در مورد تعهدات پولی در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

در واقع تا پیش از صدور رأی وحدت رویه، بیشتر محاکم و حقوقدانان تفکیک بین تعهدات پولی و غیرپولی قائل می‌شدند؛ به نحوی که اگر تعهدی که یک فرد قبول می‌کند تعهد پولی باشد، برای تعیین وجه التزام آن، فقط تا سقف شاخص بانک مرکزی می‌توان مبلغی را تعیین کرد و برای بیش از آن، محاکم رأی نخواهند داد، اما اگر تعهدی که صورت گرفته، غیرپولی باشد، آنجا مشمول ماده ۲۳۰ قانون مدنی خواهد بود و رقم، به هر میزانی می‌تواند تعیین شود.