۱۴۱۲۴بازدید
دکتر حسین قریب
کد خبر: ۹۰۲۶۳۳
تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۷:۵۲ 31 May 2019

وضعیت ج. ا. ایران

مقدمه:

در شماره قبل به تجریه و تحلیل دیدگاه استراتژیک "استیوجابز" در خصوص لزوم تفکیک "امورانجام دادانی" از "امورانجام ندادنی" پرداخته شد و در این راستا نظام برنامه ریزی استراتژیک کشور‌های کره جنوبی و سنگاپور که به امور ارزش آفرین تمرکز کرده اند و از امور فاقد ارزش پرهیز نموده اند، مورد ارزیابی قرار گرفت. در این شماره به تعیین وضعیت ج. ا. ایران پرداخته می‌شود.

برغم وجود دیدگاه‌های استراتژیک همچون اندیشه‌های استیوجابز و نمونه‌های موفق همچون کشور‌های کره جنوبی و سنگاپور و بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی برتر جهانی که نسبت به تفکیک فعالیت‌های "انجام دادنی" از "انجام ندادنی" نظریه پردازی کرده و یا عملکرد مناسب داشته اند، متاسفانه این امر در نظام برنامه ریزی ج. ا. ایران رعایت نمی‌شود. یکی از دلایل عمده فقدان " هوشمندی"، "هدفمندی" و "اثربخشی" در خصوص تخصیص منابع در کشور ما، به عدم تفکیک فعالیت‌ها بازگشت دارد. از جمله آثار چالش استراتژیک بی توجهی به لزوم تفکیک فعالیت‌های "انجام دادنی" از "انجام ندادنی"در ج. ا. ایران، به وضعیت "پروژه‌های نیمه تمام" و "یارانه ها" بازگشت دارد. در ادامه مطالب به تبیین ابعادی از این چالش‌ها که تماماّ موجب اتلاف منابع، عدم ارزش آفرینی و همچنین رشد اقتصادی محدود و لرزان در کشور شده است، پرداخته می‌شود.

۱-۱ چالش پروژه‌های نیمه تمام: در بودجه سالانه کشور، همواره مبالغ قابل توجهی برای " انجام پروژه‌های عمرانی" در نظر گرفته می‌شود که بیش از نیمی از آن نیز تخصیص پیدا می‌کند. اما از آنجا که از یکسو اولویت بندی دقیق و کارشناسی در "انجام" پروژه‌های عمرانی وجود ندارد و از سوی دیگر، حتی نسبت به "انجام" پروژه‌های جدیدتر نیز بدلایل مختلف سیاسی و اجتماعی، "تعهدات" دیگری بر منابع دولت تحمیل می‌شود، وضعیت خاصی در کشور بوجود آمده است. بدین معنی که پروژه‌های عمرانی به سبب ضعف و کاستی در بررسی‌های کارشناسی، به نتایج مورد انتظار نمی‌رسند و به چرخه تولید ثروت کشور وارد نمی‌شوند و پروژه‌هایی که به سبب فشار‌های سیاسی و اجتماعی به هزینه‌ها و تعهدات دولت افزوده شده است دچار کمبود منابع مورد نیاز می‌گردند. نتیجه و برآیند قهری دو نکته مزبور، حجم وسیعی از پروژه‌های نیمه تمام را در کشور بوجود آورده است که بعنوان نماد "اتلاف منابع" و "عدم افزایش ثروت ملی" محسوب می‌شوند.

بر اساس گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور، برآورد میزان بودجه مورد نیاز برای اتمام پروژه‌های نیمه تمام بالغ بر ۶۰۰ هزار میلیارد تومان (بر اساس قیمت‌های سال ۱۳۹۷) می‌شود. هرگاه به این نکته توجه گردد که بودجه عمرانی مصوب سال‌های اخیر، سالانه حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان و تخصیص آن حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان بوده حدود ۱۵ سال برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام نیاز است. از آنجا که بسیاری از پروژه‌ها طی زمان مزبور فاقد توجیه اقتصادی مورد انتظار خواهند بود، بنابراین همواره آن‌ها نیمه تمام خواهند ماند.

هرگاه نخبگان سیاسی، ایده لزوم تفکیک امور انجام دادنی از انجام ندادنی را مد نظر قرار می‌دادند، نه تنها "انباشت" پروژه‌های نیمه تمام موضوعیت پیدا نمی‌کرد، بلکه هزینه‌های عمرانی مربوط نیز منجر به بهبود و افزایش تولید ثروت و رشد اقتصادی مناسب در کشور می‌شد. بدین معنی که پروژه‌های دارای مزیت‌های ارزش آفرین و یا کمک رسان به شکوفایی اقتصاد منطقه، از اولویت تخصیص منابع برخوردار می‌شدند (بر اساس مولفه‌های اصلی غربالگری) و از انجام سایر پروژه‌ها صرفنظر می‌گردید. بعبارت دیگر با تفکیک امور انجام دادنی از انجام ندادنی، از ظهور و بروز پدیده‌ای بنام پروژه‌های نیمه تمام که نماد ضعف نظام تدبیر کشور و اتلاف منابع است، ممانعت بعمل می‌آید.

۱-۲ یارانه ها: ج. ا. ایران یکی از معدود کشور‌های جهان است که از یکسو دارای حجم قابل توجه پرداخت مستقیم و غیر مستقیم یارانه است و از سوی دیگر پرداختی‌های مزبور، از اثربخشی‌های لازم برخوردار نمی‌باشد. در گزارش جدید سازمان بودجه و برنامه کشور، به حجم وسیع میزان یارانه‌های (آشکار و پنهان) اشاره شده است. بر اساس این گزارش، حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه در کشور (مستقیم و غیرمستقیم) پرداخت می‌شود. از سقف مزبور، حدود ۶۵۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان است که مشتمل بر عدم النفع دولت به سبب فروش کالا‌های تولیدی (کالا‌های اساسی، برق، دارو) و فرآورده‌های نفتی (بنزین، نفت سفید، نفت گاز) در داخل کشور است و دارای قیمت پایین‌تر از قیمت‌های رقابتی می‌باشند.

شکاف قیمتی مزبور، دارای آثار منفی گسترده‌ای برای اقتصاد ملی است که از آن جمله می‌توان به کاهش درآمد‌های دولت، الگوی نامناسب مصرف همراه با اتلاف منابع و همچنین آلودگی‌های زیست محیطی اشاره کرد. در گزارش سازمان مزبور، به نکته دیگری نیز اشاره شده است که فوق العاده نگران کننده می‌باشد. بدین معنی که وضعیت بهره مندی اقشار مختلف جامعه بنحوی است که سهم دهک‌های پردرآمد از یارانه‌های پنهان، حدود ۲۲ برابر سهم دهک‌های کم درآمد است؛ بنابراین وضعیت موجود یارانه‌های پنهان، از یکسو موجب اتلاف منابع و عدم تامین منابع درآمد مناسب برای دولت شده است و از سوی دیگر، شعار عدالت اجتماعی را لوث کرده است. آثار منفی و گرانبار یارانه پنهان نیز خدشه اساسی به نظام تدبیر کشور وارد ساخته است. بدیهی است، وضع موجود قابل دوام نمی‌باشد و از اینرو برای رفع این چالش تدبیر مناسی اتخاذ کرد. برای رفع چالش مزبور دو راهکار وجود دارد:

    • افزایش قیمت کالا‌ها و فرآورده‌ها
   • بهره گیری از اصل تفکیک انجام دادنی از انجام ندادنی

در ادامه مطالب به شرح اجمالی هر یک از راهکار‌ها پرداخته می‌شود

۱-۲-۱ افزایش قیمت ها: بدیهی است که عنصر قیمت در اقتصاد رقابتی، جهت تعادل بخشی در بازار کالا و خدمات، نقش کلیدی و با اهمیت را دارد. اما کارکرد عنصر قیمت در اقتصاد رقابتی، محتاج پیش نیاز‌ها و زیرساخت‌های مختلف است. بدین معنی که هرگاه پیش نیاز‌های مربوطه رعایت نشود، افزایش قیمت از اثربخشی لازم برخوردار نخواهد بود. بعنوان نمونه می‌توان به تجربه هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرد.

در سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۲، برای تحقق اهدافی همچون کاهش مصرف حامل‌های انرژِی و افزایش درآمد دولت، نسبت به افزایش چشمگیر قیمت حامل‌های انرژی اقدام شد. اما ارزیابی عملکرد‌ها نشان می‌دهد که اهداف دولت در خصوص کاهش مصرف حامل‌های انرژی تحقق نیافته است.

در این راستا می‌توان به میزان مصرف بنزین در سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۷ اشاره داشت. متوسط مصرف روزانه بنزین در سال ۱۳۸۹، بالغ بر ۷۲ میلیون لیتر بوده است که در سال ۱۳۹۷ به حدود ۸۵ میلیون لیتر افزایش پیدا کرده است. همانطور که مشاهده می‌شود، برغم افزایش قابل توجه قیمت بنزین، نه تنها مصرف کاهش پیدا نکرده، بلکه از افزایش فراوانی نیز برخوردار بوده است. این امر نشان می‌دهد که بکارگیری ابزار قیمت به تنهایی برای کاهش مصرف کالا‌های کم کشش موثر نمی‌باشد. از اینرو باید به سایر عوامل نیز توجه و تمرکز کرد. بعبارت دیگر، در ساختار اقتصادی موجود، هرگاه تنها نسبت به افزایش قیمت جهت رفع شکاف قیمت‌های کنونی و بازار رقابتی اقدام شود، راهگشایی نخواهد داشت و از اینرو لازم است تدابیر دیگری بموازات افزایش قیمت اتخاذ گردد. یکی از راهکار‌های مهم، توجه به اصل تفکیک امور انجام دادانی از امور انجام ندادنی است.

۱-۲-۲- تفکیک امور انجام دادنی از انجام ندادنی: برای حل چالش یارانه ها، باید توجه ویژه‌ای را جهت تفکیک امور انجام دادنی از انجام ندادنی معمول داشت. بعنوان نمونه باید گفت که در طرح هدفمندی یارانه ها، به "انجام ندادنی"‌های مختلف توجهی نگردید و حتی تمامی آن‌ها "انجام" شد. مواردی که "انجام شدند" و "نباید" انجام می‌شدند عبارتند از:

پرداخت درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به تمامی اقشار جامعه (اعم از دهک‌های پر درآمد و کم درآمد)
پرداخت یکسان به تمامی اقشار جامعه
پرداختی‌های بیش از دریافتی‌های حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی

مواردی که "انجام نشدند" و "باید" انجام می‌شدند عبارتند از:

سرمایه گذاری از طریق درآمد‌های حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در توسعه زیر ساخت‌هایی همچون توسعه خطوط ریلی، مترو و ... که موجب کاهش میزان مصرف سوخت شود.
ایجاد و راه اندازی خطوط تولید خودرو با فناوری‌های جدید و پیشرفته جهت کاهش مصرف سوخت
شناسایی جامعه هدف برای پرداخت هدفمند یارانه

تدابیر مزبور که مبتنی بر تفکیک امور انجام ندادنی از انجام دادنی است، منابع حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی را عمدتا برای تحقق هدف کلان (انجام دادنی) کاهش کل مصرف سوخت در کشور از طریق توسعه زیر ساخت‌های حمل و نقل در کشور جهت اختصاص می‌داد و از مصرف تمامی منابع درآمدی در جهت توزیع به خانوار‌ها (انجام ندادنی ها) پرهیز می‌کرد. توسعه زیر ساختها، موجب ارائه دیگر گزینه‌های حمل و نقلی در " دسترس" آحاد جامعه می‌شود و تنها در این صورت است که زمینه مناسب برای افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی به قیمت تعادلی جهت پوشش شکاف قیمت داخلی با قیمت‌های جهانی فراهم می‌گردد و بطور تدریجی تاب آوری آحاد جامعه ارتقا می‌یابد. با رعایت اصل تفکیک امور انجام دادنی از انجام ندادنی، فشار حاصل از افزایش قیمت‌ها بر آحاد جامعه بطور چشمگیری کاهش پیدا می‌کند.

نتیجه گیری

استیوجابز یکی از نوابغ کارآفرینی در عرصه کسب و کار‌های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات، بیان عمیقی در خصوص لزوم تفکیک "امور انجام دادنی" از "امور انجام ندادنی" در برنامه‌ها و فعالیت‌ها دارد. این تفکیک از یکسو از اتلاف منابع جلوگیری می‌نماید و از سوی دیگر، زمینه ساز تولید ثروت می‌شود. در ج. ا. ایران به این بیان عمیق توجهی نشده و به سبب تمرکز به امور انجام دادنی‌ها و غفلت از امور انجام ندادنی ها، وضعیت تخصیص منابع دچار چالش‌های اساسی شده است. این امر موجب شده که تولید ثروت و رشد اقتصادی در کشور نیز سرنوشت مناسبی نداشته باشد. از جمله نماد‌های ضعف تدبیر در نظام برنامه ریزی کشور که محصول بی توجهی به اصل تفکیک امور انجام دادنی از امور انجام ندادنی است، وضعیت پروژه‌های نیمه تمام و یارانه‌ها (آشکار و پنهان) می‌باشد. حل چالش‌های مزبور، تنها با اتخاذ تدابیر معطوف به اصلاح ساختاری اقتصادی موجود میسر و مقدور است. از جمله راهکار‌های مرتبط با اصلاح ساختار اقتصادی، بهره گیری از اصل تفکیک امور انجام دادنی از امور انجام ندادنی و پرهیز از اقدامات غیر جامع نگر می‌باشد. بهره گیری از اصل مزبور موجب می‌شود که در انجام پروژه‌های عمرانی تنها به بازدهی و اثربخشی آن‌ها توجه گردد و از پراکنده کاری و ایجاد تعهدات فراتر از منابع پرهیز گردد. همچنین در خصوص حل چالش یارانه‌ها همچون یارانه‌های پنهان، به تدابیر ساختاری که کل مصرف سوخت را کاهش دهد، تاکید می‌شود؛ لذا باید گفت، اصلاح قیمت‌های حامل‌های انرژی برای تعادل بخشی بازار، لازم و ضروری است، اما اثربخشی آن‌ها موکول به اتخاذ تدابیر ساختاری می‌باشد. اقدامات یکجانبه و تک بعدی برای افزایش قیمت فاقد اثربخشی‌های لازم و مناسب هستند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
خبرهای مرتبط
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
برچسب منتخب
پتریک شنهن مارک اسپر اردبیل اس 400 علی شمخانی یحیی گلمحمدی ماده 36 برجام ماده 26 برجام کیمیا خودرو