جزئیاتی از سیاست های تبعیض آمیز دولت ترکیه علیه علویان
علویان ترکیه می خواهند دولت ترکیه مذهب آن ها را در قانون اساسی به رسمیت بشناسد و به روش های ناعادلانه و تبعیض آمیز که برای دهه ها با آن روبه رو بوده اند، با توجه به تعداد جمعیت علویان در ترکیه پایان دهد. علویان حدود 15 درصد جمعیت ترکیه را تشکیل می دهند. جمعخانه ها به عنوان محل عبادت علویان، به صورت رسمی توسط دولت به رسمیت شناخته نشده است.
علویان ترکیه می خواهند دولت ترکیه مذهب آن ها را در قانون اساسی به رسمیت بشناسد و به روش های ناعادلانه و تبعیض آمیز که برای دهه ها با آن روبرو بوده اند با توجه به تعداد جمعیت علویان در ترکیه پایان دهد.
به گزارش «تابناک»، روزنامه «تودی زمان» در مطلبی به بررسی وضعیت علویان ترکیه پرداخته و می نویسد علویان در نگاه بسیاری، یک فرقه بدعت آمیز از اسلام معرفی شده اند و برخی نیز آن ها را خارج از اسلام می بینند. علویان حدود 15 درصد جمعیت ترکیه را تشکیل می دهند. جمعخانه ها به عنوان محل عبادت علویان، به صورت رسمی توسط دولت به رسمیت شناخته نشده است.
وضعیت جمعخانه های علوی همواره یکی از مشاجرات عمده در ترکیه بوده است. کلیساها، مساجد و کنیسه ها توسط دولت با عنوان نیایشگاه با آب و برق مجانی به رسمیت شناخته شده اند. با این حال، موضوع فراتر از پرداخت قبوض آب و برق است و محل مناقشه بیش از هر چیزی روی شناسایی یک سازمان علوی توسط دولت بوده است.
با وجود حکم صادره توسط دیوان اروپایی حقوق بشر ـ که به رسمیت شناختن و احترام به مذهب علوی و عبادتگاه های آن ها تأکید داشته ـ دولت ترکیه این حکم و درخواست های مشابه را نادیده گرفت و باعث سرخوردگی جامعه علوی ترکیه شده است.
حزب عدالت و توسعه طرحی در سال 2009 برای بحث در مورد تقاضاهای جامعه علوی و پیگیری مشکلات آن ها را آغاز کرد. برای اولین بار در تاریخ جمهوری ترکیه، کارگاه های آموزشی با مشارکت سازمان های علوی، نمایندگان NGO ها، دانشگاهیان و مفسران برگزار کرد؛ اما هیچ نتیجه ملموسی از این کارگاه حاصل نشد.
پروفسور نیازی اوکتم که در مورد علویان تحقیقاتی انجام داده است، گفت: «مانع اصلی در حل و فصل مشکلات علویان، سیاست های سنی محور در ترکیه است. از نظر وی اداره امور مذهبی در ترکیه چندان صادقانه و بدون تبعیض نیست».
پروفسور مهمت گورمز، رئیس اداره امور مذهبی و از اعضای رده بالای مذهبی کشور، انتقادات زیادی را به خود جلب نمود؛ به این دلیل که در سال گذشته اشاره کرد که معرفی جمعخانه ها به عنوان یک الترناتیو برای مساجد، برای اداره امور مذهبی یک خط قرمز است.
مطابق گفته های پروفسور نیازی اوکتم، اگر دولت عدالت و توسعه واقعاً می خواهد مشکلات علویان حل و فصل شود، نیاز است که قانون اساسی کنونی تغییر پیدا کند. او گفت: «قانون اساسی دوران کودتا نیاز به اصلاحات جدیدی دارد و اگر روش های حل و فصل دیگری غیر از این مطرح شود، توسط دادگاه قانون اساسی رد خواهد شد».
مشکل دیگر، کلاس های مذهبی اجباری است. دوغان برمک، رئیس فدراسیون بنیادهای علوی گفته که مشکل اصلی علویان، نگرانی از وضعیت جمعخانه ها و کلاس های مذهبی اجباری است. او گفت، دولت باید زمین مورد نیاز جمعخانه ها و کمک های مالی را برای علویان فراهم سازد. در مورد کلاس های مذهبی، برمک معتقد است که محتوای این کلاس ها نیاز به تغییر دارد. این کلاس ها نباید اجباری باشند و آموزش های اخلاقی و مذهبی مربوط به آیین های مختلف نیز باید در نظر گرفته شود.
در سپتامبر 2014 دادگاه حقوق بشر اروپا حکمی صادر کرد که بر اساس آن، رویکرد مذهب اجباری ترکیه، نقض کنوانسیون حقوق بشر اروپایی قلمداد شد و در آن از ترکیه خواسته شد، یک سیستم آموزشی جدید را که در آن رفتن دانش آموزان به چنین کلاس هایی الزامی نباشد در نظر گرفته شود.
رئیس فدراسیون بنیادهای علوی گفته است: «هر گروه اعتقادی باید مجاز به باز کردن مدارس و تقویت رهبران خودشان باشند. برنامه های درسی دانشکده های الهیات باید تغییر پیدا کنند. دوره های آموزشی تاریخ اسلام نیاز به هدفمندی بیشتری در بحث آموزش دارند. همچنین باید دوره های آموزشی بیشتری مربوط به الهیات و مطالعات دیگر مذاهب در دانشکده های الهیات به وجود آید. آموزش الهیات نه تنها در مورد اسلام بلکه باید برای دیگر مذاهب نیز وجود داشته باشد». با توجه به نقش اداره امور مذهبی کشور، برمک می گوید، این اداره تنها در حال ارائه خدمات به شهروندان سنی است اما نیاز است که این خدمات به صورت عادلانه ای به همه مذاهب ارائه شود.
نکته دیگر اینکه علویسم متنوع است. شکل واحدی از علویسم وجود ندارد؛ همان طور که شکل واحدی از مذهب سنی وجود ندارد. صلاح الدین اوزل که برای سال ها در سازمان های جامعه مدنی علوی کار کرده و به عنوان بنیانگذار و رئیس اولین سازمان علوی فعالیت داشته، گفته است: «تفاوت میان مذهب علوی که در آناتولی و اروپا هستند قابل مشاهده است اما این تفاوت مشکلی را ایجاد نمی کند».
با توجه به اینکه دولت می گوید، تفاسیر مختلفی از علویسم وجود دارد و سعی می کند به این بهانه با تقاضاهای علویان مخالفت کند، اوزل می گوید: «وقتی این تفاوت ها برای علویان موضوع مهمی نیست، نباید برای دولت هم مسأله مهمی باشد». اوزل افزود: «آن ها چیزهایی در مورد ملحد بودن علویان می گویند. در حالی که چنین چیزی نمی تواند وجود داشته باشد. اگر کسی هم اعتقادی به خدا نداشته باشد نمی توان آن را به دیگران تعمیم داد. آن ها می توانند از یک خانواده سنی یا علوی باشند و شامل دیگران نمی شود».
او ادامه داد که علویان قادر به استفاده از اسم علوی برای نام های مربوط به سازمان های اجتماعی مدنی نبودند و تنها بعد از سال 2002 بود که در چارچوب قوانین ترکیه به عنوان بخشی از تلاش ها برای هماهنگ کردن قوانین خود با اتحادیه اروپا، استفاده از نام های علوی برای سازمان های اجتماعی علوی به تصویب رسید.
برخی علویان هنوز ریشه و اصل خود را پنهان نگه می دارند. علویان شکایت دارند که برای سال ها در ترکیه مورد تبعیض قرار گرفته اند. آن ها می گویند، در گذشته مخفیانه در جمعخانه ها گرد هم می آمدند و نماز خود را با احساس ترس از یورش پلیس بجا می آوردند. امروزه آن ها آزادانه قادر به بازدید از جمعخانه ها هستند و حتی برخی مقامات بالارتبه دولتی نیز از جمعخانه ها بازدید می کنند و در مراسم افطاری علویان حضور پیدا می کنند. با این حال، وقتی علویان تقاضای شغل دولتی را دارند، هنوز هم به دلیل ترس از رد شدن و یا تبعیض، احساس می کنند که ریشه های هویت علوی خود را باید پنهان نگه دارند.
«ولی ایکوت»، شاعر محبوب علوی در همین زمینه گفته است: «فشار بر اعتقاد علوی و مکان های عبادت علوی همچنان ادامه دارد. در باور علوی، مردم برای زندگی صلح آمیز با یکدیگر و برای تأیید و احترام به تفاوت های یکدیگر، آموزش داده می شوند».
نبیل اوزگین تورک، مستندساز ترکیه ای که پیشینه علوی تبار دارد نیز با ابراز تأسف از تبعیض ها نسبت به علویان می گوید: «هر روز صبح که می خواستم به مدرسه بروم پدرم به من هشدار می داد، هویت علوی خود را افشا نکن. در دوران کودکی مشاهده می کردم که چگونه منازعات فرقه ای و طرد شدن از سوی اجتماع، خانواده مرا تحت تأثیر قرار می داد. متأسفانه من هیچ گاه نتوانستم در مدرسه با افتخار اعلام کنم یک علوی هستم».
به گزارش «تابناک»، روزنامه «تودی زمان» در مطلبی به بررسی وضعیت علویان ترکیه پرداخته و می نویسد علویان در نگاه بسیاری، یک فرقه بدعت آمیز از اسلام معرفی شده اند و برخی نیز آن ها را خارج از اسلام می بینند. علویان حدود 15 درصد جمعیت ترکیه را تشکیل می دهند. جمعخانه ها به عنوان محل عبادت علویان، به صورت رسمی توسط دولت به رسمیت شناخته نشده است.
وضعیت جمعخانه های علوی همواره یکی از مشاجرات عمده در ترکیه بوده است. کلیساها، مساجد و کنیسه ها توسط دولت با عنوان نیایشگاه با آب و برق مجانی به رسمیت شناخته شده اند. با این حال، موضوع فراتر از پرداخت قبوض آب و برق است و محل مناقشه بیش از هر چیزی روی شناسایی یک سازمان علوی توسط دولت بوده است.
با وجود حکم صادره توسط دیوان اروپایی حقوق بشر ـ که به رسمیت شناختن و احترام به مذهب علوی و عبادتگاه های آن ها تأکید داشته ـ دولت ترکیه این حکم و درخواست های مشابه را نادیده گرفت و باعث سرخوردگی جامعه علوی ترکیه شده است.
حزب عدالت و توسعه طرحی در سال 2009 برای بحث در مورد تقاضاهای جامعه علوی و پیگیری مشکلات آن ها را آغاز کرد. برای اولین بار در تاریخ جمهوری ترکیه، کارگاه های آموزشی با مشارکت سازمان های علوی، نمایندگان NGO ها، دانشگاهیان و مفسران برگزار کرد؛ اما هیچ نتیجه ملموسی از این کارگاه حاصل نشد.
پروفسور نیازی اوکتم که در مورد علویان تحقیقاتی انجام داده است، گفت: «مانع اصلی در حل و فصل مشکلات علویان، سیاست های سنی محور در ترکیه است. از نظر وی اداره امور مذهبی در ترکیه چندان صادقانه و بدون تبعیض نیست».
پروفسور مهمت گورمز، رئیس اداره امور مذهبی و از اعضای رده بالای مذهبی کشور، انتقادات زیادی را به خود جلب نمود؛ به این دلیل که در سال گذشته اشاره کرد که معرفی جمعخانه ها به عنوان یک الترناتیو برای مساجد، برای اداره امور مذهبی یک خط قرمز است.
مطابق گفته های پروفسور نیازی اوکتم، اگر دولت عدالت و توسعه واقعاً می خواهد مشکلات علویان حل و فصل شود، نیاز است که قانون اساسی کنونی تغییر پیدا کند. او گفت: «قانون اساسی دوران کودتا نیاز به اصلاحات جدیدی دارد و اگر روش های حل و فصل دیگری غیر از این مطرح شود، توسط دادگاه قانون اساسی رد خواهد شد».
مشکل دیگر، کلاس های مذهبی اجباری است. دوغان برمک، رئیس فدراسیون بنیادهای علوی گفته که مشکل اصلی علویان، نگرانی از وضعیت جمعخانه ها و کلاس های مذهبی اجباری است. او گفت، دولت باید زمین مورد نیاز جمعخانه ها و کمک های مالی را برای علویان فراهم سازد. در مورد کلاس های مذهبی، برمک معتقد است که محتوای این کلاس ها نیاز به تغییر دارد. این کلاس ها نباید اجباری باشند و آموزش های اخلاقی و مذهبی مربوط به آیین های مختلف نیز باید در نظر گرفته شود.
در سپتامبر 2014 دادگاه حقوق بشر اروپا حکمی صادر کرد که بر اساس آن، رویکرد مذهب اجباری ترکیه، نقض کنوانسیون حقوق بشر اروپایی قلمداد شد و در آن از ترکیه خواسته شد، یک سیستم آموزشی جدید را که در آن رفتن دانش آموزان به چنین کلاس هایی الزامی نباشد در نظر گرفته شود.
رئیس فدراسیون بنیادهای علوی گفته است: «هر گروه اعتقادی باید مجاز به باز کردن مدارس و تقویت رهبران خودشان باشند. برنامه های درسی دانشکده های الهیات باید تغییر پیدا کنند. دوره های آموزشی تاریخ اسلام نیاز به هدفمندی بیشتری در بحث آموزش دارند. همچنین باید دوره های آموزشی بیشتری مربوط به الهیات و مطالعات دیگر مذاهب در دانشکده های الهیات به وجود آید. آموزش الهیات نه تنها در مورد اسلام بلکه باید برای دیگر مذاهب نیز وجود داشته باشد». با توجه به نقش اداره امور مذهبی کشور، برمک می گوید، این اداره تنها در حال ارائه خدمات به شهروندان سنی است اما نیاز است که این خدمات به صورت عادلانه ای به همه مذاهب ارائه شود.
نکته دیگر اینکه علویسم متنوع است. شکل واحدی از علویسم وجود ندارد؛ همان طور که شکل واحدی از مذهب سنی وجود ندارد. صلاح الدین اوزل که برای سال ها در سازمان های جامعه مدنی علوی کار کرده و به عنوان بنیانگذار و رئیس اولین سازمان علوی فعالیت داشته، گفته است: «تفاوت میان مذهب علوی که در آناتولی و اروپا هستند قابل مشاهده است اما این تفاوت مشکلی را ایجاد نمی کند».
با توجه به اینکه دولت می گوید، تفاسیر مختلفی از علویسم وجود دارد و سعی می کند به این بهانه با تقاضاهای علویان مخالفت کند، اوزل می گوید: «وقتی این تفاوت ها برای علویان موضوع مهمی نیست، نباید برای دولت هم مسأله مهمی باشد». اوزل افزود: «آن ها چیزهایی در مورد ملحد بودن علویان می گویند. در حالی که چنین چیزی نمی تواند وجود داشته باشد. اگر کسی هم اعتقادی به خدا نداشته باشد نمی توان آن را به دیگران تعمیم داد. آن ها می توانند از یک خانواده سنی یا علوی باشند و شامل دیگران نمی شود».
او ادامه داد که علویان قادر به استفاده از اسم علوی برای نام های مربوط به سازمان های اجتماعی مدنی نبودند و تنها بعد از سال 2002 بود که در چارچوب قوانین ترکیه به عنوان بخشی از تلاش ها برای هماهنگ کردن قوانین خود با اتحادیه اروپا، استفاده از نام های علوی برای سازمان های اجتماعی علوی به تصویب رسید.
برخی علویان هنوز ریشه و اصل خود را پنهان نگه می دارند. علویان شکایت دارند که برای سال ها در ترکیه مورد تبعیض قرار گرفته اند. آن ها می گویند، در گذشته مخفیانه در جمعخانه ها گرد هم می آمدند و نماز خود را با احساس ترس از یورش پلیس بجا می آوردند. امروزه آن ها آزادانه قادر به بازدید از جمعخانه ها هستند و حتی برخی مقامات بالارتبه دولتی نیز از جمعخانه ها بازدید می کنند و در مراسم افطاری علویان حضور پیدا می کنند. با این حال، وقتی علویان تقاضای شغل دولتی را دارند، هنوز هم به دلیل ترس از رد شدن و یا تبعیض، احساس می کنند که ریشه های هویت علوی خود را باید پنهان نگه دارند.
«ولی ایکوت»، شاعر محبوب علوی در همین زمینه گفته است: «فشار بر اعتقاد علوی و مکان های عبادت علوی همچنان ادامه دارد. در باور علوی، مردم برای زندگی صلح آمیز با یکدیگر و برای تأیید و احترام به تفاوت های یکدیگر، آموزش داده می شوند».
نبیل اوزگین تورک، مستندساز ترکیه ای که پیشینه علوی تبار دارد نیز با ابراز تأسف از تبعیض ها نسبت به علویان می گوید: «هر روز صبح که می خواستم به مدرسه بروم پدرم به من هشدار می داد، هویت علوی خود را افشا نکن. در دوران کودکی مشاهده می کردم که چگونه منازعات فرقه ای و طرد شدن از سوی اجتماع، خانواده مرا تحت تأثیر قرار می داد. متأسفانه من هیچ گاه نتوانستم در مدرسه با افتخار اعلام کنم یک علوی هستم».
