طیب نیا اعلام کرد:
جزئیات سیاست اقتصادی دولت در پساتحریم
وزیر اقتصاد با اعلام سیاست اقتصادی دولت در پساتحریم، گفت: در این دوران سیاست اقتصادی دولت درس گرفتن از تجارب گذشته و عدم تکرار اشتباهات است.
وزیر اقتصاد با اعلام سیاست اقتصادی دولت در پساتحریم، گفت: در این دوران سیاست اقتصادی دولت درس گرفتن از تجارب گذشته و عدم تکرار اشتباهات است.
به گزارش خبرنگار مهر، علی طیب نیا در حاشیه جلسه امروز شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش مهر درباره سیاست اقتصادی دولت در دوران پساتحریم گفت: طی دو سال اخیر در اقتصاد ایران برخی عوامل دست به دست هم داده تا شرایط اقتصادی کشور را با برخی مشکلات مواجه کنند، البته چندین عامل در گذشته، ساختارهای اقتصادی ایران را نامتعادل کرد به این معنا که از دهه ۵۰ در اقتصاد ایران ساختار نامناسب دولتی و اقتصاد نفتی مشکل ساز شد.
وزیرامور اقتصادی و دارایی افزود: نتیجه این ساختار رشد اقتصادی پائین و نوسانات شدید در این رشد بود که متاسفانه ارتقای بهره وری را به شدت کاهش داده بود.
طیب نیا گفت: در سالهای گذشته سیاست های اقتصادی نادرستی که اتخاذ شد وضعیت نامتعادل را در کشور ایجاد کرد که همین عدم تعادل منجر به کاهش عمق تولید و تولید متکی به واردات و در نهایت اوج وابستگی به خارج شده بود.
وی ادامه داد: در عین حال در اوج وابستگی به خارج، تحریم ها اعمال شد که علت اصلی آن مشاهده همین نقطه ضعف ها از سوی طرف های خارجی بود که بنابراین تحریم را در بخش نفت و سیستم بانکی متمرکز کردند.
این عضو کابینه یازدهم افزود: در دوران پساتحریم سیاست اقتصادی دولت درس گرفتن از تجارب گذشته و عدم تکرار اشتباهات است به نحوی که با برنامه ریزی منسجم برای کاهش اتکا به نفت و مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی و مردمی در اقتصاد ایران رشد مناسبی اتفاق افتد.
برنامه اقتصاد مقاومتی برای اجرا زمانبندی شد
وزیرامور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: سیاست های کلی اقتصادمقاومتی جهت گیری اصلی و رویکرد اساسی برنامه های اقتصادی دولت در دوران پساتحریم خواهد بود و بر این اساس، دولت خود را متعهد می داند تا این سیاست ها را اجرایی کند؛ همانطور که ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول رئیس جمهور به صورت مرتب تشکیل جلسه داده و برنامه عملیاتی اقتصاد مقاومتی را تنظیم کرده است.
به گفته وزیرامور اقتصادی و دارایی این برنامه عملیاتی از کلیات عبور کرده و به اهداف کمی زمانبندی شده رسیده است به نحوی که اقدامات اجرایی مشخص و روشنی تدارک دیده شده که اهداف سیاست های اقتصاد مقاومتی را عملیاتی می کند.
طیب نیا تصریح کرد: دولت بنا دارد سیاست های اقتصاد مقاومتی را در دوران پساتحریم در صحنه عمل پیاده سازی کرده و در سایه آن به رشد اقتصادی مستمر و پایدار با تکیه بر طرح ها و قابلیت های داخلی کشور برسد.
جزئیات لغو معافیت های مالیاتی
وزیرامور اقتصادی و دارایی در ادامه سخنان خود گفت: جهت گیری برنامه ششم توسعه این است که از معافیت های مالیاتی بی مورد و غیر هدفمند خودداری شده و تلاش شود معافیت های مالیاتی موجود را هدفمند کند.
طیب نیا اظهار داشت: معافیت بر شمول به نرخ صفر تبدیل شده و در لایحه ای که امسال در قالب اصلاح قانون معافیت های مالی مستقیم به تصویب رسیده، قرار بر این است که معافیت های جدید مالیاتی برای فعالیت های تولیدی صورت گیرد.
وی افزود: معافیت هایی که در قانون جدید برقرار شده، عمدتا معطوف به تولید است، چرا که در گذشته برخی معافیت های مالیاتی برای نهادها صورت می گرفت که اگر چه خود نهاد از معافیت برخوردار بود اما زیرمجموعه های آن باید مالیات پرداخت می کردند که بر این اساس این معافیت های مالیاتی لغو شده و همه نهادها مشمول پرداخت مالیات خواهند بود.
وزیرامور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: در محیط اقتصادی همه باید با هم رقابت کرده و در شرایط برابر قرار داشته باشند ضمن اینکه معافیت مالیاتی بسیاری از شرکت ها در قانون جدید لغو شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، علی طیب نیا در حاشیه جلسه امروز شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش مهر درباره سیاست اقتصادی دولت در دوران پساتحریم گفت: طی دو سال اخیر در اقتصاد ایران برخی عوامل دست به دست هم داده تا شرایط اقتصادی کشور را با برخی مشکلات مواجه کنند، البته چندین عامل در گذشته، ساختارهای اقتصادی ایران را نامتعادل کرد به این معنا که از دهه ۵۰ در اقتصاد ایران ساختار نامناسب دولتی و اقتصاد نفتی مشکل ساز شد.
وزیرامور اقتصادی و دارایی افزود: نتیجه این ساختار رشد اقتصادی پائین و نوسانات شدید در این رشد بود که متاسفانه ارتقای بهره وری را به شدت کاهش داده بود.
طیب نیا گفت: در سالهای گذشته سیاست های اقتصادی نادرستی که اتخاذ شد وضعیت نامتعادل را در کشور ایجاد کرد که همین عدم تعادل منجر به کاهش عمق تولید و تولید متکی به واردات و در نهایت اوج وابستگی به خارج شده بود.
وی ادامه داد: در عین حال در اوج وابستگی به خارج، تحریم ها اعمال شد که علت اصلی آن مشاهده همین نقطه ضعف ها از سوی طرف های خارجی بود که بنابراین تحریم را در بخش نفت و سیستم بانکی متمرکز کردند.
این عضو کابینه یازدهم افزود: در دوران پساتحریم سیاست اقتصادی دولت درس گرفتن از تجارب گذشته و عدم تکرار اشتباهات است به نحوی که با برنامه ریزی منسجم برای کاهش اتکا به نفت و مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی و مردمی در اقتصاد ایران رشد مناسبی اتفاق افتد.
برنامه اقتصاد مقاومتی برای اجرا زمانبندی شد
وزیرامور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: سیاست های کلی اقتصادمقاومتی جهت گیری اصلی و رویکرد اساسی برنامه های اقتصادی دولت در دوران پساتحریم خواهد بود و بر این اساس، دولت خود را متعهد می داند تا این سیاست ها را اجرایی کند؛ همانطور که ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول رئیس جمهور به صورت مرتب تشکیل جلسه داده و برنامه عملیاتی اقتصاد مقاومتی را تنظیم کرده است.
به گفته وزیرامور اقتصادی و دارایی این برنامه عملیاتی از کلیات عبور کرده و به اهداف کمی زمانبندی شده رسیده است به نحوی که اقدامات اجرایی مشخص و روشنی تدارک دیده شده که اهداف سیاست های اقتصاد مقاومتی را عملیاتی می کند.
طیب نیا تصریح کرد: دولت بنا دارد سیاست های اقتصاد مقاومتی را در دوران پساتحریم در صحنه عمل پیاده سازی کرده و در سایه آن به رشد اقتصادی مستمر و پایدار با تکیه بر طرح ها و قابلیت های داخلی کشور برسد.
جزئیات لغو معافیت های مالیاتی
وزیرامور اقتصادی و دارایی در ادامه سخنان خود گفت: جهت گیری برنامه ششم توسعه این است که از معافیت های مالیاتی بی مورد و غیر هدفمند خودداری شده و تلاش شود معافیت های مالیاتی موجود را هدفمند کند.
طیب نیا اظهار داشت: معافیت بر شمول به نرخ صفر تبدیل شده و در لایحه ای که امسال در قالب اصلاح قانون معافیت های مالی مستقیم به تصویب رسیده، قرار بر این است که معافیت های جدید مالیاتی برای فعالیت های تولیدی صورت گیرد.
وی افزود: معافیت هایی که در قانون جدید برقرار شده، عمدتا معطوف به تولید است، چرا که در گذشته برخی معافیت های مالیاتی برای نهادها صورت می گرفت که اگر چه خود نهاد از معافیت برخوردار بود اما زیرمجموعه های آن باید مالیات پرداخت می کردند که بر این اساس این معافیت های مالیاتی لغو شده و همه نهادها مشمول پرداخت مالیات خواهند بود.
وزیرامور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: در محیط اقتصادی همه باید با هم رقابت کرده و در شرایط برابر قرار داشته باشند ضمن اینکه معافیت مالیاتی بسیاری از شرکت ها در قانون جدید لغو شده است.
