با تصمیم جدید وزارت جهاد کشاورزی، باید شاهد جهش دوباره قیمت مرغ باشیم؟

در هفدهم تیر ماه سال جاری، ممنوعیت صادرات گوشت مرغ لغو شد. این تصمیم از آن رو گرفته شد که گفته می‌شود بازار با مازاد تولید گوشت مرغ مواجه بوده و همین عامل باعث کاهش قیمت آن و ضرر تولیدکنندگان شده است. سیاست ممنوعیت و آزادسازی صادرات جهت تنظیم بازار در یک سال گذشته بار‌ها آزمایش و هر بار ممنوعیت باعث از دست رفتن بازار‌های صادراتی و آزادسازی باعث افزایش قیمت کالا در بازار‌های داخلی شده است. پیش بینی می‌شود، قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ در چند روز آینده به ۱۴۵۰۰ تومان برسد.

به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ یک بار دیگر صادرات گوشت مرغ آزاد اعلام شد. این دستور طی نامه‌ای در ۱۷ تیر ماه سال جاری که از سوی علی اکبر مهرفرد معاون وزیر جهاد کشاورزی به مهدی میراشرفی رئیس گمرک ارسال شده بود، صادر شد.

 

در این نامه که تصویر آن را در زیر ملاحظه می‌کنید آمده است: "با توجه به نامه شماره ۷۳۴۸۴ / ۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۳/۷ وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت در خصوص رفع ممنوعیت صادرات برای محصولات طیور با تأیید این وزارت به استحضار می‌رساند بند ۳ کالا‌های اعلام شده در نامه مذکور در خصوص صادرات گوشت مرغ با کد تعرفه‌های ۰۲۰۷۱۱۰۰ و ۰۲۰۷۱۲۰۰ نیاز به تأیید وزارت جهاد کشاورزی و همچنین تأیید سیستمی این معاونت در پنجره تجارت فرامرزی گمرک جمهوری اسلامی ایران ندارد؛ بنابراین صادرات گوشت مرغ با کد تعرفه‌های مذکور، صرفاً با رعایت قوانین و مقررات فنی و بهداشتی (از جمله اخذ گواهی بهداشتی از سازمان دامپزشکی کشور) بلامانع است. "

شایان ذکر است که ممنوعیت صادرات گوشت مرغ به صورت رسمی در ۲۸ بهمن ماه سال گذشته اعلام و گفته شد ممنوعیت صادرات گوشت مرغ از اول اسفند ماه ۹۷ تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه دارد.

در یک سال گذشته چند بار صادرات گوشت مرغ ممنوع و آزاد اعلام شده است؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد در یک سال گذشته، این دومین بار است که صادرات گوشت مرغ ممنوع و سپس آزاد اعلام می‌شود. در ۱۹ شهریور ماه سال گذشته بود که با رشد قیمت گوشت مرغ دولت تصمیم گرفت که صادرات این قلم کالا را در کنار کالا‌های دیگر ممنوع اعلام کند. محمد شریعتمداری وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه‌ای در ۱۹ شهریور ماه ۱۳۹۷ به عسکری رئیس کل سابق گمرک ایران ممنوعیت صادرات گوشت مرغ را در کنار انواع دفترچه مشق و حسابداری، شکر خام و شکر سفید، جوال و کیسه برای بسته بندی، انواع پودر‌های مشتقات شیر، آب تمیز، کازئین، انواع لاستیک سبک و سنگین و مرغ زنده اعلام کرد. این ممنوعیت صادرات گوشت مرغ در نهایت در یکم آبان ماه ۱۳۹۷ به پایان رسید.

اهداف آزادسازی اخیر صادرات گوشت مرغ چه بوده است؟

همان گونه که ملاحظه گردید قرار بود این ممنوعیت صادرات گوشت مرغ تا پایان ماه مبارک رمضان باشد، اما این ممنوعیت تا تیر ماه سال جاری نیز ادامه داشته است.

این ممنوعیت صادرات گوشت مرغ در کنار افزایش تولید باعث شد تا بازار با مازاد رو به رو شود و قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان برسد. این کاهش قیمت موجب شد تا تولیدکنندگان اعلام کنند با افزایش هزینه‌های تولید، بر روی هر کیلوگرم مرغ گوشتی تولیدی خود بین دو تا سه هزار تومان متضرر می‌شوند. در ابتدا وزارت جهاد کشاورزی برای سامان بخشیدن به این اوضاع، شرکت پشتیبانی امور دام کشور را مکلف کرد تا هر کیلوگرم مرغ منجمد را با قیمت ۱۳ هزار تومان از تولیدکنندگان خریداری کند و سپس در یک حرکت حمایتی دیگر از تولیدکنندگان، دستور آزادسازی صادرات گوشت مرغ را صادر نمود؛ بنابراین آزادسازی صادرات گوشت مرغ عمدتاً با هدف کاهش مازاد تولید و تنظیم قیمت در بازار صورت گرفته است.

 

تأثیر این تصمیمات بر قیمت گوشت مرغ چه بوده است؟

روز گذشته (۱۸ تیر ماه ۱۳۹۸) برومند چهار آیین، عضو هیأت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی در مصاحبه‌ای درباره آخرین تحولات بازار مرغ، گفت: دیروز (۱۷ تیرماه) متوسط نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری ۹ هزار و ۲۵۰ و مرغ آماده طبخ در سطح خرده فروشی ۱۳ تا ۱۴ هزار تومان بوده است.

 

چهارآیین از افزایش هزار تومانی قیمت مرغ در ده روز گذشته در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون متوسط کشوری قیمت این کالا ۱۲ هزار و ۸۰۰ تومان در هرکیلوگرم است. عضو هیأت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی   افزود: با توجه به شرایط کنونی عرضه و تقاضا پیش بینی می‌شود، قیمت مرغ زنده ظرف چند روز آینده به ۹ هزار و ۷۰۰ و مرغ گرم به ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان برسد؛ بنابراین به نظر می‌رسد تصمیمات اخیر زمینه افزایش قیمت مرغ به بیش از ۱۴ هزار تومان را فراهم کرده است و با آزادسازی صادرات و افزایش نسبی تقاضای بازار داخلی (به دلیل آغاز مسافرت‌های تابستانی و برگزاری مراسم‌های جشن و سرور تا قبل از آغاز ایام محرم و صفر)، طی چند هفته آینده قیمت مرغ در بازار از مرز هر کیلوگرم ۱۵ هزار تومان نیز عبور کند.

چرا افزایش قیمت گوشت مرغ مهم است؟

با توجه به آخرین اطلاعات رسمی منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفند و گوشت گاو و گوساله در یک سال منتهی به ۳۱ خرداد ماه سال جاری به ترتیب ۱۰۴ و ۱۱۹ درصد رشد داشته است. با این رشد قیمت گوشت گوسفند و گوشت گاو و گوساله مصرف کنندگان سعی کردند گوشت مرغ که قیمت آن در یک سال گذشته نزدیک به ۵۸ درصد رشد داشت را جایگزین کنند. با تصمیمات اخیر و روند افزایش گوشت مرغ در روز‌های آینده پیش بینی می‌شود که گوشت مرغ نیز از سفره کسانی که تاکنون توانایی خرید و مصرف آن را داشتند، پر بکشد.

آزادسازی صادرات گوشت مرغ به صادرات رانتی دامن می‌زند

در چند روز اخیر موضوع رشد چشمگیر صادرات آبنبات در سال گذشته خبرساز شد. محمدرضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت طی مصاحبه‌ای گفت: بررسی‌های اخیر حاکی از صادرات تکان دهنده ۱۲۰ میلیون دلار آبنبات به عراق بوده است؛ در واقع از اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات مواد اولیه تولید (شکر) سوءاستفاده شده است.

حالا این داستان آبنبات و شکر قرار است در صادرات گوشت مرغ به نوع دیگری تکرار شود. حدود ۹۰ درصد از جیره غذایی مرغ را ذرت (۶۰ درصد) و کنجاله سویا (۳۰ درصد) تشکیل می‌دهند. دولت برای واردات هر دوی این اقلام (ذرت و سویا) ارز دولتی پرداخت می‌کند؛ بنابراین با صادرات گوشت مرغ، عملاً از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی جهت واردات ذرت و سویا سوءاستفاده خواهد شد و یارانه ارزی که قرار بود مردم ایران از آن استفاده کنند حالا غیرمستقیم در اختیار مردم سایر کشور‌ها قرار می‌گیرد. البته تولیدکنندگان مرغ بار‌ها اعلام کرده اند که مافیای حاضر در واردات خوراک دام و طیور نمی‌گذارند این دو قلم به قیمت ارز دولتی به دست آن‌ها برسد.

دود سیاست ممنوعیت و آزادسازی صادرات اقلام در چشم صادرکنندگان و مصرف کنندگان

همان گونه که عنوان شد، در یک سال گذشته دولتی‌ها دو بار تصمیم به ممنوعیت و آزادسازی صادرات گوشت مرغ گرفته اند. این سیاست در اقلام دیگری همچون سیب زمینی، گوجه، رب گوجه فرنگی، گوشت قرمز و ... نیز بار‌ها تکرار شده است. اما نتیجه این ممنوعیت و آزادسازی صادرات چه بوده است؟

با قاطعیت می‌توان گفت که دود سیاست ممنوعیت و آزادسازی صادرات اقلام به چشم صادرکنندگان و مصرف کنندگان رفته است. صادرکنندگان با اعلام ممنوعیت و آزادسازی چندباره صادراتی عملاً سهم بازار‌های خارجی تحت اختیار خود را که سال‌ها برای به دست آوردن آن‌ها تلاش کرده اند، از دست داده اند و مصرف کنندگان نیز با اعلام آزادسازی با افزایش قیمت و کاهش مصرف اقلام مواجه شده اند.

به نظر می‌رسد که بعد از گذشت یک سال سیاستگذاران نیز به تازگی به این نتیجه رسیده اند که ممنوعیت و آزادسازی صادرات ابزار مناسبی جهت تنظیم بازار نیست چرا که در مورخه ۱۶ تیر ماه ۱۳۹۸ عباس قبادی دبیر ستاد تنظیم بازار طی مصاحبه‌ای اعلام کرد که براساس آخرین مصوبات ستاد تنظیم بازار دیگر چیزی به نام ممنوعیت یا آزادسازی صادرات محصولات و کالا‌های مختلف وجود ندارد و اگر تصمیم بر تنظیم بازار یک محصول به نفع تولیدکنندگان یا مصرف‌کنندگان داشته باشیم، با تعرفه آن‌ها بازی خواهیم کرد. وی افزود: به عنوان مثال اگر یک محصول همچون سیب‌زمینی با افزایش قیمت مواجه شود، تعرفه آن را برای صادرات افزایش می‌دهیم و دیگر صادرات آن را ممنوع نخواهیم کرد، به گونه‌ای تعرفه آن را تعیین می‌کنیم تا قیمت آن در بازار کنترل شود.