متن زیر جایگزین ماده (۴۱) میشود؛
ماده ۴۱ – در شرکت‌های سهامی عام، نقل و انتقال سهام نمی‌تواند مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهم بشود. متقاضی نقل و انتقال سهام یک شرکت سهامی عام که در مجموع میزان سهام شخص مذکور و اشخاص حقوقی که متقاضی در آن سهام کنترلی دارد و همچنین اقربای متقاضی به ۵۰ درصد یا بیشتر برسد، باید همزمان با این تقاضا پیشنهاد خرید باقی سهام را با همان قیمت و شرایط از طریق روزنامه شرکت و تارنمای آن به اطلاع سایر سهامداران برساند. در صورت تخلف از مفاد این ماده در صورت تملک بیش از ۵۰ درصد سهام بدون رعایت تشریفات فوق، هر سهامدار می‌تواند الزام سهامدار متخلف به خرید سهام خود را تا یک سال پس از تاریخ انتقال از دادگاه تقاضا نماید. در صورت از دست دادن حدنصاب‌های قانونی در خصوص تعداد شرکا، ظرف شش ماه شرکای جدید جهت رعایت حدنصاب به شرکت وارد کردند. در غیر این صورت، به درخواست هر ذینفع دادگاه حکم انحلال شرکت را خواهد داد. شرایط فوق در خصوص شرکت‌های سهامی خاص نیز نافذ است.
تبصره ۱- عدم قبول پیشنهاد خرید از سوی سهامداران باقی مانده شرکت ظرف پانزده روز کاری در حکم رد پیشنهاد خریدار است.
تبصره ۲- دستورالعمل این ماده در خصوص شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ظرف یک ماه پس از ابلاغ به تصویب شورای عالی بورس خواهد رسید.
تبصره ۳- در کلیه شرکت‌های سهامی، تملک سهام شرکت اصلی مستقیم یا غیرمستقیم توسط شرکت تابع ممنوع و باطل است.
۳- متن زیر به عنوان ماده (۴۱) مکرر الحاق میشود؛
ماده ۴۱ مکرر- در شرکت‌های سهامی خاص نقل و انتقال سهام منوط به ارایه پیشنهاد فروش با تعیین تعداد سهام، قیمت پیشنهادی و شرایط فروش به سایر سهامداران است. انتقال‌دهنده باید پیشنهاد خود را جهت اطلاع سهامداران به هیات مدیره شرکت ارائه نماید. هیات‌مدیره موظف است، پیشنهاد مزبور را به نحو مقتضی به سهامداران ابلاغ نماید. چنانچه پس از گذشت (۱۵) روز کاری از زمان ابلاغ پیشنهاد به سهامداران، هیچگونه نقل و انتقالی صورت نگیرد یا تعدادی از سهام پیشنهادی خریداری نگردد، انتقال سهام به غیرسهامداران با همان شرایط امکان‌پذیر است.
۴- متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۹۵) الحاق میشود؛
تبصره – چنانچه مالکان حداقل ۵ درصد از کل سهام شرکت سهامی عام، درخواست درج موضوع یا موضوعاتی را در دستور جلسات مجامع داشته باشند، موضوع یا موضوعات مورد درخواست را به هیات مدیره ارایه دهند تا در دستور جلسه اولین مجمع قرار گیرد.
۵- متن زیر جایگزین ماده (۹۸) میشود؛
ماده ۹۸- فاصله بین نشر دعوتنامه مجمع عمومی و تاریخ تشکیل آن حداقل ۲۱ روز و حداکثر ۴۰ روز خواهد بود.
۶- متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۱۰۷) الحاق میشود؛
تبصره – هیات مدیره شرکت‌های سهامی عام باید حداقل شامل یک عضو غیر موظف مستقل باشد.
۷- متن زیر جایگزین به ماده (۱۱۸) الحاق میشود؛
تبصره – در کلیه شرکت‌های سهامی عام و سهامی خاص تأیید معامله‌ای که متضمن انتقال بیش از ۵۰درصد اموال شرکت است، منوط به تأیید مجمع عمومی عادی شرکت خواهد بود.
۸- در ماده (۱۲۴) عبارت «در شرکت‌های سهامی خاص» قبل از عبارت «با تصویب سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومی» اضافه میشود.
۹- متن زیر جایگزین ماده (۱۲۹) میشود؛
ماده ۱۲۹ – هیچ یک از مدیران با مدیرعامل ذینفع و همچنین مؤسسات و شرکت‌هایی که اعضای هیات مدیره و یا مدیرعامل شرکت شریک یا عضو هیئات مدیره یا مدیر عامل آن‌ها باشند یا خود و یا اقربای آنان در آن سهام کنترلی داشته باشند، نمی‌توانند بدون اجازه مجمع عمومی عادی در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت میشود، مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع یا سهیم شوند. هر یک از مدیران با مدیرعامل ذینفع پیش از انعقاد معامله مکلف است، جزییات مربوط به معامله و موارد تعارض این معامله با منافع سهامداران را به هیات مدیره اطلاع دهد و هیات مدیره مکلف است بازرس مستقل شرکت را از موارد فوق مطلع کند، هیات مدیره همچنین مکلف است، جزئیات معامله و موارد تعارض منافع و شرایط منصفانه و رعایت حقوق کلیه سهامداران را به اولین مجمع عمومی گزارش نماید. بازرس نیز مکلف است ضمن ارائه گزارش حاوی جزییات معامله، نظر خود را درباره چنین معامله‌ای به همان مجمع عمومی تقدیم کند. هر یک از مدیران با مدیرعامل ذینفع در جلسه مجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مذکور حق رأی نخواهند داشت.
تبصره ۱- جزییات معامله شامل مواردی از قبیل: مبلغ، درصد مالکیت مستقیم و غیرمستقیم در طرفین معامله و منافعی که در نتیجه انجام معامله نصیب وی می‌گردد، میباشد.
تبصره ۲- سهامدارانی که مجموعا بیش از ۱۰ درصد سهام شرکت را در اختیار دارند، می‌توانند اسناد مربوط به معامله از جمله صورتجلسه هیات مدیره، قرارداد‌ها و توافقنامه‌های مرتبط را بررسی کرده و از آن رونوشت تهیه کنند.
۱۰- متن زیر جایگزین ماده (۱۳۰) میشود؛
ماده ۱۳۰ – معاملات مذکور در ماده (۱۲۹) حتی اگر توسط مجمع عمومی عادی تصویب نشود در مقابل اشخاص ثالث با حسن نیت معتبر است. چنانچه بر اثر انجام معامله خسارتی به شرکت وارد آمده باشد و یا در صورت غیرمنصفانه بودن این معاملات، جبران خسارت متضامناً برعهده هر یک از مدیران با مدیرعامل ذینفع یا مدیرانی است که آن معامله را اجازه داده‌اند.
۱۱- متن زیر جایگزین ماده (۱۳۱) میشود؛
ماده ۱۳۱ – هریک از مدیران با مدیر عامل ذی نفعی که به موجب ماده (۱۳۰) مسئول جبران خسارت و یا بازگرداندن منافع می‌باشند، به محرومیت‌های اجتماعی مندرج در بند (ر) ماده (۲۶) قانون مجازات اسلامی به مدت حداقل یک سال محکوم می‌شوند.
۱۲- در ماده (۲۵۸)، عبارت “حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی مندرج در درجه (۶) ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی – مصوب ۱۳۹۲-” جایگزین عبارت “حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال” میشود.
سلامتکلیف ما سهامداران خرد شرکت کنتورسازی چه میشود چه کسی پاسخگو میباشد ؟؟؟؟؟
معجزه عددسازی :چندماهی هست که شاخص بورس دررکودمطلق و بارشداقتصادی منفی ۹ درصد روزی ۱۰ هزارواحد بالا میره
من موندم اگرالان برجام فعال بود و صادرات نفت روزی سه میلیون بشکه و رشد اقتصادی مثبت ۹ درصد بود میخواست روزانه چندهزار یاچندصدهزارواحد رکوردبزنه ؟!!!!
| 
برجام هنوز هم هست. فقط موجود مزاحم ازش خارج شده. این قسمت را به دقت بخوانید تا دلیل تهیه چنین لوایحی را بیشتر بفهمید : در واقع راهی برای قانونی کردن اختلاس ""ایراد دیگر در ماده ۹ این لایحه است که جایگزین ماده ۱۲۹ شده؛ این ماده ظاهرا می‌خواهد از سهامداران اقلیت حمایت کند، ولی در عمل هیچ گونه حمایتی نخواهد شد، چون سهامداران اکثریت در مجمع عمومی عادی هم اکثریت داشته و آن را تحت کنترل دارند. ایراد دیگر ماده ۱۰ این لایحه ـ که جایگزین ماده ۱۳۰ سابق شده ـ نه تنها از حقوق سهامدار اقلیت حمایت نمی‌کند، بلکه عبارت مگر تدلیس و تقلب که شخص ثالث که در آن شرکت کرده باشد را هم حذف کرده و ایراد دیگر لایحه در ماده ۱۱ آن است که جایگزین ماده ۱۳۱ شده و اینکه عبارت ماده ۱۳۱ سابق حذف شده است، در حالی که با حذف این ماده وضعیت معاملاتی که مدیران و مدیرعامل ذینفع با شرکت خود میکنند و مجمع عمومی عادی شرکت آن را تصویب نکرده مشخص نیست، در حالی که در وضعیت فعلی معاملات قابل ابطال هستند.»"" ای کاش یک فکری هم برای شرکت هایی میشد که مدیران ارشد به یکی دو نفر از کارمندان ۱ سهم تشویقی میدهند و عضو هییت مدیره مبکنند و بعد از مدتی با بدهی های کلان مالیاتی و غیره فرار میکنند و ان کارمند بدبخت را که ۱ سهم داشته را به صلابه میکشند و از تمام حقوق اجتماعی محروم میکنند.با تمام مدیران مالیاتی که در مورد این اجحاف صحبت میکنم،همگی معتقدند که قبول دارند که این قانون اشتباه است اما کاری از دستشان بعمل نمی اید.