کد خبر: ۶۷۱۸۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۰۹
تسهیلات پرداختی بانکها طی ۱۰ ماهه سال ۱۳۹۵ به بخشهای اقتصادی مبلغ ۴۲۷۸.۹ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۱۲۹۴.۷ هزار میلیارد ریال افزایش داشته است.
کد خبر: ۶۶۹۱۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
رشد بخش صنعت در سال ۹۵ بیش از ۵ درصد پیش بینی شد
«گروه صنایع و معادن تا پایان سال رشد ۵ تا ۶ درصدی را ثبت میکند.» این جدیدترین تخمین از رشد این گروه تا پایان سال ۹۵ است. جزئیات رشد اقتصادی در فصل نخست سال جاری هرچند حکایت از رشد منفی بخش صنایع و معادن داشت، اما با پایان دومین فصل این بخش توانست از رشد منفی عبور کرده و به رشد مثبت در این بخش دست پیدا کند؛ روندی که وزیر صنعت، معدن و تجارت از ادامه آن تا پایان سال جاری خبر میدهد.
کد خبر: ۶۶۲۳۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۱۲
کد خبر: ۶۶۰۲۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۰۷
کمتر از دو ماه به پایان سال باقی مانده و تقاضا برای دریافت وام از بانکها به اوج می رسد،اما جوابِ منفی است که بر روی هر درخواستی می نشیند؛ گویا بانکها، خزانه اعتباردهی خود را سه قفله کردند.
کد خبر: ۶۵۹۱۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۰۴
بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت چه پاسخی دارند؟
سهم بخش كشاورزي از كل تسهيلات 278 هزار ميليارد توماني بانكها در هفت ماه نخست امسال، 7.7 درصد است و سهم بخش مسكن و ساختمان 9.1 درصد. اين در حالي است كه دولت، يكي از راههاي خروج اقتصاد از ركود را افزايش سرمايهگذاري در صنعت ساختمان ميداند و از سويي، بخش كشاورزي، سهم بالايي در اشتغال دارد. كم شدن سهم بخشهاي مولد و اشتغال آفرين كشاورزي و ساختمان از كارنامه وامدهي بانكها نگرانكننده است و به نظر بانكها تمايلي براي اعطاي تسهيلات به اين دو بخش را ندارند؛ چرا؟
کد خبر: ۶۴۳۶۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۰۸
با ابلاغ وزیر اقتصاد، پرداخت تسهیلات بانکی به مدیران و کارکنان ۱۵ شرکت، سازمان و بانک ممنوع شد
کد خبر: ۶۰۲۴۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۲
شاهد اين هستيم كه بازپرداخت براي وامهاي سنگين جدي گرفته نميشود بايد ديد كه چرا ارادهای براي بازپرداخت وجود ندارد.
کد خبر: ۳۹۷۸۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۲/۱۴
تملیک واحدهای تولیدی بدهکار بانکی توسط بانکها اشتباه است و باید با افراد متخلفی که از بانکها تسهیلات دریافت کرده اند و در جاهایی غیر از آنچه که باید به مصرف رسانده اند، برخورد شدید شود.
کد خبر: ۱۷۱۳۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۰۳/۲۸