لزوم تعیین تکلیف فوری وضعیت نرخ کرایه حمل و نقل
رییس کمیته عمران شورای شهر تهران از مسوولان وزارت کشور خواست تا هرچه زودتر طرح افزایش نرخ کرایه وسایل حمل و نقل عمومی در سال 96 را که ماه‌ها مسکوت مانده، تعیین تکلیف کنند.
به گزارش ایسنا، اقبال شاکری در مورد سرانجام طرح افزایش نرخ کرایه حمل و نقل عمومی که ماه‌ها مسکوت مانده است، گفت: شورای شهر تهران پس از کارشناسی و بررسی‌ها به این نتیجه رسید که نسبت به افزایش میانگین 10 تا 15 درصدی نرخ کرایه حمل و نقل عمومی اعم از مترو، اتوبوس و تاکسی در سال 96 اقدام شود که نهایتا با کسب اکثریت آرا این افزایش نرخ 10 تا 15 درصدی تصویب شد.
وی ادامه داد: فرمانداری تهران نسبت به این افزایش نرخ انتقاداتی داشت و حاضر به تأیید این اعداد نبود. به همین دلیل موضوع برای رفع اختلاف به شورای حل اختلاف ارجاع داده شد تا با برگزاری جلسات مختلف کارشناسی با اعضای شورا و فرمانداری برای شنیدن ابهامات و دلایل بتوانند تصمیم نهایی در مورد وضعیت افزایش یا عدم افزایش نرخ کرایه‌های حمل و نقل عمومی را اخذ کنند.
شاکری گفت: متاسفانه هنوز وزارت کشور و شورای حل اختلاف حتی زمانی برای برگزاری جلسه را اعلام نکردند و با اینکه مهدی چمران ریاست شورای شهر دو بار طی نامه‌ای خواستار تعیین تکلیف این موضوع شده است، اما همچنان این موضوع مسکوت مانده است.
رییس کمیته عمران شورای شهر تهران با بیان اینکه این تعلل تکلیف نرخ کرایه‌ها سبب شده است که برخی رانندگان در برخی خطوط نسبت به افزایش نرخ به صورت خودسرانه اقدام کنند یا تحت عناوینی همچون روشن کردن کولر مبالغ اضافه‌تری دریافت کنند، گفت: این مساله سبب ایجاد درگیری فی‌مابین مسافران و رانندگان شده است.
وی با بیان اینکه عدم افزایش نرخ کرایه موجب سردرگمی رانندگان تاکسی شده است، گفت: باید وزارت کشور و شورای حل اختلاف برای این موضوع چاره‌ای بیندیشند و اگر مایل به افزایش نرخ هم نیستند اعلام کنند تا رانندگان تاکسی، مردم و... تکلیف خود را بدانند نه اینکه با گذشت 2 ماه از سال هنوز کسی وضعیت نرخ‌ها را نداند.
به گزارش ایسنا، اقبال شاکری در مورد سرانجام طرح افزایش نرخ کرایه حمل و نقل عمومی که ماه‌ها مسکوت مانده است، گفت: شورای شهر تهران پس از کارشناسی و بررسی‌ها به این نتیجه رسید که نسبت به افزایش میانگین 10 تا 15 درصدی نرخ کرایه حمل و نقل عمومی اعم از مترو، اتوبوس و تاکسی در سال 96 اقدام شود که نهایتا با کسب اکثریت آرا این افزایش نرخ 10 تا 15 درصدی تصویب شد.
وی ادامه داد: فرمانداری تهران نسبت به این افزایش نرخ انتقاداتی داشت و حاضر به تأیید این اعداد نبود. به همین دلیل موضوع برای رفع اختلاف به شورای حل اختلاف ارجاع داده شد تا با برگزاری جلسات مختلف کارشناسی با اعضای شورا و فرمانداری برای شنیدن ابهامات و دلایل بتوانند تصمیم نهایی در مورد وضعیت افزایش یا عدم افزایش نرخ کرایه‌های حمل و نقل عمومی را اخذ کنند.
شاکری گفت: متاسفانه هنوز وزارت کشور و شورای حل اختلاف حتی زمانی برای برگزاری جلسه را اعلام نکردند و با اینکه مهدی چمران ریاست شورای شهر دو بار طی نامه‌ای خواستار تعیین تکلیف این موضوع شده است، اما همچنان این موضوع مسکوت مانده است.
رییس کمیته عمران شورای شهر تهران با بیان اینکه این تعلل تکلیف نرخ کرایه‌ها سبب شده است که برخی رانندگان در برخی خطوط نسبت به افزایش نرخ به صورت خودسرانه اقدام کنند یا تحت عناوینی همچون روشن کردن کولر مبالغ اضافه‌تری دریافت کنند، گفت: این مساله سبب ایجاد درگیری فی‌مابین مسافران و رانندگان شده است.
وی با بیان اینکه عدم افزایش نرخ کرایه موجب سردرگمی رانندگان تاکسی شده است، گفت: باید وزارت کشور و شورای حل اختلاف برای این موضوع چاره‌ای بیندیشند و اگر مایل به افزایش نرخ هم نیستند اعلام کنند تا رانندگان تاکسی، مردم و... تکلیف خود را بدانند نه اینکه با گذشت 2 ماه از سال هنوز کسی وضعیت نرخ‌ها را نداند.
عضو شورای شهر تهران اظهار کرد: البته شنیده‌ها حاکی از آن است که فرمانداری تهران افزایش نرخ کرایه حمل و نقل عمومی در حدود 10 درصد را پذیرفته و به زودی به شورا ابلاغ می‌کند؛ اما مهم است آن است که ما خواهان افزایش 10 تا 15 درصدی نرخ کرایه بودیم.
