ته‌مانده سفره سهم مردم از مدیریت اشرافی/ مراحل سه‌گانه بازنگری در قانون اساسی/منطق پادشاهی ترامپ در ایالات متحده!

شدت گرفتن تنش‌ها و افزایش احتمال جنگ ایران و آمریکا، بنزین بدون سهمیه‌بندی ثروتمندان بدون یارانه، تبعیض در انتخابات، سلب حقوق اساسی، یک بام و دوهوای وزارت کشور، آسیب دخالت‌های مسئولان در کار یکدیگر، امریکا در یک قدمی جنگ «وتو» بین ترامپ و دموکرات‌ها، در نشست FATF چه گذشت، جبهه‌سازی غیرعقلانی و ضد منافع ملی!، وعده پایان عمرالبشیر، هفت شرط نامزدی در سه انتخابات، راه‌های قانونی پولشویی و بررسی علت گرانی‌ها در گزارش کیهان از کف بازار، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز یکشنبه پنجم اسفندماه در حالی چاپ و منتشر شدند که موضوع مالیات اولی‌ها یا نهاد‌ها و مؤسساتی که برای اولین بار مکلف به پرداخت مالیات شدند از خطوط مورد توجه روزنامه در صفحات اولشان بود. تعدادی از روزنامه‌های امروز همچنین عدم تغییر در سهمیه بندی بنزین و حذف یارانه‌ها را در کنار زمزمه‌هایی از آزادسازی قیمت‌ها یا یارانه نقدی ۷۴۰ هزار تومانی در صفحات نخست خود برجسته کردند. FATF و تحلیل‌هایی درباره ضرورت یا بی ارتباط بودن پیوستن ایران به این کنوانسیون با معیشت مردم، از دیگر موضوع‌هایی است که در روزنامه‌های امروز محل بحث و گفت وگو شده است.

درادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛

ته‌مانده سفره سهم مردم از مدیریت اشرافی
محمد صرفی در بخشی از یادداشت امروز روزنامه کیهان با عنوان ته‌مانده سفره سهم مردم از مدیریت اشرافی نوشت: روحیه عدالت‌خواهی و فسادستیزی به طور طبیعی در نسل جوان زنده‌تر و پویاتر است. آنان شاخک‌های حساس‌تری دارند و دقت و تیزبینی بیشتری در کشف انحراف و فساد دارند. دو نکته ظریف در این میان وجود دارد. نخست آنکه وجود دستگاه‌ها و نهاد‌های مختلف نظارتی، قضایی، امنیتی، حراست و... نباید جوانان را دچار این اشتباه محاسباتی کند که با وجود همه این‌ها پس دیگر چه نیازی به دخالت ماست. احساس مسئولیت و ورود به این عرصه با رعایت جوانب آن، حلقه‌ای مهم از این زنجیره و تکمیل‌کننده و در بسیار مواقع اولین گام برای ورود نهاد‌های مسئول است. نکته دوم آنکه جوانان باید مراقب باشند در این مسیر از انصاف و حدود شرعی و قانونی خارج نشده و اسیر احساسات و هیجانات کاذب نشوند.

ب: آنچه احساس مسئولیت و ورود جوانان به عرصه فسادستیزی را تکمیل می‌کند، حمایت نهاد‌های مربوط، از این حرکت است. متاسفانه کشورمان در این خصوص دچار خلأ قانونی است و افشاکنندگان فساد ممکن است با مشکلاتی نیز مواجه شوند. این در حالی است که در بسیاری از کشورها، افشاکنندگان فساد از چتر حمایت قانونی –مثل عدم افشای هویت، تضمین امنیت و... - برخوردارند و حتی پاداش نیز می‌گیرند. قانونی که به آن «سوت‌زنی» (کنایه از افشای فساد) گفته می‌شود و جای خالی آن در کشور به‌شدت احساس می‌شود.
ج- آنچه به‌طور منطقی از اخبار و پرونده‌های مربوط به مفاسد اقتصادی برداشت می‌شود آن است که در اغلب موارد «تعارض منافع» نقشی کلیدی بازی می‌کند. «مجموعه‌ای از شرایط که موجب می‌شود تصمیمات و اقدامات حرفه‌ای، تحت تأثیر یک منفعت ثانویه قرار گیرد را تعارض منافع می‌نامند.» به‌طور خلاصه آنکه افراد در تصمیم‌گیری و عمل، منافع شخصی خود را به وظیفه قانونی و منافع جمعی ترجیح می‌دهند. برای مثال مدیری که در تصمیم‌گیری خود، ارزش ثروت و سهام شخصی خود را در نظر می‌گیرد، دچار آفت تعارض منافع شده است. تعارض منافع گاهی بسیار پیچیده است. مدیری تصمیمی خاص می‌گیرد تا در آینده –برای مثال پس از بازنشستگی- از منفعت آن سود ببرد. انتقال افراد از بخش دولتی و عمومی به خصوصی و یا اشتغال همزمان یک فرد در هر دو حوزه، که از آن به عنوان «درب چرخان» یاد می‌شود، یکی از مصادیق این نوع فساد است. مثلاً فردی که هم در سازمان حمایت از مصرف‌کننده مسئولیت دارد و هم سهام‌دار کلان یا عضو هیئت مدیره فلان شرکت خاص است، چگونه می‌تواند از منافع مصرف‌کننده حمایت کند؟!
د-، اما مهم‌تر از این جزئیات، جهت‌گیری‌ها و نگاه کلان مدیریتی به موضوع ثروت و عدالت است. همان‌طور که رهبر معظم انقلاب اسلامی در این پیام تاکید می‌کنند «در جمهوری اسلامی کسب ثروت نه‌تن‌ها جرم نیست که مورد تشویق نیز هست، امّا تبعیض در توزیع منابع عمومی و میدان دادن به ویژه‌خواری و مدارا با فریبگران اقتصادی که همه به بی‌عدالتی می‌انجامد، به‌شدّت ممنوع است.» در این باب به‌طور کلی دو نگاه وجود دارد. یک نگاه معتقد است تولید و انباشت ثروت به هر قیمتی، در نهایت منجر به برخورداری اقشار ضعیف و محروم می‌شوند. کسانی که با تخلف و رانت‌خواری ثروت کلانی به هم زده، در زیر دستشان صد‌ها و شاید هزاران نفر مشغول کار هستند و نان می‌خورند و می‌توانند ادعای اشتغال‌زایی، تولید و کاهش فقر نیز داشته باشند! این دسته هرگز به حوزه اقتصاد قناعت نکرده و در ادامه وارد حوزه سیاست و فرهنگ نیز خواهند شد. چرا که سیاست و فرهنگ، مکمل و مقوم فعالیت آنان در حوزه اقتصاد است. خلاصه و چکیده این نگاه ناشی از مدیریت اشرافی آن می‌شود که سهم طیف گسترده‌ای از مردم، ته‌مانده سفره چرب و رنگارنگ آنان است که البته بی‌خفت و منت نیز نیست.

نگاه دوم معتقد است کسب ثروت و تلاش برای آن، اگرچه پسندیده است، اما نه به هر قیمتی و تا هر جایی. در حالی که مردم درگیر گوشت صد هزار تومانی و پراید ۵۰ میلیونی هستند، کسی که در خانه چند ده میلیاردی سکونت دارد و ماشین چند میلیاردی زیر پایش است –حتی اگر از راه حلال باشد- چگونه می‌تواند همدرد مردم باشد و برایشان تصمیم بگیرد؟! مسئولی که چندین شرکت و مقدار کلانی سهام و سرمایه‌گذاری در خارج و... دارد، یا باید به فکر حفظ و افزایش ثروت خود باشد یا به فکر آن‌هایی که از اجاره یک خانه نقلی هم ناتوان هستند و شاید هفته‌ها و بلکه ماه‌هاست سفره‌شان رنگ گوشت ندیده است.

منطق پادشاهی ترامپ در ایالات متحده!
امیرعلی ابوالفتح طی یادداشتی کوتاه در شماره امروز خراسان با عنوان منطق پادشاهی ترامپ در ایالات متحده! نوشت: در خصوص برجام: «من می‌گویم که چه کسی با ایران تجارت کند. هر کس هم تخطی کند مجازات می‌شود.» درباره نورث استریم ۲: «من می‌گویم چه کسی از روسیه گاز بخرد. من می‌گویم چه کسی از کجا گاز بخرد و چقدر. هر کس هم تخطی کند مجازات می‌شود.» درباره هوآوی: «من می‌گویم چه کسی چه چیزی از چین بخرد. هر کس هم تخطی کند مجازات می‌شود.» درباره مادورو: «من می‌گویم چه کسی در ونزوئلا رئیس جمهور است. من می‌گویم دیگران با چه کسی در ونزوئلا مراوده داشته باشند و چه مقدار. هر کس هم تخطی کند مجازات می‌شود.» این فهرست می‌تواند مفصل‌تر باشد یا مفصل‌تر شود. منطق ایالات متحده آمریکا در اداره امور جهانی، منطق شاهنشاهی است: شاه بزرگ در راس می‌نشیند و شاهان کوچک را کنترل می‌کند. شاهان کوچک در قلمروی خود اختیارات داخلی دارند، اما نظم شاهنشاهی را شاه بزرگ شاه شاهان برقرار می‌کند. برای ۱۰۰ سال اول، آمریکا یک جمهوری بود؛ بعد از ۱۰۰ سال ایالات متحده به امپراتوری بدل شد، اکنون و پس از سه دهه از آغاز ۱۰۰ سال سوم، این کشور در تلاش است شاهنشاهی جهانی را تاسیس کند که در آن، رئیس جمهوری ایالات متحده برجهان حکم فرمایی کند؛ کنگره ایالات متحده برای جهان قانون گذاری کند و هر کس هم از دستورات شاه شاهان سر باز زند یا با ارتش شاهنشاهی منکوب شود یا با دلار شاهنشاهی گرسنگی کشد و چه کسی بهتر از دونالد ترامپ که سرسلسله شاهنشاهی ایالات متحده آمریکا باشد!

مراحل سه‌گانه بازنگری در قانون اساسی
علی‌اکبر گرجی ازندریانی، معاونت پیگیری و اجرای قانون اساسی نهاد ریاست جمهوری طی یادداشتی که روزنامه همدلی در شماره امروز خود منتشر کرده نوشت: بازنگری قانون اساسی مراحل سه گانه‌ای دارد که این مراحل کم و بیش از هم جدا هستند و اگر بخواهیم خلاصه کنیم، اولین مرحله، «ابتکار بازنگری» است، یعنی اینکه کدام نهاد و کدام مقام، ضرورت بازنگری را در ابتدا تشخیص دهد.

این مرحله ابتکار هم انواعی دارد برای مثال ابتکار حکومتی ـ. دولتی، ابتکار مردمی، ابتکار پارلمانی، ابتکاری که توسط روسای دولت ـ. کشور‌ها و قوه‌های مجریه ممکن است انجام شود؛ به طور مثال با جمع کردن طومار‌های میلیونی می‌توانند مبتکر بازنگری در قانون اساسی شوند که در این باره راهکار‌های زیادی وجود دارد.
مرحله دوم، مرحله فرایند‌ها و سازوکار‌ها است یعنی آیین و تشریفات تدوین و بررسی آن اصول قانون اساسی که قرار است مورد بازنگری قرار گیرد تا مشخص شود بازبینی اصول قانون اساسی چگونه انجام می‌شود. آیا شورایی که قرار است بازنگری کند، بافت عرفی‌اش، بافتی دموکراتیک دارد؟ یا ندارد؟ موارد بررسی در این مرحله نیز بسیار زیاد است.

اما مرحله سوم بازنگری، مرحله نهایی سازی تصمیم بازنگری است. به تعبیری این مرحله سوم همان مرحله تصویب است. اینکه این تصویب قرار است چگونه صورت گیرد. به‌طورمثال آیا توسط رئیس دولت ـ. کشور یا توسط پارلمان است یا مانند شیوه‌ای که در اصل ۱۷۷ قانون اساسی پیش بینی شده، در نهایت تصمیم گیرنده نهایی پیرامون بازنگری قانون اساسی، مردم و شهروندان که به تعبیری حاکمان واقعی هستند، انجام می‌گیرد.

با این حال باید تأکید کرد که شیوه مردمسالارانه بازنگری قانون اساسی، شیوه‌ای است که اراده عمومی حاکم واقعی (مردم ـ. شهروندان) در هر سه مرحله آن به صورت موثر مشارکت و دخالت دارند.
اما شیوه غیر مردم‌سالارانه قانون اساسی آن است که در تمام این سه مرحله مداخله و مشارکت مردم مهار و کنترل شود و حتی به صحنه‌آرایی‌های دغل‌بازانه روی آورده شود. یعنی به مردم این میدان داده شود و هم داده نشود که گاه در کشور‌های مختلف دیده شده است.

مهم‌ترین نکته‌ای که قبل از اشاره و پردازش مسأله بازنگری قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران لازم است به آن اشاره شود، بحث محدودیت‌ها و خطوط قرمز بازنگری است. اساسا فلسفه قانون اساسی و مساله استمرار نظام سیاسی و حکمرانی ایجاب می‌کند که دسته‌ای از محدودیت‌ها و خط قرمز‌ها را برای بازنگری به رسمیت بشناسیم. همه می‌دانیم که این بحث بسیار حساس است و ما نیز کم و بیش تحت عناوینی مانند اصول فرا قانون اساسی در کتاب «در تکاپو» به آن پرداخته‌ایم.

اما به هر حال این نکته مسجل است که کمتر نظامی را می‌توان یافت که بازنگری را مطلقا آزاد گذاشته و هیچ محدودیت موضوعی و زمانی برای آن پیش بینی نکرده باشد. اما هرگونه محدودیتی در بازنگری‌های قوانین اساسی به نوعی بستن دست و پای قوه بنیادگذار است. هرگونه محدودیت چه زمانی و چه موضوعی به گمان ما نوعی محدود ساختن قلمرو اختیارات و صلاحیت‌های حاکم واقعی است.

پس چه باید کرد؟ باید تلاش کنیم که این محدودیت‌ها به حداقل برسد. یعنی ما نمی‌توانیم محدودیت‌ها را به‌طور مطلق رد کنیم و بگوییم هرگونه محدودیتی بر بازنگری باطل است، این حرف خام خیالی است، چون بالاخره به ثبات در عرصه حکمرانی نیاز داریم، اما هنگامی که در محدودیت‌ها و تعریف خطوط قرمز، حداکثری بر خورد می‌کنیم ـ. در حقیقت کار دشوار می‌شود و به نوعی دست قوه موسس بسته می‌شود و برای همین باید در این زمینه بسیار عاقلانه‌تر و هوشمندانه‌تر عمل کنیم.

بسیاری از کشور‌های مردمسالار و توسعه یافته سیاسی در این زمینه به بیان برخی حداقل‌ها اکتفا می‌کنند. تنها خطوط قرمزی که در قانون اساسی فرانسه به رسمیت شناخته می‌شود، شکل جمهوری خواهانه نظام است که می‌گوید هر تغییری که ملت اراده کرد می‌تواند در قانون اساسی اعمال کند، اما حق ندارد نظام سیاسی را به نظام سلطنتی برگرداند، چرا؟ چون از نظر تدوین کنندگان قانون اساسی فرانسه، بازگشت به نظام سلطنتی یعنی بستن دوباره دست و پای ملت. در برخی کشور‌ها هم موضوعاتی مانند حق‌حیات، حق بر تمامیت جسمانی، حقوق و آزادی‌های فردی و گروهی مردم، تمامیت سرزمینی، حاکمیت ملی و ... جزو خطوط قرمز در امر بازنگری محسوب می‌شوند. اما آنچه ما به آن باور داریم این است که منطق حقوق اساسی و اقتضای مردمسالاری آن است که در این زمینه رفتار حداقلی‌خواهی پیشه کرد و حداکثرخواهی را به گذر زمان و اراده عمومی مردم زمانه واگذاری شود تا خدشه‌ای در حق تعیین سرنوشت مردم ایجاد نشده باشد.