فتاوای آیت الله العظمی تبریزی (قدس سره) در مورد احکام اجاره
فتاوای آیت الله العظمی تبریزی (قدس سره)
احکام اجاره
سؤال: زنـي نـاقـص العقل در منزل برادر خود بعضي از كارهاي خانه را انجام مي دهد آيا مستحق اجرت است ؟
جواب: بسمه تعالي زن مزبور مستحق اجرة المثل است و بايد برادر كه زن پيش اوست به حاكم شرع يا وكيل او رجوع كـند و چنانچه بر آن زن نفقه مي دهد در مقابل عمل او بحاكم شرع يا وكيل او بگويد و بعداز اجازه ما بقي اجرة المثل را براي زن صرف يا بطوري نگهداردتا تلف نشود ، واللّه العالم .
سؤال: مـنـزلـي را اجـاره و رهن مي دهد ، مثلا يك ميليون تومان رهن و مبلغي هم اجاره هر ماه مي گيرد ، آيا صحيح است ؟
جواب: بسمه تعالي اگـر مـنزل را در مدت معيني به مبلغ معين اجاره دهند و در ضمن عقد اجاره ، موجر شرط كند كـه مـسـتـاءجـر كـه مـبلغي را به وي قرض بدهد ، مانعي ندارد ، ولي اگر پول را به صاحب خانه قرض بدهد به شرط آن كه خانه را به وي به مبلغ معيني اجاره دهد يابدون اجاره استفاده كند جايز نيست .
و رهن پولي كه در آن تصرف مي شود و مصرف بدهكار مي شود صحيح نيست ، واللّه العالم .
سؤال: يـك دستگاه كمباين را به مدت يك سال اجاره مي دهد وكل مال الاجاره را دريافت كند ، ولـي مـسـتـاءجر مبلغي را نقد ومبلغي را چك مي دهد .
و شرط نموده اند اگر وصول نشده اجاره مـزبـور بـه مـدت يـك سـالـه ملغي و كمباين را به مالكش برگرداند .
ايا در صورت عدم وصول ، مـي شود دستگاه مزبوررا استرداد نمود ، و آيا هزينه برگرداندن به عهده مستاءجراست ؟
آيا رد در محل قبض لازم است يا در محل خودمستاءجر كافي است ؟
جواب: بسمه تعالي در فـرض مـزبـور مي تواند اجاره را فسخ نمايد .
و در صورتي كه متعارف آن باشد كه مستاءجر بايد كـمـبـايـن را بـه موجر برگرداند ،برگرداندن آن به عهده مستاءجر است .
و ملاك ، رد در محل قبض است ، مگر اين كه غير آن را در اجاره شرط كرده باشند ، واللّه العالم .
سؤال: اگر پولي مثلا صد تومان را بدون ضميمه و به مدت دوماهه به صد و بيست تومان بفروشد ، آيا صحيح است ؟
جواب: بسمه تعالي مـعـامله به نحوي كه در سؤال امده قرض ربوي و حرام است ،هرچند به اسم خريد و فروش انجام بگيرد ، واللّه العالم .
سؤال: اگـر مستاءجر به موجر بگويد : كه مبلغي پول برايت مي دهم تا اجاره را كمتر كني ، ايا اين قرض جايز است ؟
جواب: بسمه تعالي اگـر اجـاره بـه مـبلغي كمتر از معمول بوده و در ضمن عقد اجاره شرط قرض دادن مستاءجر به موجر بشود جايز است ، ولي شرط اجاره به كمتر در ضمن عقد فرض جايز نيست ، و رباست .
و اگر قرض جداگانه و اجاره جداگانه بوده و به هم ارتباطي نداشته باشد ، جايز است ، واللّه العالم .
سؤال: مـستاءجري در ملكي سه سال بنشيند از مالك درخواست حق كسب مطالبه كند ، آيا شرعا جايز است ؟
جواب: بسمه تعالي حق كسب وجه شرعي ندارد ، واللّه العالم .
سؤال: مـا دانـشجويان يك مركز غير انتفاعي با قراردادي كه بر پايه اساسنامه آن مركز است ، همه هـزيـنه تحصيل خود رامي پردازيم .
يكي از مفاد اساسنامه اين است كه يك عضوهيئت علمي تمام وقت براي مركز به خدمت بگيرد تا درازمايشگاه و كارگاه بيشترين بهره برداري شود .
اما دانشگاه بـه آن رفـتـار نكرده ، بلكه استادان مدعو و حق التدريسي را به كارگرفته و از اين راه در واقع 13 مـبلغ هزينه شده را به كار بسته است و دانشگاه به يك نيروي كارآمد عضو هيئت علمي تمام وقت نيازمند است .
لطفا حكم شرعي اين نقض قرارداد رابفرماييد ؟
جواب: بسمه تعالي چون مركز غير انتفاعي ـ طبق مطالب ابراز شده ـ از شرطمذكور در ضمن عقد تخلف نموده است ، براي دانشجويان آن مركز حق خيار فسخ ثابت است .
و پس از فسخ و دريافت شهريه پرداخت شده بايد اجرة المثل مدتي را كه تحصيل نموده اند به دانشگاه بپردازند ، واللّه العالم .
سؤال: مـغـازه اي را كـه ( چـه بـا سرقفلي يا جز آن ) واگذار مي كنند ،اگر پيش از پايان اجاره ، مستاءجر بخواهد تغيير شغل بدهد ،مالك مي تواند در بقيه مدت اجاره ، كرايه را چند برابرنمايد ؟
جواب: بسمه تعالي چـنانچه در عقد اجاره شرط شده باشد كه مغازه را براي شغل خاص اجاره مي كند ، چنانچه تغيير شغل بدهد ، مالك مي توانداجاره اولي را فسخ كرده و بر اجاره دومي اجرت زايد بخواهد .
وچنانچه براي مطلق شغل اجاره كرده اجاره اولي باقي است ومالك نمي تواند اجرت زايد مطالبه كند ، واللّه العالم .
سؤال: گـمـركـهـا بـه عنوان دستمزد ، جعاله ، كرايه انبار ، جا به جايي ، نوسانهاي قيمت ارز ، يا ترانزيت ، حق خود را بگيرند ،اشكال دارد ؟
جواب: بسمه تعالي آنـچـه كـه بـعنوان معامله شرعي گرفته مي شود ، مانعي ندارد .
ونيز اگر در معامله شرعي ، امر مـشـروعي را برگذارنده مال شركت كنند ، مطالبه آن مانعي ندارد .
و مي توانند بر طبق آن عمل كنند ، واللّه العالم .
سؤال: چند باب مغازه را به مدت سه سال اجاره داده ام بدون سرقفلي ، مستاءجران پس از سه سال حاضر به تخليه نمي شوند ، آيا صحيح است ؟
جواب: بسمه تعالي در فـرض سـؤال ، در صورت عدم رضايت مالك تصرف مستاءجرين پس از تمام شدن مدت ، غصب مـحسوب مي شود وجايز نيست .
و براي مدتي كه بدون رضايت مالك مانده اند ،ضامن اجرة المثل مغازه براي مالك هستند ، واللّه العالم .
سؤال: مـبـلـغي كه مستاءجر به عنوان رهن به موجر پرداخت مي كند ، موجر مي تواند از آن مبلغ استفاده نموده و معامله كند ؟
در صورت اشكال داشتن حرمت آن دامن گير مستاءجرهم مي شود ؟
جواب: بسمه تعالي اگـر مـوجـر در عـقـد الاجارة شرط كند كه مستاجر مبلغي را به عنوان قرض به او بدهد ، چنين معامله اي صحيح است .
و موجرحق تصرف در آن مال را دارد ، واللّه العالم .
سؤال: اشـخـاصـي حـدود بـيست سال پيش سرقفلي مغازه هايي رابه ديگران واگذار كرده اند و اجاره اي كه صاحبان سرقفلي به مالكين مي دهند بسيار از نرخ روز كمتر است تكليف چيست ؟
جواب: بسمه تعالي احـتـيـاط آن اسـت كه مالك ـ به جهت اين كه سرقفلي گرفته است آبه همان مبلغ اجاره سابق قـنـاعت كند ، مگر اين كه مستاءجرين راضي شوند ، لكن مي تواند به مقدار اجرة المثل مغازه هايي كه مثل آن مغازه هستند ، و فعلا با سرقفلي اجاره داده مي شوند ،مطالبه كند و حق مطالبه بيش از آن را ندارد ، واللّه العالم .
سؤال: مـنـزلـي يك ساله به كسي اجاره داده مي شود ، به اين شكل كه : 50 هزار تومان به عنوان قرض الحسنه و اجاره ماهيانه 10هزار تومان .
بعد از عقد قرارداد ، مستاءجر 10 هزار تومان به صاحب خـانـه داده پس از چند ماه مستاءجر اعلام نمود كه قادربه پرداخت مابقي آن نيست بلكه به جاي بقيه مبلغ قرض رابيشتر كنيد .
اينك كه دو طرف راضي هستند ، ايا جايزاست ؟
جواب: بسمه تعالي در صـورتـي كـه عقد اول را فسخ كنند و دوباره عقد كنند .
اگرقرض در عقد اجاره و شرط شود اشكال ندارد ، ولكن اگر قرض واجاره به هم مرتبط باشند ، به غير نحو مذكور ، و يا اجاره شرطدر قرض باشد ، باطل است .
و بايد پول را به قرض دهنده برگرداند ، واللّه العالم .
سؤال: هـنگام بمباران هواپيماهاي عراق ، مغازه خود را به بانك اجاره دادم .
بنا بود بانك در پايان مـهـلت مقرر به محل ديگري برود .
اكنون كه ارديبهشت 1375 است ، بانك رفته و مغازه مراقفل كـرده است .
از من حق كسب مي خواهند ، حال آن كه من حق كسب ، سرقفلي و جز آن را از بانك نگرفته ام : در اين موردچه مي فرماييد ؟
جواب: بسمه تعالي چـنـانـچـه شما فقط مغازه را به بانك اجاره داده ايد ـ و حق سرقفلي يا حق كسب تان را در مقابل گـرفـتـن مـالـي بـه بـانـك واگذارنكرديد ، و در معامله هم شرط نشده بود كه پس از انقضاي مدت اجاره و در وقت تحويل مغازه ، شما چيزي به بانك بدهيد ـ همان طور كه ظاهر فرض است ، بـانـك حـق مـطـالـبـه چـيـزي از شما راندارد بايد پس از انقضاي مدت اجاره ، مغازه را به شما تحويل دهد .
و نمي تواند مغازه شما را قفل بزند ، واللّه العالم .
سؤال: بـه وسـيـله يكي از وارثان چند سال پيش ، مغازه اي بر پايه اجاره بهاي ماهيانه به شخصي اجاره داده شد .
مبلغي هم به عنوان سرقفلي و غير آن ، از مستاءجر گرفته نشده ، آيا بدون رضايت وراث ، ادامه كسب پس از انقضاي مدت اجاره ،شرعا جايز است ؟
جواب: بسمه تعالي
تـصرف در محل كسب ـ بعد از نقضاي اجاره ـ بدون رضاي مالك جايز نيست .
و مستاءجر درآمدي را كـه از كـسـب و تجارت در آن محل به دست مي آورد ، مالك مي شود ، لكن اجرة المثل محل را درمدتي كه بدون رضاي مالك تصرف نموده ، بايد پرداخت كند ،واللّه العالم .
سؤال: مـسـتـاءجـر شرعا مي تواند با فرض مساءله پيشين مبلغي بابت سرقفلي و حق پيشه و يا هر نامي ديگر را خواستار شود ؟
جواب: بسمه تعالي سـرقفلي دادن محل كسب ، معامله مستقلي است كه تراضي طرفين لازم است .
و در فرض سؤال كـه مـسـتـاجر سرقفلي مغاز رانخريده و بابت ان وجهي پرداخت نكرده است نمي تواند بعد ازتمام شدن مدت اجاره بابت سرقفلي وجهي از مالك يا مالكين مغازه مطالبه كند ، واللّه العالم .
سؤال: همچنين اگر مستاءجر وجهي بابت سرقفلي و غير آن بانارضايتي آنان بگيرد ، و در راه خير صرف كند ، آيا نزد خداوندپذيرفته است ؟
جواب: بسمه تعالي مـسـتاءجر ، بايد وجه ماءخوذ را به صاحب يا صاحبان آن برگرداند .
و بر صرف اموالي كه از طريق حرام و نامشروع به دست آمده است ، منفعت و ثواب اخروي مترتب نيست ، واللّه العالم .
سؤال: اجير كردن كافر كتابي چه صورت دارد ؟
جواب: بسمه تعالي اجير كردن كافر كتابي جهت عمل مباح بلامانع است ، واللّه العالم .
سؤال: راننده اي را اجير ساختم تا با ماشين من كار كند و مزدبگيرد .
تا يك سال از او خبري نشد . سپس ماشينم را در دست كسي يافتم كه ادعا مي كند خريده است ، تكليف من چيست ؟
جواب: بسمه تعالي در فرض مزبور بر مشتري لازم است كه ماشين را به مالك آن برگرداند و نمي تواند از مالك پولي را كـه به عنوان ثمن پرداخت نموده مطالبه نمايد .
و همچنين مشتري منافع ماشين را ـ درمدتي كـه در اخـتـيـار وي بـوده ـ ضـامن است ، و چنانچه از بابت ماشين مزبور پولي به غير مالك داده مي تواند ان را از گيرنده پول مطالبه كند ، واللّه العالم .
سؤال: مغازه اي به صد هزار تومان از صاحبش رهن مي كنم .
بعدمعادل ماهي چهار هزار تومان به او اجاره مي دهم ، آيا چنين عملي درست است ؟
جواب: بسمه تعالي صد هزار توماني را كه داديد قرض محسوب مي شود و پولي كه به عنوان سود از اين طريق گرفته مـي شود ، جايز نيست .
و اگربخواهيد صد هزار تومان را به او بدهيد و ماهي چهار هزارتومان از او به وجه شرعي بگيريد ، بايد با صد هزار تومان سهمي از مغازه او را به بيع شرط بخريد ، به اين معني كـه هـروقت پول شما را داد حق فسخ داشته باشد ، و بعد ان سهم را به خود او به ماهي چهار هزار تومان اجاره بدهيد ، واللّه العالم .
