واکنش اروپا به تحریم‌های آمریکا علیه دیوان کیفری؛ حمایت لفظی یا اقدام عملی؟

به گزارش خبرنگار بین‌الملل تابناک، گسترش تحریم‌های آمریکا علیه دیوان کیفری بین‌المللی و هدف قرار گرفتن این نهاد قضایی در کنار قضات و دادستان‌های آن، اتحادیه اروپا را با آزمونی جدی در دفاع از استقلال عدالت بین‌المللی مواجه کرده است. 

در حالی که کمیسیون اروپا بر حمایت از دیوان و ضرورت تداوم فعالیت‌های آن تأکید می‌کند، ترجیح دیپلماسی بر اقدامات بازدارنده فوری، پرسش‌هایی درباره اراده بروکسل برای مقابله با فشار‌های واشنگتن و استفاده از ابزار‌های حقوقی و مالی اتحادیه اروپا ایجاد کرده است.

تحریم‌های آمریکا علیه دیوان کیفری بین‌المللی وارد مرحله تازه‌ای شد

دولت آمریکا در ۹ اکتبر ۲۰۲۶ تحریم‌هایی را علیه دیوان کیفری بین‌المللی به‌عنوان یک نهاد اعمال کرد؛ اقدامی که در ادامه سلسله تحریم‌های پیشین علیه مقامات قضایی و دادستان‌های این دیوان صورت گرفت. 

این تصمیم، مناقشه واشنگتن با نهادی را تشدید کرد که مسئولیت رسیدگی به اتهامات مربوط به نسل‌کشی، جنایت‌های جنگی، جنایت علیه بشریت و جنایت تجاوز را بر عهده دارد.

دیوان کیفری بین‌المللی در واکنش به این تصمیم، تحریم‌های جدید را اقدامی علیه استقلال قضایی و نظم حقوقی بین‌المللی توصیف کرد و هشدار داد که هدف قرار دادن خود نهاد و افرادی که با آن همکاری می‌کنند، می‌تواند فعالیت‌های قضایی و تحقیقاتی آن را تحت فشار قرار دهد. این دیوان همچنین اعلام کرد که به اجرای مأموریت خود ادامه خواهد داد.

این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که آمریکا عضو اساسنامه رم، سند تأسیس دیوان کیفری بین‌المللی، نیست و همواره درباره صلاحیت این نهاد برای رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با شهروندان و مقامات آمریکایی اعتراض داشته است.

چرا آمریکا دیوان کیفری بین‌المللی را تحریم می‌کند؟

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در فرمان اجرایی ۶ فوریه ۲۰۲۵، اقدامات دیوان علیه آمریکا و متحدان این کشور، به‌ویژه اسرائیل، را مبنای اعمال تحریم‌ها قرار داد. 

در این فرمان، صدور حکم بازداشت برای بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، و یوآو گالانت، وزیر جنگ پیشین این رژیم، و همچنین تحقیقات مرتبط با کارکنان آمریکایی مورد انتقاد واشنگتن قرار گرفت.

دولت آمریکا این اقدامات را فاقد مبنای مشروع دانسته و تحریم‌ها را ابزاری برای مقابله با آنچه سوءاستفاده از صلاحیت قضایی دیوان می‌خواند، معرفی کرده است. در مقابل، دیوان تأکید دارد که بر اساس اساسنامه رم و در چارچوب مأموریت قضایی خود عمل می‌کند.

تحریم‌های آمریکا پیش از اقدام اخیر، مقام‌های دیوان را نیز هدف گرفته بود. دیوان در بیانیه ۱۹ اوت ۲۰۲۶ اعلام کرد که در آن مقطع، ۹ نفر از ۱۸ قاضی، هر دو معاون دادستان، دادستان پیشین و یک کارمند آن تحت تحریم‌های آمریکا قرار گرفته‌اند.

گسترش دامنه تحریم‌ها از اشخاص به خود نهاد، نگرانی‌ها درباره محدود شدن دسترسی دیوان به خدمات مالی، دشوارتر شدن همکاری شرکت‌ها و مؤسسات با آن و افزایش فشار بر کارکنان و شرکای این نهاد را تشدید کرده است.

تأکید کمیسیون اروپا بر حمایت از دیوان

کمیسیون اروپا در مواضع اعلام‌شده خود بر حمایت از استقلال دیوان کیفری بین‌المللی و ضرورت ادامه فعالیت‌های آن تأکید کرده است.

در نشست خبری ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۶، پیش از اعلام تحریم‌های فراگیر علیه خود دیوان، نمایندگان کمیسیون اروپا در پاسخ به پرسش‌ها درباره احتمال فعال‌سازی سازوکار‌های مقابله با تحریم‌های آمریکا اعلام کردند که این نهاد با کشور‌های عضو در ارتباط مستمر است، اما پیگیری دیپلماتیک همچنان گزینه ترجیحی آن به شمار می‌رود. کمیسیون در آن نشست از اعلام تصمیم قطعی درباره اقدامات احتمالی خودداری کرد.

در همان نشست، موضوع استفاده از «قانون مسدودساز» اتحادیه اروپا نیز مطرح شد؛ ابزاری که می‌تواند در شرایط مشخص، آثار برخی تحریم‌های فراسرزمینی کشور‌های ثالث را در قلمرو اتحادیه محدود کند. با این حال، اظهارات کمیسیون به‌تنهایی به معنای فعال شدن این سازوکار علیه تحریم‌های آمریکا نبود.

قانون مسدودساز اتحادیه اروپا چیست و چه کمکی به دیوان می‌کند؟

قانون مسدودساز اتحادیه اروپا یکی از ابزار‌های حقوقی این اتحادیه برای مقابله با آثار برخی قوانین و تحریم‌های فراسرزمینی کشور‌های ثالث است. 

این قانون در شرایطی مشخص می‌تواند از تبعیت اشخاص و شرکت‌های اروپایی از برخی الزامات خارجی جلوگیری کند و امکان مطالبه خسارت ناشی از اجرای چنین اقداماتی را نیز فراهم آورد.

با این حال، استفاده از این ابزار به تصمیم‌ها و الزامات حقوقی مشخص نیاز دارد و نمی‌توان فرض کرد که صرف وجود قانون، به‌طور خودکار تمام آثار تحریم‌های آمریکا را خنثی می‌کند. 

همچنین، کارآمدی آن در برابر محدودیت‌های مرتبط با نظام مالی آمریکا، به دامنه اقدامات اتخاذشده، نحوه اجرای مقررات و میزان همکاری کشور‌های عضو وابسته خواهد بود.

تحریم‌ها چه تأثیری بر بودجه و فعالیت‌های دیوان کیفری بین‌المللی دارد؟

اثر تحریم‌ها صرفاً به مقام‌هایی که نامشان در فهرست‌های تحریمی قرار می‌گیرد، محدود نمی‌شود. اگر شرکت‌ها، بانک‌ها یا ارائه‌دهندگان خدمات به دلیل نگرانی از مجازات‌های آمریکا همکاری با دیوان را متوقف کنند، حتی در مواردی که فعالیت آنها مستقیماً ممنوع نشده باشد، امکان ایجاد اختلال در پرداخت‌ها، قراردادها، خدمات فناوری و تأمین نیاز‌های عملیاتی دیوان وجود دارد.

چنین پیامد‌هایی به‌ویژه برای نهادی که تحقیقات و رسیدگی‌های قضایی آن به همکاری دولت‌ها، کارشناسان، ارائه‌دهندگان خدمات و منابع مالی وابسته است، اهمیت دارد.

اتحادیه اروپا از حامیان اساسنامه رم و دیوان کیفری بین‌المللی است و مقام‌های اروپایی بار‌ها بر استقلال و بی‌طرفی این نهاد تأکید کرده‌اند. 

با این حال، مقابله با تحریم‌های آمریکا می‌تواند برای دولت‌های اروپایی پیامد‌های اقتصادی و حقوقی داشته باشد؛ به‌ویژه برای مؤسسات مالی و شرکت‌هایی که در تعامل با نظام مالی آمریکا فعالیت می‌کنند.