بازدید ۱۵۷۵۹
با توجه به ناکامی کمیسیون اصل 90 در حل اختلاف پلیس و دفاتر اسناد رسمی؛
البته کانون سردفتران به شکلی عجیب آن را رأی به نفع خود خواندند و مدعی شدند که دعوا پایان یافته اما در حقیقت ثابت می کرد، پلیس محق بوده و غیرقانونی خواندن اسنادی که در این نهاد انتظامی صادر می کند، ادعایی بیش نیست. همه اینها در حالی است که می دانیم کمیسیون اصل 90 اساسا توانایی صدور رأی ندارد و حتی ورودش به این ماجرا نیز جز از منظر حکمیت و ریش سفیدی، موضوعیت ندارد.
کد خبر: ۶۷۱۶۵۹
تاریخ انتشار: ۰۸ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۶:۰۳ 26 February 2017
اختلاف عمیق و ریشه دار دفاتر اسناد رسمی و پلیس بر سر صادر کردن سند خودرو که حواشی نیز به دنبال داشته، با طرح در کمیسیون اصل 90 مجلس نیز رفع نشد تا تنها یک راه برای پایان دادن به آن بماند.

به گزارش «تابناک»، هرچند از طرح این پرسش که کدام نهاد مجاز است سند خودرو صادر نماید؛ نیروی انتظامی یا دفاتر اسناد رسمی، مدت زیادی می گذرد، اما هنوز پاسخ روشنی به آن داده نشده تا همچنان سرگردانی خریداران خودرو پایان نیافته باشد.

ماجرا از آنجایی آغاز شد که گلایه خریداران پرشمار خودرو از الزام به مراجعه به دو نهاد و پرداخت های جداگانه برای ثبت سند خودرو به نام خود به ستوه آمده و از نمایندگانشان در مجلس شورای اسلامی خواستند به این وضع پایان دهند.

پیرو تکرار مکرر این درخواست و برای پایان دادن رنج و هزینه مردم در مراجعه به مراکز تعویض پلاک نیروی انتظامی و سپس دفاتر اسناد رسمی، طرحی در دستور کار مجلس قرار گرفت که پایان دادن به این وضع را نشانه رفته بود؛ اما هرچند در سال 89 در صحن مجلس طرح شد و به تصویب رسید، اما در رسیدن به این مهم موفق نبود.

طرحی که سرآغاز ماجرایی جدید شد. به این صورت که پلیس راهور صدور سند خودرو را عهده دار شد و اجرای تمامی مراحل این کار در مراکز تعویض پلاک به صورت مکانیزه کلید خورد. موضوعی که هرچند با استقبال فراوان مردم و مراجعان همراه بود، به مذاق سردفتران خوش نمی آمد، چون به نوعی به انحصار ثبت سند خودرو در زیرمجموعه ایشان خدشه وارد می کرد و علاوه بر آن، به عموم نشان می داد که کیفیت کار در مراکز تعویض پلاک با فرایند ثبت در دفاتر اسناد رسمی چقدر متفاوت و زمین تا آسمان است.

البته این تنها شروع ماجرا بود، چراکه پس از مدتی از اجرای طرح، پلیس مدعی شد خریداران خودرو الزامی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی ندارند و ثبت سند در این دفاتر اختیاری است. ادعایی که با واکنش تند دفاتر ثبت اسناد مواجه شد و دعوایی را کلید زد که هنوز ادامه دارد.

تقابلی که اگر به نفع یکی از طرفین دعوا پایان پیدا کند، کمترین فایده اش برای مردم، کاهش شدید هزینه های نقل و انتقال خودرو و صرفه جویی در زمان است، ولی برای طرفین دعوا و فرجام مهم تری دارد، به ویژه برای سردفتران که شکستشان در این ماجرا به معنای از دست دادن بخشی از درآمدشان است.

درآمدی هنگفت که بسیاری بر این باورند، با توجه به کاری که در این دفاتر صورت می گیرد، بسیار گزاف است و از این روی با انجام امور در مراکز پلیس موافق اند؛ هرچند سردفترداران بر این باورند که سند صادره توسط پلیس سند رسمی نیست و اتکا به آن ممکن است به مشکلات حقوقی منجر شود.

تنشی چند ساله میان پلیس و دفاتر ثبت اسناد که گاه اوج می گیرد و به حواشی عجیبی هم گره می خورد اما تاکنون مرجعی برای خاتمه دادن به آن پیش قدم نشده است، الا کمیسیون اصل 90 مجلس که پیرو شکایت کانون سردفتران به ماجرا ورود و تنها به بغرنج کردن ماجرا کمک کرد.

به این صورت که با برگزاری نشستی با حضور نمایندگان پلیس و کانون سردفتران و در حضور نماینده وزارت دادگستری و چند تن دیگر، موضوع اختلاف طرفین را مورد کنکاش قرار داد تا در نهایت این گونه نتیجه بگیرد که استدلال های هر دو طرف از منظر خود قابل قبول است و اشکال از قانونی است که سال 89 به تصویب رسیده و شفافیت لازم را در این خصوص ندارد.

دیدگاهی که البته کانون سردفتران به شکلی عجیب آن را رأی به نفع خود خواندند و مدعی شدند دعوا پایان یافته اما در حقیقت ثابت می کرد پلیس محق بوده و غیرقانونی خواندن اسنادی که در این نهاد انتظامی صادر می کند، ادعایی بیش نیست. همه اینها در حالی است که می دانیم کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی اساسا توانایی صدور رأی ندارد و حتی ورودش به این ماجرا نیز جز از منظر حکمیت و ریش سفیدی، موضوعیت ندارد، چون مأموریت مجزایی برای این کمیسیون در قانون تعریف شده است.

البته ورود این کمیسیون به ماجرا یک فایده بسیار بزرگ داشت که اگر مورد توجه قرار گیرد، راه پایان دعوا را به وضوح نشان می دهد. اینکه مناقشه میان طرفین بر اثر شفاف نبودن قانون سال 89 حادث شده و راه رفع ابهامات چنین قوانینی نیز مراجعه به قانون گذار است. به این صورت که باید در غالب استفساریه ای از مجلس خواست ابهامات قانونی که پیشتر وضع کرده را شفاف سازی و رفع نماید.

استفساریه ای که ظاهرا نه کمیسیون اصل 90 خواستارش شده و نه نمایندگان مطرحش کرده‌اند، در حالی که با طرح آن، می‌توان امید داشت دعوای میان پلیس دفاتر اسناد رسمی پایان پذیرفته و در نتیجه آن، مردم از سرگردانی رهایی یابند. با این ملاحظه که امیدواریم در نتیجه این استفساریه، تنها یک مرجع برای ثبت سند خودرو تعیین و از اتلاف هزینه و وقت مردم جلوگیری شود.



اشتراک گذاری
برچسب ها
خبرهای مرتبط
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱۱
انتشار یافته: ۶۱
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۰۸ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
همه اش بازی پوله . ملت دیگه می فهمن ......!!!!!!!!!!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۳:۱۲ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۴
پولی که بابت انتقال خودرو دادم به کنار ولی چیزی که واقعا حالم رو به هم زد گرفتن دو هزارتومن پول فتوکپی بود بابت 3 برگ نصفه کاغذ آ چهار تو دفتر خونه واقعا این جماعت سیرمونی ندارن
شايان
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۰۸ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
نمايندگان به نفع مردم راي دهند و هزينه مضاعف را از روي دوش مردم بردارند.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۱۲ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
نمايندگان مجلس اگر باور دارند منتخب مردم هستند بايستي به نفع مردم راي دهند و اين قائله را ختم بخير كنند.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۸:۲۲ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۹
مردم کیلو چنده ؟
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۱۴ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
من به عنوان یک شهروند از حق خودم نمی گذرم و اگر اجبار شود که علاوه بر پلیس نزد دفتر داران هم سند بزنم آقایانی که باعث آن شدند برای فردای قیامت خود جوابی محکم پیدا کنند
که چرا و قت و پول مرا هدر داده اند
مظفرخان
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۱۷ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
باید هم یک مرجع کار ثبت را انجام بدهد و اصلح این کار نیز نیروی انتظامی است
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۳۳ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
وقتی که صاحب دفترخانه وکیل باشه و به تمام قوانین و راه در رو آنها واقف باشه دیگه مبارزه با کسی که این مشخصات رو داره سخته و تقریبا غیر ممکن.و الا همه میدونن که این پولهای هنگفتی که دفاتر اسناد در خرید و فروش خودرو از طرفین می گیرند رسما باج گیری هستش و تا الان هم هیچکس یا زورش به سردفترها نرسیده یا اینکه به نوعی ذی نفع این موضوع بوده.وگرنه مگه میشه موضوع به این واضحی رو تو مملکت و مجلس نتونن حلش کنن.چون این پول از جیب مردم داره خارج میشه کسی دلش نمیسوزه.یعنی هر قدر هم که مردم بخوان خودرو رو ارزون بخرن وقتی پای هزینه سند میاد وسط باز ماشین از قیمت واقعی خودش گرونتر میفته و علت این کاغذ و کاغذ بازی هم فقط گرفتن پول از مردم هستش.
اسماعیل
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۴۳ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
یک سوال از دفتر داران محترم:
کارخانه هنگامی که خودرو را به شخص اول واگذار میکند چرا ثبت در دفتر خانه نیاز نیست ولی برای انتقال به شخص دوم باید در دفترخانه ثبت شود؟
ضمنا در مرکز تعویض پلاک کار انتقال مکانیزه انجام میشود شماره موتور و بدنه توسط مامور فنی کنترل میشود و بنده آنرا به انتقال سند در یک دفترخانه طبقه چندمی تنگ و تاریک ترجیح میدهم
شهاب الدین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۴۳ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
ایها الناس ثبت سند برای خودرو زمانی موضوعیت داشت که با فروش خودرو ، پلاک و مدارک شناسایی خودرو تغییر نمی کرد (دوره پلاکهای قدیمی خودرو ) و خریدار برای اثبات مالکیت مجبور بود در دفاتر ثبت اسناد مالکیت جدید رو ثبت کنه اما الان دیگه وقتی فروشنده و خریدار با پای خودشون میرن و تعویض پلاک میکنند و به تبع کارت ماشین و سند مالکیت (برگ سبز) جدید برای خودرو و مالک جدیدش صادر میشه منه فروشنده در کدوم محکمه می تونم ادعا کنم ماشین ماله منه ؟
آخه چرا دفاتر ثبت اسناد از جیب خلق الله سیر نمیشن بابا اینقدر به ملت بیچاره فشار مالی وارد نکنید مگه شما به قیامت اعتقاد ندارید ؟
تابناک نامردیه اگه اینو منتشر نکنی .
ادیب زاده
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۵۳ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
اصلح نیروی انتظامی است استعلام ها از آن انجام میگیرد .در غیر این صورت باید یخچال و لباسشوئی وغیره نیز نزد دفترداران سند بخورد.!!!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۳:۱۴ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۴
کسائی که برای یک گواهی امضا 30 هزار تومن میگیرن میخوای از پول های اینچنینی بگذرن اگه به این جماعت باشه مجبورمون میکنن کفشامون رو هم در دفتر خانه ثبت محضری کنیم. والله
reza
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۰۵ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
امیدوارم نمایندگان مجلس برای تامیین منافع عده ایی خاص به مردم پشت نکنند
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۲۲ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
من یک سوال دارم شما وقتی یک یخچال می خرید یا یک فرش می خرید از دفتر اسناد سند می گیرید؟
رضا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۲۶ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
با اين دفاتر ثبت از ايران خودرو سايپا بدتره انها لااقل يك ماشين به ما ميدهند اينها يك برگه كلي پول قانوني غيرقانوني تو دفترخونه ها 10 تا دستگاه pos دارند رسمي غير رسمي 250 با اين پز بكش 100 با اين يكي ....
من ماندم انتقال سند پرايد سمند و بنز براي اين دفتر فرق ميكنه انقدر هزنه سند اينها متفاوت است جز اسم خودروها
اسماعیل
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۳۵ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
با سلام اگر سند باید در دفاتر ثبت شود پس چرا خودرو صفر کیلومتر را با برگه سبز نیرور انتظامی تحویل می دهند دفاتر غیر از اتلاف وقت و گرفتن هزینه هیچ کار مثبتی انحام نمی دهند چون اصلا تخصصی در خوذرو ندارند
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۴۰ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
تا کی عوام فریبی میکنید وحقیقت را نمیگوییید پولی که در دفترخانه گرفته میشود مالیات نقل و انتقال وحق الثبت و مالیات بر ارزش افزوده است که مستقیما از طریق پوز دفترخانه به حساب خزانه واریز میشود وحتی اگر پلیس هم بخواهد انتقال انجام دهد مجبور به گرفتن آن و واریز به حساب خزانه است
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۴۱ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
وقت خوبی است که بدانیم اینها نمایندگان ملت هستند یا نمایندگان سردفتران
محمدباقری
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۴۳ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
محضر دارها که یه حکومتی راه انداختن...برای فک یه سند رهنی بانک 800 از من گرفت.....طرف با یه لیسانس حقوق از یک دکتر بیشتر درامد داره ....
کاظم
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۰۱ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
چیزی که اینجا محلی از اعراب ندارد وقت و هزینه مردم صبور ایران است
بهترین کار برای مردم این است که کار سند خودرو به نیروی انتطامی واگذار شود سردفتران هم با اسناد وکالت در فروش خودرو درامد خود را دارند
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۰۵ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
وقت و هزینه ملت برای کسی ارزشی ندارد دولتمردان برای جیب مردم کیسه دوخته اند و فقط به فکر منافع خودشان هستند چون نصف پول سردفتر بابت مالیات و... به دولت پرداخت میشود.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۱۶ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
من پيشنهاد ميدم اين موضوع را به راي عمومي بزارند و از خود مردم نظر سنجي انجام بدن
ناصر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۲۰ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
ملت خيال ميكنند نماينده در مجلس دارند خير نماينده جز خيرو صلاح دولت و خودشان هيچ فكر نميكنند ملت كيلوي چند بابا تا وقتي ب خودشان درد نكشن اين نمايندها فكري به حال ما ملت مظلوم و بي دفاع نميكنند .ما تااينجا هميشه ديديم نمايندها با دولت بودن تا با ملت .
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۲۲ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
دلایل اساسی وجود دارد که اگر نیروی انتظامی انجام دهد به صلاح مردم و حل نارضایتی می انجامد.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۳۱ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
وکالت مضحکی که در دفاتر اسناد رسمی نوشته میشه خنده داترین سند دنیاست. اصل سند مالکیت همون پلاکه و تمام حقوق خودرو در رهگشا چک میشه و بعد بنام نفر بعدی منتقل میشه.
تهران
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۳۳ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
اگه نیروی انتظامی هم اینکارانجام بده طبق گفته خودشان مالیات وحقوق دولتی اخذ میکنندبازم هیچ هزینه از مردم کم نمیشه.بازدفترخونه سندرسمی میده ودادگاه‌هم این سند قبول میکنه.مگه قبلا ماشین با پلاکش فروخته میشد چه اشکالی داشت.تنها اشکالش این بود هیچی واس پلیس نمیموند.پلیس اگه واقعا به فکر مردم هست بیاد رسما اعلام کنه هزینه سند افزایش نمیده.همش به فکر خودشون وبازنشستگیشون هستن تا به فکرمردم.بجای اینکه کیفیت ماشین وجاده روببرن بالا جریمه ها رو زیاد میکنن چون به فکر مردم هستن.بنام مردم به کام خودشون
کامران
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۳۶ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
در قالب استفساریه ای
خشایار
|
Netherlands
|
۱۸:۳۹ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
والا وزارت کشور حرف خوبی زد، گفت ملت بخوان میتونن برای یخچالشونم برن دفترخونه.
مشکل اینجاست که ما مردم وقتی میخوایم ماشین بخریم میگیم هزینه با طرفه دیگه، چشش کور بیاد دفترخونه به نام بزنه، وقتی میخوایم بفروشیم میگیم ااا هزینه بیخوده.
این هزینه هم که دفترخونه میگیره بیش از ۸۰ درصدش میره تو جیب دولت
مجيد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۲۱ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
كاملا مشخص است كه به نفع مردم است كه پليس اين وظيفه را به عهده بگيرد مثل اكثر كشورهاي دنيا كه در گزارش خبري صدا و سيما نيز پخش شد ولي اينكه چرا كسي جرآت ندارد به دفترخانه ها بگويد شما حقي نداريد البته جاي تعجب ندارد چونكه از طيف خاصي از جامعه هستند كه كسي زورش به آنها نمي رسد. فقط بحث خودرو نيست براي املاك هم نيازي به دفتر خانه نيست وقتي ثبت اسناد بطور دقيق اين وظيفه را بر عهده دارد. ما در دفترخانه پول گزافي مي دهيم كه يك بنچاق بگيريم كه حتي براي شركت هاي بيمه هم ارزشي ندارد و سند را ملاك قرار مي دهد.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۳۳ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
مجلس کی طرفدا مردم بوده که این دومیش باشه
محسن
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۳۶ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
هزينه ها تو دفترخونه ها بالاس و به نظرم غير منطقي ، مثلا براي دو تا نامه براي گرفتن مفاصاحساب دارايي و شهرداري تو خريد و فروش خانه بايد براي هر نامه 40 هزار تومان پرداخت كني ، بعدشم خودت بري دنبال كارهاي اداريش تو شهرداري و اداره هاي ثبت و ماليات
لا اقل به اين خريد و فروش ماشين رحم كنيد
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۴۳ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
سردفتران دفاتر اسناد رسمی که بسیاری از آنها دیپلمه اند حتی مفهوم مبایع نامه رسمی وسند مالکیت را نمیدانند
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۰۴ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
همهٔ مسایل خودرو از بدو ،واگزاری از تولید کننده ،تا به بهره بردار ،که با برگه فروش سازنده ،نیروی انتظامی اقدام به شماره گذاری ‌و صدور کارت سبز ،به مشخصات ،خودرو،و ،استفاده کننده از خود رو ،به همراه ،کارت قطع کوچک با همان مشخصه ،که همیشه همراه استفاده کننده است ،اقدام میگردد ،و در این فرایند ،دفاتر ثبت اسناد رسمی ،هیچ نقشی ندارد ،حال ،سوال ،اینکه برای واگزاری خودرو به فرد دیگر ،که بازهم ،با اریه درخواست ،وتغیر کارت ها بنام استفاده کنندهٔ جدید که پلاک هم تعویض میگردد ،چه نیازی به دفتر خانهٔ ثبت رسمی ،میباشد؟ ؟ در صورتیکه در کلیهٔ امور رانندگی ،وهر نوع تخلف ،وصدور برگهٔ معاینهٔ فنی هم تنها ادارهٔ راهنمایی ،و رانندگی نقش دارد ،خوب باید سوال کرد که دفاتر ثبت اسناد رسمی ،بدنبال فقط پول ،و اجحاف به مردم میباشد ،و فلسفهٔ بوجود آمدن دفاتر ثبت اسناد رسمی تنها برای املاک ، دارایی غیر منقول است ،،،
هزینه گذاف نمایندگان مردم باید حل کنند فقط نیرو انتظامی برای انتقال خود رو کافی است امیدوارم نمایندگان مردم این قاعله را به نفع مردم ختم بخیرکنند
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۰۷ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
هزینه گذاف نمایندگان مردم باید حل کنند فقط نیرو انتظامی برای انتقال خود رو کافی است امیدوارم نمایندگان مردم این قاعله را به نفع مردم ختم بخیرکنند
م . د.
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۳۱ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
طبق قانون هر سندی که دولت صادر کند سند رسمی است. مگر گذرنامه سند رسمی نیست؟ متاسفانه سردفتران به پول مفت و پیچاندن مردم عادت کرده اند. نون بازوتون رو بخورین دستتون رو از جیب ملت در بیارین.
مردم بیچاره هم از ترس و ناآگاهی به دفترخانه ها مراجعه می کنند. و جالب سکوت مسئولان است!
زرشك
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۱۲ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
همه كشورهاي پيشرفته سند رو پليس تاييد ميكنه نه دفتر خونه !!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۳۵ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
پول زور ......
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۴۱ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
سلام گویی این متن را یک نیروی انتظامی نوشته صحبت از هزینه زیاد من فکر نمی کنم نیروی انتظامی این همه به فکر مردم باشد واین همه سال به قول خودتان کش وقوس بده اما برای آن هزینه گزاف باید عرض کنم نیروی انتظامی به صورت کتبی از نمایندگان مجلس درخواست کرده بود که مالبات نقل وانتقال خودرو وحق الثبت وعوارض خودرو را خود دریافت کند که مورد قبول واقع نشد بله سند خودرو برای دفاتر اسناد منافعی دارد شکی نیست اما نیروی انتظامی برای اسناد خودرو منافع چربی را برای خود در نظر گرفته که اگه بتونه بگیره بعد کم کم رو میکنه ودر آخر سرمردم کلاه میره وطبق همین ماده ۲۹ نیروی انتظامی را ملزم کرده که مکانی را در مراکز تعویض پلاک برای دفاتر اسناد رسمی در نظر بگیره تا مردم از سرگردانی بیرون بیان ولی اینکار را نمیکنه .هزینه ها زیاده بله کم کنند مالیات را کم کنند حق الثبت را هم کم کنند ارزش افزوده را هم چنین عوارص خودرو هم همچنین ودر آخر حقالتحریر رو کم کنند اما متاسفانه دعوا سر لحاف ملا است
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۱۱ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
خداوکیلی فقط منفعت درامدی برا دفاترثبت است وهزینه مالی بی موردبراملت وهدر رفت وقت مردم ولا غیر،وگرنه نیازی به ثبت دردفترخانه نیست.
وحيد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۲۶ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
خدا باعث و باني اين وضعيت رو لعنت كنه. امروز براي فروش ماشين ٣٨ مليوني ٨٣٠ هزار تومن دادم دفترخونه. اخه چه خبره ٣٨٠ تومن ماليات. ٢٥٥ تومن حق تحرير ١٩٠ تومن حق ثبت و كلي اراجيف ديگه.
جواد
|
Switzerland
|
۲۳:۲۸ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
دفتر داران از نفوذ و قدرت بالایی برخوردار هستند چند وقت پیش مطلبی را که تابناک درخصوص درآمد حاصله از ثبت سند خودرو در دفاتر رسمی نصیب محضرداران و سازمان ثبت می شود را در اینستاگرام در صفحات مختلف افراد مشهور کپی پیس کردم روز بعد صفحه من در اینستاگرام از کار افتاد و مشخص بود که محضرداران در فضای مجازی بسیار فعال و قدرتمند هستند
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۴۳ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
بنده چند سال در یکی از کشورهی همسایه اقامت داشتم و نقل و انتقال خودرو فقط در ادارات پلیس و با حضور خریدار و فروشنده انجام می شد آن هم در عرض چند دقیقه. جالب اینکه کل مدارک خودرو فقط یک کارت شناسایی هوشمند بود که اطلاعات مالک آن جایگزین می شد. این داستان نیز چیزی جز سودجویی دفاتر اسناد رسمی نیست.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۲۶ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۹
اصلح نيروي انتظامي است و سردفتران فقط وفقط وفقط فكر جيب خودشان و ويلا و ملك خودشانند نه مردم بيچاره
مجید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۷:۴۷ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۹
اگر ثبت اسناد خودش را مدعی دفاع از حقوق مردم میدونه و مدعی هست که برای جلوگیری از ورود ضرر و زیان به مردم باید برای اثبات مالکیت خودرو سند رسمی در دفترخانه صادر بشه :

سوال

1- روزانه معاملات بسیاری انجام میشه که گاها ارزش مالی اون ها از یک خودرو بیشتر هست مثل خرید و فروش طلا( که در این موضوع هم خطر به سرقت رفتن هست) و سند مالکیت خریدار طلا همون فاکتوری هست که فروشنده صادر می کنه و مورد پذیرش مراجع رسمی همچون دادگستری و نیروی انتظامی جهت اقامه دعوا هست با فرض بالا پس باید منبعد برای خرید طلا هم سندی در دفترخانه ها صادر بشه؟!

2- در خرید و فروش ، سند مالکیت همان فاکتور فروش است که فروشندگان صادر میکنند و در مراجع قضائی هم پذیرفته است ، مثل گوشی موبایل که در صورت سرقت ارائه فاکتور و یا جعبه موبایل که کد آی ام ای آی روی آن باشد بعنوان سند و مدرک مالکیت مورد قبول است.

توجه :
برای اجرائی شدن اینکار باید زیرساخت لازم و دسترسی های مورد نیاز به سامانه ثبت احوال و عوارض شهرداری برای مراکز تعویض پلاک راهور ایجاد شود تا بهانه ای برای کنترل اینگونه موارد از سوی دفاتر ثبت اسناد باقی نماند
احمد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۷:۵۷ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۹
واقعاً جای تاسف هستش که همه می دانند مراجعه به مراکز نیروی انتظامی چقدر تسهیل در امور هست از طرفی در اکثر کشورها حقیقتاً صرفاً یک نهاد برای این کار وجود دارد، ولی در ایران یک نهاد چون یکی از منابع درآمدی خود را از دست می دهد چنین موضع گیری می کند و ادعا می کند که این کار برخلاف نصوص قوانین هست در مورد مفهوم سند، ولی اگر بدقت بنگریم قانون که وحی منزل نیست اگر این آقایان بدنبال نفع مردم بودند قطعاً راهکاری برای رفع چنین قوانینی که مردم را از یک اداره به اداره دیگری نکشانده و فقط بدنبال سهم خود نیستند می اندیشیدند و بسی تلختر اینکه چون نهاد قوی مخالفت کننده، از قدرت تاثیر گذاری بر نمایندگان دارد و خود نیز جزء زیر مجموه قوه قضاییه هست مطمئناً نفع مردم به حاشیه خواهد با هزار ترفند و توجیه که آقا سند این است آن و غیره لطفا درج فرمائید
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۲۸ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۹
به قول ناجا مگه برای فروش یخچال هم باید رفت محضر سند تنظیم کرد؟! پول اضافی چرا محضر فقط میتونه وکالت تعویض پلاک بده به خریدار سند قطعی پول زوره من خودم ماشین بخرم یا بفروشم دیگه محضر نمیرم
مجید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۵۱ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۹
اندر احوالات صدور سند مالکیت خودرو
محمدرضا
|
Tajikistan
|
۰۹:۲۱ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۹
باسلام
چون نیروی انتظامی کلیه امور خودروها اعم از معاینه،پلاک و دیگر امور را با دقت و حساسیت پیگیری می نماید و همچنین در صورت سرقت خودرو این نیرو باید همکاری نماید لذا از منظر حقوقی و عرفی بهتر است نیروی انتظامی از صفر تا صد آن مسئول باشد.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۲۸ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۹
منفعت یک گروه خاص در برابر منفعت ملت مردم.
ببینیم نمایندگان مردمی داریم یا نمایندگان اقشار خاص!!!؟
مهرداد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۰۴ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۹
تنظیم سند در دفترخانه ای که نه سیستم مشخصی دارد و نه هیچگونه مکانیزاسیون ابتدایی کاری بیهوده است و فقط به خاطر پول هنگفتی که از مردم میگیرند حاظر نیستند دست از سر مردم بردارند وگرنه تکه کاغذی که در دفترخانه تنظیم میشود که در نهایت در چند زونکن پاره و در قفسه ای خاک خورده جای میگیره هیچ ارزشی در برابر سندی که پلیس صادر میکنه و کاملا ثبت شده و مکانیزه هست، نداره. ضمن اینکه هزینه صدور سند پلیس برای بعضی از ماشینها در مقایسه با هزینه دریافتی ثبت یک دهم هم نیست.
متاسفانه دفترداران با قلدری دارن از مردمی که تمام زندگیشون مشکلات اقتصادیه پول زور میگیرن.
به تازگی برای یک گواهی امضا به دفترخانه مراجعه کردم که اکثرا ادعا میکردن چون توی متن تعهدنامه عدد ریالی نوشته باید 400 هزار تومان بدید. در حالیکه بالاخره با کلی کلنجار رفتن و گشتن تمام تهران و پیدا کردن یک آشنا با 27 هزار تومان انجام شد!!!!!!!!!!!!!!!
متاسفانه دفترخانه ها در اکثر موارد کیسه های گشادی برای مردم دوختن.......
از مسئولین خواهش میکنم اینبار سمت مردم باشند.........
باران
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۵۱ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۹
سلام ماده 29کاملا شفاف است ونیاز به هیچ گونه استفساریه ای ندارد متاسفانه موسسه رهگشا ومطبوعات همسو با این موسسه وحتی صدا وسیما درصدد الغا عدم تنظیم اسناد خودرو در دفاتر اسناد رسمی است ویک سوال از جناب اقای عسکری :آیا موضوعی که توسط نمایندگان مجلس کارشناسی شده ومصوب شده وقانون درآمده می شود بایک برنامه نظرخواهی بی ارزش شود ملاک باید قانون باشد وبس
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۳۶ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۹
ماکه به کل گیج شدیم نمی دانیم وقت خرید ماشین پول را زمان انتقال پلاک بدیم یا زمان انتقال سند . زمان فروش هم همین طور دردسریه یک روز باید وقت بگذاریم بریم تعویض پلاک دوباره یک روز هم بریم دفتر خانه خدا ازتون نگذرد با کارنابلدی تان مردم را خسته کردید
امیر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۰۸ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۹
ساده نباشیم. چه سود و چه نفوذ و چه دستی پشت پرده هست که هیچ کس از حذف تعویض پلاک نمیگه و قانون موجود و نیز نظر کمیسوین اصل 90 نمی پذیرند؟ اگر واقعا دلسوز مردم هستید بگید مثل قبل و مثل خیلی کشورها هر خودرو تا آخر عمر 1 پلاک داشته باشه تا با هر خرید و فروش، نیاز به تعویض پلاک نباشه. درامد تعویض پلاک برای صاحبان شرکت خصوصی رهگشا هست و درآمد انتقال خودرو در دفترخانه برای صندوق خزانه کشور. بهترین راه کاهش هزینه انتقال در دفترخانه و حذف تعویض پلاک است.
م
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۱۴ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۹
اگر دلسوز مردم بودن جریمه رانندگی چند صد برابر نمی کردند. پول 1 پلاک رو هر بار از من و شما نمی گرفتند. برای 1 کارت خودرو 3 تومنی 30 تومن نمی گرفتن. جدا برید نگاه کنید پایین برگ سبز کلمه مالیات و عوارض گذاشتن تا وقتی مجلس به نفع اونا رای داد خودشون مالیات رو از مردم بگیرن. دلسوزی برای مردم فقط شعار و بهانه ست. شماره پلاک و درآمد دوموشن داره تموم میشه، مردم رو بهونه کردن. بگو آخه تو داری از این مملکت حقوق می گیری پس به وظیفه ت عمل کن. چیکار به تاسیس شرکت رهگشا و کسب درآمد داری.
احمد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۵۳ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۹
چرا کامنت ها رو درج نمی کنید؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
مهندس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۱۳ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۹
فقط نیروی انتظامی.............
تهران
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۳۶ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۹
تابناک جان ۵۵نظر بیش از۲۴ساعت منتظر بررسی برای انتشار هستن؟؟؟درحالی که ۵تانظر موافق ظرف ۹دقیقه بررسی ومنتشر شده.تابناک عزیزانتظار داریم طاقت شنیدن نظر مخالف وانتشارمخصوصا درموضوعات مهم رو داشته باشی.باتشکر
کامران
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۳۸ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۹
یادم هست برای بنام زدن یک خط تلفن هم باید به دفترخانه مراجعه میگردید ولی این شرکت مخابرات هم همین کار را داره انجام میده و کارها خیلی سریعترو نیازی به دفترخانه نداره در مورد خودروها هم همینه اصلا نیازی به مراجعه به دفترخانه نیست توی کشورهای اروپا و کانادا هم همینجوریه و متولی خود تعویض پلاک هستش کل کار در ۱۰ دقیقه انجام میشه همه اینها برای گرفتن پول اضافی از مردم دارند زور میگن . از این پول هم ۶۰%سهم دولت و بقیه هم سهم دفترخانه است.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۵۳ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۹
دکان سردفتردار طماع را میبندید!؟ از خدا نمیترسید؟! نان سردفتردار بدبخت بیچاره را آجر میکنید؟! شرم نمیکنید. الله اکبر. از خدا بترسید ای مردم خوشگذران و مرفه!
ای مردم ناسپاس! پس پولهای بیشمار خود را کجا خرج میکنید!؟
میخواهید اموال بیشمار! خود را با خود به گور ببرید!!!؟
وای وای خداااااااااااااااا
مرگ میخواممممممم به حضرت عباس
خسته شدم از این همه دست درازی ها به جیب های خالی
بیخیال
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۳۵ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۰
مردم انتظار دارندکوتاهترین و کم هزینه ترین مسیر برای نقل وانتقال سند اتومبیل؛؛ که نیروی انتظامی است درمجلس تصویب واجرایی شود واز تحمیل هزینه های مظاعف به آنهاجلوگیری گردد .
علی
|
United States
|
۱۴:۵۵ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۰
دوستان نیازی به ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی نیس لطفا اطلاع رسانی کنید تا این پول مفت از جیب مردم خارج نشود وبه جیب افراد خاص وارد شود آیا می دانید خودروهایی که از خودرو سازها می خریم این سند اضافی را ندارد و تنها سند نیروی انتظامی برایش کافی است حتی اگر تا 30 سال هم آنرا داشته باشید و نفروشید سند دفاتر اسناد رسمی را ندارد پس چرا هنگام خرید و فروش به دفاتر اسناد رسمی می رویم و پول مان را هدر می دهیم؟؟؟!!!
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
برچسب منتخب
مذاکرات وین سیل جنگ یمن بودجه 1401 روابط ایران و روسیه اومیکرون
آخرین اخبار