اسب تروا در قلعه خدمات بانکی
به گزارش تابناک، اگرچه تاکنون هیچ مرجع رسمی این ادعاها را تأیید نکرده و افراد و شرکتهای نامبرده نیز توضیح یا پاسخ رسمی و جامعی درباره آنها منتشر نکردهاند اما گستردگی این ادعاها و ارتباط آنها با زیرساختهای حیاتی نظام بانکی، ضرورت بررسی و شفافسازی را بیش از پیش برجسته میکند.
اهمیت موضوع
سامانههای بانکداری متمرکز (Core Banking) قلب عملیات هر بانک محسوب میشوند. انتقال یا توسعه این سامانهها صرفاً یک قرارداد نرمافزاری نیست بلکه به معنای دسترسی به بخش مهمی از زیرساخت اطلاعاتی، عملیاتی و امنیتی بانک است. از این منظر هرگونه واگذاری پروژههای راهبردی، جابهجایی مدیران میان نهادهای تصمیمگیر و شرکتهای خصوصی یا احتمال وجود تعارض منافع، موضوعی عمومی و قابل مطالبه از سوی افکار عمومی و نهادهای نظارتی محسوب میشود.
بازیگران اصلی پرونده
در این پرونده دو مجموعه بیش از سایرین مورد توجه قرار گرفتهاند. شرکت «خدمات انفورماتیک» به عنوان شرکت وابسته به بانک مرکزی، مسئول توسعه و پشتیبانی بخش مهمی از زیرساختهای ملی پرداخت و سامانههای حیاتی بانکی کشور است.
در مقابل، «گروه توسن» یکی از بزرگترین شرکتهای خصوصی فعال در حوزه نرمافزارهای بانکی و سامانههای بانکداری متمرکز است که سالهاست با بانکهای مختلف همکاری میکند.
جابهجایی مدیران
از مهمترین محورهای مطرحشده حضور مدیرانی است که در مقاطع مختلف میان بانک مرکزی، بانکهای دولتی و شرکت توسن مسئولیت داشتهاند. بر اساس اطلاعات منتشر شده ناصر حکیمی، مشاور فناوری و اطلاعات بانک مرکزی در دوره ریاست عبدالناصر همتی، سابقه عضویت در هیئتمدیره شرکت توسن را نیز داشته است. حمیدرضا مختاریان، معاون فعلی فناوری بانک ملی، از مدیران پیشین شرکت توسن معرفی شده است.
ولیالله فاطمی، بنیانگذار گروه توسن، پیشتر معاون فناوری بانک ملی در دوره مدیریت عبدالناصر همتی بوده و ریاست ستاد انتخاباتی وی را نیز بر عهده داشته است. منتقدان معتقدند این جابهجاییها میتواند زمینه ایجاد تعارض منافع را فراهم کند.
انتقال نیروی انسانی
بخش دیگری از ادعاها به انتقال نیروهای متخصص میان شرکت خدمات انفورماتیک، بانکهای دولتی و شرکت توسن مربوط میشود. بر اساس ادعاهای مطرحشده در مقاطع مختلف تعدادی از نیروهای فنی و متخصص به بانکها یا شرکت توسن منتقل شدهاند.
ادعای انتقال اطلاعات
از جدیترین ادعاهای مطرحشده، موضوع انتقال اطلاعات فنی و محرمانه میان برخی مدیران و شرکتهای فعال در این حوزه است. برخی منابع مدعیاند در جریان بحران سایبری چهار بانک، پیشنهاد انتقال اطلاعات مربوط به سامانههای بانک ملی و بانک صادرات به شرکت توسن مطرح شده است. همچنین درباره یکی از مدیران شرکت خدمات انفورماتیک ادعا شده که اطلاعات فنی این شرکت را در اختیار شرکت مزبور قرار داده است.
ادعاهای مالی
در بخش دیگری از ادعاها، نام روحالله فاطمی مطرح شده است. منتقدان مدعیاند وی با برخی تأمینکنندگان تجهیزات سختافزاری همکاری داشته تا تجهیزات قدیمی یا مستعمل با استناد به نیازهای نرمافزاری به بانکها پیشنهاد شود.
پرسشهای بیپاسخ
صرفنظر از صحت یا نادرستی ادعاهای مطرحشده، چند پرسش اساسی همچنان بدون پاسخ مانده است:
فرآیند انتخاب مجریان پروژههای راهبردی بانکهای دولتی چگونه انجام شده است؟
چه سازوکارهایی برای جلوگیری از تعارض منافع مدیران در حوزه فناوری بانکی وجود دارد؟
آیا نهادهای نظارتی درباره جابهجایی مدیران و واگذاری پروژهها بررسی مستقلی انجام دادهاند؟
چه تمهیداتی برای حفاظت از اطلاعات و زیرساختهای حیاتی بانکی در نظر گرفته شده است؟
قطعا کسی پیگیری نمیکنه یجوری با خودشون مساله را سر و سامان میدن 