وقتی تاخیر در بازگشت ارز، سودآور میشود / بوی رانت از بخشنامه جدید میآید!
همچنین در تبصره ۲ اعلام شده است که مبلغ مذکور معادل پنج درصد (۵٪) ارزش ریالی تعهد ایفانشده پروانه صادراتی براساس نرخ فروش حواله در مرکز مبادله ارز در تاریخ روز مراجعه صادرکننده جهت پرداخت در سامانه جامع تجارت خواهد بود درحالی که جریمه عدم ایفای تعهد، ۵ درصد ارزش ریالی بر اساس نرخ مرکز مبادله است و با توجه به اختلاف معنادار نرخ مرکز مبادله با بازار آزاد، این ۵ درصد عملاً در مقابل سودی که صادرکننده از «نگه داشتن ارز» یا «فروش آن در بازار غیررسمی» در این مدت به دست آورده، ناچیز است. بنابراین دولت با دریافت ۵ درصد، روی تخلف صادرکننده «صحّه» میگذارد و به او اجازه میدهد ارز را نه در سامانه نیما (برای استفاده عمومی)، بلکه برای کالای مدنظر خودش استفاده کند.
البته در تبصره۳ بانک مرکزی با هماهنگی سازمان توسعه تجارت ایران، ترتیبات لازم جهت پرداخت مبلغ متعلقه از طریق درگاه مصالحه ریالی در سامانه جامع تجارت را فراهم نموده تا متعاقب آن، امکان ثبت سیستمی پروانههای صادراتی در سامانه جامع تجارت بهعنوان منشأ ارز واردات ایجاد شود اما سیاست «واردات در مقابل صادرات خود» عملاً باعث میشود بخشی از ارزهای باکیفیت صادراتی وارد تالار دوم نشود و وقتی صادرکننده خودش واردکننده هم باشد، نرخ تبادل ارز در حسابهای داخلی او پنهان میماند.
اما تبصره۴ برروی این موضوع تاکید دارد که صادرکنندگانی که اقدام به ثبتسفارش کالاهای اساسی، ضروری و مورد نیاز خطوط تولید کشور وفق ضوابط و مقررات ابلاغی وزارت صنعت، معدن و تجارت نمایند، میتوانند حداکثر تا تاریخ ۳۱/۰۵/۱۴۰۵ نسبت به تأمین ارز واردات از محل پروانههای صادراتی خود اقدام نمایند که تعیین ضربالاجل (۳۱ مرداد ۱۴۰۵) برای تأمین ارز از پروانههای قدیمی، باعث هجوم یکباره صادرکنندگان برای ثبت سفارش و تأمین ارز در یک بازه کوتاه میشو د که این فشار تقاضا در یک مقطع خاص میتواند ثبات بازار ارز را برهم بزند و باعث نوسان قیمتها شود.
البته در تبصره۵ اعلام شده است که به ایفای تعهد ارزی پروانههای صادراتی که مهلت ۱۵ ماهه آنان سررسید شده است که مشمول بهرهمندی از مشوقها و معافیت مالیاتی نخواهد شد درحالی که صادرکنندگان بدحساب از معافیت مالیاتی بهرهمند نمیشوند، اما وقتی به آنها اجازه داده میشود ارز را به نرخ آزاد وارد کشور کنند که سود حاصل از این واردات به قدری بالاست که جریمه مالیاتی دیگر اهرم بازدارندهای محسوب نمیشود.
مگه بار اوله که یه بخشنامه باعث رانت میشه؟ همیشه همین بوده