بروز فساد در شرایط کوپنی شدن کالاهای اساسی
روزنامه شرق در یادداشتی به قلم سید‌مصطفی هاشمی‌طبا، نوشته است: بر‌اساس منطق اقتصاد، کسی منکر آن نیست که کالا در بازار به‌وفور یافت شود و هرکس به‌اندازه نیاز و قدرت خرید خود بتواند از آن استفاده کند، اما در شرایطی که به‌دلیل تحریم‌های آمریکا و باقی‌ماندن آثار تحریم‌های گذشته، صادرات قاچاق کالاها به‌‌علت افزایش نرخ ارز، حجیم‌بودن نقدینگی جامعه و کم‌شدن درآمد دولت شرایط ویژه‌ای بر جامعه حاکم است، آیا راه‌حلی بهتر از سهمیه‌بندی کالای اساسی مورد نیاز 80 میلیون جمعیت، آن هم به قیمت تعیین‌شده، می‌توان یافت؟
اقتصاددانان آزاد اگر هم به زبان بیان نکنند، در دل می‌گویند علت‌العلل این مشکلات را رفع کنید؛ یعنی مسائل با غرب را حل کنید، آن وقت بازار آزاد همه مسائل را خود‌به‌خود حل می‌کند. در‌این‌‌باره هم باید گفت معلوم نیست تا کجا باید این نوع امتیاز‌دادن را ادامه داد؟ به‌علاوه به چه دلیل از آن پس مسائل کشور حل می‌شود؟ مگر همه کشورهای در حلقه آمریکا مسائل و معضلاتشان حل شده است؟ اشتباه نشود، این نگارنده با روابط منطقی و احترام‌آمیز با دیگر کشورها و نیز فعالیت بخش خصوصی به‌هیچ‌وجه مخالفتی ندارد و هر‌چه بیشتر باید موانع کار و تجارت بخش خصوصی را برطرف کرد. حتی در شرایط فعلی بخش خصوصی می‌تواند بازوی حاکمیت برای رفع برخی مشکلات باشد و نیز سهمیه‌بندی هیچ مغایرتی با فعالیت بخش خصوصی ندارد.
مهم این نیست که تابع تئوری‌های اقتصادی باشیم؛ مهم آن است که راه‌حل برای مسائل کشور پیدا شود. دوستان تابع نظریه اقتصاد آزاد، مسائل و شرایط موجود کشور را بشمارند و راه‌حلی برای مسائل بیابند و تبعات آن را هم ذکر کنند. نگرانی برخی از آنان درباره بروز فساد در شرایط کوپنی است که باید گفت این امر البته محتمل است. یک نوع فساد آن است که بیش از نیاز جامعه کوپن صادر شود (البته اکنون بحث الکترونیکی مطرح است) و تعداد مازاد یعنی فساد و رانت. نوع دوم آنکه می‌گویند برخی افراد کوپن خود را در بازار آزاد به قیمت بالاتر می‌فروشند که البته این دومی فساد نیست بلکه بهره‌برداری بهتر از سهمیه خود است و بر فرض وجود هر دو نوع فساد یا انحراف، این امر به مراتب بهتر از رانت‌خوری سنگین از عرضه‌کردن محدود، افزایش قیمت‌ها و محرومیت قشر وسیعی از مردم در دسترسی به کالا است.
دوستان می‌دانند محدود عرضه‌کردن کالا به بازار قیمت‌ها را به‌شدت التهاب‌آور می‌کند. کمبود 10 درصدی کالا در بازار به معنی افزایش 10 درصدی قیمت‌ها نیست؛ بلکه موجب افزایش صعودی و شدید قیمت کالا در بازار و هجوم مردم برای خرید به‌دلیل احتمال نایابی کالا و محروم‌شدن قشر وسیعی از مردم در دسترسی به کالا می‌شود. البته برخی می‌گویند باید نظارت قوی باشد. اولا سازمان‌ها و نهادهای نظارتی در کشور کم نیستند و ایجاد سازمان‌های جدید یا افزایش کارکنان ناظر نهادهای نظارتی نه ممکن است و نه مفید. نظارت‌ها عموما باید به‌صورت اتفاقی (رندوم) صورت گیرد و اصولا در اقتصاد آزاد موضوعی به‌نام نظارت وجود ندارد، بلکه مکانیسم بازار خود شرایط را بهبود می‌بخشد (درحال عادی و وفور) و صدالبته اقتصاد آزاد به اقشار فرودست در کوتاه‌مدت بی‌اعتنا است و می‌گویند نتیجه نهایی اقتصاد آزاد برخورداری همه خواهد بود؛ امری که در هیچ‌یک از اقتصادهای آزاد به تحقق نرسیده است.جا دارد همگان به شرایط کشور فکر کنند و یقینا دولتی که در خدمت مردم باشد «اقتدار سیاسی» لازم را نیز خواهد داشت که این مورد همچنان در ساختار رسمی وجود دارد.
سلام.من نمی دانم که چرا از تجربه دیگر کشور ها استفاده نمی شود چرا منابع و درآمدها را مستقیماً به حساب مردم نمی ریزند و قیمت ها را آزاد نمی کنند تا هم مصرف کنترل شود و از هجوم مردم به فروشگاه بدلیل اینکه می خواهند حقشان را بگیرند کاهش پیدا می کند الان متاسفانه خیلی از کالاهای اساسی در خانه ها و انبارها دپو شده ،اگر یارانه ها مستقیم به مردم پرداخت شود کسی خرید اضافه انجام نمی دهد و قیمت ها ثابت یا کاهش پیدا می کند کسانی که از کمبود کالا حرف می زنند فقط دلال هستند واقعیت این است که الحمدلله ما کمبود در کشور نداریم بی مدیریتی داریم با پرداخت یارانه ها و درآمدها به مصرف کنندگان نهائی یعنی مردم ادارات و سازمان های عریض طویل مبارزه با قاچاق و فساد و غیره هم جمع می شود چون هیچ کارائی ندارند با کوپن شاید محصولی بدست مردم برسد. در شرایط حال دلارهخای 4200 نوش جان اقازاده ها و رانت خواران شده است. به نظر من بهترین گزینه برای جلوگیری فساد دریارانه ها ی کالاهای اساسی واریز مبلغ تخصیص یافته به حساب اشخاص می باشد