پاسخ گمرک به تابناک در خصوص یک گزارش

گمرک ایران به خبری در خصوص قاچاق ۲۳۰۰ کامیون کالا از مبادی رسمی و ده ها میلیارد دلار مغایرت گمرکی پاسخ داد و با تکذیب این آمار ها تاکید کرد : مطرح کردن چنین ادعاهایی با شاخص های اقتصادی کشور همخوانی دارد و بدون استناد به مستندات علمی و فنی و توهین به کارکنان گمرک و زیر سوال بردن عملکرد یک سازمان حاکمیتی با برخی آمارسازی های بی پایه و اساس است .

در توضیحات روابط عمومی گمرک ایران آمده است : اگر به جزئیات آمار تجارت خارجی نگاه کنیم بر اساس این ادعاها باید کالاهای اساسی و مواد اولیه واحدهای تولیدی را هم در فهرست کالاهای قاچاق در کشور قرار دهیم . با رقم 2300 کامیون قاچاق در روز و قاچاق 70 تا 90 درصد کالاها از مبادی رسمی مجموع کانتینرهای ادعایی در سال 839000 کانتینر می شود که با این وصف هیچ گونه واردات رسمی انجام نشده و باید سوال کرد که 47 میلیارد دلار واردات رسمی کشور در سال گذشته با وجود قاچاق 70 تا 90 دزصدی کالاها چگونه صورت گرفته است و 350000000000000 ریال در آمد وصولی گمرک بابت حقوق ورودی و ارزش افزوده و عوارض در سال 1396 ، از چه محلی صورت گرفته و وصول می شود ؟ ضمنا در صورت صحت این ادعا باید پرسید که اگر روزانه 2300 کامیون کالای قاچاق از گمرکات خارج می شود پس چگونه این میزان کامیون خارج از رصد روزانه سایر دستگاهها به مراکز توزیع منتقل و در مسیرهای عبوری جابجا می شود ؟!

عمده مواردی که در رابطه با قاچاق در گمرکات مطرح می شود مربوط به محموله هایی است که توسط گمرک کشف می گردد و یا تخلفات گمرکی است که کالا به گمرک اظهار و حقوق و عوارض گمرکی پرداخت می شود اما بدلیل تعدد تخلفات گمرکی وفق قانون کالا در حین ترخیص یا پس از ترخیص مشمول قاچاق گمرکی می شود . نظر به اینکه بند ح ماده 113 قانون امور گمرکی درخصوص تحقق قاچاق، شرایطی را پیش‌بینی نموده، تجمیع شرایط ذیل، منجر به تحقق عنوان مجرمانه قاچاق کالا می‌گردد: الف) اظهار کالای مجاز یا مجاز مشروط تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط دیگر.
ب) جمع حقوق ورودی کالای اظهار شده از جمع حقوق ورودی کالای موجود، کمتر باشد.
ج) کالا با نام دیگر اظهار شده باشد.
د) با استفاده از اسناد خلاف واقع و یا جعلی.
خ ) کالا با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهارنامه خلاف یا اسناد غیر‌واقعی و یا با ارائه مجوز‌های جعلی به گمرک اظهار شود.
د)کالای جایگزین شده ممنوع‌الصدور یا مشروط یا دارای ارزش کمتری که با کالای صادراتی که برای آن پروانه صادر گردیده است تعویض شود.
ذ) کالای مورد معافیتی که بدون رعایت مقررات ماده(120) این قانون به دیگری منتقل شود.

در خصوص پرونده واردات غیر قانونی خودرو همانگونه که قبلا توضیح داده شده است ، تمامی خودروهای وارداتی در سال 96 مجوز ثبت سفارش معتبر دارند که این ثبت سفارش ها از سوی سازمان توسعه تجارت به صورت الکترونیکی صادر و در سامانه بارگذاری شده و اطلاعات مجوز ثبت سفارش این خودروها در سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی در دسترس است . متولی تایید یا عدم تایید اصالت مجوز های ثبت سفارش به تفکیک ثبت سفارش های جدید یا تمدیدی گمرک نبوده و نیست چرا که اساسا مرجع صدور مجوز ثبت سفارش بر عهده سازمان توسعه تجارت بوده و ملاک عمل در گمرکات ثبت سفارش معتبر است .

بنابراین خودروهای ترخیص شده از گمرکات که در فهرست 6481 دستگاه قرار دارند بر اساس بررسی ها کمتر از یک سوم این تعداد بوده است . تشریفات گمرکی این تعداد در چارچوب مقررات و ضوابط واردات خودرو قانونی و به طور کامل انجام و پس از اخذ حقوق و عوارض گمرکی، پروانه الکترونیکی برای این خودروها صادر شده و مابقی خودروها پس از اعلام غیر قانونی بودن ثبت سفارش این خودروها در گمرکات توقیف شده است .

در رابطه با گمرک سجافی نیز شناخت جغرافیایی منطقه و وضعیت گمرکات و اسکله‌های مناطق مختلف و نیز ظرفیت آن‌ها به سادگی نشان می دهد که ورود هزاران کامیون کالای قاچاق صرفاً ادعایی غیر ممکن است .

روشن و واضح است که ورود کالاهای ملوانی و ته لنجی مشمول معافیت است و تحت نظارت سایر دستگاه ها صورت می گیرد که البته گمرک با همکاری سایر سازمانها و وزارتخانه‌ها نسبت به ساماندهی این کالاها اقدام نموده و جای این پرسش است که چگونه امکان دارد هزاران کامیون کالای قاچاق از گلوگاه‌های متعدد نظارتی با حضور مقتدرانه نیروی انتظامی عبور نماید و کسی متوجه نشود؟! این کالاها به کجا حمل شده و چرا هیچ سازمانی از حمل وتوزیع آنها ممانعتی به عمل نیاورده است ؟!

در رابطه با این ادعا که در دهه 80 ، 127 میلیارد دلار در واردات از امارات متحده عربی به ایران و طی سال‌های 84 تا 94، 46 میلیارد دلار مغایرت گمرکی در واردات از چین به ایران وجود دارد باید گفت که این موضوع اصلا صحت ندارد و تفاوت این آمار بدلیل ورود برخی کالاها از مبادی غیر رسمی از جمله ته لنجی ،مرزنشینی ، بازارچه ای ، ملوانی ، خورها و یا مسافری بوده که در آمارهای گمرک ثبت نشده و یا مربوط به کالاهای ترانزیتی از مسیر ایران به سایر کشور ها و یا ورودی به مناطق آزاد است که این کالاها واردات قطعی نبوده و در آمارهای گمرک ثبت نمی شود .

در خصوص ادعای برخورد با فساد و موضوع تخلف نیز گمرک ایران همچون سایر سازمان ها از تخلفات و اشتباهات انسانی مبرا نبوده و چنین مواردی در تمامی سازمان ها وجود دارد و هیچ سازمانی از فساد مبرا نیست و نباید دو یا چند نمونه را به کل سازمان تعمیم داد، لذا در حال حاضر اراده قوی در مبارزه با تخلفات و پرونده های فساد در گمرک وجود دارد و همکاری با سازمان های نظارتی در بالاترین سطوح برای برخورد با عناصر فساد در دستور کار گمرک قرار گرفته است و اطلاعات درخواستی مراجع قضایی و سازمان های نظارتی به صورت روشن و شفاف در اختیار این نهادها قرارگرفته و در جریان است و هر گونه ادعای عدم شفافیت گمرک در مبارزه با فساد گمراه کردن افکار عمومی و ادعایی بی پایه و اساس است .