وتوی قطعنامه ضد ایرانی آمریکا در شورای امنیت؛ روسیه و چین مانع تمدید کمیته تحریم‌ها علیه ایران شدند

به گزارش خبرنگار بین الملل تابناک، شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز پنج‌شنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۵ نشستِ «کارشناسانِ قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت» را با موضوع «عدم اشاعه» و مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران برگزار کرد و شاهد شکست قطعنامه ضدایرانی با وتوی چین و روسیه بود. پیش‌نویس این قطعنامه ضد ایرانی که توسط ایالات متحده تهیه شده بود، خواستار تمدید مأموریت هیئت کارشناسان (Panel of Experts) برای یک سال دیگر، تا سپتامبر ۲۰۲۷ بود. 

این هیئت کارشناسی در واقع بازوی نظارتی و کارشناسی «کمیته تحریم‌های ایران» (که بر اساس قطعنامه ۱۹۲۹ تأسیس شده بود) محسوب می‌شد و وظیفه پایش اجرای تحریم‌ها و ارائه گزارش‌های دوره‌ای به شورای امنیت را بر عهده داشت.

وتوی قطعنامه ضد ایرانی توسط روسیه و جین

۱۱ رأی موافق (از جمله فرانسه، بریتانیا و آلمان) به این پیش‌نویس داده شد. همچنین ۲ رأی مخالف (وتو) توسط روسیه و چین به عنوان اعضای دائم شورای امنیت صادر شد. همچنین به این قطعنامه ۲ رأی ممتنع (پاکستان و سومالی) داده شد.

با توجه به وتوی روسیه و چین، این پیش‌نویس قطعنامه رد شد و در نتیجه، مأموریت هیئت کارشناسان و کمیته تحریم‌ها تمدید نشد. در واقع مأموریت «هیئت کارشناسان» که پشتیبان «کمیته تحریم‌های ایران» به شمار می‌رود تمدید نشد و مأموریت آنها که قرار بود در ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۶ به پایان برسد، تمدید نخواهد شد. این بدان معناست که نظارت سازمان ملل متحد بر تحریم‌های مرتبط با ایران متوقف می‌شود.

محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در واکنش به وتوی این قطعنامه در حساب کاربری خود در شبکهٔ ایکس نوشت: نظم تک‌قطبی که در آن یک طرف با زور و اجبار امتیازگیری می‌کرد، به پایان رسیده است. وتوی چین و روسیه سوءاستفاده سیاسی از شورای امنیت را رد کرد و حاکمیت قانون را مجدداً تثبیت نمود. ما باید از چندجانبه‌گرایی دفاع کنیم؛ زیرا یک‌جانبه‌گرایی در خدمت منافع هیچ‌کس نیست.

تفسیر متفاوت روسیه و چین از قطعنامه 2231 شورای امنیت

این اقدام با استدلال حقوقی مشخصی همراه بود که ریشه در تفسیر قطعنامه ۲۲۳۱ دارد. اختلاف اصلی به تفسیر حقوقی قطعنامه ۲۲۳۱ (مصوب ۲۰۱۵) بازمی‌گردد که تأییدکننده توافق برجام بود. این قطعنامه تمام قطعنامه‌های تحریمی قبلی علیه ایران، از جمله قطعنامه ۱۹۲۹ را به حالت تعلیق درآورده بود. همچنین طبق بند ۸ این قطعنامه، تمامی مفاد آن قرار بود در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۶ مهر ۱۴۰۴) منقضی شود و شورای امنیت رسیدگی به پرونده هسته‌ای ایران را خاتمه دهد.

روسیه و چین معتقدند که قطعنامه ۲۲۳۱ در تاریخ مقرر منقضی شده و پرونده ایران از دستور کار شورای امنیت خارج شده است. بر این اساس، تلاش برای احیای کمیته تحریم‌ها و هیئت کارشناسان را فاقد مبنای حقوقی و رویه‌ای می‌دانند و آن را «سوءاستفاده آشکار از رویه» شورا توصیف کرده‌اند.

در این راستا، نماینده روسیه در شورای امنیت در نشست امروز گفت: قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ منقضی شده و از دستور کار خارج شده است؛ بنابراین برگزاری نشست امروز بر سر این موضوع، کاملاً فاقد وجاهت قانونی و رویه‌ای است.

واسیلی نبنزیا افزود: ما تلاش برخی اعضا برای ایجاد توهم «مشروعیت» از طریق ادعا‌های مربوط به سازوکار «اسنپ‌بک» (بازگشت خودکار تحریم‌ها) را به طور قاطع رد می‌کنیم. روسیه با غیرقانونی خواندن این نشست بر سر دستورکار منقضی‌شده، خواستار رأی‌گیری رویه‌ای برای تصویب دستورکار جلسه شد.

این در حالی است که کشور‌های اروپایی (آلمان، فرانسه، بریتانیا) و آمریکا در آگوست ۲۰۲۵ «مکانیسم ماشه» (Snapback) را فعال کردند. آنها بر این باورند که با فعال شدن این مکانیسم، تحریم‌های قبلی سازمان ملل متحد به‌طور خودکار و قانونی احیا شده‌اند و در نتیجه، کمیته تحریم‌ها و هیئت کارشناسان نیز به‌طور خودکار بازسازی شده‌اند.

بر همین اساس است که نماینده آمریکا در شورای امنیت در نشست امروز در واکنش به وتوی پیش نویس قطعنامه کشورش علیه ایران مدعی شد: وتوی تمدید تحریم‌ها علیه ایران توسط چین و روسیه خلاف قواعد بین‌المللی است.

مسدود شدن مسیر سازمان ملل برای احیای تحریمهای ایران

به گزارش تابناک، وتوی روسیه و چین، مسیر چندجانبه سازمان ملل برای احیای تحریم‌ها را مسدود کرده است. با این حال، ایالات متحده و اروپا با اتکا به ابزار‌های یک‌جانبه، ثانویه و مستقل خود، به دنبال حفظ و تشدید فشار بر ایران هستند. 

این رویکرد شامل تشدید تحریم‌های اقتصادی، فشار‌های دیپلماتیک در نهاد‌های بین‌المللی دیگر، و تقویت حضور نظامی در منطقه است. 

در عمل، این اقدامات نشان‌دهنده انتقال میدان نبرد حقوقی و سیاسی از شورای امنیت به عرصه‌های دیگر خواهد بود، هرچند اثربخشی کامل آنها با مقاومت کشور‌هایی مانند چین و روسیه و همچنین هزینه‌های اقتصادی و سیاسی برای خود غرب محدود می‌شود.