خسارت جنگ به صنعت انرژی ایران چقدر بود؟
به گزارش تابناک، کارشناسان معتقدند در شرایطی که اقتصاد ایران با انبوهی از پروژههای نیمهتمام، زیرساختهای آسیبدیده و کمبود مزمن سرمایهگذاری روبهرو بوده چگونگی اولویتبندی بازسازی و توسعه از بخشهای آسیبدیده زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی باید در اولویت قرار بگیرد.
هنوز هیچکس نمیداند هزینه واقعی جنگ برای صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ایران چقدر بوده است. تنها عدد رسمی منتشرشده تاکنون برآورد اولیه ۲۰ هزار میلیارد تومانی خسارتهای محیط زیستی است که سمیه رفیعی، رییس فراکسیون محیط زیست مجلس بر مبنای آسیب وارد شده به برخی واحدهای پتروشیمی، مناطق تحت حفاظت سازمان محیط زیست، پاسگاههای محیط بانی و تجهیزات و زیرساختهای پایش محیطزیستی اعلام کرده؛ رقمی که بهگفته او هنوز نهایی نشده و با تکمیل ارزیابیها افزایش خواهد یافت.
بااینحال فعالان صنعت انرژی معتقدند خسارتهای واقعی بسیار فراتر از این ارقام است. بخشی از هزینههای جنگ درقالب آسیبهای فیزیکی بهتاسیسات و زیرساختها ظاهر میشود اما بخش دیگری در توقف تولید، اختلال در صادرات، افزایش هزینههای حملونقل و بیمه، تاخیر در اجرای طرحهای توسعهای و کاهش سرمایهگذاری خود را نشان میدهد. بههمین دلیل هنوز نمیتوان تصویر دقیقی از هزینه نهایی جنگ برای صنعت نفت و پتروشیمی ترسیم کرد.
انتشار گمانهزنیها درباره تشکیل صندوق ۳۰۰میلیارد دلاری بازسازی فضای جدیدی را در بازار سرمایه و میان فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. واکنش مثبت بورس بهسهام شرکتهای مرتبط با پتروشیمی، زنجیره تامین و صنایع پاییندستی نیز از همین زاویه قابل تحلیل است. بازار بیش از آنکه بهیک عدد واکنش نشان دهد بهاحتمال آغاز دورهای جدید از بازسازی و سرمایهگذاری چشم دوخته است.
این خوشبینی درمیان فعالان صنعت پتروشیمی نیز دیده میشود. از کارگران خطوط تولید گرفته تا مدیران و مهندسان پروژهها امیدوارند دوره پساجنگ بتواند بخشی از طرحهای متوقفشده را دوباره فعال کند و سرمایهگذاریهای معطلمانده را بهجریان بیندازد اما همزمان با این امیدواری یک پرسش مهم نیز مطرح شده است: اگر منابع جدیدی وارد اقتصاد شود اولویت هزینهکرد آن چه خواهد بود؟
در میان تمام بخشهای اقتصادی آسیبدیده صنعت نفت، گاز و پتروشیمی جایگاه ویژهای دارد. این صنعت نهتنها مهمترین منبع ارزآوری کشور محسوب میشود بلکه تامینکننده خوراک صدها واحد صنعتی در سراسر کشور نیز هست. از صنایع شوینده و بهداشتی گرفته تا تولیدکنندگان قطعات خودرو، بستهبندی، نساجی، رنگ، رزین و لوازم خانگی بهمحصولات پتروشیمی وابسته هستند.
بههمیندلیل هرگونه اختلال در این زنجیره آثار خود را بهسرعت در سایر بخشهای اقتصاد نشان میدهد. تجربه ماههای اخیر نیز ثابت کرده که کاهش عرضه برخی محصولات پتروشیمی میتواند هزینه تولید صنایع پاییندستی را افزایش داده و فشارهای تورمی جدیدی ایجاد کند. ازاینمنظر بازسازی صنعت پتروشیمی صرفا یک اقدام صنعتی نبوده بلکه بخشی از برنامه تثبیت اقتصاد و حمایت از تولید داخلی بهشمار میرود.
فعالان صنعت معتقدند اگر قرار باشد منابع مالی جدیدی بهاقتصاد تزریق شود بخشی از آن باید بهتکمیل طرحهای نیمهتمام پتروشیمی اختصاص یابد. بسیاری از این پروژهها سالهاست بهدلیل کمبود منابع مالی، دشواری تامین تجهیزات و محدودیتهای ناشی از تحریم متوقف ماندند. درحالیکه بخش قابلتوجهی از زیرساختهای آنها ایجاد شده و با تامین منابع مورد نیاز میتوانند ظرف چندسال بهبهرهبرداری برسند.
رضا سپهوند، عضو هیاترییسه کمیسیون انرژی مجلس به جهانصنعت میگوید: در شرایط فعلی نخستیناولویت صنعت نفت و پتروشیمی باید بازگرداندن ظرفیتهای ازدسترفته، نوسازی زیرساختهای آسیبدیده و افزایش تابآوری تاسیسات انرژی باشد. تجربه کشورهای درگیر جنگ نشان میدهد بازسازی موفق زمانی اتفاق میافتد که ابتدا زیرساختهای حیاتی احیا شوند و سپس پروژههای توسعهای در دستور کار قرار گیرند.
او اضافه میکند: صنعت پتروشیمی ایران سالهاست با انباشت پروژههای نیمهتمام مواجه است. بسیاری از این طرحها بیش از ۶۰تا۷۰درصد پیشرفت فیزیکی دارند اما بهدلیل کمبود سرمایه متوقف ماندند.
از منظر اقتصادی تکمیل این پروژهها بهمراتب کمهزینهتر و پربازدهتر از آغاز طرحهای جدید است و میتواند در مدت کوتاهتری بهافزایش تولید و ارزآوری منجر شود.
بهگفته وی، اگر منابع مالی جدید بدون اولویتبندی مشخص توزیع شود خطر تکرار تجربههای گذشته وجود دارد؛ تجربهای که در آن منابع میان پروژههای متعدد پراکنده شد و بسیاری از آنها هرگز بهمرحله بهرهبرداری نرسیدند. بهاعتقاد او، دوره پساجنگ فرصتی است تا سیاستگذار بهجای گسترش کمی پروژهها بر افزایش بهرهوری، تکمیل زنجیره ارزش و توسعه صنایع پاییندستی تمرکز کند.
همزمان با انتشار اخبار مربوط بهصندوق ۳۰۰میلیارد دلاری بحث دیگری نیز در میان کارشناسان اقتصادی شکل گرفته آنهم این است که چه نهادی قرار بوده درباره اولویتهای بازسازی و نحوه تخصیص منابع تصمیمگیری کند؟
بسیاری از اقتصاددانان معتقدند توسعه صرفا با تزریق منابع مالی محقق نمیشود. تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد موفقترین برنامههای بازسازی پس از جنگ ابتدا بر ایجاد سازوکارهای تصمیمگیری و نظام اولویتبندی متمرکز بودند و سپس بهسراغ تامین مالی رفتند.
برخی کارشناسان پیشنهاد میکنند دولت هرچهسریعتر یک نهاد هماهنگکننده متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد، وزارت نفت، نمایندگان بخش خصوصی، اتاق بازرگانی و مجلس تشکیل دهد تا تصویری جامع از نیازهای کشور ارائه کند. این نهاد میتواند سهماموریت اصلی را دنبال کند: برآورد دقیق خسارتها، تعیین اولویتهای بازسازی و تدوین سازوکار تخصیص منابع.
محسن جلالپور، رییس پیشین اتاق بازرگانی ایران پیشتر در اظهاراتی تاکید کرده بود که بخش مهمی از ناکارآمدی اقتصاد ایران نه از کمبود منابع بلکه از ضعف در حکمرانی اقتصادی و شیوه تصمیمگیری ناشی میشود. از همین منظر بسیاری از کارشناسان معتقدند اگر قرار است منابعی در ابعاد صندوق ۳۰۰میلیارد دلاری وارد اقتصاد شود پیشاز هرچیز باید تکلیف سازوکار تصمیمگیری درباره آن روشن شود.
درغیراینصورت خطر آن وجود دارد که منابع جدید نیز بهسرنوشت بسیاری از پروژههای نیمهتمام گذشته دچار شوند؛ پروژههایی که میلیاردهاتومان برای آنها هزینه شد اما هرگز بهاهداف مورد انتظار نرسیدند.
واکنش مثبت بازار سرمایه بهاخبار مربوط بهصندوق ۳۰۰میلیارد دلاری را نیز باید از همین زاویه تحلیل کرد. بورس در واقع بهورود احتمالی پول واکنش نشان نداده بلکه بهچشمانداز شکلگیری یک دوره جدید از سرمایهگذاری و بازسازی اقتصادی پاسخ داده است.
فعالان بازار سرمایه معتقدند اگر منابع جدید بهسمت پروژههای زیرساختی، انرژی، حملونقل، صنایع صادراتمحور و طرحهای پیشران هدایت شود میتواند سودآوری شرکتها را افزایش داده و موتور رشد اقتصادی را دوباره روشن کند.
رییس کمیسیون انرژی اتاق ایران میگوید: سرمایهگذاری پیشاز هرچیز بهثبات، امنیت و چشمانداز روشن نیاز دارد. سرمایه همواره بهسمت محیطی حرکت میکند که قابلیت پیشبینی بیشتری داشته باشد. بههمین دلیل هرگونه برنامه بازسازی بیش از آنکه بهحجم منابع وابسته باشد بهکیفیت سیاستگذاری و اعتماد فعالان اقتصادی بستگی دارد.
آرش نجفی معتقد است استقبال بازار سرمایه از اخبار مربوط بهصندوق ۳۰۰میلیارد دلاری بیش از آنکه ناشی از خود رقم صندوق باشد بهامید شکلگیری یک برنامه روشن برای بازسازی و توسعه اقتصاد پساجنگ بازمیگردد.
واقعیت این است که اقتصاد ایران اکنون همزمان با دو نیاز بزرگ روبهرو است: نخست خسارتهای جنگ را جبران کند و دوم برای انبوهی از پروژههای توسعهای نیمهتمام برنامهریزی کند. پاسخ بهاین دو نیاز حتما نیازمند تعیین اولولیتهاست.
