حبس آمار توسط بانک مرکزی یک ساله شد؛ چرا آمار منتشر نمی شود؟

آمار حیاتی ترین بخش تحلیل ها به حساب می آید و کارشناسان با استفاده از انتشار به موقع، کامل و جامع آمار می توانند به بررسی وضع موجود بپردازند و آینده را نیز تا حدودی پیش بینی کنند.

به گزارش تابناک اقتصادی، طبق قانون، بانک مرکزی و مرکز آمار ایران  دو نهادی هستند که به آن ها اجازه تهیه آمارهای اقتصادی داده شده است. طبق بند »هـ« ماده (3) قانون مركز آمار ايران مصوب 10/11/1353 يكي از وظايف مركز آمار ايران تهيه حساب هاي ملي بوده است كه البته این مرکز تا دهه 1370 نسبت به مسئوليت خود کوتاهی کرده است و حساب هاي ملي را تهیه نكرده است. با اين حال، در قانون مذكور با وجود تأكيد بر مسئوليت مركز آمار درباره تهيه حساب هاي ملي، اين وظيفه براي ساير نهادها محدود نشده است. در بند »الف« ماده (54) قانون برنامه پنجم توسعه آورده شده است كه "مركز آمار ايران مرجع رسمي تهيه، اعلام و انتشار آمارهاي رسمي كشور است"، اما در بند "ج" همين ماده به دستگاه هاي اجرايي اجازه داده شده كه در حدود وظايف قانوني خود و در چارچوب ضوابط و استانداردهاي مورد تأييد شوراي عالي آمار نسبت به توليد آمار تخصصي حوزه مربوط به خود اقدام نمايند. از طرفي در بند "پ" ماده (11) قانون "احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور" آمده است، دستگاه هاي اجرايي مانند بانك مركزي مكلف شده اند كه در حدود وظايف قانوني خود و در چارچوب ضوابط و استانداردهاي شوراي عالي آمار، آمار تخصصي حوزه هاي مربوط به خود را توليد و اعلام كنند كه در اين صورت آمار منتشره آنها رسمي است.

از دی ماه سال گذشته بود که موضوع عدم انتشار آمار از سوی بانک مرکزی مطرح شد. در این ماه بود که بانک مرکزی از اعلام نرخ تورم آذر ماه خودداری کرد و گمانه زنی ها حکایت از آن داشت که دولت به دلیل صعودی شدن نرخ تورم، از بانک مرکزی خواسته است تا آمارهای نرخ تورم انتشار نیابد اما بانک مرکزی طی خبری به نوعی این گمانه زنی را رد کرد و اعلام کرد به منظور بررسی بیشتر و کم‌ کردن اختلافات آماری در زمینه نرخ تورم اعلامی با مرکز آمار ایران تا اطلاع ثانوی از انتشار این آمار خودداری خواهد نمود.

محمود چلویی مدیر اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی نیز طی مصاحبه ای در مورخه 18 دی ماه 1397 گفت: "این بانک با قوت به فعاليت های قانونی خود در زمینه تولید و انتشار آمار و پاسخگویی به نیازهای جامعه ادامه خواهد داد. البته در راستای کاهش تفاوت های بین مراجع آماری و به منظور پرهیز از سردرگمی مخاطبان کماکان این آمادگی را دارد تا نسبت به بررسی های فنی و کارشناسی مشترک اقدام کند".

برخلاف صحبت های مدیر اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی، رفته رفته عدم انتشار آمار توسط این نهاد، علاوه بر نرخ تورم به سایر شاخص ها نیز سرایت کرد. به عنوان نمونه گزارش های "متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران" که به صورت هفتگی منتشر می شد، از تاریخ 30 آذر ماه 1397 به بعد دیگر به روز نشد یا "شاخص قیمت تولیدکننده" از دی ماه 1397 به بعد دیگر منتشر نشد. از همه مهمتر اینکه گزارش های "گزیده آمارهای اقتصادی" نیز به یک تاخیر زمانی چندین ماهه منتشر شد و آخرین آمار منتشر شده در این زمینه مربوط به خرداد ماه 1398 می باشد که در شهریور ماه سال جاری منتشر شد. در گزیده آمارهای اقتصادی هم آخرین آمار مربوط به بودجه به آذرماه سال گذشته باز می گردد. این گزیده آمارهای اقتصادی شامل اطلاعات مهمی چون تغییرات حجم نقدینگی، بدهی بانک ‌ها به بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک‌ ها، حجم سپرده های کوتاه مدت، بلند مدت و جاری بانک ‌ها و تسهیلات اعطایی، میزان پایه پولی، درآمدهای تحقق یافته دولت و منابع پرداخت شده در قالب بودجه سالانه و دارایی خارجی بانک مرکزی می باشد.

مهرداد بائوج لاهوتی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در مورخه 9 اردیبهشت ماه 1398 طی مصاحبه ای درباره دلیل عدم انتشار آمارها توسط بانک مرکزی گفت: در ادوار تاریخ کشور شاهد بودیم که هر دولتی روی کار آمد ابتدا بر روی آمارها و عملکردهای دولت گذشته مانور دادند و مدعی شدند کشور را در مسیری قرار می دهند تا مسائل و مشکلات کشور رشد مثبت داشته باشد. وی اظهار داشت: دولت ها زمانی که روی کار می آیند و امور را به دست می گیرند، تلاش می کنند یا آمارها را کمتر منتشر کنند یا به نوعی اطلاعات را در اختیار عموم قرار ندهند تا عملکردشان زیر سوال نرود و حتی بهتر نشان داده شود.

همچنین سید تقی کبیری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در مورخه 10 اردیبهشت 1398 گفت: سوابق و تجربه نشان می ‌دهد که تناقض در آمارهای اعلامی یکی از علل سانسور به ویژه در نرخ تورم است، چرا که در سال های گذشته شاهد تورم تک رقمی بودیم و امروز تورم بیش از ۴۰ درصد را تجربه می کنیم.

به هر صورت با توجه به اینکه آمار یکی از ارکان مهم تصمیم‌ گیری، سیاست‌ گذاری و اقدام در حوزه کلان اقتصادی کشوری به حساب می آیند، تعلل در انتشار آن ها باعث می شود تا این آمارها اهمیت خود را از دست بدهند.