استفاده از شیوۀ مشارکتی، هدف وزارت راه را به خطر می‌اندازد

 

۵ شهریور ماه امسال، عملیات ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تحت عنوان طرح اقدام ملی کلید خورد. ساخت این  ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در شرایط آغاز شد که حضور نداشتن مردم به عنوان ضلع اصلی پازل تولید انبوه مسکن ابهاماتی فراوانی را به وجود آورده بود.

 

به گزارش تابناک اقتصادی؛ هم اکنون و پس از گذاشت ۲ ماه از آغاز عملیات اجرایی طرح اقدام ملی، محمود محمود زاده، معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی در بیان رفع ابهامات حضور مردم، در طرح اقدام ملی گفت: «نام‌نویسی از مردم در طرح اقدام ملی از آبان ماه امسال آغاز می‌گردد و به مرور، هر استان با فراهم شدن شرایط لازم در پروسه ثبت نام قرار می‌گیرند.

معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی، در ادامه، ضمن بیان اینکه تاهل، فاقد مالکیت خصوصی، عدم استفاده از امکانات دولتی از قبیل: زمین، آپارتمان یا تسهیلات ویژه یارانه‌دار و داشتن سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا از جمله شرایط متقاضیان طرح اقدام ملی است، افزود: «تلاش ما این است تا قبل از بهمن ماه امسال فرآیند ثبت نام در تمامی استان‌های کشور صورت گیرد.»

 

مهیا شدن حضور مردم در پروژه‌های طرح اقدام ملی در حالی مطرح می‌شود که همچنان نقاط تاریک فراوانی پیرامون طرح وزارت راه و شهرسازی برای تولید انبوه مسکن وجود دارد.

 

در همین رابطه مهدی غلامی، کارشناس حوزه اقتصاد مسکن، در برنامه روی خط اقتصاد رادیو اقتصاد، ضمن مثبت تلقی کردن تغییر برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی به منظور مهیا کردن شرایط حضور مردم در طرح اقدام ملی، بیان کرد: «در ارتباط با ثبت نام متقاضیان مسکن ابهاماتی وجود دارد که اگر مسئولین این ابهامات را برطرف کنند، متقاضیان بهتر می‌توانند در قالب طرح اقدام ملی خانه دار شوند.»

این کارشناس حوزه اقتصاد مسکن، با اشاره به اینکه مطابق جزئیات اعلام شده، از مجموع ۴۰۰ هزار واحد مسکونی طرح اقدام ملی، ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در شهر‌های جدید، ۱۰۰ هزار واحد در شهر‌های زیر ۲۵ هزار نفر و توسط بنیاد مسکن و ۱۰۰ هزار واحد از طریق نوسازی بافت‌های فرسوده ساخته خواهد شد، گفت: «این امر که آیا امکان ثبت نام برای تمامی ۴۰۰ هزار واحد مسکونی طرح اقدام ملی وجود دارد یا فقط ثبت نام از واحد‌هایی که توسط بنیاد مسکن احداث می‌شود، صورت می‌گیرد، جای تامل دارد؟»

در حقیقت، شیوۀ ساخت مسکن در برخی از واحد‌های طرح اقدام ملی، مشکلاتی برای وزارت راه و شهرسازی به وجود می‌آورد و این وزارت‌خانه را از هدف خود یعنی صاحب‌خانه کردن دهک‌های  پایین درآمدی دچار مشکل خواهد کرد.

 

در همین راستا، مهدی غلامی، ضمن بیان این که اگر مالک نهایی واحد‌ها مشخص شود، بسیاری از ایرادات شیوه مشارکتی مرتفع می‌شود، افزود: «بنا بر اظهارات متولیان طرح اقدام ملی، شیوۀ ساخت این طرح در شهر‌های جدید و پروژه‌های سازمان ملی زمین و مسکن، مسکن مشارکتی خواهد بود؛ در حقیقت این شیوۀ ساخت مشکلات بسیاری در تجربه‌های گذشته تولید مسکن در کشور به همراه داشته است، زیرا در این شیوۀ ساخت، مالکیت بیش از ۷۰ درصد واحد‌های مسکونی به انبوه سازان واگذار خواهد شد. در این صورت زمان تحویل و قیمت فروش و تعیین خریدار بر عهده وزارت خانه نخواهد بود. در نتیجه وزارت راه و شهرسازی در رساندن این واحد‌ها به دست متقاضی واقعی مسکن به مشکل خواهد خورد.»

این کارشناس حوزه اقتصاد مسکن در پایان ضمن اشاره به ابهامات فراوان حضور مردم در طرح اقدام ملی، در بیان راه حل رفع ابهامات این طرح، عنوان کرد: «در صورتیکه وزارت راه و شهرسازی برای پروژه‌های مشارکتی نیز ثبت نام به عمل آورد و گروه‌های هدف وزارت راه در این ثبت نام مشخص شوند، بسیاری از مشکلاتی که در شیوه مشارکتی به وجود می‌آید مرتفع خواهد شد، چرا که انبوه‌ساز مجبور است، واحد تحت مالکیت خود را به دست متقاضیان هدف وزارت راه بفروشد.»