سرنوشت شکایت از مصوبه دستمزد کارگران در دیوان عدالت اداری چه خواهد شد؟
به گزارش «تابناک»؛ قانون کار در ماده ۴۱ به نحوه و معیار تعیین دستمزد سالانه کارگران اشاره داشته و از شورای عالی کار درخواست شده که بر اساس این معیار‌ها عمل نماید. این ماده اذعان می‌دارد: شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیار‌های زیر تعیین کند.
۱- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود.
۲- حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود را تامین نماید.
تبصره- کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف، ضامن تادیه مابه التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می‌باشند.
رئیس کانون عالی انجمن صنفی کارگری ایران معتقد است به دلیل فشار‌های اقتصادی ناشی از تحریم، کوچک شدن چشمگیر سفره‌های کارگری، عقب ماندگی حقوق کارگری از نرخ تورم و همچنین تحمیل بارمالی ناشی از شیوع ویروس کرونا میزان افزایش حقوق سال ۹۹ کارگران از اهمیت بسزایی برخوردار است.
وی افزود: میزان افزایش حقوق کارگران براساس دو مولفه نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و هزینه سبد معیشت کارگران باید تعیین شود، اما افزایش حقوق سال جاری کارگران با نقض قانون و بی توجهی به این دو مولفه انجام شده است. رئیس کانون عالی انجمن صنفی کارگری ایران خبر داده که به همین منظور از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دلیل نقض ماده ۴۱ قانون کار و همچنین ابلاغ مصوبه‌ای که برمبنای نقض قانون تعیین شده جهت اجرا به دیوان عدالت اداری کشور شکایت میشود.
اما آیا دیوان عدالت اداری می‌تواند اجرای مصوبه شورای عالی کار را به دلیل عدم انطباق با قانون کار لغو کند؟
در همین ارتباط دکتر مجید نجارزاده عضو هیات علمی گروه حقوق عمومی دانشگاه علم و فرهنگ و پژوهشگر حقوق عمومی مطلبی نگاشته و سعی کرده تا مصوبه شورای عالی کار را از جوانب گوناگون بررسی نماید.
در این مطلب آمده است: دیوان عدالت اداری راسا نمی‌تواند پرونده مذکور را به جریان بیندازد، بلکه با توجه به قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، باید از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی شکایت به عمل آید تا دیوان ملزم به رسیدگی شود. البته ممکن است سازمان بازرسی کل کشور بصورت بازرسی موردی وارد عمل شده و در صورت نقض قوانین در فرایند حداقل دستمزد کارگری سال ۱۳۹۹ به دیوان گزارش دهد.
اما اگر رسیدگی در دیوان بر حسب شکایت مردمی باشد، امکان شکایت از مصوبه تعیین حداقل دستمزد وجود دارد و این امر مسبوق به سابقه بوده است.
ماده ۴۱ قانون کار جهت تعیین حداقل دستمزد توسط شورای عالی کار، ۲ ملاک ارائه کرده است: ۱_ حداقل دستمزد کارگران با توجه به درصد تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی. ۲_ حداقل دستمزد به اندازه‌ای باشد که زندگی خانواده را تامین کند.
از بین دو ملاک مذکور، ملاک دوم قابلیت سنجش دقیق ندارد، بر این اساس باید ملاک اول را در نظر گرفت.
براساس بند ۱ ماده ۴۱، حداقل دستمزد باید با توجه به درصد تورم تعیین شود. قید ((با توجه)) کلمه‌ی دقیقی نیست و زمینه را برای ایجاد تفاسیر نادرست ایجاد می‌کند، چون عده‌ای معتقدند که تکلیف شورای عالی کار توجه به درصد تورم است نه افزایش حداقل دستمزد.
این تفسیر غیر اصولی و بر خلاف روح حمایتکار قانون کار است. براساس اصل تفسیر قوانین به نفع کارگر، تفسیر اصولی این است که شورای عالی کار باید معادل با درصد تورم حداقل دستمزد کارگری را افزایش دهد. متاسفانه این تفسیر اصولی، مبنای عمل قرار نگرفته و دیوان عدالت اداری با نگرش غیر منعطف به نص قانون، تفسیر غیر اصولی را مبنای صدور رای قرار داده است؛ بنابراین هرچند امکان شکایت از مصوبه شورای عالی کار در دیوان وجود دارد، با توجه به رویه دیوان در گذشته چشم انداز روشنی پیش روی جامعه کارگری وجود ندارد.
طبق مواد ۱۶۷ و ۱۶۸ قانون کار، از هر یک از جامعه کارگر کارفرما و دولت ۳ نفر و در مجموع ۹ نفر در شورای عالی قانون کار عضویت دارند و ملاک تصمیم گیری نظر اکثریت است؛ بنابراین، عدم امضای نمایندگان کارگری خدشه‌ای به اعتبار مصوبه وارد نمی‌کند، اما با اصل سه جانبه گرایی مغایر به نظر می‌رسد، چون نمایندگان کارگری، عملا خلع سلاح خواهند شد.
خردمندانه این است که قانون گذار اولا نسبت به رفع ابهام از بند ۱ ماده ۴۱ گام بردارد، ثانیا در جهت احیای واقعی اصل سه جانبه گرایی تدابیر مناسب اتخاذ کند و ثالثا، دولت نیز نقش خود را در فرایند تصمیم گیری‌های مرتبط با کار بازتعریف کند. به گونه‌ای که از نقش یک میانجی، به عنوان یک حامی مسئولیت اجتماعی خود را بپذیرد، به معیشت کارگران کمک کند و به مشکلات اقتصادی کارفرمایان بپردازد.
یعنی چی کلمه ( با توجه ) دقیق نیست، مسخره کردین خودتون رو مگه زبان شما چیه که برا این کلمه انقد معنی و تفسیر میارین؟! لعنت به سرمایه دارها که از خون آدم گرفته تا مرغ و جوجه رو میریزن زمین تا خودشون به ثروت برسن. و وای بر این نمایندگان مجلس، شما نماینده مردم نیستید... 
| 
دولت ، مدیریت کلیه شرکتها و منابع مالی و صندوق تامین اجتماعی را در اختیار و مدیریت دارد و حداقل ، مبلغ ۲۵۰ هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکار است
ولی زمانی که بحث دادن حق و حقوق کارگران و بازنشستگان
تامین اجتماعی را از دولت سوال میکنند !!!!؟
جناب نوبخت ادعا میکنند ، که به دولت مربوط نمی شود !!؟؟؟
چرا باید بازنشسته گانی که ۳۰ سال زحمت کشیده اند
و ۳۰ درصد دستمزدشان را به صندوق تامین اجتماعی پرداخته اند
باید حداقل مستمری یک میلیون و هشتصد هزار تومان پرداخت کنند !؟
چطور میتوان ، با این مبلغ زنده ماند !؟
و زندگی کردن پیشکش !!؟؟؟
واقعا ، تاسف بار است
برادر مشگل اصلی در اصل قانون کار است که واقع گرایانه نیست و در زمان تصویب هم بواسطه مخالفت شورای نگهبان با تصویب مجمع ابلاغ شد.متاسفانه عدم واقع گرایی در تنظیم این قانون باعث شده است تا قابلیت اجرا نداشته باشد که حتی خود دوستان کارگری هم به این امر اعتراف دارند.شما چطور میتوانی دستمزد دو کارگر یک خیاطی را با دستمزد کارگر یک مجتمع پتروشیمی با فرمول یکسان تععین کنی؟مگر رابطه ای بین در امد یک بنگاه و دستمزد کارگرانش وجود ندارد؟اصلا به مسولین چه مربوط که بخواهند با اهرم قانون کار در رابطه بین کارگر و کار فرما بلاخص در واحد های کوچک یک یا چند کارگره دخالت کنند؟دقت کرده اید که چرا در اکثر مجتمع های مسکونی سرایداران افغانی هستند؟چون نمی توانند بروند و از مالکان و مدیر ساختمان شکایت کنند پس این قانون حتی شغل سرایداری را هم از اتباع ایرانی گرفته است وای به حال کارهای مهم | تعیین حقوق حداقلی برای بازنشستگان تامین اجتماعی را چطور باید پیگیری کرد !!؟؟؟چرا نباید ، کسی جوابگوی این ظلم آشکار به بازنشستگان تامین اجتماعی باشد ؟؟؟
البته این هم یک نوع نگاه اصلاح گرایانه است. امیدواریم کارگران در اقتصاد فعلی به حق خود برسند. ولی به قول آقای سعید لیلاز الان سیستم اقتصادی ما سرمایه داری رانت است نه سرمایه داری کار. منظور این است که سرمایه دار به قول شما کارفرما سود خود را نه از کار کارگر که از رانت به دست میاورد. به قول عامیانه یعنی کارگر ول معطل است. واقعیت هم همین است. متاسفانه کارگر ایرانی مدت هاست که ول معطل است. وقتی افتصادمان 40 است تحریم است کارگر هم عملا بیکار به حساب میآید. ثروت هم از راه امواج گاه و بیگاه درآمدهای نفتی حاصل میشود. | متاسفانه ۶۰ درصد اقتصاد کشور در دست نهادها و بنیادهایی است که هیچ نظارتی از طرف مجلس و دولت بر آنها نمی باشد و مالیات هم نمی پردازند !!؟؟
و در گرفتن پروژه های پر سود دولتی ، نیز با قدرت و ارتباط خاصی که دارند
بدون انجام تشریفات قانونی و رقابت سالم با بخش خصوصی کارها را بوست می گیرند
شکر خدا عا سید مناف هاشمی مدیر موفق همیشه غایب سر کار رفت همینجا از طرف همه سیل زدگان گلستان بهشون تبریک میگیم
کارگر چیه بابا دلت خوشه تابناک
| ایشان همشهری و دوست وزیر اقتصاد است سرنوشت مشخص است : تبعیض و ظلم به کارگرمشکلات اقتصادی کشور جای دیگه هست، نه حقوق کارگر
| چنانچه نتیجه کار این دادگاه به نفع کارگران و بازنشستگان نشده که احتمالا نمی گردد کلیه کارگران و بازنشستگان، باید اعتراض قانونی خود را طبق قانون اساسی و آرام و گسترده بعمل آورند
با این چندر غاز حتی ده روز هم امکان زندگی نیست
گلایه یعنی چه شدیدا معترضند اگر دولت مردان به فکر اقتصاد کشورهستند افزایش حقوق امسال خود را حذف کنند که معادل حقوق چند کارگر است. چقدر بدبخته کارگر که بازیچه دست شماها شده.... براش تصمیم بگیرید .بنده جانباز هستم و با استفاده از ماده واحده که صریحاً تاکید می کند که جانباز هنگام بازنشستگی باید با آخرین حقوق بازنشسته شود، بازنشسته شدم ولی تامین اجتماعی میانگین ۲ سال را داد. به دیوان شکایت کردم و رای اولیه به نفع بنده صادر شد ولی در تجدید نظر رای اولیه را با استناد به موادی که اصلاً ربطی به من نداشت رد کردند. و هیچکس نیامد بگوید آخر این مواد که مخصوص کارمندان دولت است چه ربطی به کارگر و قانون کار دارد....خلاصه فریادرسی نداشتیم. میخواهید چه شود حداکثرش حکمی. صادر میشود و دولت زیر بار آن نمیرود | دیوان عدالت در مسائل مالی فقط بنفع دولت رای میدهد موقع کارفرما بزرگ خوددولت ما باشد بی خود شکم آب و صابون نزنید سر جا خودتان بشینید و همان چندر غاز بگیرید نغ الکی نزنید که از دیوان عدالت اداری مگر باز ارگان خارج از دولت است که به خواهد کار بکند به هیچ جا دیوان عدالت مخصوصا الان فقط بنفع دولت رای میدهد. بعنوان مثال مالیات پیش فروش سکه غیر قانونی بود ولی در رای صادره دقیقا پاسخ اداره مالیات را بعنوان ادله رد شکایت آورده بود زحمت نداده بود دلایل شکات را بررسی نماید.عدالت کجا بود.
خوب نمی تونید حقوق رو به اندازه مصوب قانون بدید پس لطف کنید ساعت کار رو کمتر کنید. چطور رعایت 44 ساعت کار در هفته مطابق قانون کار الزامیه اما برای افزایش حقوق به اندازه نرخ تورم قانون کار میشه کشک؟؟؟!!! | من توی یه شرکت خصوصی کار می کردم که مدیر عامل و صاحب شرکت هیچ اعتقادی به قوانین کار نداشت چون هر کس معترض می شد به راحتی اخراج می کرد
ساعت کار زمستان از 8 صبخ تا شش بعد از ظهر و بعد عید تا زمان روشن بودن هوا حدود 8
پنج شنبه هم تا ظهر ساعت کاری بود
اضافه کار هم پرداخت نمی شد
از آبدارچی زیر دیپلم تا فوق لیسانس همه حداقل حقوق اداره کار دریافت می کردند
هر کس نمی خواست اخراج
تکیه کلام مدیر عامل هم این جمله بود : چیزی که زیاده و ریخته نیروی کار!
| گل گفتی.ماه رمضان میشه کارگر باید از صبح بره تا 8 ساعتش پرکنه.کرونا میاد باید کارگر ساعت کارش پرکنه.از آسمون سنگ هم بباره نه جان کارگر ارزش داره نه حقش.یه زمانی توهمین مملکت در زمان امام حقوق کارگر بخاطر شرایط محیطکار وساعت کار بیشتر خیلی بهتر از کارمند بود الان برعکس شده. چرا ؟؟؟ چون دولتی های ما خودشون کارفرما هستن وحقوق کارگر رابراساس منافع خودشون تعیین میکنن همه سر كاريم شکایت و نمیدونم نماینده کارگر و ازین دست حرفا همش بازیه و اصلا وجود نداره برادران کارگر چون دولت خودش کارفرما هست رای به نفع کارفرما صادر می شود گناه خود کارگر است که روزی را دست کارفرما داده است به جمع شكايت هاي بايگاني شده قبلي مي پيوندند من خودم کارفرما هستم و الان ٣۶ نفر پرسنل دارم، از این بابت متاسفم، اما جرایمی که دارایی و بیمه به خاطر کاغذ بازی هایی که نکردیم به ما بسته، تقریبا جیب من و همه همکیشان من رو خالی کرده، به اینا اضافه کنید تهیه مواد اولیه نقد و گرون رو در شرایط تحریم، کارگرانی که عمدتا درست و با جون و دل کار نمیکنند چون واقعا دستمزدشون کمه و البته واقعا نمیتونم بیشترش کنم، مزاحمت های گاه و بیگاه بازرس های بیمه و دارایی و ....متاسفانه من و بسیاری از دوستان کارآفرینم درست بعد از مصوبه دستمزد ٩٩ مجبور شدیم دقیقا بیست درصد کارمندان مون رو تعدیل کنیم، چون واقعا هزینه بیشتر ممکن نیست و مجبورم از باقیمانده کارگرهام بخوام که جای اون رفته ها هم کار کنن،
فکر نکنید افزایش دستمزد مثلا دو برابری همه چیز رو حل میکنه، اتفاقا از نظر من نصف کارگرها رو به اخراجی میکشونه، چون صنعت فعلی کشش افزایش هزینه رو نداره و برای خیلی ها تعطیل کردن و حفاظت از سرمایه موجود ایده بهتری شده.