بازدید 15593
نکته‌ای که رییس دستگاه قضا و همه مسئولان قضایی باید مدنظر قرار دهند

دستورالعمل «تعیین سقف درآمدی دفاتر اسناد رسمی» را از خطر لغو شدن نجات دهید!

سرانجام اواخر سال گذشته پس از کش و قوس‌های فراوان تعرفه‌های جدید، حق التحریر دفاتر اسناد رسمی که به محل مناقشه‌ای بین سردفتران و قوه قضائیه تبدیل شده بود، با دستور موکد رییس قوه قضاییه و پیگیری مسئولان مربوطه برای اجرا ابلاغ شد. یکی از نکات مهم این دستورالعمل، ابلاغ رسمی محدودیت سقف درآمدی دفاتر اسناد رسمی به منظور توزیع عادلانه درآمد‌ها بین این قشر از جامعه بود.
کد خبر: ۹۹۷۵۳۵
تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۳۹۹ - ۰۷:۱۸ 19 August 2020

سرانجام اواخر سال گذشته پس از کش و قوس‌های فراوان تعرفه‌های جدید، حق التحریر دفاتر اسناد رسمی که به محل مناقشه‌ای بین سردفتران و قوه قضائیه تبدیل شده بود، با دستور موکد رییس قوه قضاییه و پیگیری مسئولان مربوطه برای اجرا ابلاغ شد. یکی از نکات مهم این دستورالعمل، ابلاغ رسمی محدودیت سقف درآمدی دفاتر اسناد رسمی به منظور توزیع عادلانه درآمد‌ها بین این قشر از جامعه بود.

به گزارش «تابناک»، دفاتر اسناد رسمی به‌ موجب قانون ثبت اسناد مصوبه سال ۱۳۱۰ تأسیس شدند و از آن زمان تاکنون وظیفه تنظیم اسناد رسمی را بر عهده گرفته اند. این دفاتر که طی این سال‌ها دارای تغییر و تحولاتی بسیاری شده اند، در سال‌های اخیر با موضوعاتی همچون انحصار در مجوز، نقل و انتقال‌های نجومی امتیاز دفاتر اسناد رسمی و درآمد هنگفت برخی از دفاتر ـ در حالی که برخی دفاتر معتقدند از تامین اجاره دفتر خود هم عاجزند ـ روبه رو می‌باشند.

انتقاد به برخی از این موضوعات در سال‌های گذشته، آن قدر مطرح و پیگیری شد که سرانجام برخی از مسئولان مربوطه را بر آن داشت تا چاره‌ای برای برخی از این مشکلات در نظر بگیرند که یکی از آن‌ها درآمد نجومی و هنگفت و همچنین رابطه برخی از دفاتر اسناد رسمی با برخی از ارگان‌ها برای ثبت انحصاری اسناد بود. به سبب همین مشکل، آواخر سال پیش، دستورالعملی از سوی رییس قوه قضاییه ابلاغ و بر مبنای آن با تعیین شاخصه‌هایی برای دفاتر اسناد رسمی سقفی جهت دریافت حق التحریر در نظر گرفته شد.

ایجاد عدالت و ارتقای پایگاه و منزلت شغلی و مقام سردفتر و همچنین بالا بردن شأن تنظیم اسناد و اعمال حاکمیتی و مهمتر از همه کمک به دفاتر با درآمد پایین و پیشگیری از به وجود آمدن رانت‌های احتمالی، همگی عواملی بودند که در تعیین این دستورالعمل نقش داشتند و طراحان آن با این نیات بر آن شدند تا به درستی به یکی از مشکلات دیرین این دفاتر پایان دهند، اما در حال حاضر شنیده می‌شود که اقداماتی جهت به شکست کشاندن این طرح در حال انجام است.

این دستورالعمل با تعیین یک سقف مشخص ـ که حدود دو برابر میانگین درآمد دفاتر مراکز هر استان در سال گذشته است ـ سعی دارد رانت‌های شکل گرفته میان برخی دفاتر و برخی از نهاد‌های عمومی و دولتی را پایان داده و به نوعی به توزیع ثبت اسناد میان دفاتر کمک کند؛ اما در حالی که هنوز نیمه سال جاری پایان نیافته، شنیده می‌شود برخی از دفاتر اسناد رسمی با پر کردن این سقف از یک سود به دنبال رایزنی جهت تغییر و لغو آن بوده و از سوی دیگر با برخی از اقدامات ـ که شاید مخالف رویه قانونی باشد ـ به کسب درآمد‌های نجومی خود ادامه دهند؛ لذا باید توجه داشت که این دستورالعمل و طرح قطعا در این مدت پنج ماهه با موانع و ابهاماتی روبرو شده و شاید اکنون وقت آن باشد که با مداقه کردن در آن، تمامی این ابهامات و ایرادات رفع شود و این امر قطعا اراده مسئولان ارشد نهاد قضایی از جمله رییس این دستگاه که صادر کننده اصلی آن بوده را مطالبه می‌نماید. این مسئولان در نظر داشته باشند که اگر حذف رانت و درآمد‌های نجومی و حذف برخی از تخلفات، جزو اهداف بنیادین این طرح بوده، نباید چنین کارشکنی‌هایی به شکست کشاندن آن بینجامد.

افزایش تعداد دفاتر در برخی شهر‌ها و حتی انتقال مجوز بین شهر‌ها که در حال حاضر از امور بسیار سخت و دشوار در حوزه دفاتر اسناد رسمی هستند، می‌توانند راهکار‌های مناسبی برای کمک به این طرح باشند، چون همان گونه که گفته شد ممکن است برخی دفاتر شهر‌ها به علت اینکه سقف حق التحریر را پرکرده اند، در حرکتی هماهنگ از ثبت اسناد مردم امتناع کرده و همین امر را بهانه‌ای برای ایجاد نارضایتی نمایند.

در پایان باید تاکید کرد، قوانین مرتبط با حوزه دفاتر اسناد رسمی و همچنین ساز و کار فعالیت این نهاد می‌بایست پس از سال‌ها فعالیت، بازنگری جدی شود؛ بنابراین، این دفاتر محتاج هستند در حوزه تحولات فعالیت‌های الکترونیکی دچار تحول اساسی شوند. البته در چند وقت اخیر، اقداماتی در این راستا شکل گرفته که باید با ادامه این روند به منزلت و شانیت قانونی این نهاد خدمت رسان به عموم مردم کمک شود.

سلام پرواز
خیرات نان
بلیط اتوبوس
تبلیغات تابناک
اشتراک گذاری
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۲۸
مدت هاست منافع همین دفاتر و ثبت اسناد است که موجب شده مردم برای انتقال خودرو، هم به ناجا هزینه بدن و هم به دفترخانه . هیچ کس هم حریفشون نشد.در صورتی که حق با ناجا است و خودرو یه وسیله مصرفی با عمر مشخص است وسپس اسقاط میشه و با ملک فرق داره.
پاسخ ها
علی
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۱:۱۹ - ۱۳۹۹/۰۵/۳۰
اتفاقا حق با ناجا نیست .پلاک برای ماشینه چه لزومی داره هربار معامله کردیم باید پلاک ماشین را هم عوض کنیم ؟مگر چندسال قبل یک ماشین فقط یک پلاک نداشت؟
متاسفانه روی دفاتر اسناد رسمی نظارتی نیست. یک کارتخوان گذاشتن که طبق تعرفه قانونی دریافت میکنند یک کارتخوان دیگه گذاشتن که پولهای اضافه به عناوین مختلف از مردم میگیرن
پاسخ ها
شاغل در دفترخانه
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۲ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۹
متأسفانه حرف شما درسته . حالا البته نه در همه دفاتر ولي تخلفات زيادي وجود دارد و بايد مسئولين سازمان ثبت وعده تحول قضايي را درباره دفاتر اسناد رسمي اعمال كنند. مفاسد زيادي در برخي دفاتر وجود داره كه بعيده مسئولين خبر نداشته باشند!!!
علی احمدی
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۱:۲۳ - ۱۳۹۹/۰۵/۳۰
دفاتر اسناد رسمی بیشترین نظارت را دارند و میتوانی به بازرسی ثبت شکایت کنی.هزینه دفاتر شفافه وهمه مردم هم از حق خودشان اگاهند و ریالی اضافه پرداخت نمی کنند
این مسأله مشکلی نداره، بیشتر از سقف معین مجاز باشه، ولی مالیات سنگین (مثلا نود درصد کل دریافتی) به دفترخانه ببندن. مشکل اینه که تو این مملکت نمی‌خوان مشکل حل بشه و همیشه راهی برای دور زدن قانون میذارن
سهامدارارن سرگردان و علاف و استرس دار بورس ایران در بیمارستان جان میدهند
پاسخ ها
شهاب
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۰۷ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۹
هوای آلبانی چطوره؟ اونجا هم گرمه؟
سلام لطفا سند ماشین فقظ کارت سبز باشد الان 2 جا پول سند میدیم دفتر خانه لزومی ندارد دیگه سند بزند خودرو رو معاف کنید هزینه هاش خیلی بالاست
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۱:۲۴ - ۱۳۹۹/۰۵/۳۰
اتفاقا تعویض پلاک لزومی نداره مگه قبلا در کشور خودمان در هر معامله پلاک تعویض می کردیم ؟
لطفا همانگونه که دنبال محدود کردن درامدهای نجومی و بدون زحمت و دردسر دفاتر ثبت هستید. به فکر افزایش حقوق کارگران بیچاره ای که یک ماه در شرایط سخت کار می کنند و حقوقشان نیز چند ماه به چند ماه عقب می افتد باشید. اصولا در این مملکت یک سری از مشاغل مانند دفاتر ثبت اسناد و مشاوران املاک و کارگزاران بورس و ... به پشتوانه تعرفه ها و کارمزدهای غیر منطقی مصوب شده، درامد های هنگفت و بدون زحمت دارند.
این عدالت نیست
با این کار کلی کارمند دفترخونه ها اخراج شدن تا همینجای کار، با این کار دقبقا رانت رو به وجود امده و پولهای پشت دستی زیاد شده، اگه شما یکم تریبون رو از سمت اقای ریسی عوض کنین و بین مردم تحقیق کنین متوجه میشین با این کار بدون کارشناسی صدمه اصلی رو مردم و کارمندای دفترخونه ها میخورن
به نظرم این قانون باید برای همه اقشار از جمله پزشکان اجرا شود
خيلي از مراجعات به دفاتر اسناد غير ضروري هستند فقط به خاطر پول است مردم را ميكشند انجا از جمله سند خودور ميباشد كه نيروي انتظامي سند معتبر خودش ميدهد اوايل امدن موبايل براي خريد سيم كار هم بايد در اين دفاتر سند ميزديم كه لغو شد
رانت خواری همه جا هست . متاسفانه این طرح خوب رو با لابی دارن از بین می برند
طماعتر از مردم ایران تو دنیا وجود نداره، باید یاد بگیریم که سود فردی در سایه سود جمعی حاصل شود
به نظر بنده بهترین راهکار برگزاری سالانه آزمون دفاتر اسناد رسمی و اشتغال جوانان فارغ التحصیل و متعادل شدن درآمدها است. آزمونی که بیش از 12 سال است برگزار نشده و د لیلی جز رانت خواری عده ای برای آن وجودندارد
تنها را حل مشکل افزایش حداقل ۱۰ برابری دفاتر اسناد رسمی هست الان هزاران فوق لیسانس حقوق بیکار هستند به این افراد مجوز بدهند
من بعنوان كسي كه در دفترخانه كار ميكنم باصداي بلند اعلام ميكنم : دفاتر اسناد رسمي بايد مشمول طرح تحول قضايي بشوند. درآمدهاي بسيار كلان ، ضعف نظارت (به دليل كمبود نيروي بازرس و فرسودگي سيستم بازرسي ادارات ثبت اسناد) ، مفاسدي كه در برخي دفاتر به وفور وجود دارند ، تخلفات باورنكردني كه در برخي دفاتر وجود دارند ، انحصار در پذيرش سردفتر جديد از طريق اعمال نفوذ يا فشار يا ارائه اطلاعات غلط به مردم و مسئولين و..
اينها تنها گوشه اي از مسائل پشت پرده دفاتر اسناد رسمي است
سردسته خلافکاران همین دفاتر اسناد رسمی با ملیونها تومان درامد روزانه حرام به کسی هم پاسخگو نیستند واز هیچ سازمان نظارتی هم واهمه ندارند باید لااقل خودرو از حیطه وظایف دفاتر حذف کرد
وقتی تمام خدمات مورد نیاز مردم یک شهر در 5 دفترخانه قابل ارائه و انجام است چرا باید در این شهر 15 دفترخانه دایر شود که بعدا بخواهیم سقف درآمد تعیین کنیم.
تعیین سقف درآمد یعنی تعیین سقف برای ساعات کاری مفید
دفترخانه ای که می تواند در ایام هفته به صورت تمام وقت کار کند و کسب درآمد کند حالا اگر درآمدش به یک مبلغ خاص رسید (مثلا در روز هفتم ماه) دیگر باید در دفترخانه را ببندد و برود خانه نشین شود چرا که سقف درآمدیش پر شده
بهتر است دفترخانه هایی که اقبالی به آنها صورت نمی گیرد بسته شوند و سقف درآمدها لغو شود.
اینهمه شغل ناموفق داریم در عرصه تولید و خدمات، سردفتری و دفترخانه هم یکی از آنها. کارشناس محترم یا می تواند در محلی مناسب دفترخانه ایجاد کند و کسب درآمد کند و یا اینکه کسب و کارش ناموفق بوده و دفتر تعطیل می شود و یا اینکه با درآمد حداقلی ادامه کار می دهد تا بعدتر در بازار رقابت موفق بشود
دفترخونه شغل خوبی هست فقط باید تعداش زیاد بشه
بصورت اتفاقی در سال هفتاد و چهار برای کاری به مجلس رفته بودم . نماینده ای که من با او دیدار داشتم حقوقدان بود ، ریس وقت ثبت اسناد رسمی کشور برای گرفتن مجوز دو سردفتر به ایشان مراجعه نموده بود که من دیدم این نماینده چگونه ریس ثبت اسناد رسمی کشور را تحقیر نموده آنهم بصورت عملی ؟ در صورتیکه همان عمل بسیار شنیع میباشد در عرف جامعه ،اما ،پدر پول بسوزد که چه کارهایی که نمیکند ؟ مجوز دایر نمودن دو دفتر خانه آنهم در شمال کشور نتیجه اش نابودی جنگل و ساحل و شالیزار ها میبود ؟،،اکثر بیقین مسولین و مردم ایران اکنون بجای خدا پرستی ،پول پرست شده اند ؟،،
درآمد این دفاتر رسمی نسبت به یک دهه پیش چندین برابر شده ولی حاضر نیستن چند کارمند استخدام کنند. بسیاری از آنها تجهیزات بسیار قدیمی را استفاده میکنند. حالا که نسبت به درآمدشان مالیات نمیدهند، حداقل استخدام کارکنان جدید و استفاده از تجهیزات جدید باید در دستور کارشان قرار گیرد. تا کسانی که درآمدشان زیاد است هزینه نکنند، برای دیگران اشتغال ایجاد نمیشود. اگر هر دفتری دو یا سه نفر استخدام کنه، در سراسر کشور چند نفر میشوند!! کارکنان از کمبود نیروی انسان وقت سر خاراندن هم ندارند
وقتی دولت، داعیه دولت الکترونیک رو داره باید بساط این افراد برچیده بشه .۸۰ درصد امورثبتی براحتی با طراحی اپلیکیشن های با منیت بالا قابل اجرا بوده و دست این دلالان کوتاه خواهد شد .
دفاتر اسناد رسمی با ثبت رسمی معاملات و تعهدات تامین کننده امنیت مالی و روانی شهروندان و مانع اختلافات و پرونده های قضایی است اکثر آنها مشاوران امینی هستند که من بشخصه در امورات مالی و حقوقی خود بدون پرداخت دستمزدی با آنها مشاوره می کنم آکثر آنها قشر فرهیخته و باسواد و باادب جامعه هستند .اکثر مبالغی را هم که ذریافت می کنند حق الثبت و مالیات است که به جیب دولت میرود نه آنها.درباره تعویض پلاک خودرو هم اتفاقا آنچه زاید و غیرلازم است خود تعویض پلاک است .این رویه در تمام دنیا منسوخ شده و پلاک به ماشین اختصاص دارد نه افراد ولی در ایران در هر بار معامله برای کسب درامد تعویض پلاک می کنند
ثبت مالکیت خودرو در دفاتر ثبت هزینه اضافی بر دوش مردم است و بنده هر بار که این هزینه را پرداخت کرده ام بر باعث وبانی ان لعنت فرستادم وراضی نیستم پلیس خدمات راهداری امنیت جاده وراه را تامین می کند وبابت تعویض پلاک و پیگیری تخلفات حق دارد هزینه برای ثبت و تعویض پلاک دریافت کند دفتر اسناد چه خدمتی ارائه می کند که ۱۰ برابر تعویض پلاک پول دریافت می کند چطور یک نوشته بر روی قوطی کبریت با امضا و اثر انگشت طرفین مورد تائید دادگاه است ولی برگه سبز تعویض پلاک صادر شده از مرجع قانونی مورد تائید دادگاه نیست.
چرا مجوز پلیس ۱۱۰ رو به همه نمیدن
برچسب منتخب
# ماه رمضان # عید نوروز # جهش تولید با مشارکت مردم # دعای روز هجدهم رمضان # شب قدر