مجلس و دولت «اعتماد مردم» را برگردانند

کشور در شرایطی قرار دارد که برخی آن را پیچ تاریخی و برخی دیگر شرایط ویژه قلمداد می‌کنند. از یکسو شاهد التهابات اقتصادی و اعتراضات گاه و بیگاه خیابانی هستیم و از سویی با یک ترامپ مذبذب رو‌به‌رو هستیم که یک روز لیست تحریم رو می‌کند و فردای آن دم از مذاکره و گفت‌وگو می‌زند. گرچه آنچه که در داخل کشور روی می‌دهد برای مردم مهم‌تر است زیرا طرف حساب جامعه، تصمیمات مسئولان ایرانی است تا آمریکایی. دولت، مجلس و سایر مجموعه‌ها این روزها مورد عتاب افکار عمومی قرار دارند و به اصلاح‌طلب و اصولگرا در به وجود آمدن این وضعیت، با یک چشم نگریسته می‌شود. در همین راستا بسیاری از تحلیلگران سیاسی معتقدند که مردم از جریانات سیاسی عبور کرده‌اند و دیگر چشم و گوششان به جریانات سیاسی نیست که چه می‌گویند. شرایط کشور به نحوی است که اکنون تنها دولت هدف انتقاد قرار ندارد بلکه سایر مجموعه‌ها نیز به شکلی با ناکارآمدی درگیرند.

به گزارش روزنامه آرمان، گرچه دولت به معنای قوه مجریه بخشی از مشکلات را عهده‌دار است و به قرائت کارشناسان در بسیاری از حوزه‌ها از جمله حوزه اقتصاد کلان کشور دولت سهم کوچکی دارد. شاید همین مساله موجب شده تا مجلس طرح سوال از رئیس‌جمهور را اعلام وصول کند و روحانی را به مجلس فرابخواند. مجلسی که خود نیز چندان روزهای خوش و آرامی را سپری نمی‌کند. گرچه رئیس‌جمهور در مصاحبه اخیر تلویزیونی خود مدعی شد که سوال نمایندگان از وی مطابق قانون اساسی نبوده و به لحاظ زمانی نیز در شرایط مناسبی صورت نگرفته، اما اظهارکرده که برای بیان پاسخ به سوالات نمایندگان و گفتن برخی حقایق به مردم به خانه ملت خواهد رفت. باید دید روحانی با مجلس که بخشی را مخالف، بخشی را موافق و بخشی را منتقد خود می‌بیند چگونه رودررو خواهد شد و آیا اساسا لب به بیان حقایق خواهد گشود یا خیر.

برای بررسی طرح سوال از رئیس‌جمهور، عملکرد دولت و فرصت رئیس‌جمهور برای بیان حقایق «آرمان» با محمد قسیم عثمانی، نماینده بوکان و عضو فراکسیون امید مجلس به گفت‌وگو پرداخته است که می‌خوانید.

رئیس‌جمهور در نامه‌ای به رئیس مجلس، طرح سوال از خود را دارای ایرادات قانونی دانسته و اظهار کرده که سوال در چارچوب قانون اساسی مطرح نشده؛ با این پیش فرض چرا هیات رئیسه مجلس سوال را اعلام وصول کرده است؟

من دقیقا نمی‌دانم که ایشان به چه اصول یا ماده‌ای از قانون اشاره کرده، اما فرایند وصول سوال به هیات رئیسه، طبق آیین‌نامه داخلی مجلس صورت گرفته است و آیین‌نامه داخلی رعایت شده است. طبق قانون حق نمایندگان است که از ابزارهای نظارتی خود از جمله سوال و استیضاح استفاده کنند و از مسئولان پاسخ بخواهند. حال اینکه رئیس‌جمهور بر چه اساسی طرح سوال را غیرقانونی و مغایر با قانون اساسی می‌خواند امری است که باید از خود ایشان پرسید. همانطور که گفته شد مجلس طبق قانون از اهرم‌های نظارتی خود استفاده می‌کند.

آقای روحانی اظهار کرده طرح سوال از رئیس‌جمهور در زمان و شرایط مناسب کشور صورت نگرفته است؛ نظر شما چیست؟

اینکه آیا شرایط طرح سوال از رئیس‌جمهوری مناسب است یا خیر، باید بگویم که بنده هم شرایط را مناسب نمی‌دانم و ‌ای کاش این کار به زمانی موکول می‌شد که شرایط عادی‌تری بر کشور حاکم بود. ‌به‌خصوص اکنون که در بخش اقتصادی شرایط مناسبی نداریم. البته محورهای اصلی سوال، مباحث اقتصادی است، بهتر بود در وقت بهتری سوال مطرح می‌شد، اما به هر صورت سوال مطرح شده و رئیس‌جمهور باید برای پاسخگویی به سوال به مجلس بیاید و پاسخگوی نمایندگان باشد. البته این فرصت خوبی است که رئیس‌جمهور همانطور که خود گفت در مجلس حقایقی را بیان کند. البته از برخی نیات و اهداف در شرایط فعلی برای سوال از رئیس‌جمهور نمی‌توان به سادگی گذشت.

با توجه به اینکه طرح سوال از رئیس‌جمهوری را اعضای فراکسیون امید یا بخش‌های میانه‌رو مجلس امضا نکردند، شما تا چه حد طرح سوال را یک کار سیاسی می‌دانید؟

این موضوع قطعا رنگ و بوی سیاسی هم دارد، اما به علت اینکه مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم به نمایندگان مجلس هم مربوط می‌شود، آنها برای مبرا کردن خود از علل به وجود آمدن شرایط بد اقتصادی کشور، خواستند با سوال از رئیس‌جمهوری و با پاسخ‌های ایشان مردم را قانع کنند. در واقع چون نمایندگان خودشان پاسخی برای مردم ندارند و نمی‌توانند مردم و اقشار جامعه را قانع کنند، این بخش را که ناشی از عدم پاسخگویی مناسب به موکلانشان است را از رئیس‌جمهوری مطالبه می‌کنند تا او خودش مستقیم به مردم پاسخ دهد. گرچه نمایندگان خود نیز در این مشکل سهیم هستند و باید برای خروج از شرایط فعلی راهکار ارائه کنند، اما فعلا رئیس‌جمهور را فراخوانده‌اند تا از او پاسخ بخواهند. بر این اساس اصل پاسخگویی رئیس دستگاه اجرایی کشور به مجلس و مردم را تایید می‌کنم.

با توجه به اینکه عملکرد نامناسب دولت و مدیران دستگاه اجرایی کشور در به وجود آمدن شرایط حاضر موثر بوده، چرا مجلس برای حل این امور خود میداندار بهبود وضعیت اقتصادی کشور نشد؟

به نظرم مجلس برای اصلاح همه حوزه‌ها، با اشکال ساختاری رو‌به‌روست. مجلس در شکل فعلی خود، هرگز نمی‌تواند ما را به اهداف مدنظر برساند، زیرا مجلس ما مجلس معتمدین است نه متخصصین. بنابراین چنین مجلسی قطعا نمی‌تواند در حوزه‌های تخصصی به صورت کارشناسی ورود پیدا کند و نتیجه بخش باشد. هرچند وجود مرکز پژوهش‌های مجلس می‌تواند کمک‌هایی کند، اما اینکه شما یک کمیته اقتصادی متخصصی داشته باشید، به طور حتم می‌تواند در شرایط فعلی اقتصادی بهتر و مفید‌تر کمک کند و راهکار ارائه بدهد تا یک مجموعه 290 نفری که متخصصین حوزه اقتصادی در آن انگشت شمارند. حال این مشکل صرفا به حوزه اقتصادی بازنمی‌گردد. مجلس برای جامه عمل پوشاندن به وظایف ذاتی و مصرح خود در قانون اساسی باید یک ساختار دیگری را پیاده کند. ما نیازمند تغییر در ساختار تشکیلاتی و انسانی مجلس هستیم تا بتواند پاسخگوی نیازهای واقعی جامعه باشد.

با این تفاسیر به نظر شما برخی فیلترها موجب نشده است که مجلس از حالت واقعی و در «رأس امور بودن» خارج شده و از نیروهای متخصص خالی شود و در مواقع حساس و سرنوشت ساز منفعل عمل کند؟

نمی‌گویم این نظارت‌ها و فیلترها علت تامه اوضاع کنونی مجلس است. معتقدم مجموعه عواملی دست به دست هم داده است که مجلس نتواند در حوزه‌های تخصصی و اصلی کشور، نقش ریل گذار و تسهیل کننده امور را به خوبی ایفا کند. مثال می‌زنم؛ شما وقتی یک بیماری دارید، او را نزد معتمد محل می‌برید یا نزد یک پزشک؟ قطعا نزد متخصص و یک پزشک می‌برید تا بیمار را معاینه کند. بنابراین اکنون مشکلات و معضلات متعدد کشور را نزد معتمدین کشور می‌بریم و نه متخصصین. حال این معتمدین هم واقعا تا چه حد معتمد مردم هستند خود بحثی جداست. اما به فرض اگر منتخبین مردم در مجلس همان معتمدین مردم هم باشند و آن محدودیت‌های تعیین صلاحیت مکانیزم‌های انتخاب را هم کنار بگذاریم، در بهترین حالت نمایندگان مجلس در ساختار فعلی آن، معتمد جامعه هستند دردهای جامعه را نمی‌توان به معتمدین سپرد و انتظار داشت که آنها برای دردها نسخه بپیچند.

به نظر شما رئیس‌جمهور باید در مجلس چه نکاتی را بیان کند و از چه حقایقی با مردم سخن بگوید تا اطمینان خاطر به جامعه و مردم بازگردد؟

بهترین کار، بهترین پاسخ و بهترین سیاست در مواجهه با این سوال، بیان واقعیات کشور به مردم است. آقای روحانی نباید پاسخ سیاسی یا جناحی به پرسش‌های نمایندگان بدهند. باید واقعیت‌ها را بیان کنند تا مردم بتوانند راحت‌تر قضاوت کنند. برخورد صادقانه ایشان با سوالات و پاسخ‌های صادقانه ایشان، بهترین استراتژی برای رئیس‌جمهوری می‌تواند باشد. رئیس‌جمهور می‌تواند از این فرصت برای بیان مسائلی که در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های خود نگفته استفاده کند و با استفاده از ظرفیت مجلس حقایق کشور و مسائلی که اجازه کار و پیشرفت به دولت نمی‌دهند را بازگو کند.

نظر شما در ارتباط با محمل اعتراضات اخیر در برخی از شهرها چیست و چه کارهایی باید انجام داد تا این مشکلات مردم رفع شود؟

واقعیت این است که مردم نسبت به شرایط اقتصادی کشور ناراضی و در عین حال نسبت به آینده کشور و اوضاع اقتصادی، نگران هستند. البته باید شکل اعتراض به وضع موجود و ابراز نظرها و تجمعات، به شکل مدنی و قانونمند انجام پذیرد که همین مدنی بودن و قانونمندی اعتراضات می‌تواند مفید هم باشد، اما در این میان مسائلی هست که باید رعایت شود. برای مثال ما در کشور برای تجمعات عمومی، قوانین و مقرراتی داریم که باید آنها را رعایت کرد و بر اساس آن عمل کرد. خود مردم می‌توانند تجمعات قانونی خود را کنترل کنند و اجازه سوءاستفاده افرادی را که ضد مردم و منافع آنها عمل می‌کنند را ندهند. نباید احاطه داد فضای اعتراضات احساسی و غیرقانونی جلوه داده شود. فضای احساسی و غیر منطقی نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد بلکه باعث می‌شود فضای یأس و ناامیدی بیشتری هم بر کشور حاکم شده و دردی را هم دوا نکند.

به نظر شما باتوجه به اینکه اعتراضات سال گذشته از شهری مشخص برای تخریب دولت کلید خورد می‌توان اعتراضات اخیر را نیز ناشی از همین مساله دانست؟

واکاوی این امر باید توسط نهادهای امنیتی صورت بگیرد و نمی‌توان نظر شخصی در این باره داد. باید خبری ارائه شود و با تحلیل نمی‌توان نظر داد که از جایی هدایت شده است. جدای از اینکه اعتراضات را سازماندهی شده بدانیم یا خیر، این نکته حائز اهمیت است و باید به آن توجه داشت که اعتماد عمومی به مسئولان دچار خدشه و آسیب شده ‌است. عامل این خدشه‌دار شدن و بی‌اعتمادی به مسئولان، خود مسئولان کشور هستند که به درستی و به نحوه احسن مسئولیت و وظیفه خود را انجام نداده‌اند. معتقدم که باید اعتماد عمومی جامعه ترمیم و بازیابی شود و حتی پیشنهاد می‌کنم ستادی برای احیای اعتماد عمومی تشکیل شود تا این بحث مهم حیاتی را سامان داده و فکری جدی برای آن کرد. باید در جهت بازگشت اعتماد عمومی به آحاد جامعه، اصلاحات و بازسازی‌ها صورت بگیرد تا همچون اوایل انقلاب که مردم به مسئولان نظام اعتماد کامل داشتند، مجددا این مهم را با اصلاحات و راهکارهایی به جامعه بازگردانیم. متاسفانه طی این سال‌های گذشته، عملکرد انتقاد آمیز برخی مسئولان از سویی و رفتارهای ناآگاهانه آنها و وجود مسئولان و مدیران ناآگاه موجب شده است اعتماد عمومی ضعیف شده و از بین برود. ما می‌توانیم با یکسری تغییرات و تدابیر، این آب را به جوی بازگردانیم زیرا مردم کشور و نظام خود را دوست دارند، اما احساس می‌کنند که در بدنه مسئولان عده‌ای هستند که به فکر منافع خود هستند. عده‌ای دنبال مال اندوزی و اختلاس و قدرت و جناح سیاسی خود هستند. اینها موجب شده مردم احساس کنند که به خواسته‌ها و مطالبات آنها توجه نمی‌شود. همین مسئولان مال اندوز و ناسالم باعث شده‌اند عده زیادی مسئولان سالم و صادق، زیر سایه آن مدیران معلوم‌الحال قرار بگیرند و خدمات و فعالیت‌ها و انجام وظایف آنها نادیده گرفته شود. در گذشته همه مسئولان ما نزد مردم دلسوز و پاک و صادق تلقی می‌شدند مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. اما این مساله به سمتی پیش می‌رود که عکس آن مشاهده می‌شود، یعنی مردم همه مسئولان را مجرم و خطاکار می‌دانند مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. این امر به لحاظ اجتماعی و آثار و تبعات اجتماعی و سیاسی، فاجعه است. باید برای ترمیم و اصلاح این دیدگاه، فکر اساسی صورت بگیرد که وظیفه همه مسئولان و قوای کشور است. بنابراین اگر بتوانیم اعتماد عمومی و حس خوب مردم نسبت به مسئولان را بازیابیم و در اصلاح آن بکوشیم، قطعا می‌توانیم بر مشکلات کشور همچون گذشته فائق آییم.