دستور قضایی بررسی تطابق عملکرد بانکها با شرع
به گزارش «تابناک» به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، محمدباقر الفت در گفتگو با بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما با بیان اینکه گزارش رسانه ملی درباره عملکرد کارشناسان رسمی قوه قضائیه، انقلاب چشمگیر به نفع صنعت کشور و حمایت از واحدهای صنعتی و افرادی بود که صدایشان به هیچ جا نمی‌رسد، افزود: بانکها به شدت واحدهای صنعتی را با محاسبات و قراردادهای غیر شفاف تحت فشار گذاشته اند.
وی گفت: مسئولان واحدهای صنعتی در دعاوی خود علیه بانکها نمی‌توانند حقوقشان را حتی در مراجعه به محاکم، احیا کنند و اگر حق آن‌ها نیز احیا شود در زمان قابل قبولی این اتفاق نمی‌افتد.
الفت افزود: رئیس قوه قضائیه دستور داده است در رسیدگی به پرونده‌هایی که علیه بانکها در دادگستری‌ها به وجود می‌آید تجدید نظر شود و مشخص شود اتفاقاتی که در بانکها می‌افتد با قانون و شرع تطبیق دارد یا مخالف آن است.
وی گفت: بانکها در قبال تسهیلاتی که ارائه می‌دهند وثایق قابل قبولی میگیرند، اما با توجه به تورمی که در کشور وجود دارد و کاهش ارزش پول ملی، وثایق را به اندازه ۶۰ تا ۶۵ درصد ارزش واقعی، قیمت گذاری می‌کنند و کار در این شرایط، کامل در دست کارشناسان رسمی است که ممکن است تطمیع شوند یا حساسیت‌های خاصی در آن‌ها ایجاد شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه افزود: اگر واحدهای صنعتی با بانکها به مشکل خوردند در مرحله نخست به محاکم قضائی مراجعه کنند و اکنون اعتراض‌های متعددی درباره نرخ سودی که بانکها محاسبه کرده اند در این محاکم وجود دارد.
وی با بیان اینکه در ماده ۱۶ قانون توسعه ششم رفتار بانکها به اندازه‌ای غیرشرعی جلوه کرد که قانونگذار تصمیم گرفت شورای فقهی بانکها را برای نظارت بر عملیات بانکها ایجاد کند گفت: مردم می‌توانند شکایت خود را به دبیرخانه این شورا نیز ارائه دهند.
آقای الفت افزود: دبیرخانه اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه نیز آماده دریافت شکایت صاحبان صنایع و واحدهای تولیدی از بانک هاست.
خدایی دم این دولت گرم هیچ کس مثل اینها نمی تونست یک تنه گند بزنه به پول ملی.هر چند اینها اجنبی هستند و با کوچکترین اتفاق ایران رو ترک می کنند. از رعیت بله وثایق قابل توجهی میگیرند اما از اربابها و خودیها خیر واقعا نیاز به بررسی داره تا اینکه ببینیم با شرع تطابق داره یا نه؟!!امثال آیت الله جوادی آملی با شرع بیگانه هستن؟؟؟ سالهاست این عالم، فریاد رباخواری و غیرشرعی بودن بانک ها رو سر داده.
نظام بانکی اگر قرار است شرعی نباشه، پس هیچ کجای اقتصاد هم نباید باشه. اگر قرار به شرعی بودنه، سرچشمه نظام بانکیه.
اینکه کاغذی تحت عنوان قرارداد (به عنوان وام) با افزودن بندهایی به مشتری میدن، برا اینکه شرع رو راضی کنند، زشت ترین کار ممکن و کلاهبرداری از درگاه الهی است!
گاهی به قدری شرارت پرده بر چشم دل محکم میکنه که قادریم چنین استثنایی های تاریخ بشریت بشیم.
بانکهای ماکاملاغیرشرعی وخلاف شرع است نزول میدهندونزول سنگین میگیرندازنظرشرعی فقط به کلاه آن دلبسته اند