دانستنی های حقوقی:
حل و فصل اختلافات کارگری بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجـرای قـانـون کار و سایر مقررات کار، قـرارداد کـارآمـوزی، موافقت‎نامه‎های کارگـاهی یا پیمان‎های دسته جمعی کار باشد در مرحلـه اول از طریق سازش مستقیم بین آنان یا نمایندگان آن‎هـا در شورای اسلامـی کار می‎بـاشد
کد خبر: ۹۱۲۰۵۶
تاریخ انتشار: ۲۶ تير ۱۳۹۸ - ۰۷:۰۰ 17 July 2019
حل و فصل اختلافات کارگری بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجـرای قـانـون کار و سایر مقررات کار، قـرارداد کـارآمـوزی، موافقت‎نامه‎های کارگـاهی یا پیمان‎های دسته جمعی کار باشد در مرحلـه اول از طریق سازش مستقیم بین آنان یا نمایندگان آن‎هـا در شورای اسلامـی کار می‎بـاشد؛ و در صورتـی‎که شـورای اسلامـی کـار در واحدی نباشد، از طریـق انجمن صنفی کـارگران و یا نماینده قانونـی کارگران و کارفرما حل و فصـل خواهـد شد. البته در صورت عدم سازش از طریق هیأت‎های تشخیص و حل اختلاف ماده ۱۵۷ قانون کار رسیدگی و حل و فصل می‌شود که به هیأت‎های تشخیص وزارت کار معروف هستند.

به گزارش «تابناک» اختلافات میان کارگر و کارفرما در صورت وجود شرایط ذیل در مرجع یاد شده قابل طرح است:

۱) ناشی از اجرای قانون کار و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت‎نامه‎های کارگاهی یا پیمان‎های دسته جمعی کار باشد.

۲) سازش بین طرفین حاصل نشود. رسیدگی در این مراجع دو مرحله بدوی و تجدیدنظر دارد که مرحله بدوی آن در هیأت تشخیص و مرحله تجدیدنظر آن در هیأت حل‎اختلاف است. هر دو مرجع رسیدگی‎کننده مرجع اختصاصی اداری هستند و از نهاد‌های زیر مجموعه قوه مجریه قلمداد می‎شوند. در واقع این مراجع جزو ساختار تشکیلاتی بدنه دولت اند که از صلاحیت ذاتی رسیدگی به برخی از اختلافات مردم با دولت برخوردارند. لیکن چنان‎که خواهیم دید، پای دادگاه‎های دادگستری برای اجرای آرای این مراجع به میان می‎آید.
تصمیمات هیأت تشخیص در مواردی که هیأت تشخیص در خصوص موجه بودن یا نبودن اخراج کارگر، اظهار نظر می‌کند مرجع مذکور در صورت عدم تایید اخراج، نسبت به حق‎السعی معوقه کارگر، رأی صادر خواهد کرد. چنان‎چه به تقاضای یکی از طرفین و تأیید هیأت، تصمیم گیری مشروط به تحصیل نظر کارشناسی باشد، هیأت با تعیین مهلت مراتب را به ذی‎نفع اعلام می‎کند تا پس از پرداخت هزینه مقرر، موضوع به کارشناسی ارجاع شود. پرداخت نشدن هزینه کارشناسی در مهلت مقرر، به منزله صرف‎نظر کردن ذی نفع از استناد به سند موردنظر خواهد بود. پـس از خاتمه رسیدگی، هیأت تشخیص به اتفاق یا اکثریت مبادرت به صدور رأی خواهد کرد. البته در صورت وجود نظر اقلیت، این نظر نیز در صورت جلسه قید می‎شود.

ارائه دادخواسـت

به‎موجب قانون اولین گام جهت طرح دعوی در مراجع کار طرح دادخواست از سوی ذی‎نفع یا نماینده قانونی وی به واحد کار و امور اجتماعی می‎باشد. دادخواست باید کتبی باشد و به زبان فارسی و حتی‎الامکان بر روی برگه‎های مخصوص نوشته شود بدین ترتیب برای آغاز رسیدگی به یک دادخواهی، تهیه و تقدیم دادخواست ضروری است. برگ نمونه دادخواست در واحد‌ها و امور اجتماعی تهیه و در اختیار خواهان قرار می‎گیرد. منظور از واحد کار و امور اجتماعی اداره کل کار و امور اجتماعی یا اداره کار و امور اجتماعی می‌باشد که آخرین محل کار کارگر در حوزه آن قرار دارد. به‎علاوه امکان تهیه دادخواست از دوایر پستی نیز میسر بوده و می‎بایستی به موجب ماده ۴ آیین نامه مذکور حاوی موارد زیر باشد:

نام و نام خانوادگی، نام پدر، سال تولد، اقامتگاه، نوع شغل، میزان سابقه کار در کارگاه (چنان‎چه خواهان کارگر باشد).
نام و نام خانوادگی و اقامتگاه خوانده.
موضوع شکایت و شرح خواسته به تفکیک.
امضاء یا اثر انگشت خواهان.

لازم به ذکر است اولاً: در صورتی‎که خوانده کارفرما باشد کارگاه به شرط دایر بودن، اقامتگاه قانونی وی محسوب می‎گردد. ثانیاً: دادخواست و پیوست‌های آن باید به تعداد خوانده دعوی به اضافه یک نسخه باشد.

در ماده ۱۵۹ قانون کار پیش بینی شده است که هرگاه شاکی نسبت به رأی هیأت تشخیص معترض باشد می‎تواند ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ رأی به هیأت حل اختلاف شکایت کند، به موجب ماده ۵ آیین‎نامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأت تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۶۴ قانون کار، دادخواست به دبیرخانه واحد کار و امور اجتماعی تسلیم و به ثبت می‎رسد و وقت رسیدگی به خواهان حضوری اعلام می‎گردد و یا آن‎که کتباً به طرفین ابلاغ می‎شود. در این صورت وقت رسیدگی بر اساس دعوت نامه‎ای انجام می‎پذیرد.

موارد ذیل باید در دعوت نامه ذکر گردد:

محل حضور و نام مرجع حل اختلاف.
مشخصات طرفین.
خواســـته دعوی.
محلی برای نام و نام خانوادگی مأمور ابلاغ و فردی که ابلاغ را دریافت می‎دارد.
ارسال یک نسخه دادخواست و تصویر یا رونوشت مدارک پیوست آن برای هریک از خواندگان به ضمیمه دعوت نامه نوبت اول الزامی است. هم‎چنین ابلاغ دعوت نامه از طریق (دور نگار) به شرط آن‎که شماره آن قبلاً توسط مخاطب دعوت‎نامه به واحد کار و امور اجتماعی اعلام شده باشد، بلامانع است.

پس از تقدیم دادخواست، وقت رسیدگی با روز و ساعت مشخص تعیین و به کارگر و کارفرما ابلاغ می‎شود. طرفین بایستی در وقت مقرر در هیأت تشخیص در همان اداره کل مربوطه حاضر شده و به دفاع و ارائه مدارک خود بپردازند.

سپس هیأت مذکور پس از استماع اظهارات طرفین و در صورت لزوم تحقیقات بیشتر و جلب نظر اهل خبره و کارشناس، پرونده را بررسی و رأی مقتضی صادر می‎کند.

طبق ماده ۲۳ آئین‎نامه فوق‎الاشاره مأمور تحقیق به محل کار و در صورت لزوم سایر محل‎های مرتبط مراجعه و با استماع اظهارات افراد و مطلعین و یا اشخاصی که از سوی طرفین معرفی می‎شوند و نیز افرادی که خود تشخیص می‎دهند، اطلاعات لازم را کسب و طی گزارشی به هیأت تسلیم می‎نمایند. هم‎چنین مأمورین تحقیق اداره بازرسی می‌توانند عند‎اللزوم از مسئولین و کارشناسان انجمن‎ها و شورا‌های اسلامی واحد‌های تولیدی، صنعتی، خدماتی یا کشاورزی دعوت به‎عمل آورده و نظرات و اطلاعات آنان را نیز در خصوص موضوع اختلاف کسب نمایند.

در خصوص بهره گیری از وکیل باید گفت، چنان‎چه طرفین نتوانند شخصاً امور مربوطه به مراحل رسیدگی را پیگیری و تعقیب نمایند، می‌توانند شخص دیگری را به‎عنوان نماینده معرفی نمایند. بدین منظور هریک از آنان با مراجعه به یکی از دفاتر اسنادرسمی نسبت به تنظیم وکالت کاری اقدام خواهند نمود و مراجع رسیدگی‎کننده مکلف به قبول وکالت‎نامه‌های دستی نخواهند بود. هم چنین وکلای رسمی دادگستری نیز می‎توانند قبول وکالت نموده و با توجه به مناطق جغرافیایی ادارات کار به مراجع تشخیص و حل اختلاف مراجعه نمایند. بدیهی است انتخاب مورد اخیر هزینه در برخواهد داشت که امکاناً بهره‎گیری از ظرفیت‎های وکیل معاضدتی راه حلی مطلوب خواهد بود.

در ارتباط با قطعیت آراء صادره مراجع تشخیص شایان توجه است که، گرچه رأی هیأت‎های تشخیص پس از ابلاغ ظرف ۱۵ روز لازم الاجراست، لیکن چنان‎چه در مدت مزبور یکی از طرفین به رأی صادره معترض باشد، می‎تواند اعتراض خود را کتباً به هیأت حل‎اختلاف ارائه نماید و الاّ رأی صادره هیأت مذکور قطعی و لازم‎الاجراست. در عین حال مرحله دیگری وجود دارد که می‎توان از آراء هیأت‎های حل‎اختلاف علی‎رغم قطعیت آن‎ها به دیوان عدالت اداری اعتراض نمود. امّا سه نکته قابل توجه می‎باشد اولاً: این مرحله با تقدیم دادخواست و دلایل و مدارک لازم آغاز می‎شود. ثانیاً: با توجه به تکلیف قانون اساسی، مرجع اخیر صرفاً قادر خواهد بود در صورت طرح دعوی توسط مردم علیه دولت به آن‎ها رسیدگی نماید، بنابراین سازمان‎ها و نهاد‌های دولتی و عمومی چنان‎چه در هیأت‎های حل‎اختلاف فوق محکوم شوند از چنین حقی محروم می‎باشند. ثالثاً باید توجه نمود اعتراض به رأی هیأت‎های تشخیص و حل اختلاف، مانع اجرای آراء مزبور نمی‎باشد، مگر این‎که شعب دیوان عدالت اداری دستوری دایر بر توقف عملیات اجرایی صادر و اعلام نمایند.
اشتراک گذاری
برچسب ها
خبرهای مرتبط
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
برچسب منتخب
نامه آملی به یزدی آیت الله یزدی صادق لاریجانی لیگ نوزدهم حادثه دانشگاه آزاد هاشم یکه زارع عید غدیر عباس علی آبادی حوزه های انتخابیه سمنان