خوشبختانه برای «اطاله دادرسی» فقط یک مقصر وجود ندارد!
در مورد اطاله دادرسی و عوامل آن عوامل متعددی بیان شده به طوری که برخی ریشه این مشکل را در نظام دادرسی چند مرحله‌ای و اجازه قانون برای اعتراض و بررسی مجدد آرای قضایی می‌دانند. البته از سوی دیگر، برخی اعتقاد دارند که فلسفه وجودی این چنین نظام‌هایی، این است که اشتباه قضات و محاکم در صدور رای به حداقل ممکن رسیده و در هر مرحله‌ای که اشتباهی رخ داده توسط مرجع بعدی اصلاح شود.
اطاله دادرسی به این معنا كه رسیدگی به یك پرونده در دادگاهی بیش از حد معمول طول بكشد، در مواردی از حوصله شاكی و متشاكی یا خواهان و خوانده خارج می شود؛ گاهی اطاله یك دادرسی به چند سال می انجامد و پرونده هایی نیز هستند كه پس از گذشت سال ها هنوز بسته نشده اند.به اعتقاد صاحبنظران فقط در مرحله صدور حکم با تاخیر و تعویق مواجه نیستیم بلکه در مرحله حکم هم گاهی با اطاله دادرسی برخورد می کنیم و تاخیر در این دو مرحله موجب زایل شدن برخی افراد جامعه در جهت احقاق حق آن ها می شود.به گزارش «تابناک»؛ در مورد اطاله دادرسی و عوامل آن علت های متعددی بیان شده به طوری که برخی ریشه این مشکل را در نظام دادرسی چند مرحله ای و اجازه قانون برای اعتراض و بررسی مجدد آرای قضایی می دانند. البته از سوی دیگر برخی اعتقاد دارند که فلسفه وجودی این چنین نظام هایی، این است که اشتباه قضات و محاکم در صدور رای به حداقل ممکن رسیده و در هر مرحله ای که اشتباهی رخ داده توسط مرجع بعدی اصلاح شود.
اما اخیرا درباره اطاله دادرسی و عوامل مرتبط با آن اظهاراتی مطرح شده که با واکنش تند برخی دیگر از اعضای جامعه حقوقی مواجه شد.سید حجت الله علم الهدی رییس جدید پژوهشگاه قوه قضاییه ـ که حدود یک سال پیش به این سمت منصوب شد ـ در اظهاراتی درباره اطاله دادرسی و عوامل مرتبط با آن گفت: «یکی از عوامل تکثیر پرونده‌های قضایی خود وکلا هستند؛ به بیان حقوقی یکی از عوامل اطاله دادرسی و کش پیدا کردن رسیدگی به پرونده‌های قضایی، وکلا هستند. چون سود وکلا در طولانی شدن روند رسیدگی است. مثلا وکلا دوست دارند اگر یک پرونده‌ای بدوی شد، این پرونده برود تجدید نظر یا دیوان عالی؛ با اینکه خود وکیل هم مطلع هست، آخر ماجرا چه خواهد شد. خود این ماجرا علاوه بر اینکه به مردم آسیب زده، مشکلات زیادی برای قوه قضائیه ایجاد کرده است».
البته وی در نشستی هم که با نمایندگان تشکل های دانشجویی داشته، به موضوع اطاله دادرسی اشاره کرد و اظهار داشت: «یک مطالعه تطبیقی برای بررسی اطاله دادرسی در نظام قضایی ایران و سایر کشور‌ها انجام شد که نشان داد در کشور ما نسبت به سایر کشور‌ها اطاله دادرسی کم است و ما بیشتر اطاله اجرای احکام داریم. این موضوع یکی از چالش‌های قوه قضاییه است که پژوهشگاه قوه قضاییه در گروه مدیریت قضایی به دنبال بررسی راهکار‌ها برای کوتاه کردن زمان دادرسی و اجرای احکام صادره است.»
این سخنان مخصوصا بخشی که مرتبط با نقش وکلا در اطاله دادرسی بود با واکنش های تندی مواجه شد. برخی از وکلای دادگستری ضمن رد این ادعا و بیان دلایل خود ریشه این گونه اظهارات را کم تجربه بودن و نداشتن سابقه قضاوت و وکالت وی دانستند و تاکید کردند که برخی از وکلا به جهت اطاله دادرسی گاهی با زیان هایی روبه رو و با توجه به افزایش هزینه های سالانه حق الوکاله های آنان دچار کاهش ارزش می شوند.
جدا از کشمکش و دعوایی که چندی است میان برخی مسئولان دستگاه قضایی و برخی از جامعه وکلا در جریان است به هر حال اطاله دادرسی و عوامل مرتبط با آن بسیار بااهمیت بوده و باید مورد توجه قرار گیرند؛ ضمن اینکه وكيل و قاضي دو بال دستگاه قضا هستند. نمي توان سود يكي را ديد و از منفعت ديگري چشم پوشي كرد. براي اصلاح روندهاي دادرسي به همان اندازه كه وكلا نقش آفرين خواهند بود، اصلاح فرايندهاي قضايي و شاخص هاي ارزيابي عملكرد قضات نيز ضرورت دارد.
علاوه بر این باید فراموش نکرد که نقایص قانونی وجود داد که موجب اطاله دادرسی می شود و برای رفع آن باید توسط نمایندگان مجلس با همراهی و همفکری قضات و وکلای دادگستری راه حل هایی قانونی اندیشیده شود؛ مثلا برخی از قوانین مرتبط با قانون ثبت، آیین دادرسی کیفری و یا آیین دادرسی مدنی از جمله مواردی هستند که باید مورد توجه قرار گیرد.
کمبود نیروی متخصص اداری و قضایی هم از جمله عواملی است که بارها در مورد آن تاکید شده اما متاسفانه همچنان پابرجاست و نیازمند توجه ویژه مسئولان اجرایی و نمایندگان مجلس جهت اختصاص بودجه سالانه جهت جذب این گونه نیروهاست. وقتی قضات برخی از شعبات به دلیل حجم رسیدگی به پرونده ها مجبور هستند ماهانه ده ها یا صدها پرونده را رسیدگی نمایند قطعا هنگام صدور رای با اشتباهات و یا تعجیل هایی مواجه می شوند که باید این نظرات مورد اعتراض طرفین قرار گرفته و وارد مرحله بعدی رسیدگی شود که همین امر موجب اطاله دادرسی خواهد شد.
اما به هر حال نباید از مشاوره های نادرست و غیر حقوقی برخی از وکلا و مشاورین حقوقی هم غافل شد؛ به جهت اینکه اظهار نظر صادقانه و واقع گرایانه این افراد حتی در برخی موارد می تواند از تشکیل پرونده های قضایی جلوگیری و یا مدعی را به انصراف از طرح دعوی رهنمون نماید و یا اینکه توصیه شود از ظرفیت های قانونی دیگر مانند داوری یا میانجیگری استفاده نماید. لذا همانگونه که بیان شد عوامل تاثیرگذار در اطاله دادرسی بسیار متعدد و متنوع بوده و شاید همین تکثر و تنوع دلیل اصلی لاینحل ماندن آن باشد!
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱۱
مشکل عمده قوانین نامناسب هستند وکیل کیلو چند... عمده اطاله دادرسی در دو مرحل به مراتب بیش از سایر مراحل است 1- یکی مربوط به اعساراز هزینه دادرسی و محکوم به می شود و نیز اعترض به قرارها. طرفین دعوی می توانند با اعتراضهای متعدد نسبت به قرارها و اعسار، پرونده را حداقل یکسال به تاخیر بیندازند . برای حل این موضوع قوه قضائیه می تواند در دادگاههای شهرستان یک نفر قاضی تجدیدنظر قرار بدهد تا به این آرا که اهمیت به مراتب کمتری نسبت به آرای ماهیتی دارد رسیدگی نمایند تا پرونده چند ماه یا حتی در بعضی مواقع چند سال در راهروهای دادگاه تجدیدنظر معطل نماند 2- مرحله دیگر قسمت اجرای رای می باشد که بعضا اجرای حکم چند سال به طول می انجامد . قوه قضائیه می تواند به جای استعلام از ثبت اسناد و بانک مرکزی و راهورسیستمی طراحی نماید که اجرای احکام اطلاعات مورد نیاز برای اجرای حکم را آنلاین در اختیار داشته باشد متاسفانه دادورزها یک برگه استعلام از بانکها دست مال باخته می دهند و او را دنبال یک کار بیهود می فرستندکه بعضاچند هفته وی را آواره این بانک و آن بانک می کند و برای بانکها نیز دردسر جوابدهی ایجاد می نمایند که این امر با یک طراحی سیستم دیجیتال استعلام اموال براحتی قابل رفع می باشد همچنین در قبال کسانی که اعسار و تقسیط آنها در مرحله دادگاه رد گردیده ولی در اجرای احکام برای به تاخیر انداختن احقاق حق مال برای مزایده معرفی می کنند با صلابت برخورد گردد.
پس مشاهده می فرمایید که دلیل عمده اطاله دادرسی مربوط به نبود قانون شفاف و نیز نبود سیستم دیجیتال اطلاع رسانی اطلاعات می باشد و باز این امر بر می گردد به قصور قوه قضائیه و اتفاقا وکلا خیلی مایلند که پرونده به جای چند سال ظرف چند ماه فیصله پیدا کند تا حق الوکاله خویش را دریافت نمایند
هيچ قانوني در هيچ سازمان ونهادي دركشور به نفع مردم نيست هميشه ضرر كننده اصلي مردم هستند مشکل اطاله دادرسی به عدم تحقیق و اجرای دقیق و توجه به طرفین دعوی هست بعضا عدم شفافیت در رسیدگی برخی قضات و صدور رای در پرونده و اقناع طرفین باعث اطاله هست این نوشته ها خیلی سنگین برای درک عموم است با زبان ساده بنویسید کسی از این نوسته ها چیزی نمی فهمد .مثل اینکه یک بی سواد نوشته است مشکل اساسی اطاله خود قضات هستند . هیچ ضابطه ای برای نوبت ها نیست. در یک شعبه برای رسیدگی نوبت سه ماهه داده میشود در شعبه ای دیگر برای پرونده مشابه یازده ماه قضات قبل از جلسه رسیدگی اصلا پرونده را مطالعه نمی کنند. رویه های دادرسی به تعداد قضات متفاوت است. یک قاضی رسیدگی به اعسار از هزینه دادرسی و تامین خواسته و چک را در یک جلسه انجام می‌دهد قاضی دیگر در دو جلسه و قاضی سوم برای هر کدام جلسه جداگانه . و قاضی دیگر اصلا به تامین خواسته رسیدگی نمی کند و... پرونده ای سه ماهه رسیدگی و رای صادر میشود و پرونده مشابه دوازده ساله به صدور رای می‌رسد علیرغم سامانه الکترونیکی که قابلیت کنترل دارد هیچ کنترل هشدار و بازخوانی برای اطاله نیست. من یک پرونده دارم که یک میلیون تومان از حسابم اینترنتی سرقت شده و الان حدود ۵ سال است در جریان است و مرتب وقت های نظارت ۳ تا ۴ ماهه آن تمدید می شود با کما تعجب آخرین وقت نظارت آن دیروز برای سال ۱۴۰۰ تمدید شد. متاسفانه اخیرا متوجه شدم وقت های رسیدگی به طور بسیار نامعقول و نامتعارفی طولانی شده اولا بنده دست اقای ریسی رامی بوسم و همیشه برای سلامتی ایشان دعا می کنم خواهشمندم هر کس این مشکل بنده می خواند کمکی کند اخه مگه می شود حکمی که قعطی شده و توسط اجرای احکام اجرا شده است بعداز چندین ماه از اجرای ان حکم گذشته طرفت با یک کار چاق کن و توسط یک قاضی نامرد واز خدا بی خبر ان را باطل کنند ایا با این وضعیت ادم به کی اطمینان کند درصورتی که امنیت دستگاه قضا را چنین اشخاصی بخطر می اندازند وخیلی حرفهای دیگر اگر پول و پارتی نداشته باشی باید بمیری بنده ای که در این کشور چندین حق بنده نا حق کرده اند اگر خواستید پرونده خودم را ارسال میکنم که یک دادیار به علت لایحه اعتراضی بنده با توجه به عدم بررسی دقیق و شکوائیه بنده جهت دفاع از خانواده و اموال و جان خود شکایت کرده بودم دادیار به علت نوشتن عدم مطالعه پرونده با اعمال قدرت و نفوذ حکم ۱۸ ماه حبس برای بنده صادر شده است ،در دادگاهی که اصلا قاضی نداشت .اگر منتشر میکنید مدارک ارسال شود .والا از سایت های بیگانه مدد میخواهم
باید دعاوی دسته بندی و عنوان بندی شود برخی دعاوی بسیار ساده اند و باید صدور رای و رسیدگی آنها فوری انجام گیرد . مثل الزام به تنظیم سند. متاسفانه دعاوی حقوقی بسیار زمانبر است و تجدید نظر خواهی بدون هزینه منجر به اطاله می گردد.
مردم خود درگیر دادگاه میشوند در حالی که تخصصی ندارند چون تعرفه حق الوکاله به هیچ عنوان رعایت نمی شود .
روندرسیدگی‌هرچه‌طولانی‌تربشه‌‌بهتره‌چون‌‌واقعیت‌واصل‌ماجرا‌بهترمشخص‌میشه.